در فصل سوم به صورت تفصیلی به بانک تسویه های بین المللی پرداخته می شود. ↑
برتن وودرز در حقیقت نام شهری در ایالت نیوهمپشایر ایالات متحده آمریکا است که از یکم تا بیست و دوم ژوئن ۱۹۴۴ در آن با حضور ۴۴ کشور جهان،کنفرانسی به نام کنفرانس برتون وودز برگزار شد. این کنفرانس که تلاشی در جهت سامان دهی وضعیت نا به سامان نظام پولی بین المللی را به خود دید،چهار پیشنهاد مختلف را بدین منظور به خود دید:
۱-طرح اول مربوط به جان مینیارد کینز،مشاور خزانه داری بریتانیا بود که با عنوان اتحادیه پایاپای پولی بین المللی مطرح گردید؛
۲-طرح دوم مربوط به هاری دکستر،معاون وزیر امور خزانه داری ایالات متحده آمریکا بود که بر مبنای آن تاسیس دو نهاد ((صندوق تثبیت ملل متحد)) و ((بانک ترمیم و توسعه)) پیشنهاد شده بود؛
۳-طرح سوم از سوی دولت فرانسه با عنوان روابط پولی بین المللی مطرح گشته بود؛
۴-طرح چهارم نیز از سوی دولت کانادا با عنوان اتحادیه مبادلات بین المللی مطرح گشته بود.
در نهایت،این طرح ایالات متحده آمریکا بود که بر پایه آن طرح صندوق بین المللی پول و بانک جهانی(بانک ترمیم و توسعه) به تصویب رسید.البته ایالات متحده آمریکا به این امر بسنده ننمود و طرح اساسنامه صندوق بین المللی پول که در جهت تسلط واحد ارزی خود بر مبادلات بین المللی صورت گرفته بود را تهیه نموده که به تصویب ۴۴ کشور شرکت کننده در کنفرانس برتن وودز رسید.در واقع کشورهای شرکت کننده در این کنفرانس مجبور به پذیرش شرایط پیشنهادی آمریکا شدند چرا که کشور اخیر در جریان جنگ جهانی دوم کمترین آسیب را دیده بود و سهم بزرگی از سرمایه های مالی و پولی وقت جهان بدانجا انتقال داده شده بود.ایالات متحده آمریکا،حتی از ارائه طرح اساسنامه صندوق بین المللی پول نیز فراتر رفته و حتی در میزان سهمیه ها و حق رای هر کشور در این صندوق نیز مداخلات نا به جایی نمود به گونه ای که تا پیش از دهه ۶۰ میلادی میزان سهمیه و حق رای هر کشور در صندوق مزبور بر اساس میزان ذخایر طلا و دلار،پایه درآمد ملی،میزان واردات و نوسانات صادرات و واردات تعیین می گشت.با این حال از سال ۱۹۸۳ این معیار تولید ناخالص داخلی بوده است که جایگزین معیار پایه درآمد ملی قرار گرفته است .اما هنوز هم ایالات متحده آمریکا به همراه کشورهای اروپایی و ژاپن بیش از نیمی از منابع مالی صندوق بین المللی پول را در اختیار دارند که همین امر موجب می گردد که صندوق بین المللی پول را حتی امروزه یکی از ابزار اعمال سیاست های مالی آمریکا در سطح جهان بدانیم.برای اطلاعات بیشتر راجع به کنفرانس برتن وودز و تاثیرات آن بر سیاست های داخلی و بین المللی ن.ک به :میرجلیلی،سید حسین؛بحران هویت صندوق بین المللی پول و بانک جهانی،مجله اطلاعات سیاسی-اقتصادی،شماره ۱۰۰و ۱۰۱،صص ۹۴-۹۷٫ ↑

European Payment Union ↑

Borio, Claudio; Toniolo, Gianni and Clement, Piet,’’ The Past and Future of Central Bank Cooperation’’, Cambridge University Press,2011,p189.

↑
Ibid,p193. ↑
Gold Pool ↑
swaps network ↑
sterling support arrangements ↑
G10 ↑
silver fifties ↑
golden sixties ↑
Ho, D.E. (2002) “Compliance and International Soft Law: Why Do Countries Implement the Basle Accord?,” Journal of International Economic Law, 5, 3, 647 ↑
European System of Central Banks ↑
Eurosystem ↑
ماده ۱۰۸ مقرر می دارد:موسسات،سازمان ها و دولت های عضو اتحادیه اروپا بایستی اصل استقلال بانک مرکزی را رعایت نموده و سعی نکنند در روند تصمیم سازی اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی اروپا یا هر یک از بانک های مرکزی کشورهای عضو در راستای اجرای وظایفشان دخالت نمایند.)) در ادامه ماده بیان می دارد: ((نه بانک مرکزی اروپا و نه هیچ یک از بانک های مرکزی عضو اتحادیه اروپا نمی توانند پیرو دستورات نهادها یا سازمان های دولت های عضو یا هر سازمان دیگر باشند.))ماده ۷ قانون تشکیل سیستم بانک های مرکزی اروپا نیز این مقرره را تکرار می نماید. ↑
the Marjolin Memorandum; ↑
the Barre Plan; ↑
Pierre Werner ↑
Werner Report ↑
Report by the Working Group chaired by Pierre Werner on economic and monetary union, 8 October 1970. ↑
“snake’’ ↑
The Agreement of 9 February 1970 among the EEC central banks on the establishment of a short-term monetary support mechanism; and the Decision of the Council of Ministers of22 March 1971 on the creation of a machinery for medium-term financial assistance among the EEC Member States. ↑
the European Monetary Cooperation Fund (EMCF) ↑
Regulation (EEC) No 907/73 of the Council of 3 April 1973 establishing a European Monetary Cooperation Fund (OJ L 89, 5.4.1973, p. 2). ↑
Council Decision 74/120/EEC of 18 February 1974 on the attainment of a high degree of convergence of the economic policies of the Member States of the European Economic Community (OJ L 63, 5.3.1974, p. 16). ↑
Council Directive 74/121/EEC of 18 February 1974 on stability, growth and full employment in the Community (OJ L 63, 5.3.1974, p. 19). ↑
the European Monetary System (EMS); ↑
Resolution of the European Council on the establishment of the European Monetary System(EMS) and related matters of 5 December 1978 ↑
“the European Currency Unit” ↑
Katzenstein, P.J. (2014) Between Power and Plenty: Foreign Economic Policies of
Advanced Industrial States, Madison, WI: University of Wisconsin Press,p35. ↑
Agreement of 13 March 1979 between the central banks of the Member States of the European Economic Community laying down the operating procedures for the European Monetary System. ↑
Jacques Delors ↑
اعضای این کمیته غیر از افراد مزبور،آلکساندر لامفالوسی،مدیر کل بانک تسویه های بین المللی،نیل تایجسن ،استاد اقتصاد دانشگاه کپنهاگ دانمارک،میگوئل بوئر رییس یکی از بانک های اسپانیایی و فرانس آندریسن یکی از اعضای کمیسون اروپایی بودند. ↑
“discrete but evolutionary steps” ↑
بند ۴ ماده ۳ معاهده ماستریخت مقرر می دارد: ((اتحادیه می بایست به تاسیس یک اتحاد پولی و اقتصادی که واحد پولی اش یورو باشد،اقدام نماید)) ↑
The Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank (Statute of the ESCB) ↑
the Statute of the European Monetary Institute (EMI Statute) ↑

 Ehrig, Detlev; Staroske, Uwe; Steiger, Otto,’’ The Euro, the Eurosystem and the European Economic and Monetary Union.’’, LIT Verlag Münster, 2011,p202.

ESS
KWS
پیچیدگی عمودی و افقی
رسمیت
تمرکز

فصل سوم:
روش شناسی تحقیق
۳-۱ مقدمه
دست یابی به هدفهای علم و شناخت علمی میسر نخواهد بود مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرد.به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار می یابد نه موضوع تحقیق. بی شک یکی از مشخصه هایی که تعیین کننده اعتبار و ارزش یک کار تحقیقاتی می باشد، روش و ابزاری است که محقق در انجام تحقیق خود در پیش می گیرد. انتخاب روش تحقیق مناسب به هدفها ، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی آسان و دقیق به پاسخ پرسشهای تحقیق است.(خاکی ۱۳۸۶،ص۱۴۳-۱۴۲)
پژوهش علمی عبارت است از : مطالعه نظامدار ، کنترل شده ، تجربی و انتقادی یک یا چند قضیه فرضی در مورد روابط احتمالی میان پدیده های طبیعی.(هومن ، ۱۳۷۴ ، ص ۱۴)
پژوهش فرایندی است که از طریق آن می توان در مورد ناشناخته ها به جستجو پرداختو نسبت به آن شناخت لازم را کسب نمود.در این فرایند از پگونگی گردآورد شواهد و تبدیل آنها به یافته ها تحت عنوان ((روش شناسی))یاد می شود.روش علمی یا روش پژوهش علمی ، فرایند جستجو منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین است(عرب ، علی ، ۱۳۸۸ ،ص ۱۶۳)

در این فصل به بیان روش تحقیق ، جامعه آماری ، روش نمونه گیری ، ابزار جمع آوری داده ها و روایی و پایایی آن پرداخته می شود.
۳-۲ روش تحقیق
با توجه به اینکه هدف از تحقیق کاربردی بدست آوردن درک یا دانش لازم برای تعیین ابزاری است که به وسیله آن نیازی مشخص و شناخته شده و بر طرف گردد و این نوع تحقیقات در صدد ارائه راهکارهایی برای حل مسایل و مشکلات سازمانها می باشند.(نوری ، حسن ، ۱۳۸۸ : ۸۰)
پژوهش حاضر از نظر ماهیت و هدفی که دنبال می کند از نوع پژوهش کاربردی می باشد و از نظر گردآوری داده ها برای آزمون فرضیه ها چون به توصیف و مطالعه آنچه هست می پردازیم ، یک تحقیق توصیفی است ، و از نظر ماهیت همبستگی می باشد بدین دلیل اینکه سعی در شناسایی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته می باشد.
۳-۳ طبقه بندی متغیرها
۳-۳-۱ متغیر مستقل
در این تحقیق سیستم های اطلاعات مدیریت بعنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است.
۳-۳-۲ متغیروابسته
در این تحقیق ساختار سازمانی و مولفه های آن بعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است
۳-۴ ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات
گرد آوری داده ها در این تحقیق با توجه به اهداف تحقیق ، روش تحقیق و خصوصیات نمونه انتخاب شده صورت می گیرد . بنابراین برای جمع آوری داده های مورد نیاز این تحقیق از روش های گوناگون استفاده شده است . این روش ها در دو طبقه بندی مختلف جای گرفته است که عبارت است از:
۳-۴-۱ روش کتابخانه ای
در این تحقیق جهت جمع آوری اطلاعات برای پی ریزی مبانی کلی تحقیق همچون تعریف مفاهیم کلیدی ، طرح ضرورت ها ، بیان کاربرد ها و تشریح اهمیت ان از مطالعات کتابخانه ای مانند مطالعات مقالات فارسی و لاتین ، پایان نامه های مشابه در این زمینه و منابع اینترنتی و ….. استفاده گردیده است.
۳-۴-۲ روش غیر کتابخانه ای
در این زمینه از ابزارهایی مانند مشاوره و مصاحبه با خبرگان در زمینه انتخاب پرسشنامه و تجزیه و تحلیل ان استفاده شده است.در تحقیق حاضر ابزار اصلی سنجش ، پرسشنامه است که یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روش مستقیم برای کسب داده های تحقیق است.
برای سنجش متغیرها از یک پرسشنامه استفاده شده است که شامل دو بخش : سنجش ساختار سازمانی و دیگری برای سنجش استفاده از سیستم های اطلاعات مدیریت تهیه شده است.
پرسشنامه شامل دو بخش سوالات عمومی (سن ، جنسیت ، تحصیلات ، میزان سابقه خدمت) و سوالات تخصصی می باشد.
۳-۵ جامعه آماری و نمونه آماری
جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند.جامعه آماری به کل گروه افراد ، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می خواهد به تحقیق درباره آنها بپردازد.(سکاران ، ۱۳۸۲ : ۲۴۲). جامعه آماری تحقیق حاضر جامعه محدود محسوب می شود که مشتمل بر ۵۰۰ نفر و شامل آن دسته از مدیران ، معاونین ، کارشناسان و متخصصان سازمان های دولتی و نهادهای منتخب شهر قم است که استخدام آنها رسمی یا قراردادی می باشد ، که در حال حاضر ۲۱۹ نفر از آنان به پرسشنامه پاسخ دادند.
۳-۶ روش نمونه گیری
از آنجا که واحد تحلیل در این پژوهش سازمان ها و نهادها می باشند ، لذا نحوه نمونه گیری بر مبنای انتخاب سازمان ها و نهادها می باشد.از بین سازمانهای دولتی و نهادها مواردی مورد بررسی قرار گرفت که سیستمهای اطلاعات مدیریت در آنها در حال اجرا می باشد.
از آنجا که ساختار سازمانی و سیستمهای اطلاعاتی بگونه ای است که در یک سازمان همه افراد صلاحیت پاسخگویی به پرسشنامه ها را نداشتند لذا ضرورت داشت که پرسشنامه بیشتر در بین افراد ارشد سازمان مانند مدیران ، معاونین ، کارشناسان و متخصصان سازمان توزیع گردید ، بنابراین روش انتخاب افراد بر اساس نمونه گیری هدفمند می باشد یعنی محقق پس از ورود به سازمانها و نهادهای تحت مطالعه ابتدا افرادی را که صلاحیت پاسخگویی را داشته شناسایی کرده و در مرحله بعد پرسشنامه بین افراد انتخاب شده توزیع می کرد.
بدلیل اندازه سازمانها و این امر که در سازمانهای بزرگتر افراد بیشتری را می توان یافت که صلاحیت پاسخگویی داشته باشند و بالعکس در سازمانهای کوچکتر این افراد کمتر می باشند ، فلذا میزان تعداد پرسشنامه های توزیع شده در سازمانها و نهادهای مربوطه متفاوت است
۳-۷ روش تعیین حجم نمونه
حجم نمونه با توجه به جامعه آماری (۵۰۰ نفر) و با بهره گرفتن از جدول مورگان برابر ۲۱۷ نفر تعیین گردید.
S:حجم نمونه، N:حجم جامعه

N

S

N

S

N

S

N

S

نهادینه کردن رهبری؛
حذف دلهره و ترس؛
در هم شکستن موانع بین بخش های سازمانی؛
حذف پرخاش و نصیحت گری؛
حذف استانداردهای کار؛
حذف موانعی که افراد خواهان مهارت را کنار می گذارد؛
نهادینه کردن برنامه ای محکم برای یادگیری و خود بهسازی؛

همه را به کار در زمینه تغییر واداشتن (حاج کریمی و پیرایش، ۱۳۸۵: ۶۴-۶۳).
«بیماری های مرگ بار» بهره وری و کیفیت به تعبیر دمینگ در مسیر تحول سازمانی وجود دارند و این بیماری ها عبارتند از:
فقدان انسجام هدف در برنامه ریزی محصول یا خدمات؛
تأکید بر منافع کوتاه مدت؛
سیستم رتبه بندی و بازنگری های سالانه که به نتایج نهایی تأکید دارند؛
افراد به خاطر خوب کار کردن در سیستم مستحق پاداش می شوند، نه به خاطر بهبود آن؛
تحرک مدیریت به شکل جهش شغلی (همان منبع).
تکیه ی صرف مدیریت به ارقام مشهور و عوامل محسوس و عدم توجه به عوامل غیرمحسوس به علاوه دمینگ روشی سیستماتیک برای حل مسأله و بهبود ارائه کرده است که به چرخه ی دمینگ معروف است و از آن به PDCA^[380] تعبیر می شود. در بهبود سیستم عمل کردن به شیوه های آگاهانه و منطقی است، در غیر این صورت، به چیزی می رسیم که در اصطلاح «تحریف سیستم» نامیده می شود و تنها به بدتر شدن امور می انجامد (همان منبع).
نگاره ی (۲-۱۱). چرخه ی دمینگ (خاکی، ۱۳۸۸: ۳۵).
۲-۱-۲۸-۴ مدل کانن^[۳۸۱]
در مدل کانن، عوامل مؤثر بر بهبود بهره وری نیروی کار عبارتند از: نظام شایسته سالاری، نظام پاداش و خدمت، حقوق ماهانه ی مکفی، فوق العاده های شغلی و مزایای بازنشستگی، آموزش و بالنده کردن نیروی کار، بهبود اوضاع کاری و رفاه کارکنان، کار گروهی، نظام پیشنهادات، مشارکت و گردش شغلی کارکنان (طوسی، ۱۳۷۲ به نقل از انصاری رنانی و سبزی علی آبادی، ۱۳۸۸: ۵۰).
۲-۱-۲۸-۵ مدل CREST
در این مدل، عواملی که در بهبود بهره وری نیروی انسانی مطرح هستند، در قالب کلمه ی CREST تنظیم شده اند و توصیه می شود که وضعیت آنها در جهت بهبود و تغییر مثبت پیدا نماید. اجزای اصلی این مدل به شرح زیر است (هیپ^[۳۸۲]، ۲۰۰۲، ص ۱۴۶).
= C تعهد و ارتباطات^[۳۸۳]
= Eجدّیت^[۳۸۴]
= T آموزش ضمن کار^[۳۸۵]
= R احترام، بزرگداشت^[۳۸۶]
= S امنیت و احترام^[۳۸۷]
۲-۱-۲۸-۶ مدل سوپر ۵S
سوپر ۵s، برنامه ی مشارکت گسترده ی درون سازمانی برای بهبود مستمر منابع (کایزن) است و کلیه ی کارکنان سازمان را شامل می شود. این مدل رویه ای بسیار مؤثر در ایجاد انگیزش در منابع انسانی و بهبود بهره وری است. سوپر ۵s در اجرای هر یک از عناصر PQCDSM مؤثر است.
سازمانی که در اجرای نظام ۵sموفق است، همیشه:
:P از نظر بهره وری منابع و بویژه منابع انسانی در سطح بالاتری قرار دارد؛
Q: در مورد کیفیت ثابت قدم و استوار است؛
:C هزینه را مقرون به صرفه تنظیم می کند؛
:D در تحویل و انجام دادن فعالیت دقیق است؛
:S برای افراد مشتاق به کار، ایمن است؛
:M کارکنان از نظر روحیه در سطح بالایی قرار دارند؛
در یک برنامه ی سوپر ۵S، سازمان به محدوده های کوچکی تقسیم و گروهی کوچک از کارکنان مسئولیت هر قسمت را عهده دار می شود (انسجام و تشکل گروهی). فعالیت این گروه روح همکاری سیستمی را در بین کارکنان تقویت می کند.
۵S مخفف ۵ کلمه ی ژاپنی است که با حرف S شروع می شوند. این کلمات عبارتند:
:Seiri دسته بندی و کنار گذاشتن موارد غیر ضروری از محل کار؛
:Seiton مرتب و منظم کردن اقلام ضروری به بهترین وجه ممکن و دسترسی آسان به آنها؛
:Seiso نظافت محل کار به ترتیبی که هیچ گونه گرد و غباری در سالنها و تجهیزات باقی نماند؛
:Seiketsu نگهداری محل کار به ترتیبی که با تکرار Seiso ,Seiton ,Seiri راحتی و بهره وری حاصل گردد. به عبارت بهتر، واژه ی مذکور یعنی پاکیزگی، بی نقص، صداقت در کردار و شخصیت؛
Shitsuke: تعلیم روشها، آداب و رسوم و کسب اعتبار و اتکیت لازم (کازویوستوچیا^[۳۸۸]، ۲۰۰۲: ۴۰).

نگاره ی (۲-۱۲). اجزای مدل ۵s در ارتقای بهره وری و کیفیت (کازویوستوچیا، ۲۰۰۲)
۲-۱-۲۸-۷ مدل بهره وری از دیدگاه فعالیت
بهره وری همچون سایر فعالیت های انسانی، باید در بستر جامعه و سازمان و فرهنگ بررسی شود و به صورت امری انتزاعی منظور نگردد. بهره وری حاصل تعامل اجتماعی- فرهنگی است و محیط و جامعه در شکل گیری آن نقش بسزایی دارند. مدل و نظریه ی فعالیت، رابطه انسان را با جامعه به عنوان یک عامل فرهنگ ساز درنظر می گیرد. موضوع بهره وری، با این رویکرد که انسان و محیط همراه با هم دیده می شوند و عمل فرد زایده ی این مراوده و تعامل است بررسی می شود. در این نظریه، تضاد به عنوان یک عامل تحول آفرین درنظر گرفته شده است که با بهره گرفتن از مکانیزم تخته ی پرش می تواند ما را به راه حل های جدید رهنمون سازد. مدل فعالیت نشان می دهد که باید از جزء نگری که موجد گمراهی است، بپرهیزیم و به کل بینی بپردازیم (الوانی، ۱۳۷۸ به نقل از حاج کریمی و پیرایش، ۱۳۸۵: ۶۸-۶۷).
در این مدل، بهره وری قبل از آنکه مفهومی صرفاً فنی باشد، موضوعی فرهنگی است که در مشارکت فرد با جامعه و محیطش ساخته و پرداخته می شود. بنابراین، اگر در جایی بهره وری دچار اختلال می شود، باید همان گونه که به انگیزه ها و محرک های فردی توجه می کنیم، فرهنگ و محیط پیرامونی فرد را نیز درنظر داشته باشیم. در این نظریه هر عملی را نمی توان از عرصه ی آن عمل جدا دانست. بنابراین، بهره وری را نیز باید در جامعه و فرهنگ مربوط به خودش دید. برای بهبود بهره وری، زمانی مطالعات تکنیکی و یافتن شیوه های فنی می تواند کارساز باشد که زمینه ی فرهنگی مهیا و مساعد باشد. از این رو، در ارتقای بهره وری منابع انسانی باید به مسائل فرهنگی و هنجارهای اجتماعی توجه شود و تقویت و رشد فرهنگی بر مسائل تکنیکی بهره وری مقدم باشد (همان منبع).

دوم باب احسان نهادم اساس که منعم کند فضل حق را سپاس
سوم باب عشق است و مستی و شور نه عشقی که بندند بر خود به زور
چهارم تواضع، رضا پنجمین ششم ذکر مرد قناعت گزین
به هفتم در از عالم تربیت به هشتم در از شکر بر عافیت
نهم باب توبه است و راه صواب دهم در مناجات و ختم کتاب
(سعدی،۱۵۸،۱۳۸۴)
آن چه در دیباچه، درباره ی کتاب دیده می شود و در ابیات بالا آمده است، تقسیم بندی کتاب به ده باب و نام گذاری هر باب توسط شاعر است. اکنون این تقسیم بندی در کتاب بوستان رعایت می شود، که به قرار زیر است:
باب اول : در عدل و تدبیر و را ی باب دوم : در احسان
باب سوم : در عشق و مستی و شور باب چهارم : در تواضع
باب پنجم : در رضا باب ششم : در قناعت
باب هفتم : در عالم تربیت باب هشتم : در شکر بر عافیت
باب نهم : در توبه و راه صواب باب دهم: در مناجات و ختم کتاب
۳-۳-۳- بدایع سعدی
سعدی در غزلی گوید:
یکی لطیفه ز من بشنو، ای که در آفاق سفر کنی و لطایف ز بحر و کان آری
گرت بدایع سعدی نباشد اندر بار به پیش اهل و قرابت چه ارمغان آری
(همان، ۵۳۱)
در این بیت، شیخ اشاره ای به بدایع خود دارد. ما نیز پاره ای از غزلیّات او را با عنوان بدایع می شناسیم.
این که آیا سعدی، خود برای پاره ای از غزلیّاتش، عنوان بدایع را انتخاب کرده است بر ما پوشیده است. شاید منظور سعدی، سخنان جالب و بدیع خود است. امّا نمی توان منکر شد که سعدی خود نام بدایع را انتخاب کرده است.

۳-۳-۴- طیّبات سعدی
سعدی در غزلی می گوید:
آن چه رفتاراست وقامت وآن چه گفتار و قیامت؟ چندخواهی گفت سعدی؟طیّبات آخر ندارد
(سعدی،۱۳۸۴،۳۸۴)
نیز گوید:
زهر از قبل تو نوش داروست فحش از دهن تو طیّبات ا ست (همان، ۱۵۸ )
آن چه مسلّم است، بیت نخست اشاره مستقیم به اشعاری دارد که شیخ، خود آن ها را طیّبات می داند. آیا این طیّبات، همین اشعاری است که ما امروزه تحت عنوان طیّبات می شناسیم، یا غزل هایی است که از نظر شیخ پاک و قابل احترام است. امّا بیت دوم، به بیان سخنان پاک و شیرین اشاره دارد. می توان گفت پاره ای از غزلیّات شیخ در نظرش پاک و زیبا است. شاید همان گونه که خود، نام گلستان را بر کتابش گذاشت، برای طیّبات نیز چنین نامی را انتخاب کرده است.
۳-۴- سخن سعدی
در باره ی ارزشمندی و گسترش کلام شاعر در زمان خود، مباحث زیادی عنوان شده است. سعدی خود نیز بارها عنوان می نماید که سخنش در عالم دارای ارزش است و برای آن همتایی نمی شناسد.
سعدیا، خوشتر از حدیث تو نیست تحفه ی روزگار اهل شناخت
آفرین بر زبان شیرینت کاین همه شور در جهان انداخت
(همان ، ۳۳۶)
هفت کشور نمی کنند امروز بی مقالات سعدی انجمنی (سعدی،۱۳۸۴ ، ۵۴۴ )
۳-۴-۱- عشق علّت زیبایی سخن
امّا آن چه سبب زیبایی کلام سعدی می شود، عشق است. در سخنش، عشق به آن چه در هستی وجود دارد، دیده می شود. مادی و معنوی بودن عشق او تفاوتی ندارد. آن چه مهّم است سوز و جوششی است که هنر زبان آوری سعدی را جاودانه می نماید و شاعر با بیانی روشن، علّت تأثیر گذاری و زیبایی سخن خود را، این گونه بیان می نماید.
هر که دل شیفته دارد چو من بس که بگوید سخن دلپذیر
ناله ی سعدی به چه دانی خوش است بوی خوش آید چو بسوزد عبیر(همان، ۴۳۳ )
زین سبب خلق جهانند مرید سخنم که ریاضت کش محراب دو ابروی توأم(همان، ۴۵۵)
مردمان عاشق گفتار من ای قبله ی خوبان چون نباشند که من عاشق دیدار تو باشم
(همان، ۴۶۸ )
از من به روی عشق تو می زاید این سخن طوطی شکر شکست که شیرین کلام شد
(همان، ۳۹۹ )
سعدی به یاری عشق، جان خود را آگاهی می بخشد تا جایی که کلامش« شور در جهان می اندازد» و « تحفه ی روزگار اهل شناخت می شود» به راستی که کلامش مرهم دل های سوخته و روشنی بخش جان های خسته است، همان گونه که اعتقاد دارد:
هم چنان شکر عشق می گویم که گرم دل بسوخت جان بنواخت
سعدیا، خوشتر از حدیث تو نیست تحفه ی روزگار اهل شناخت
آفرین بر زبان شیرینت کاین همه شور در جهان انداخت(همان، ۳۳۶ )
آن چه سخن ساده و بی تکلّف سعدی را جذاب و دوست داشتنی نموده، دردی نهفته در شعر است که عاشق، عارف، زاهد و هر فرد عادی و عامی را تشنه ی کلام او می نماید. اعتقاد من این است که آن چه سبب می شود نسل های فراوانی، تحت تأثیر سخن سعدی قرار گیرند، درد مشترک نوع بشر است که در سخن سعدی و درون هر انسانی عاشقی وجود دارد. این مضمون مشترک چه زمینی و عرفانی، سبب پیوند نسل های زیادی با سعدی شده است و آگاهی سعدی سبب این ارتباط شده است. زیرا او پیری جهان دیده و انسان شناس است و به درستی فهمیده است که بیان درد درونی انسان ها، و هم دلی با آن ها، سبب جاودانگی می شود. علّت دیرینه ی ارتباط مردم با آثار شیخ محبّت و عشقی است که در آثارش به انسان ها ورزیده است.
۳-۴-۲- ارزش سخن و پند سعدی
کلید گنج سعادت نصیحت سعدی است اگر قبول کنی، گوی بردی از میدان
(سعدی،۱۳۸۴، ۶۴۲ )
سعدی به هر نفس که بر آورد چون سحر چون صبح در بسیط زمین انتشار کرد
هر بنده ای که خاتم دولت به نام اوست در گوش دل نصیحت او گوشوار کرد(همان، ۶۱۷)
اگر در سرای سعادت کس است ز گفتار سعدیش حرفی بس است (همان، ۱۷۸)
گرگوش دل به گفته سعدی کندکسی اول رضای خدا طلبد، پس رضای خویش(همان،۶۹۹)

طبق مواد قانونی که در بالا آورده شد، اولا افراد متهم نسبت به قانون قبلی دارای حمایت قابل قبولی بوده‌اند، زیرا از آن جمله می‌توان به اطلاع سریع دادستان و یا قاضی کشیک در مورد علت و مشخصات متهم می‌باشد که در بسیاری از موارد می‌تواند در حمایت قضائی از افراد متهم و یا محدودیت‌های جسمانی و روحی متهمان مفید واقع گردد، ثانیا در چنین حالتی ضابطین دادگستری در صورت گزارش سریع به مسئول قضائی هیچ‌گونه بار حقوقی نخواهد داشت که می‌تواند در نهایت منجر به شفافیت در بازداشت متهم گردد، ثالثا موارد بازداشت اجباری در قانون جدید به جز جرائم نیروهای مسلح ملغا اعلام شده است، ثابعا طبق ماده ۳۰۲ و بند‌های آن افرادی که جرائم خاصی را مرتکب شوند تا یک هفته نمی‌توانند با وکیل خود ملاقات کرده و در صورت لزوم نمی‌توانند با خانواده و یا نزدیکان خود ملاقات داشته باشند و حتی نمی‌توانند با آنها در مورد تحت نظر بودن صحبت کنند.
بر این اساس می‌توان گفت که افراد متهم تقریبا از تمامی شاخصه‌های حقوق بشری و قانونی بودن بازداشت، آزادی و تحت نظر قرار گرفتن برخوردار هستند، بگونه‌ای که تلاش شده است که امکانات لازم تا حد امکان برای تامین آزادی آنها فراهم شده است و قید «مستدل» و «موجه» بودن بازداشت و سلب آزادی ماده ۲۳۹ همین قانون نیز به عنوان یک معیار مشخص و شفاف در تامین حقوق آنها بوده است. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که محدودیت‌های جسمی، روحی و حقوقی افراد متهم در این قانون به هیج عنوان مد‌نظر قرار نگرفته است، بگونه‌ای که در هیچ یک از مواد فوق اشاره‌ای ملموس به حمایت حقوقی و قضائی از افراد معلول، به طور مشخص نشده است، با‌وجود آنکه، در قانون جدید به وضوح بر تامین خسارت در صورتی که متهم ادعا کند از سوی دادگستری، قابل انجام است^[۸۶]، اما باز مشخص نشده است که خسارت نقض حقوق افراد متهم و در راس آنها افراد معلول به خاطر حساسیتشان چگونه باید تامین شود، بویژه اینکه افراد معلول در خصوص بازداشت و سلب آزادی خود در قانون هیچ ماده‌ای ندارند، بنابراین امکان سلب حقوق آنها بدون اینکه بار حقوقی برای ضابطین و دادستانی و .. داشته باشد وجود دارد، از جمله مشکلاتی که در حین بازداشت یک فرد معلول می‌توان بوجود بیاید، امتناع از باخبر کردن وکیل، نگهداری در مکان نا‌مناسب،امکان آسیب جسمی و روحی بسته به نوع و شدت معلولیت و و امکان ناآگاهی از حقوق خود و حتی امکان جبران خسارت در صورت بی‌گناه اعلام شدن می‌باشند، این مسائل در نهایت می‌تواند به این مفهوم باشد که سلب آزادی متهم معلول، می‌تواند آخرین دریچه حمایتی از آنها که توسط حامیان حقوقی و قضائی آنها باشند، را خواهد بست، بنابراین در مقابل مواردی که یک متهم معلول در معرض، سلب آزادی و جلوگیری از ملاقات قرار می‌گیرد، می‌توان مواردی را نام برد که به آنها حق برقراری ارتباط با دنیای بیرون را می‌دهد که در ادامه این حقوق متهمان معلول مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بند سوم - حق برقراری ارتباط با خارج از محیط بازداشت
فردی که پس از بازداشت قادر نباشد بلافاصله با افراد خارج از محل بازداشت، اعم از اعضای خانواده و دوستانش، یک پزشک، یک وکیل و البته با مقامات قضایی صالح ارتباط برقرار کند و آنها را از وضعیت خویش مطلع کند، از حق برقراری ارتباط با دنیای خارج از محل بازداشت، محروم شده است.
به طور معمول وقتی فردی بازداشت می‌شود، خواهان برقراری ارتباط با اعضای خانواده‌اش، دوستان و دیگر افرادی است که بتوانند به او کمک کنند. حداقل حقی که یک متهم دارد این است که تحت تعقیب قرار گرفتن و یا تحت نظر گرفته شدن خود را به اطلاع خانواده خود برساند. متهم باید طبق اصول و موازین بین‌المللی و حقوق انسانی خود بتواند از نظر حقوقی از خود دفاع کند و حتی آموزش‌های لازم از طرف ضابطین دادگستری به او داده شود که در صحبت‌های خود دقت بیش‌تری نموده و یا سکوت اختیار کند و نیز می‌تواند با توجه به ناتوانی خود در کنترل بر حقوق خود، تقاضای صحبت کردن با وکیل خود را داشته باشد، به عبارتی متهم می‌تواند از کسانی که آگاهی کافی از حقوق او به عنوان متهم دارند، تقاضای کمک بکند و در کل باید از زمان تحت نظر قرار گرفتن، تحت حمایت قانون قرار گیرد، در اسناد بین‌المللی و مکتوبات قانونی داخلی این مسئله که متهم هنوز یک مجرم نیست و حق دارد آزاد باشد و سلب آزادی او به معنی سلب او از ارتباط با دنیای خارج نباشد، به وضوح اشاره شده است، مگر اینکه الویت و ضرورت‌ها مانع از این حقوق شود که در اینصورت نیز، این سلب ارتباط با دنیای خارج و سلب آزادی‌ها، به نوعی جبران گردد تا بتوان در یک زمان بر تامین حقوق افراد متهم و حمایت از جامعه اطمینان پیدا کرد.
ارزیابی مقررات بین‌المللی در زمینه حق برقراری ارتباط
هر فرد تبعه دولت خارجی حق دارد با مأموران سفارتخانه دولت خویش در خاک دولتی که بازداشت شده است، ارتباط برقرار کند. تجربه نشان داده است که برخورداری از حق برقراری ارتباط با دنیای خارج از محل بازداشت، تضمینی اساسی بر جلوگیری از نقض گسترده حقوق بشر اعم از «شکنجه»، «رفتار نامناسب» و حتی «ناپدید شدن» افراد است و گامی اساسی در دستیابی به یک دادرسی عادلانه تلقی می‌شود. ^[۸۷]
همان‌گونه که بیان شد، حق برقراری ارتباط با دنیای خارج از محل بازداشت دارای چند جنبه است که شامل ارتباط با اعضای خانواده و دوستان، یک پزشک و یک وکیل است و در مورد اتباع دولت‌‌های خارجی شامل ارتباط با سفارتخانه مربوط و در نهایت حضور در برابر مقام صالح قضایی است.
در برخی از منابع کلیه جنبه‌های ارتباط با دنیای خارج از محل بازداشت تحت عنوان «بازداشت بدون برخورداری از حق ارتباط با دیگران»^[۸۸] در یک بخش واحد، مورد بررسی قرار گرفته است. ^[۸۹]
در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی، حق برقراری ارتباط با اعضای خانواده و دوستان، برای فرد بازداشت شده، به صراحت مورد اشاره قرار نگرفته است. ممنوعیت بازداشت فرد بدون امکان برقراری ارتباط با دنیای خارج از محل بازداشت، از برخی از حقوق ذکر شده در میثاق و کنوانسیون قابل استنتاج است. از سوی دیگر، این حق به صراحت در برخی از اسناد و قواعد غیرمعاهده‌ای سازمان ملل ذکر شده است. این اسناد عبارت‌اند از «مجموعه اصول حمایت از کلیه افراد بازداشت شده و زندانی»^[۹۰] مصوب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل (۹ دسامبر ۱۹۸۸) و حداقل قواعد «استاندارد برای رفتار با زندانیان»^[۹۱] مصوب اولین کنگره بین‌المللی پیشگیری از جرم و رفتار با زندانیان (ژنو ۱۹۵۵) و مصوب قطعنامه (اول جولای ۱۹۶۷) و قطعنامه ۲۰۷۶ (۱۳ مه ۱۹۷۷) شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل.
هر فردی که دستگیر، بازداشت و یا زندانی می‌شود، باید از این حق برخوردار باشد که با اعضای خانواده و دوستانش ارتباط برقرار کرده و آنها را از وضعیت خود مطلع کند. اطلاعاتی که افراد خارج از محل بازداشت درباره وضعیت فرد بازداشت شده دریافت می‌کنند باید شامل پیشامد دستگیری و بازداشت و مشخصات مکانی باشد که فرد در آنجا نگهداری می‌شود. بنابراین، در صورتی که در طول مدت بازداشت، در مکان نگهداری فرد تغییری ایجاد شود، باید اطلاعات مربوط به مکان جدید، در اختیار خانواده و دوستان انتخابی فرد قرار گیرد.
بند یک ماده ۱۶ مجموعه اصول در این راستا این‌گونه مقرر کرده است که:
«بلافاصله پس از دستگیری و پس از هر انتقال فرد بازداشت شده به مکانی دیگر، فرد بازداشت شده یا زندانی حق خواهد داشت که اعضای خانواده و یا افراد مناسب منتخب خویش را از بازداشت و زندانی شدن خود و یا انتقال به محل دیگر، آگاه کند و یا از مقام صالح در خواست کند که آنان را از ماوقع مطلع کند. »
می‌بینیم که در این ماده از مجموعه اصول، به حق ملاقات فرد بازداشت شده با اعضای خانواده و دوستان او اشاره‌ای نشده است. این امر در ماده ۹۲ حداقل قواعد استاندارد مورد اشاره قرار گرفته است:
«به یک زندانی که هنوز محاکمه نشده است، باید اجازه داده شود که بلافاصله خانواده‌اش را از بازداشت خویش آگاه کند و باید تسهیلات معقولی برای برقراری ارتباط با خانواده و دوستانش و ملاقات با آنها در اختیار او قرار گیرد.. . ».
ماده ۹۲ از قواعد زندان اروپایی^[۹۲] (مصوب کمیته وزرای شورای اروپا ۱۹۸۷) نیز حق دسترسی فرد بازداشت شده به اعضای خانواده و دوستانش را پیش‌بینی کرده است. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد اینکه، اعمال این حق را از سوی فرد بازداشت شده باید بلافاصله پس از دستگیری و بازداشت و بدون هرگونه تأخیری امکان‌پذیر باشد. ^[۹۳] با وجود این، در برخی موارد خاص مقام صالح می‌تواند برای مدت معقولی و در صورتی که برای دستیابی به عدالت و انجام تحقیقات ضروری باشد، اعمال این حق را به تأخیر‌اندازد^[۹۴]. البته باید توجه داشت که تعویق در اعمال این حق نباید بیش از چند روز^[۹۵] به طول انجامد. ^[۹۶]
بازداشت افراد بدون برخورداری از حق برقراری ارتباط با دنیای خارج از محل بازداشت، از جمله موضوعاتی است که در برابر کمیته حقوق بشر مطرح شده است و همان‌گونه که قبلا بیان شد، هر چند ممنوعیت چنین بازداشتی، به صراحت مانند برخی دیگر از حقوق، در میثاق مورد اشاره قرار نگرفته است، ولی کمیته با توسل به برخی دیگر از اصول و حقوق ذکر شده در میثاق، رأی بر نقض میثاق داده است.
در تعدادی از قضایای اخیر که علیه دولت اوروگوئه در کمیته مطرح شده است، کمیته چنین حکم داده است که بازداشت افراد بدون برخورداری از حق برقراری ارتباط با دنیای خارج، موجبات نقض بند (۱) ماده (۱۰)^[۹۷] میثاق را فراهم می‌کند. ^[۹۸]
کوتاه‌ترین زمانی که در این مورد مبنای شکایت در برابر کمیته شده است، مدت پانزده روز است که در قضیه Arzuada Gilboa v. Uruguay (147/83) مطرح شده است. در قضیه Steve Shaw v. Jamaica (704/96) که مؤلف به مدت هشت ماه ممنوع‌الملاقات بوده و حق برقراری ارتباط با خارج از محل بازداشت را نداشته است کمیته این‌گونه اظهارنظر کرد که در چنین شرایطی ماده ۷ میثاق یعنی ممنوعیت شکنجه و رفتارهای ظالمانه، نقض شده است. ^[۹۹]
می‌بینیم که دیدگاه کمیته حقوق بشر این است که بازداشت افراد بدون برخورداری از حق ارتباط با دنیای خارج، خود نوعی شکنجه و رفتار ظالمانه است، در عین حال باید به این نکته نیز توجه داشت که چنین بازداشتی امکان اعمال اشکال دیگری از شکنجه و رفتارهای ظالمانه را نیز تسهیل می‌کند. بر این مبنا، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره شکنجه^[۱۰۰] پیشنهاد کرده است که چنین بازداشتی باید غیرقانونی اعلام شود و افرادی که تحت چنین شرایطی بازداشت شده‌اند، بی‌درنگ آزاد شوند. ^[۱۰۱] در کنوانسیون حمایت از افراد معلول، به صراحت بر نحوه بازداشت و داشتن ارتباط با دنیای خارج اشاره نشده است، اما به شکل ملموسی بر حق داخواهی، حمایت از متهمان معلول در برابر استثمار و شکنجه و داشتن آزادی و امنیت مطابق با موزاین بین‌المللی تاکید شده است، بنابراین می‌توان افراد معلول را مشمول تمامی حقوق یک فرد متهم دانست، اما نمی‌توان او را مشمول حمایت ویژه از این بعد دید، زیرا الزمات یک فرد معلول بیش از یک فرد متهم بوده و داشتن ارتباط با خانواده و نزدیکان برای حمایت از او می‌تواند بیشتر در موازین و اسناد بین‌المللی مورد تاکید قرار گیرد، به عبارتی افراد معلول،اکثرا در غیاب حامیان حقوقی خود، دچار محرومیت از حداقل ملزومات یک دادرسی عادلانه می‌گردد، بگونه‌ای که وضعیت حقوقی او پایینتر از وضعیت یک متهم عادی محروم از حق برقراری ارتباط می‌گردد، بنابراین لازم می کند که مقررات داخلی نیز از این جنبه مورد بررسی قرار گیرد تا ارزیابی روشن‌تری از حقوق این قشر در مواجهه با برخی الزمات قانونی صورت گیرد.
ارزیابی مقررات داخلی در زمینه حق برقراری ارتباط
آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی دولت (مصوب ۲۶ تیر ۱۳۸۰ قوه قضائیه) در این زمینه دارای مقررات خاصی است.
مطابق ماده ۱۷۴ این آئین‌نامه، کلیه زندانیان اعم از متهم و محکوم تحت نظارت کامل و طبق مقررات، مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنایان خود هستند که این ارتباط می‌تواند به صورت ملاقات یا مکاتبه انجام پذیرد.
در تبصره این ماده چنین آمده است:
«چنانچه ملاقات یا مکاتبه متهمی مخالف حسن جریان محاکمه باشد، قاضی مربوطه می‌بایست کتبا‌ ملاقات با زندانی یا مکاتبه وی را ممنوع اعلام کند. در این صورت و در مدت ممنوعیت حسب مورد ملاقات با زندانی و یا مکاتبه او فقط با اجازه کتبی مراجع قضایی ذی‌صلاح مجاز می‌باشد». در مباحث گذشته دیدیم که امروزه در مقررات و اسناد بین‌المللی، امکان ممنوع‌الملاقات بودن فرد به طور مطلق، ممنوع است، تنها در برخی شرایط استثنایی و به موجب قانون می‌توان امکان ارتباط فرد با دنیای خارج از محل بازداشت را به مدت چند روز به تعویق‌انداخت.
در تبصره ماده ۱۷۴ آئین‌نامه فوق، امکان ممنوع‌الملاقات کردن فرد پیش‌بینی شده است. شرطی که تبصره پیش‌بینی کرده است، مفهوم دقیقی ندارد و امکان تفسیرهای موسع از آن می‌تواند حقوق متهمان را تضییع کند. در بند بعدی تبصره، امکان ملاقات با زندانی یا مکاتبه او به شرط اجازه مراجع قضایی ذی‌صلاح پیش‌بینی شده است که نمی‌تواند انتقاد وارد بر تبصره را توجیه کند، زیرا این امکان وجود دارد که مراجع مربوطه، از صدور اجازه کتبی امتناع کنند. بنابراین، شایسته است که تبصره مذکور به نحو مقتضی اصلاح شود و تنها به امکان تعویق برقراری ارتباط متهم آن هم در شرایطی خاص، اکتفا شود.
درباره اتباع خارجی نیز در مواد ۱۸۶ تا ۱۹۰ آئین‌نامه مذکور، تحت عنوان کلی «زندانی» بدون وجود تفاوت بین محکومان و متهمان مقرراتی پیش‌بینی شده است. از جمله اینکه ملاقات اتباع بیگانه با خانواده و غیرآن‌ها باید با حضور مترجم مورد اعتماد انجام شود و ملاقات نماینده سیاسی و کنسولی با اتباع زندانی خود با معرفی وزارت امور خارجه و با اجازه مقامات صلاحیتدار قضایی با هماهنگی رئیس زندان امکان پذیر خواهد بود. همچنین در ماده ۱۹۸ به حق مکاتبه زندانیان اتباع خارجه با نماینده سیاسی و کنسولی خود، از طریق وزارت امور خارجه اشاره شده است.
لازم به یادآوری است که در این بخش از آئین‌نامه نیز، توجه کافی به حقوق متهمان نشده است. نخستین نکته، تکلیف مأموران مربوط به آگاه کردن متهم از حق او بر برقراری ارتباط با نماینده سیاسی و کنسولی دولت متبوع خود است که ضروری است مورد توجه تدوین‌کنندگان آئین‌نامه قرار گیرد. همچنین ایجاد امکانات و تسهیلات ویژه برای متهمان برای اینکه بتوانند در اسرع وقت با خانواده و آشنایان خویش ارتباط برقرار کنند، از جمله مسائلی است که باید مد‌نظر قرار گیرد.
در قانون آیین دادرسی کیفری امکان ملاقات با اعضای خانواده و وکیل همواره مد‌نظر قرار گرفته است، از آن جمله می‌توان به ماده ۴۸ اشاره کرد که امکان ملاقات با وکیل را بلافاصله بعد از یک ساعت از دستگیری فراهم کرده است البته به شرطی که با نوع جرم‌های صورت گرفته مطابق ماده ۳۰۲ همین قانون منافات نداشته باشد که در صورتی که یکی از جرائم موجود در بند‌های ماده ۳۰۲ توسط متهم رخ داده باشد، متهم تا یک هفته نمی‌تواند با وکیل خود ملاقات کند که تبعا چون ملاقات با وکیل در چنین شرایطی ممنوع می‌گردد پس بطور ضمنی نیز می‌توان بر محدودیت در ملاقات خانواده نیز اطمینان پیدا کرد و نیز در بند د ماده ۱۸۱ ممنوعیت با شرکاء جرم و بزه دیده تا مدت معین پیش‌بینی شده و در نهایت در بند ب ماده ۱۸۱ ممنوعیت ملاقات تا سه نوبت را به دلایل انضباطی مد‌نظر قرار داده است.
همان‌گونه که در مواد مورد بررسی عنوان گردید، افراد معلول به عنوان یک موجودیت در قوانین آیین دادرسی و حتی قانون اساسی به رسمیت شناخته نشده است و عمدتا از کلمه محجور و مجنون که کنترلی بر عملکرد و تصمیمات خود به شکل عادی ندارند، مورد اشاره قرار گرفته است، به عبارتی در قوانینی داخلی، عموما مسائل روانی مد‌نظر قرار گرفته تا مسائل و محدودیت‌های جسمی و روانی به شکل توامان، هر چند سیستم قضائی در برخورد با محجورین و مجنونین جانب احتیاط را برداشته و نسبت به آنها بر اساس میزان مسئولیت پذیری گام برداشته است، اما نوع برخورد با آنها نیز در حین بازداشت و تحقیقات مقدماتی و ملاقات، در چارچوب قانونی قرار نگرفته و صرفا این مسئولیت به دادستان و تشخیص او گذاشته شده است، این عدم تعیین تکلیف معلولان در زمان قبل از محاکمه چه از بابت بحث ملاقات و چه از جنبه قرار دادن امکانات خاص ارتباطی و حمایتی می‌تواند آنها را از شمول آیین دادرسی خارج سازد، بگونه‌ای که آیین دادرسی معلول، مانع از دسترسی این افراد به وکیل و خانواده خود در زمان قبل از محاکمه گردند که بیش‌ترین نیاز را به آنها، دارند. بنابراین، در کل می‌توان اینگونه آورد که افراد معلول اغلب در قوانین داخلی به واسطه محدودیت‌های خاصی که دارند، مشمول حمایت‌های ویژه در ملاقات اعضای خانواده، وکیل و یا حامیان حقوقی خود نمی‌گردند و این مسئله در قوانین بین‌المللی نیز آنچنان مورد بحث قرار نگرفته است، با این وجود در قوانین بین‌المللی، همان‌گونه که قبلا نیز مورد بحث قرار گرفت، اغلب ممنوعیت در برقراری ارتباط با اطرافیان و وکیل را به نوعی، یکسان با شکنجه و رفتار‌های ظالمانه تلقی کرده است، بنابراین با توجه به اینکه رفتار ظالمانه و شکنجه امری غیرقابل قبول در تمامی شرایط می‌باشد و نمی‌توان هیچ‌گونه اسثتنائی برای آن قائل شد، پس نمی‌توان ملاقات با اطرافیان و وکیل را نیز مطلقا ممنوع کرد و در صورت نیاز باید تمهیداتی برای افراد کم توان و مشکل دار فراهم کرد که از جمله آن می‌توان به ملاقات با وکیل معاضدتی اشاره کرد، با این وجود با توجه به برداشت یکسان از ممنوع‌الملاقات بودن و شکنجه و رفتار ظالمانه که خصوصا برای افراد معلول خطراتی حقوقی و جسمی روانی دارد، در ادامه مسئله شکنجه و حقوق مرتبط با آن مورد بررسی قرار گرفته است.
بند چهارم-ممنوعیت شکنجه و حق برخورداری از رفتار و شرایط انسانی در طول بازداشت پیش از محاکمه
صرف‌نظر از هر قانون و مقرراتی اعم از مدون و غیرمدون، شکنجه انسان و رفتار غیرانسانی با او حتی در صورت وجود احتمال قریب به یقین بر مجرمیت وی خصوصا در مرحله پیش از محاکمه، منحط و غیرانسانی است. تا هنگامی که فرد در فرایند دادرسی قرار نگرفته است، نمی‌توان بر اجرای عدالت اطمینان پیدا کرد، گرفتن اعتراف از فرد از طریق شکنجه و رفتار‌های نامطلوب، نقض آشکار حق برائت و حق دادرسی عادلانه می‌باشد. در قوانین آیین دادرسی کیفری، همواره گرفتن اعتراف به دور از هر گونه شکنجه، بر طبق مواد ۷۳ تا ۷۶، اولا بر عهده دادستان می‌باشد و ثانیا بر عهده بازپرس خواهد بود، در تایید گفته‌های بالا ماده ۹۸ آیین دادرسی کیفری آورده است که « بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را به‌منظور جمع‏آوری ادله وقوع جرم به‌عمل آورد، ولی می‌تواند در غیرجرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲^[۱۰۲]) این قانون، تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان، جمع‏آوری اطلاعات و ادله وقوع جرم و یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد که در اینصورت، ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند»، بدین گونه مشاهده می‌شود که ضابطین دادگستری حقی بر شکنجه و اعمال خشونت‌آمیز ندارند، زیرا چنین اعمالی در دادگستری صورت نمی‌گیردو درواقع اگر چنینی عملی هم صورت پذیرد، برخلاف شعارهای محاکمه عادلانه می‌باشد و به نوعی می‌توان آن را مجازات قبل از صدور حکم دانست.
در پروسه شکنجه و سلب آزادی، افراد معلول به عنوان آسیب‌پذیر‌ترین گروه مطرح می‌شوند و اکثریت آنها قابلیت دفاع مستقل از خود را نداشته و از سویی دیگر ممکن است که در طول بازداشت، به دلیل اقدامات صورت گرفته علیه آنها دچار آسیب گردند و در نهایت اینکه آنها ممکن است به علت ناآگاهی از حقوق خود نتوانند، جرائم صورت گرفته از سوی ضابطین دادگستری، بر علیه خودشان را اثبات و یا بازگو کنند، بنابراین وجود نظارت کافی برای اطمینان از تفویض صحیح اختیارات بازپرس به ضابطین در چنین مواقعی ضروری می کند، از سویی دیگر، مستندات ضابطین دادگستری در گزارش جرم و عملکرد و رفتار با متهم در حین بازداشت، به شکلی کتبی و در مواقعی ممکن است که این گزارش‌ها مغرضانه و برای فرار از اتهامات وارد شده از سوی متهم بازداشت شده باشد، بنابراین حضور نماینده ویژه دادگستری در مراکز فعالیت ضابطین دادگستری، می‌تواند، اولا مانع از بروز شکنجه و آزار اذیت متهم گردد و ثانیا می‌تواند، عاملی در اعمال ملاحظات مربوط به محدودیت‌های جسمی و معلولیت افراد متهم باشد. اگرچه اغلب، سازمان‌هایی مانند آگاهی و.. بوجود آمده‌اند که وظایف آنها تحت فشار قرار دادن متهم از نظر روحی و جسمی می‌باشد، اما در تمامی قوانین داخلی و بین‌المللی این چنین اعمالی نفی می‌گردد، به عبارتی تمامی قضات و قانونگذاران از وجود چنین سازمانهایی آگاهی دارند و اغلب نیز از این اهرم برای گرفتن اعتراف استفاده می‌کنند، با این وجود همواره سعی شده است که چنین رفتار‌های ناقض حقوق بشری را به نوعی در پروسه محاکمه افراد متهم حفظ کنند. حضور دائمی وکیل و یا نماینده دادگستری به همراه افراد متهم، از حین بازداشت تا رسیدگی، می‌تواند تضمین‌کننده محاکمه عادلانه و پیشگیری از هر گونه آسیب ناشی از شکنجه و اعمال ناقض حقوق بشر، بخصوص نسبت به افراد معلول با محدودیت‌های جسمی و روحی گردد. در ادامه فارغ از باید‌ها و نباید‌های حقوق متهم و به شکل خاص حقوق افراد متهم معلول، قصد بر این است که قوانین حمایتی از رفتار‌های ظالمانه و شکنجه افراد متهم و معلول از دید قوانین بین‌المللی و داخلی مورد ارزیابی قرار گیرد.
ممنوعیت شکنجه و رفتار ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیر‌آمیز در قوانین بین‌المللی
حق رهایی از شکنجه یکی از اصول بنیادین حقوق بشر است و توسل به آن در اسناد بین‌المللی و مقررات داخلی به صراحت منع شده است.
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر این‌گونه اعلام کرده است که:
«هیچ‌کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد. »
ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۶ مجموعه اصول حمایت از کلیه افراد بازداشت شده یا زندانی نیز با عبارت‌هایی مشابه، بر ممنوعیت شکنجه تصریح کرده است.
کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق آزادی‌های اساسی بشر نیز در ماده ۳ به صراحت آن را منع کرده است. علاوه بر اسناد فوق، مجمع عمومی سازمان ملل کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بیرحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی را در سال ۱۹۸۴ به تصویب رسانده است و کنوانسیون در ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ به اجرا گذاشته شد. ^[۱۰۳] ماده یک کنوانسیون در مقام ارائه تعریفی کامل از شکنجه این‌گونه مقرر کرده است:
«شکنجه عبارت است از ایراد عمدی هرگونه درد و یا رنج شدید بدنی یا روحی به یک شخص از جانب مأمور رسمی دولت و یا کسی که در سمتی رسمی عمل می‌کند و یا به تحریک و یا اجازه و یا سکوت او به منظور اخذ اطلاعات و یا اقرار از شخص و یا شخص ثالث، مجازات وی از بابت عملی که وی و یا شخص ثالث مرتکب شده و یا مظنون به ارتکاب آن است، ارعاب و یا اجبار او یا شخص ثالث و یا هر دلیلی که مبتنی بر هرگونه تبعیض باشد. درد و رنجی که از مجازات‌های قانونی ناشی می‌شود و یا جزء لاینفک و یا لازمه آن‌هاست، از شمول این تعریف خارج است. ^[۱۰۴]»
همچنین ماده ۱۵ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، آزادی از شکنجه یا مجازات یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را محکوم دانسته و در بند دوگانه آن آورده است که «۱- احدی مستوجب شکنجه یا مجازات یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیر‌آمیز نمی‌باشد. به‌ویژه احدی بدون رضایت آزادانه تحت آزمایشات علمی یا پزشکی قرار نمی‌گیرد.
‎‎‎۲- دولت‌های عضو تمامی تدابیر قانونی، اداری و قضائی و دیگر تدابیر مؤثر را در مورد افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر با سایرین اتخاذ خواهند نمود تا از قرار گرفتن آنان در معرض شکنجه یا رفتار تحقیر‌آمیز یا غیرانسانی یا ظالمانه یا مجازات جلوگیری به عمل آید»
یکی از فجیع‌ترین تجاوزات به حیثیت و کرامت بشر، عمل شکنجه است که در نتیجه آن حیثیت و کرامت قربانیان سلب می‌شود و به توانایی آنان در ادامه حیات و فعالیت‌های عادی‌شان آسیب می‌رسد. ^[۱۰۵]به ویژ آنکه، افراد مورد شکنجه قرار گرفته از لحاظ توانایی‌های جسمی و روانی در شرایط مناسبی قرار نداشته باشند.
اعمال شکنجه در هیچ شرایطی، امکان‌پذیر نیست و هیچ استثنایی نمی‌پذیرد. عبارت‌بندی ماده (۷) میثاق بین‌المللی و ماده ۱۵ کنوانسیون حمایت از افراد معلول بگونه‌ای است که راه را بر هر نوع تجویز استثناء معافیت سد می‌کند. از سوی دیگر هر چند ماده ۴ میثاق اجازه تعلیق برخی از حقوق مندرج را در شرایطی که خطر عمومی استثنایی موجودیت ملت را تهدید می‌کند، می‌دهد. اما به صراحت بند دو همان ماده حق رهایی از شکنجه از جمله حقوق تعلیق‌ناپذیر و خارج از گستره معافیت مذکور است. بنابراین، دولت‌‌های «عضو» این تعهد را دارند که حتی در صورت وقوع شدیدترین ضرورت عمومی، یعنی جنگ - حق رهایی از شکنجه و دیگر سوء رفتارها را برای همه افراد جامعه حاضر در قلمرو خویش، تضمین کنند.^[۱۰۶]، در تمامی مواردی که افراد متهم به شکل عام و افراد معلول به شکل خاص، بطور ناعادلانه مورد سوء رفتار و شکنجه قرار گرفته باشند، بر طبق قوانین داخلی^[۱۰۷] و قوانین بین‌المللی^[۱۰۸]، باید جبران خسارت گردند و حقوق آنها رعایت گردد، به عبارتی علاوه بر تعقیب و مجازات مرتکبان شکنجه و رفتارهای غیرانسانی، قربانی شکنجه یا رفتارهای غیرانسانی، مستحق جبران خسارت خواهد بود. حق رهایی از شکنجه البته یک قانون داخلی نبوده و همواره نهاد‌ها و سازمانهای بین‌المللی دیده بان این حقوق می‌باشند. در حین وقوع جنگ‌ها بین ملتها و دولتها نیز همواره این قوانین طبیعی و ذاتی اقتضا می‌کند که افراد آسیب‌دیده از این جنگ‌ها جبران خسارت گردند و حقوق آنها به عنوان اسیر در درجه اول و آسیب دیده در درجه دوم بر طبق موازین بین‌المللی رعایت گردد، همان‌گونه که در بخش‌های قبلی نیز حقوق افراد متهم و یا زندانی و یا بازداشت شده در کشورهای دیگر را بر شمردیم.
رهایی از شکنجه، حقی است که گستره آن، کلیه افراد بشر را فارغ از هرگونه تبعیضی در برمی‌گیرد. برخورداری از این حق درباره افراد محروم از آزادی - از جمله متهمان - دارای اهمیت خاص است. کلیه مأموران و مقاماتی که وظیفه آنها کنترل و نگهداری از افراد بازداشت شده است، حق اعمال شکنجه نسبت به آنها را ندارند و به موجب بند (۳) ماده ۲ کنوانسیون منع شکنجه دستور افسر و یا مقام دولتی مافوق نمی‌تواند مستمسکی برای توجیه شکنجه قرار گیرد.
شکنجه و رفتار ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیر آمیز، در عمل می‌تواند مصادیق متعدد اعم از جسمی و روحی، مستقیم و غیرمستقیم داشته باشد. ^[۱۰۹] ولی نقطه اشتراک تمامی مصادیق آن در این نکته است که اعمال آن از طرف مأموران دولت یا صاحبان مقام رسمی و عمومی در ضمن انجام وظیفه یا به مناسبت شغل خود به قصد گرفتن اقرار از متهم صورت می‌گیرد. ^[۱۱۰] حال آنکه ماده ۱۰ کنوانسیون منع شکنجه در بند اول خود ابراز کرده است که «هر کشور عضو کنوانسیون مراقبت به عمل خواهد آورد تا آموزش و اطلاعات مربوط به ممنوعیت شکنجه به طور کامل در برنامه آموزشی نیروهای مجری قانون، اعم از نظامی یا غیرنظامی، کارکنان پزشکی، ماموران دولتی و اشخاص دیگر که ممکن است دست‌اندرکار بازداشت، بازجویی یا برخورد با فرد دستگیر و بازداشت شده یا زندانی باشند، گنجانده شود» این درحالی است که متهم در حین دادرسی می‌تواند، بر اجباری بودن اقرار پافشاری کرده و حتی بخاطر آسیب‌های ناشی از شکنجه اقامه دعوی کند.
نتیجه طبیعی منع شکنجه بی‌اثر بودن داده‌های حاصل از آن می‌باشد. اقراری صحیح و مثبت مجرمیت است که مقر، به صورت ارادی با طیب نفس و بدون اعمال هرگونه فشار ابراز نماید.
کنوانسیون منع شکنجه در ماده ۱۵ مقرر می‌دارد: «دولت‌‌های عضو این کنوانسیون باید تضمین نمایند که اظهاراتی که حاصل از شکنجه‌اند، در هیچ رسیدگی قانونی به عنوان دلیل مورد استناد قرار نگیرد مگر علیه شخص متهم به ارتکاب شکنجه»، از این رو شکنجه افراد متهم به هر دلیلی از نظر قوانین بین‌المللی رد شده می‌باشد که قوی‌ترین اصل، شاهد بر این حقوق طبیعی افراد متهم، مبنی بر رهایی از شکنجه و بدرفتاری در حین بازداشت و قبل از محاکمه، پرهیز قانون‌گذاران داخلی و بین‌المللی از بکار‌گیری کلمه و مفهوم «شکنجه» می‌باشد، زیرا در صورتی که شکنجه به عنوان بخشی از فرایند قضائی و محاکمه مطرح بود، قانون می‌توانست بر آن پافشاری کند، طبیعتا افراد معلول و افرادی که به نوعی با محدودیت‌های جسمی و روانی روبه‌رو هستند، بیش‌ترین مشمولان حمایت در مقابل شکنجه و هرگونه رفتار ظالمانه هستند که تحت هیچ عنوانی مشمول شکنجه، هم از بابت حقوق انسانی و هم بخاطر محدودیت‌های خود نمی‌باشند، از طرفی این قشر برای حفظ حقوق برابر خود نیز نیازمند، حمایت از زمان بازداشت^[۱۱۱] از طریق اطلاع به وکیل و یا قیم آنها می‌باشند تا شرایط جسمی آنها و پرونده پزشکی و سلامتی آنها در اختیار ضابطین و در صورت لزوم دادسرا و بازپرس قرار گیرد، اگرچه جبران خسارت در صورت بروز هرگونه اقدام ناعادلانه علیه این قشر به شکل جبران مالی و کاهش مدت و شدت جرم^[۱۱۲] در صورت محکومیت وجود دارد. اما مبحثی که در مورد افراد معلول وجود دارد، خطرات جسمی و روانی است که در صورت بی‌توجهی به آن می‌تواند جبران‌ناپذیر باشد، به عبارتی با توجه به دلایلی که در بالا آورده شد، شکنجه در مفهوم، کلی می‌تواند، شامل تمامی نمود‌های رفتار ظالمانه و غیرانسانی تلقی گردد که می‌تواند جان و روان یک فرد متهم را تحت فشار قرار داده و یا باعث آسیب‌های جسمی و روانی برای افراد خاص گردد، بنابراین برای بررسی بیشتر، حقوق متهم و متهم معلول در مواجهه با تمامی نماد‌های شکنجه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
حق برخورداری از شرایط و رفتار انسانی در طول بازداشت:
اساسا فرد متهم اعم از معلول و غیرمعلول در زمان بازداشت، مشمول مجازات نیستند و هر چند بنابر فلسفه حمایت از جامعه غالبا قانون اجازه سلب آزادی متهم را با قید ضمانت بر رفتار محترمانه و انسانی با فرد متهم را داده است و نیز در صورت نقض حقوق این افراد مشمول جبران خسارت می‌گردند.