مجله علمی سارینا - مجله علمی و آموزشی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
" مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها | عوامل فرهنگی، اجتماعی و تربیتی – 4 "
ارسال شده در 21 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

“

 

۲- رویدادهای زندگی: به رویدادهای مهم در زندگی افراد مثل: شغل، وضعیت جمسی و خانواده اشاره می‌کند.

 

۳- عوامل فردی: خصوصیات هر یک از همسران به عنوان یک فرد و ظرفیت ها و آسیب پذیری آن ها اشاره می‌کند. این عوامل فردی پیشینه و تجارب یادگیری افراد منعکس می‌کند.

 

۴- بافت[۳۵]: به زمینه ای از زندگی و فرهنگ افراد، خانواده گسترده، دوستان هر فرد اشاره می‌کند (ساپینگتون، ۲۰۰۰ ؛ ترجمه: شاهی و برواتی،۱۳۸۴).

 

و در نهایت امیلی[۳۶] و همکارانش (۲۰۰۶ به نقل از ثنایی، ۱۳۸۳)، مؤلفه‌ ها و مکانیسم هایی را برای رضایت زناشویی برشمرده است که عباتند از: ۱- شناخت ها ۲- سلامت جسمانی ۳- الگوهای تعامل ۴- حمایت اجتماعی ۵- خشونت همسران ۶- خصوصیات شخصیتی همسران ۷- میزان کنترل گر بودن همسران ۸- آسیب پذیری همسران نسبت به خیانت در روابط زناشویی ۹- ارزش های همسران ۱۰- فرزندان.

 

در ذیل برخی از عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی مرتبط با شرایط زندگی همراه با یافته ها و پژوهش های مرتبط با آن آورده شده است:

 

ارتباط صحیح کلامی و غیرکلامی اساس یک زندگی زناشویی موفق است. زن و مردی که از داشتن، یک ارتباط صحیح با یکدیگر و دیگر افراد خانواده محروم هستند، دارای نشانه های رفتاری ویژه ای می‌باشند که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد: یاس، نومیدی و درماندگی زن یا شوهر، وجود تعارض بین زن و شوهر، داشتن انواع مشکلات در زمینه‌های مالی، جنسی، رفتاری، نرخ پایین و تقویت یکدیگر، نبود رضایت و خشنودی از زندگی زناشویی شکایت و انتقاد از یکدیگر و غیره که سرانجام سلامت روانی افراد خانواده را مورد تهدید قرار می‌دهد (نوابی نژاد، ۱۳۸۷).

 

پژوهش های متعدد نشان داده‌اند که بعضی از ویژگی های خانوادگی در مقاوم ساختن افراد برای مقابله با فشار زندگی نقش اساسی ایفا می‌کنند. از جمله این ویژگی ها روابط گرم و با محبت، همبستگی، حمایت عاطفی و با ساختار بودن خانواده است. از آنجا که مشخصه اصلی افراد سرسخت، مقاومت بیشتر در برابر فشار های زندگی است، ارتباط بین این شرایط و ویژگی های خانوادگی با سرسختی روانشناختی مورد انتظار است(شریفی، عریضی و نامدار، ۱۳۸۴).

 

 

درآمد و اشتغال

 

از جمله عوامل خطرساز مشکلات ازدواج بویژه برای مردان، درآمد کم و شغل نامناسب می‌باشد. درآمد کم و ناامنی شغلی با رضایتمندی زناشویی پایین همراه است. هنگامی که زوجین به طور دائم درباره پول نگرانی داشته باشند، رضایت زناشویی پایین خواهد بود. به ویژه برای شوهر، رضایت شغلی با خشنودی زناشویی رابطه دارد . ‌در مورد زنان نیز گووه[۳۷] (۱۹۸۰ به نقل از ملازاده، ۱۳۸۷)، معتقد است زنان خانه دار از رضایت زناشویی کمتری نسبت به زنان شاغل برخوردارند.

عوامل فرهنگی، اجتماعی و تربیتی

 

عوامل فرهنگی و اجتماعی، آداب و رسوم، رفتار و سلوک و حتی آداب پوشیدن و غذا خوردن می‌تواند زمینه‌های همدلی بیشتری را برای هسمران پدید آورد (نوابی نژاد، ۱۳۸۷).

 

وایت و همکاران[۳۸] (۲۰۰۴) نشان دادند زوجینی که از نظر زمینه فرهنگی، قومی و نژادی با هم تفاوت دارند، انتظارات و باورهایشان ‌در مورد روابط زناشویی نیز متفاوت است. این تفاوت در پیش فرض ها و باورها، در صورتی که زوجین بتوانند عاقلانه نقاط قوت و تفاوت های فرهنگی شان را در نظر بگیرند، می‌تواند منبع قدرت رابطه آن ها باشد. اما در عین حال، تفاوت های محسوس در انتظارات زوجین می‌تواند منبع مهم تعارض آن ها باشد.

 

از جمله عوامل مؤثر بر چگونگی تعامل همسران با هم می توان بازخوردهای مربوط به اجتماع پذیری در زمینه رفتار زناشویی که از طریق مشاهده والدین آموخته شده، ارزش‌های اجتماعی و مجموعه باورها و جهت گیری کنونی ناشی از تجارب پیشین اشاره نمود. ریشه‌های روابط در خانواده ماننده روابط خوب با پدر و مادر نیز تا حدی با موفقیت و رضایت زناشویی مرتبط است. بر همین اساس مشخص شده که زنان دارای پدر با خصوصیات گرم و پرورش دهنده به مردان و به ویژه شوهرانشان اعتماد بیشتری دارند و زنان دارای پدر سرد د برقراری روابط با همسرشان بیشتر مضطرب شده و ممکن است در ارتباط با آن ها دچار مشکل شوند. با وجود این، پاره از شواهد دال بر این است که افراد کسانی را برای ازدواج انتخاب می‌کنند که مشابه والدینشان باشد. شاید ‌به این دلیل که روابط دوستانه و محبت آمیز نخست از والدین آموخته می شود (ملازاده، ۱۳۸۷).

 

از جمله عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی نوع جامعه و طبقه اجتماعی است. در گذشته اگر دو نفر با هم ازدواج می‌کردند تا آخر عمر با یکدیگر زندگی می‌کردند، خواه با هم تفاهم داشتند خواه نداشتند. در حال حاضر در برخی از جوامع که دارای ارزش‌های سنتی هستند، هنوز این وضعیت ادامه دارد. جوامع بزرگتر طلاق را به راحتی می پذیر

د و در این جوامع محدودیت طلاق کمتر است و زوجین کمتر به فکر چاره اندیشی و حل تعارضات برمی آیند.

 

شناخت و تفکر

 

الیس[۳۹] ( ۱۹۸۹) در کتاب خود تحت عنوان زوج درمانی ‌بر اساس نظریه عقلانی – هیجانی، نقش تفکر را در بروز نارضایتی زناشویی مورد بحث قرار می‌دهد. وی اعتقاد دارد که اختلال در روابط زناشویی ناشی از برداشتی است که زن یا شوهر درباره رفتار همسر خود دارند، نه خود رفتار. در واقع برداشت زن و شوهر از رفتار یکدیگر بیش از خود رفتار در بروز خشم و دیگر هیجان‌ها و تعامل های آشفته مؤثر است. بک[۴۰] نیز مشکلات زناشویی را از دیدگاه شناختی مورد بحث قرار می‌دهد و معتقد است که نوع تفکر و نگرش ما نسبت به مسائل مختلف است که موجب بروز اختلال در روابط زناشویی می شود. عواطف و احساسات هرگز مستقیماً منتقل نمی شوند، بلکه برای انتقال آن ها به کلمات، لحن صدا، اشارات صوت و عمل و رفتار نیاز است. یکی از عواملی که می‌تواند موجب بروز مشکلاتی در روابط زناشویی گردد، برداشت اشتباه زوج ها از همین اشاره ها و حرکات یکدیگر است.

 

خصوصیات شخصیتی

 

از جمله عوامل مهم و مؤثر در رضایت زناشویی خصوصیات شخصیتی می‌باشد که نسبت به عوامل دیگر کمتر به آن پرداخته شده است. هر یک از همسران با پیشینه تحولی و سبک شخصیتی و ترکیب عوامل زیست شناختی، محیطی و تجربی گوناگون به زندگی مشترک قدم می‌گذارند و یافته های پژوهشی نشان می‌دهند که عوامل و ابعاد شخصیتی بهتر از متغیرهای تقویمی مثل سن، تحصیلات یا سابقه جدایی در گذشته رضایت زناشویی را پیش‌بینی می‌کند (بنتلر و نیوکمپ[۴۱]، ۱۹۸۹).

 

در واقع زندگی زناشویی محلق شدن دو شخصیت به یکدیگر است و ویژگی های شخصیتی مانند برونگرایی، پایداری هیجانی، مسئولیت پذیری، توافق جویی، مهربانی و … در هر یک از زوجین بر میزان رضایت خود و همینطور همسرش از زندگی زناشویی بسیار تاثیرگذار است تاثیر شخصیت همسر به حدی است که نتایج جدیدترین یافته ها نشان می‌دهد که شخصیت همسر می‌تواند تاثیر مهمی بر روی توانایی افراد برای بهبودی از یک بیماری وخیم تهدید کننده سلامت آن ها داشته باشد و می‌تواند سطح افسردگی همسرش را در هجده ماه بعد پیش‌بینی کند (سانتیانا[۴۲]، ۲۰۰۷).

رابطه جنسی

“

نظر دهید »
" پایان نامه -تحقیق-مقاله | ۵-۲٫ یافته های تحقیق ۱۱۲ – 7 "
ارسال شده در 21 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

“

 

۴-۵-۱٫ به نظرشما امانت بین کتابخانه‌ای تاچه اندازه ‌در تامین نیازهای اطلاعاتی کاربران مؤثراست؟ ۸۴

 

ادامه‌ فهرست مطالب

 

عنوان شماره صفحه

 

۴-۵-۲٫ چنانچه طرح همکاری بین کتابخانه‌های نهادرهبری ایجادشودبرای حمایت همه جانبه جهت اجرایی شدن آن ازآمادگی لازم برخوردارهستید؟ ۸۵

 

۴-۵-۳٫ اگرسازمان نهادرهبری درجهت کمک به بالابردن کیفیت وتوسعه منابع اطلاعاتی به کنسرسیوم‌های اشتراک منابع دانشگاهی بپیوندد، به نظرشمادرجهت اهداف طرح‌های همکاری بین کنابخانه‌ها، طرح مناسبی خواهدبود؟ ۸۶

 

۴-۵-۴٫ درچارچوب قوانین ومقررات کتابخانه، شرایطی که برای ایجادطرح همکاری بین کتابخانه‌های نهادرهبری درنظرگرفته می‌شود رامی‌پذیرید؟ ۸۷

 

۴-۶٫ پرسش اساسی شماره ۵ : وضعیت امکانات وتجهیزات موجوددرکتابخانه‌های نهادرهبری تاچه میزان مناسب است؟ ۸۹

 

۴-۶-۱٫ چه تعداد دستگاه کامپیوتردرکتابخانه موجوداست؟ ۸۹

 

۴-۶-۲٫ آیاازنرم افزارکتابخانه‌ای استفاده می‌کنید؟ ۹۰

 

۴-۶-۳٫ برای دسترسی اعضاءبه کتابخانه ومنابع آن ازچه امکاناتی بهره‌برداری می‌کنید؟ ۹۰

 

۴-۶-۴٫ آیا از وجودمنابع الکترونیکی (E- books) ‌در کتابخانه برخوردارهستید؟ ۹۱

 

۴-۶-۵٫ کتابخانه ‌از کدام امکانات وتجهیزات جانبی ذیل برخوردار است؟ ۹۲

 

۴-۶-۶٫ برای به اشتراک گذاری منابع دربین کنابخانه‌های نهادرهبری،‌از کدام نوع مواردفناوری اطلاعاتی بهره‌مند هستید؟ ۹۲

۴-۶-۷٫ تاچه اندازه امکانات وتجهیزات موجود ‌در کتابخانه‌های نهادرهبری را برای پیاده سازی طرح‌های همکاری مناسب ارزیابی می‌کنید؟ ۹۳

 

۴-۷٫ پرسش اساسی شماره ۶ : ساختارومقررات سازمانی نهاد رهبری تا چه میزان از ایجادطرح‌های همکاری استقبال وپشتیبانی می‌کند؟ ۹۴

 

۴-۷-۱٫ برای ایجاد هماهنگی درهمکاری‌های بین کتابخانه‌ای کدامیک ازمواردزیرضروری است؟به ترتیب اولویت ازعدد ۱ تا ۵ مشخص نمائید. ۹۴

 

۴-۷-۲٫ جهت برقراری همکاری مؤثربین کتابخانه‌هاکدامیک از شرایط واقدامات زیربایدتأمین گردد؟به ترتیب اولویت ازعدد ۱ تا ۴ مشخص نمائید. ۹۵

 

۴-۷-۳٫ انجمن‌های حرفه‌ای نقش مهم وتعیین کننده‌ای درتوسعه همکاری بین کتابخانه‌‌ای دارند. بانظریه موافق هستید؟ ۹۷

 

ادامه‌ فهرست مطالب

 

عنوان شماره صفحه

 

۴-۸٫ پرسش اساسی شماره ۷: کدام زمینه‌ها درباب همکاری بین کتابخانه‌ها، از ارزش واولویت بیشتری برخوردار است؟ ۹۸

 

۴-۸-۱٫ کدام یک ازموارد زیردراستفاده مشترک ازمنابع مهم‌تراست؟به ترتیب اولویت ازعدد ۱ تا ۵ مشخص نمائید. ۹۸

 

۴-۸-۲٫ کدام یک ازموارد زیردرمورد فهرست‌نویسی تعاونی ازاهمیت بیشتری برخوردار است؟به ترتیب اولویت ازعدد ۱ تا ۴ مشخص نمائید. ۹۹

 

۴-۸-۳٫ کدام یک ازموارد زیردرموفقیت اشتراک منابع ‌در کتابخانه‌ها ازاهمیت بیشتری برخوردار است؟به ترتیب اولویت ازعدد ۱ تا ۴ مشخص نمائید. ۱۰۱

 

۴-۸-۴٫ همکاری واشتراک منابع رادرخصوص چه نوع منابعی ضروری‌ترومهم‌ترمی‌دانید؟به ترتیب اولویت ازعدد ۱ تا ۶ مشخص نمائید ۱۰۲

 

۴-۹٫ پرسش اساسی شماره ۸ : چه راهکارهایی درخصوص ایجاد طرح‌های همکاری ‌در کتابخانه‌های نهادرهبری قابل ارائه هستند؟ ۱۰۳

 

۴-۹-۱٫ کدامیک ازراهکارهای ذکرشده درخصوص ایجاد طرح‌های همکاری ‌در کتابخانه‌های نهادرهبری مفید می‌باشد؟به ترتیب اولویت ازعدد ۱ تا ۶ مشخص نمائید. ۱۰۴

 

۴-۹-۲٫ با توجه به ضرورت ایجادطرح‌های همکاری ‌در کتابخانه‌های نهادرهبری،کدام یک ازگزینه‌های زیرراپیشنهاد می‌دهید؟به ترتیب اولویت ازعدد ۱ تا ۴ مشخص نمائید. ۱۰۶

 

۴- ۱۰٫ سؤال بازتحقیق ۱۰۷

 

۴-۱۱٫ آزمون فرضیه‌های پژوهش ۱۰۸

 

۴- ۱۱-۱٫ آزمون فرضیه اول ۱۰۸

 

۴- ۱۱-۲٫ آزمون فرضیه دوم ۱۰۸

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

 

۵-۱٫ مقدمه ۱۱۲

 

۵-۲٫ یافته های تحقیق ۱۱۲

 

۵-۳٫ بحث ونتیجه‌گیری ۱۱۹

 

۵-۵٫ پیشنهادهای تحقیق ۱۲۰

 

۵-۵-۱٫ پیشنهادهای اجرایی ۱۲۰

 

ادامه‌ فهرست مطالب

 

عنوان شماره صفحه

 

۵-۵-۲٫ پیشنهادهایی برای آینده ۱۲۰

 

۵-۶٫ محدودیت‌های پژوهش ۱۲۱

 

۵-۶-۱٫ محدودیت‌های در اختیار محقق ۱۲۱

 

۵-۶-۲٫ محدودیت‌های خارج از اختیار تحقیق ۱۲۱

 

منابع و مأخذ

 

فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۴

 

فهرست منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۸

 

پیوست‌

 

چکیده انگلیسی

 

فهرست جداول

 

عنوان شماره صفحه

 

جدول ۴-۱: توزیع فراوانی ودرصدتعدادکارمندان کتابخانه‌های مورد بررسی ‌و جنسیت آن ها ۶۷

 

جدول ۴-۲ توزیع فراوانی ودرصدنوع دانشگاه‌های مورد بررسی به لحاظ کتابخانه‌های نهاد رهبری درغرب کشور ۶۸

 

جدول ۴-۳: توزیع فراوانی ودرصد سال تأسيس دانشگاه‌های مورد بررسی به لحاظ کتابخانه‌های نهاد رهبری درغرب کشور ۶۹

 

جدول ۴-۴: توزیع فراوانی ودرصدتعداداعضاءکتابخانه‌های نهادرهبری دردانشگاه‌های غرب کشور ۷۰

 

جدول ۴-۵: توزیع فراوانی ودرصدرشته تحصیلی مسئولین کتابخانه‌های نهاد رهبری دردانشگاه‌های غرب کشور ۷۱

 

جدول ۴-۶: توزیع فراوانی ودرصدسطح تحصیلاتی مسئولین کتابخانه‌های نهاد رهبری دردانشگاه‌های غرب کشور ۷۲

 

جدول ۴-۷: توزیع فراوانی ودرصدشیوه انتخاب منابع واطلاعات توسط کتابخانه‌های نهاد رهبری دردانشگاههای غرب کشور. ۷۳

 

جدول ۴-۸: توزیع فراوانی ودرصدشیوه تهیه وخریدمنابع توسط کتابخانه‌های نهاد رهبری دردانشگاه‌های غرب کشور ۷۴

 

جدول ۴-۹: توزیع فراوانی ودرصد تعداد عناوین کتب موجود در کتابخانه‌های نهادرهبری دانشگاه‌های غرب کشور. ۷۴

 

جدول ۴-۱۰ : توزیع فراوانی ودرصدشیوه ثبت منابع موجوددرکتابخانه های نهاد رهبری دانشگاه های غرب کشور. ۷۵

 

جدول ۴-۱۱:توزیع فراوانی ودرصدمیزان ارتباط منابع چاپی والکترونیکی ‌با نیازهای آموزشی وپژوهشی ‌در کتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشور ۷۵

 

جدول ۴-۱۲ : آزمون تی – استیودنت تک نمونه‌ای نتایج به دست آمده ازنظرات درباب ارتباط منابع چاپی والکترونیکی ‌با نیازهای آموزشی وپژوهشی ‌در کتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشور. ۷۶

 

جدول ۴-۱۳:توزیع فراوانی ودرصداشتراک مواد ‌در کتابخانه‌های نهادرهبری غرب کشور ۷۶

 

جدول ۴-۱۴: توزیع فراوانی ودرصدتعدادآبونمان نشریات ادواری ‌در کتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشور. ۷۷

 

ادامه‌ فهرست جداول

 

عنوان شماره صفحه

 

جدول ۴-۱۵: توزیع فراوانی ودرصدگرایشات موضوعی منابع ‌در کتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشور ۷۸

 

جدول ۴- ۱۶: خروجی آزمون فریدمن جهت سنجش رتبه های میانگین گرایشات موضوعی منابع ‌در کتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشور ۷۹

 

جدول ۴-۱۷: توزیع فراوانی ودرصدبرخوردارای ودارابودن بودجه اختصاصی ‌در کتابخانه‌های نهاد رهبری دانشگاه‌های غرب کشور. ۸۰

 

جدول ۴-۱۸: توزیع فراوانی ودرصدکفایت بودجه اختصاصی ‌در کتابخانه‌های نهادرهبری دانشگاه‌های غرب کشور. ۸۱

“

نظر دهید »
" طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – قسمت 7 – 1 "
ارسال شده در 21 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

“

 

و نیز با توجه ‌به این­که اعلامیه­ جهانی حقوق بشر اعلام می­دارد که همه موجودات بشر در منزلت و در حقوق، آزاد و برابر به دنیا می­آیند و این­که هر کس می ­تواند بدون هیچ تمایزی، به ویژه جنسی، خواهان تمامی حقوق و کلیه­ آزادی­های مذکور در اعلامیه باشد، با تذکر این­که پیمان­های بین ­المللی مربوط به حقوق بشر و دیگر اسناد بین ­المللی مربوط به حقوق بشر، تبعیض مبتنی بر جنسیت را ممنوع ‌می‌کنند، ضمن یادآوری کنوانسیون محو تمامی اشکال تبعیض نسبت به زنان (کنوانسیون) که در آن دولت­های معاهد، تبعیض نسبت به زنان را محکوم ‌می‌کنند و می­پذیرند که به کمک همه وسایل مناسب، و بدون تأخیر، سیاستی را دنبال کنند که در راستای حذف تبعیض نسبت به زنان باشد، با تأکید بر این­که (این دولت­ها) مصمم­اند اعمال کامل حقوق اساسی و

آزادی­های اساسی توسط زنان، در شرایطی برابر، تضمین شود و تدابیر مؤثری برای جلوگیری از نقض این حقوق و آزادی­ها اتخاذ کنند، پذیرفته­اند که:

 

ماده نخست:

 

هر دولت معاهد پروتکل («دولت معاهد») صلاحیت کمیته­ی رفع تبعیض نسبت به زنان («کمیته») را در پذیرفتن و بررسی ابلاغیه­هایی که مشمول اجرای ماده ۲ می­باشند، به رسمیت می­شناسد.

 

ماده ۲:

 

ابلاغیه­هایی می ­توانند از طرف اشخاص، گروه­هایی از اشخاص یا به نام اشخاص یا گروه­هایی از اشخاص مربوط به حوزه­ قضایی یک دولت معاهد ارائه شوند که مدعی­اند که توسط این دولت معاهد قربانی نقض یکی از حقوق مذکور در کنوانسیون ‌شده‌اند. ابلاغیه به نام اشخاص یا گروه­هایی از اشخاص فقط با رضایت آن­ها می ­تواند ارائه شود، مگر این­که نویسنده (ابلاغیه)بتواند ثابت کند که بدون چنین رضایتی به نام آن­ها عمل می­ کند.

 

ماده ۳:

 

ابلاغیه­ها باید به صورت کتبی ارائه شوند و نمی ­توانند (به امضای ناشناس باشند. ابلاغیه­ی مربوط به یک دولت معاهد کنوانسیون که معاهد پروتکل حاضر نیست، توسط کمیته پذیرفته نمی­ شود.

 

ماده ۴:

 

۱- هیچ ابلاغیه­ای بدون این­که همه دادرسی­های داخلی بدون نتیجه مانده مورد بررسی قرار نمی­گیرد، مگر این­که روال دادرسی از مهلت معقول درگذرد یا این­که بازپس گرفتن حق متقاضی از این طریق نامحتمل شود.

 

۲- کمیته اعلام می­دارد، ابلاغیه­ای غیرقابل وصول است که:

 

الف) مربوط به امری است که قبلاً بررسی کرده و یا هنوز موضوع بررسی در چارچوب جریان تحقیق دیگری هست و یا بوده و یا در حوزه­ مقررات بین ­المللی است.

 

ب) با مفاد کنوانسیون ارتباطی ندارد.

 

ج) آشکارا بی­اساس یا بدون دلایل کافی­ست.

 

د) ارائه­ چنین ابلاغیه­هایی سوء­استفاده از حقوق باشد.

 

هـ) به موارد پیش از تاریخ به اجرا درآمدن این پروتکل ‌در مورد دولت­های معاهد بازگردد، مگر این­که موارد پس از تاریخ ادامه یافته باشد.

 

ماده ۵:

 

۱- کمیته پس از وصول ابلاغیه، و پیش از تصمیم ­گیری در محتوای آن، هر زمان می ­تواند درخواستی اضطراری تسلیم دولت معاهد مربوطه کند، تا تدابیر حفاظتی لازم برای احتراز از وارد آمدن خسارت غیرقابل جبران به قربانیان نقض احتمالی (حقوق) اتخاذ کند.

 

۲- کمیته در تصمیم خود درباره قابل وصول بودن یا محتوای ابلاغیه طبق اختیاری که بند ۱ این ماده به او می­دهد، از پیش داوری نمی­کند.

 

ماده ۶:

 

۱- کمیته، ابلاغیه­هایی را که به موجب این پروتکل به او ارائه شده، به شرطی که (شخص) ذینفع یا (اشخاص) ذینفع از علنی شدن هویت­شان نزد دولت معاهد رضایت داشته باشند، به طور محرمانه به نظر دولت معاهد ذینفع می­رساند، مگر این­که آن را یکسره بدون ارجاع به دولت معاهد ذینفع، غیرقابل وصول تشخیص دهد.

 

۲- دولت معاهد ذینفع، ظرف شش ماه، با ذکر تدابیر اصلاحی که بسته به مورد اتخاذ ‌کرده‌است و توضیحات یا تصریحات شامل دقایق موردی را که موضوع ابلاغیه است، کتباً به کمیته ارائه می­ کند.

 

ماده ۷:

 

۱- کمیته با بررسی ابلاغیه­هایی که طبق پروتکل حاضر وصول می­ کند، تمامی اطلاعاتی را که به وسیله­ اشخاص یا گروه­هایی از اشخاص یا به نام آن­ها توسط دولت معاهد ذینفع به ایشان داده شده، مورد توجه قرار می­دهد، ضمن قبول این­که این اطلاعات باید به طرف­های مربوطه انتقال داده شوند.

 

۲- کمیته ابلاغیه­هایی را که به موجب این پروتکل به او ارجاع شده، در پشت درهای بسته، بررسی می­ کند.

 

۳- کمیته پس از بررسی یک ابلاغیه، ملاحظات خود را در آن­باره، احتمالاً همراه با توصیه­ های خود، به طرف­های مربوطه می­دهد.

 

۴- دولت معاهد، ملاحظات و توصیه­ های احتمالی کمیته را به طور کامل بررسی می­ کند و ظرف شش ماه، با ارائه یک پاسخ کتبی به کمیته، او را از کلیه­ اقداماتی که با توجه به ملاحظات و
توصیه ­ها انجام داده، مطلع می­ نماید.

 

۵- کمیته می ­تواند از دولت معاهد دعوت کند که از تدابیری که در پاسخ به ملاحظات و
توصیه­ های احتمالی او اتخاذ کرده و نیز، در صورت تشخیص کمیته، در گزارش­های بعدی که دولت معاهد، طبقماده­ی ۱۸ کنوانسیون، موظف به ارائه به اوست، اطلاعات گسترده­تری در اختیار کمیته بگذارد.

 

ماده ۸:

 

۱- اگر کمیته با بهره گرفتن از اطلاعات معتبری، مطلع شود که دولت معاهد شدیداًً یا به طور سیستماتیک حقوق مذکور در کنوانسیون را نقض می­ کند، این دولت را به مذاکره درباره مواردی که به او گزارش شده دعوت می­ کند و ملاحظات خود را ارائه می­دهد.

 

۲- کمیته می ­تواند ‌بر اساس ملاحظاتی که احتمالاً توسط دولت معاهد ذینفع عنوان شده و نیز هر اطلاع قابل اعتماد دیگری که دارد، یک یا چند تن از اعضای خود را به انجام تحقیقات و ارائه­ گزارش نتایج آن، بدون تأخیر، بگمارد. این تحقیقات، زمانی که لازم شد و با موافقت دولت معاهد، می ­تواند شامل دیدارهایی در قلمروی این دولت شود.

 

۳- کمیته، پس از مطالعه­ نتایج تحقیق، آن را در صورت مقتضی، همراه با ملاحظات و توصیه ­ها به دولت معاهد تسلیم می­ کند.

 

۴- دولت معاهد، پس از اطلاع از نتایج تحقیق و ملاحظات و توصیه­ های کمیته، ملاحظات خود را ظرف شش ماه به کمیته تسلیم می­ کند.

 

۵- تحقیقات محرمانه است و در تمامی مراحل نیاز به همکاری دولت معاهد دارد.

 

ماده ۹:

 

۱- کمیته می ­تواند از دولت معاهد ذینفع دعوت کند تا در گزارشی که طبق ماده ۱۸ کنوانسیون، موظف به ارائه آن است، درباره تدابیری که در پی تحقیقات انجام شده طبق ماده ۸ پروتکل حاضر اتخاذ ‌کرده‌است، توضیحاتی عرضه کند.

 

۲- کمیته می ­تواند پس از پایان مهلت شش ماهه مذکور در بند ۴ ماده ۸، در صورت مقتضی، دولت معاهد ذینفع را دعوت به ارائه­ اطلاعات درباره تدابیری کند که در پی چنین تحقیقاتی اتخاذ ‌کرده‌است.

 

ماده ۱۰:

 

۱- کلیه دولت­های معاهد می ­توانند، زمانی که پروتکل حاضر را امضا یا تصویب ‌می‌کنند یا به آن
می­پیوندند، اعلام کنند که صلاحیتی را که مواد ۸ و ۹ به کمیته می­ دهند، به رسمیت نمی­شناسند.

“

نظر دهید »
" دانلود پایان نامه های آماده | ج) حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. – 8 "
ارسال شده در 21 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

“

 

 

۱۵

 

پروتکل شماره۷کنوانسیون آن‏را جبران نموده، ‌بر ضرورت رعایت حق تجدیدنظر تصریح ‌کرده‌است (آقایی، ۱۳۷۶، صص۱۲۷-۱۲۸).علاوه براین در بند ۲ ماده ۸ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، ماده ۲۴ اساسنامه یوگسلاوی، ماده ۲۳ اساسنامه روندا، ماده ۸۱ اساسنامه دادگاه بین ‏المللی کیفری و پاراگراف سوم قطعنامه کمیته آفریقایی حقوق بشر این حق مورد شناسایی قرار گرفته است. بدین ترتیب این باور تقویت می‏ شود که شاید بتوان درباره آثار مثبت آن تردید کرد؛ اما درباره آثار زیانبارآن، به‏هیچ وجه نمی‏توان تردید یا تأمل روا داشت.تجدیدنظر در احکام حقوقی یکی از راه های اجرای دادرسی عادلانه است.حتی در شرایطی که صلاحیت، استقلال و بی‏طرفی دادگاه محرز است و دیگر تدابیر و معیارهای مربوط به یک محاکمه منصفانه نیز رعایت شده نمی‏توان ضرورت تجدیدنظر در آرا و احکام را نفی کرد؛ چرا که اشتباه قضایی یا قانونی دادگاه همیشه ممکن است و همین اشتباه به تنهایی برای توجیه چنین ضرورتی کافی است (امیدی، ۱۳۷۹ص۲۶).

 

 

 

مبحث سوم: قابلیت تجدیدنظر و غیر قابل تجدیدنظرآرای دادگاه ها

 

اصل براین است که آرای دادگاه های عمومی وانقلاب درامورحقوقی قطعی است.(مواد۵و۳۳۰ق.آ.د.م).آرایی که قابلیت تجدیدنظرخواهی را ندارند قطعی نامیده می‌شوند. قطعیت ویا قابل تجدیدنظرخواهی بودن رأی‌ دادگاه، درذیل آرای صادره قید می‌گردد،مگردر مواردی که مطابق قانون قابل درخواست تجدیدنظرباشد(مهاجری، جلدسوم، ص۳۷).

 

گفتار اول: آرا قابل تجدیدنظر

 

آرای قابل تجدیدنظر شامل احکام و قرارها می شود که در ذیل، بررسی می‌شوند.(واحدی، ۱۳۷۹، صص ۲۳۷-۲۳۸)

 

بند اول : احکام طبق ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م احکام دادگاه ها در موارد زیر قابل تجدیدنظراست:

 

الف) ‌در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد.۱

 

۱- دعاوی مالی به آن دسته از دعاوی اطلاق می‌گردد که خواسته مورد نظردر زمان طرح ‌و تشکیل پرونده قابل ارزیابی به پول بوده و بتوان قیمت خواسته

 

را مشخص نمود مانند دعاوی مطالبه وجه دیون به مبالغ مشخص و معین، چک، سفته و …

 

۱۶

 

یا اینکه خواسته مورد نظر مالی باشد اما در زمان طرح پرونده، نتوان قیمت خواسته را مشخص نمود و به عبارتی قابل ارزیابی به پول نباشد که در این صورت به یک قیمت تقویم می شود مانند دعاوی اثبات مالکیت، استرداد چک و …‌بنابرین‏ مبنای تجدیدنظر در دعاوی مالی، میزان خواسته یا بهای آن می‌باشد.‌بنابرین‏ تقویم خواسته مؤثر در تجدیدنظرخواهی است(زندی، ۱۳۹۱، جلدچهارم، صص۳۲۵و۳۲۶). اگر خواهان دعوای بدوی ‌در دادخواست تقدیمی خواسته دعوا را سه میلیون ریال تقویم کند وسپس تا قبل از پایان جلسه اول رسیدگی، خواسته خود را به پنج میلیون افزایش دهد، حکم صادره که در حالت نخست قطعی بود، قابل تجدیدنظر می‌باشد. در دعاوی ملکی هر چند میزان هزینه دادرسی بر مبنای قیمت منطقه ای محاسبه واخذ می‌گردد ولی ملاک برای اینکه آیا حکم صادره قابل تجدیدنظرخواهی است یانه، میزان خواسته ای که خواهان در دادخواست تقدیمی تعیین ‌کرده‌است. لذا اگر بعد از احتساب قیمت منطقه ای، هزینه دادرسی هشت میلیون ریال باشد ولی خواهان در دادخواست تقدیمی دو میلیون و نهصد هزار ریال مقوم کرده باشد چنین حکمی قابل تجدیدنظر نخواهد بود ولی اگر میزان خواسته تقویمی بیش از سه میلیون ریال باشد، حکم صادره قابلیت تجدیدنظر را خواهد داشت. ‌بنابرین‏ ملاک برای تادیه هزینه دادرسی و قابلیت تجدیدنظرخواهی، میزان مبلغی است که در دادخواست تقویم شده، هرچند که قیمت منطقه ای کمتر از مبلغ تقویم شده باشد. دعاوی متعددی مطرح و مورد رسیدگی قرار بگیرد، قابلیت تجدیدنظر هردعوا با توجه به نوع یا میزان خواسته همان دعوا معین می‌گردد. ‌بنابرین‏ نه تنها خواسته دعاوی متعدد برای تعیین قابل تجدیدنظر بودن جمع نمی شود، بلکه قابلیت تجدیدنظر هر دعوا در دعوای دیگر تاثیری ندارد. به عنوان مثال چند خواسته ممکن است طی یک دادخواستی مطرح شود مثلا زوجه علیه زوج طی یک دادخواست با خواسته های مختلف تحت عنوان ۱-پرداخت نفقه معوقه مقوم به دومیلیون و پانصد هزار ریال ۲- اجرت المثل ایام زوجیت مقوم به سه میلیون ریال ۳-مطالبه مهریه مقوم به ده میلیون ریال تقدیم دادگاه می کند.دادگاه بعد از رسیدگی، احکام خواسته های فوق را ‌صادر می نماید.اگر طرفین دعوا بخواهند درخواست تجدیدنظرخواهی نمایند، رأی‌ صادره نسبت به نفقه معوقه و اجرت المثل قطعی و نسبت به مطالبه مهریه قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد، لذا فقط درخصوص مطالبه مهریه، طرفین می‌توانند درخواست تجدیدنظرخواهی نمایند.

 

۱۷

 

ب) کلیه آرای صادره در دعاوی غیر مالی

 

دسته دیگر دعاوی مطروحه در محاکم، دعاوی غیر مـالی است. دعاوی غیر مالی به آن دسـته از دعـاوی که قـابل ارزیابی به پول نبـاشد و اصلاً خواسته مورد نظر مـالی نباشد اطلاق می‌گردد. مانند دعوی تمکین از سوی زوج، اعسار و تقسیط محکوم به، ابطال شناسنامه، درخواست ازدواج مجدد و …

 

ج) حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. درصورتی که خواسته مطرح شده دارای یکسری فرعیاتی در کنار اصل دعوا باشد که مورد رسیدگی قرار گرفته است، چنانچه اصل دعوا قابل تجدیدنظرخواهی باشد، فرعیات و جزئیات پیرامون آن نیزبه تبعیت از قابلیت تجدیدنظرخواهی داشتن اصل دعوا، قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.در این خصوص فرقی بین دعاوی مالی و غیر مالی وجود ندارد و نیز تفاوتی نمی کند متفرعی که مورد خواسته یا حکم قرار گرفته، کمتر یا بیشتر از سه میلیون ریال باشد و حکم راجع به اصل دعوا مورد درخواست تجدیدنظر قرار گرفته یا نگرفته است. مثلا فرض کنید در خصوص یک دعوای غیر مالی مانند تمکین، حکم صادر شده یا در خصوص مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ بیست میلیون ریال حکم صادر شده است، با توجه به اینکه هر دو دعوای فوق قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارند، متفرعات آن توام با اصل دعوا یا به تنهایی از قبیل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل، خسارات ناشی ازتاخیرتادیه، هزینه ناشی از گواهی عدم پرداخت(واخواست) و…قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارد (مهاجری، ۱۳۸۰ جلدسوم، ص۴۲ )

 

منظور از متفرعات دعوا، حقوقی است که افزون براصل خواسته، قابل مطالبه بوده واین مطالبه مستلزم اقامه دعوای مستقل نباشد و به صرف درخواست آن در دادخواست قابل رسیدگی باشد(شمس، ۱۳۸۷، جلددوم، دوره پیشرفته، ص۳۲۳)

 

۱۸

 

بند دوم : تصمیمات حسبی

“

نظر دهید »
" مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها – دادرسی های بین المللی دیوان بین المللی دادگستری مسائل روز، چکیده آراء و اسناد – 2 "
ارسال شده در 21 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

“

به دلیل اینکه سیستم حفظ صلح بر پایه رضایت دولت ها استوار می‌باشد که بر فصل ششم مبتنی است. این فصل ‌در مورد حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین‌المللی می‌باشد ‌بنابرین‏ از یک طرف، این سیستم در منشور وجود ندارد که می بایست آن را ایجاد نمود و مشکل بتوان آن را با قواعد دقیقی مرتبط نمود، از طرف دیگر این سیستم تحول زیادی ‌کرده‌است.[۴۷۸]

 

در این راستا می توان گفت که مفاد ماده ۳۴ اساسنامه دیوان، خیلی از تحولات جامعه بین‌المللی عقب مانده است. به دلیل اینکه امروزه نقش اشخاص و سازمان های بین‌المللی غیر دولتی یا مردم نهاد در نظارت بر عملکرد جامعه بین‌المللی غیر قابل انکار می‌باشد و باید این ماده به گونه ای بازنگری گردد که اشخاص حقیقی یا حقوقی و سازمان های غیر دولتی یا مردم نهاد نیز بتوانند در دعاوی، اطلاعات خود را ارائه دهند.

 

آقای رابرت جیننگنز (رئیس اسبق دیوان) بیان داشت: یکسری تحولات مهمی در طول عمر دیوان صورت گرفته است اما این تحولات به اندازه ای آهسته و تدریجی صورت پذیرفته که هنوز هم طبق بند ۱ ماده ۳۴ اساسنامه، صرفاً دولت ها می‌توانند در نزد دیوان اقامه دعوی نمایند. اما واقعیت این است که امروزه قواعد حقوقی بین‌المللی تأثیر مهمی در زندگی اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان ها و مجامع بین‌المللی دولتی و غیر دولتی دارد.[۴۷۹]

 

‌بنابرین‏ مقتضی است تغییراتی به منظور گسترش حوزه صلاحیت ترافعی و مشورتی دیوان صورت پذیرد که به بررسی آن پرداخته می شود.

 

گفتار اول: توسعه دامنه صلاحیت ترافعی

 

در حقوق بین الملل اصل غیر قابل انکاری وجود دارد که به موجب آن هیچ دولتی ملزم به احاله اختلاف خویش با دولت دیگر به یک مرجع بین‌المللی بدون اعلام رضایت نمی باشد و رضایت دولت ها مبنای اصلی صلاحیت دادگاه های بین‌المللی را تشکیل می‌دهد. به علاوه صلاحیت دادگاه ها طبق اساسنامه شان از جنبه‌های مختلف دارای محدودیت هایی است که همواره اعمال صلاحیت را ناممکن می‌سازد. از این زاویه و با عنایت به وجود تحولات عمده به ویژه ایجاد تابعان بین‌المللی جدید مانند سازمان های بین‌المللی، همواره نسبت به دامنه صلاحیت دیوان انتقاداتی وجود داشته است که ‌به این موضوع از دو زاویه صلاحیت شخصی و اجباری می توان پرداخت.[۴۸۰]

 

بند ۱ – تعمیم دامنه صلاحیت شخصی (اصحاب دعوی)

 

به موجب اساسنامه دیوان صرفاً دولت ها هستند که می‌توانند به عنوان خواهان و یا خوانده نزد دیوان حاضر شوند، لذا دیوان نمی تواند به اختلافاتی که یکی از اطراف آن سازمان های بین‌المللی و یا افراد باشند، رسیدگی نماید. این مقرره اساسنامه دقیقاً بیان کننده واقعیات اجتماعی زمان تدوین آن می‌باشد چرا که در آن زمان دولت ها تابع اصلی حقوق بین الملل به شمار آمده و نقش جدید و امروزی

 

    1. – دولتشاه، حجت، تدوین منشور سازمان ملل متحد همراه با: اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری و عهدنامه ۱۹۶۹ وین، چاپ هشتم، (تهران: انتشارات مجد، ۱۳۹۲) صص ۲۱-۱۸٫ ↑

 

    1. -ماده ۷ و ماده ۹۲ منشور ملل متحد ↑

 

    1. – مارک سورل، ژان، “سازمان ملل متحد و حل بحران های بین‌المللی”، ترجمه ابراهیم بیگ زاده، مجله نامه مفید، شماره چهاردهم، تابستان ۱۳۷۷، ص ۱۱۷٫ ↑

 

    1. – ظریف، محمدجواد، و سجادپور، سیدمحمدکاظم، دیپلماسی چندجانبه: پویایی مفهومی وکارکردی سازمان های منطقه ای، چاپ دوم، (تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، بهار ۱۳۹۳)، صص ۱۶۵-۱۶۴٫ ↑

 

    1. – همان، ص ۳۹۱٫ ↑

 

    1. -ارجینی، حسین، “راه حل های سیاسی حل و فصل اختلافات بین‌المللی”، مجله نامه مفید، شماره ۷۰، مهر ۱۳۸۲، ص ۲۹٫ ↑

 

    1. – ظریف، محمدجواد و سجادپور، سیدمحمدکاظم، پیشین، ص ۳۱٫ ↑

 

    1. – سیفی، سیدجمال، “دیوان بین‌المللی دادگستری رکن اصلی قضایی ملل متحد”، همایش نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین الملل، مجموعه مقالات ارائه شده، (تهران: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، ۱۳۸۸)، ص ۱۹٫ ↑

 

    1. – میرعباسی، سیدباقر و سادات می‌دانی، سید حسین، دادرسی های بین‌المللی دیوان بین‌المللی دادگستری مسائل روز، چکیده آرای و اسناد، چاپ سوم، (تهران: انتشارات جنگل، ۱۳۹۲)، صص ۵۰-۴۹٫ ↑

 

    1. – دولتشاه، حجت، پیشین، ص ۲۱٫ ↑

 

    1. – سیفی، سید جمال، پیشین، ص ۱۷٫ ↑

 

    1. – میرعباسی، سید باقر و سادات می‌دانی، سید حسین، پیشین،ص ۷۳٫ ↑

 

    1. – ‌در سال‌ ۱۹۴۵ که سازمان ملل متحد شکل گرفت مقرر گردید اساسنامه دیوان دائمی مبنای اساسنامه دیوان فعلی قرار گیرد، با اینکه دیوان دائمی رکن قضایی جامعه ملل نبود و به عنوان نهادی مستقل از این جامعه تأسیس شده بود با این وجود سعی گردید تا حد ممکن شکل اساسنامه و مواد و حتی شماره آن ها حفظ شده و با اندک تغییراتی این اساسنامه جایگزین اساسنامه دیوان فعلی شد. ↑

 

    1. – سیفی، سیدجمال، پیشین، صص ۱۸-۱۷٫ ↑

 

    1. – بند ۱ ماده ۹۴ منشور بیان می‌دارد: «هر عضو ملل متحد متعهد است در هر دعوایی که وی یکی از طرفین آن است از تصمیم دیوان تبعیت نماید». ↑

 

    1. – ماده ۱۰۳ منشور اظهار داشته است: «درصورت تعارض بین تعهدات اعضای ملل متحد به موجب این منشور و تعهدات آن ها بر طبق هر موافقت نامه بین‌المللی دیگر تعهدات آن ها به موجب این منشور مقدم خواهد بود». ↑

 

    1. – همان، صص ۲۲-۲۱٫ ↑

 

    1. – بند ۲ ماده ۹۴ منشور چنین می‌گوید: «هرگاه طرف دعوایی از انجام تعهداتی که بر حسب رأی دیوان بر عهده واگذار شده است تخلف کند طرف دیگر می‌تواند به شورای امنیت رجوع نماید و شورای مذبور ممکن است در صورتی که ضروری تشخیص دهد توصیه هایی نموده و یا برای اجرای رأی دیوان تصمیم به اقداماتی بگیرد.» ↑

 

    1. – ماده ۹۶ منشور و ۶۵ اساسنامه دیوان ↑

 

    1. – سیفی، سید جمال، پیشین، صص ۱۹-۱۸٫ ↑

 

    1. -case concerning united states of America diplomatic and consular staff in Tehran, (United states of America/Iran),ICJ .Reports 1979, pp. 3-22. ↑

 

    1. – دیوان در پرونده ژنوسید، پرونده شرکت نفت ایران و انگلیس، پرونده لاکربی، پرونده کارکنان دیپلماتیک آمریکا در تهران، به طور همزمان با شورای امنیت به بررسی موضوع پرداخته است. ↑

 

    1. – سیفی، سید جمال، پیشین، ص ۲۲٫ ↑

 

    1. – همان صص ۲۷-۲۶٫ ↑

 

    1. – این وظیفه موجب شده تا به عنوان مثال دیوان در پرونده کانال کورفو، موافقتنامه خاص مربوط به احراز صلاحیت خود را به گونه ای تفسیر کند تا بتواند به قطعنامه شورای امنیت خطاب به انگلستان جهت حل و فصل اختلافات خود با آلبانی جنبه اجرایی ببخشد، یا در نظریه مشورتی پرونده تفسیر معاهدات صلح ، تلاش نمود تا در فعالیت های سازمان مشارکت نماید. ↑

 

“

نظر دهید »
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 6
  • ...
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • ...
  • 83
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

مجله علمی سارینا - مجله علمی و آموزشی

 رابطه عاشقانه سالم
 نجات خرگوش بیمار
 استفاده مؤثر ChatGPT
 نژادهای غول‌پیکر سگ
 تبدیل اختلاف به فرصت
 تدریس آنلاین انگلیسی
 نوشتن عناوین جذاب
 فروش فایل آموزشی آنلاین
 درآمد ترجمه هوش مصنوعی
 خلق محتوای جذاب
 درآمد از بازی آنلاین
 ویدئو تبلیغاتی هوش مصنوعی
 تکنیک درآمد آنلاین
 بهبود رتبه سایت
 سویا برای سگ‌ها
 داروی استفراغ سگ
 وابسته کردن خرگوش
 سئو کلاه سفید
 نشانه رابطه سالم
 سرلاک پرنده ضروری
 غذای طوطی ملنگو
 رازهای نژاد کورگی
 فروش دوره آموزشی
 پست شبکه اجتماعی هوش مصنوعی
 تربیت خرگوش
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • پژوهش های کارشناسی ارشد درباره : روش مواجهه با هنجارها و ناهنجارهای اجتماعی با تأکید بر نهج ...
  • ماهیت حقوقی شرط فاسخ در قراردادها- فایل ۱۳
  • پژوهش های انجام شده درباره قانون مدنی
  • " پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | قسمت 4 – 7 "
  • طرح های پژوهشی انجام شده درباره : طراحی مقدماتی پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ( ACT ...
  • دانلود مطالب پایان نامه ها با موضوع راهکارهای غنی سازی برنامه ریزی درسی درمدارس عادی ازدیدگاه معلمان ...
  • دانلود فایل های پایان نامه با موضوع بررسی مقابله ای خطاهای دستوری زبان انگلیسی وعربی دانش آموزان مقطع متوسطه درشهرستان ...
  • شناسایی محدودیت های گردشگران خارجی در ایران- فایل ۱۵
  • دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه – ۲-۱-۸- ویژگی های مدل شایستگی منابع انسانی – 8
  • توصیه های مهم درباره آرایش دخترانه

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان