مجله علمی سارینا - مجله علمی و آموزشی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | قسمت 4 – 2
ارسال شده در 20 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

ارزیابی عملکرد افراد و ارزش‌گذاری به کار و خدمات ارائه شده از سوی آن ها به منظور تشخیص نقاط قوت و ضعف عملکردشان از دیرباز امری شناخته شده بوده است. نگاهی کوتاه به کتاب‌های حوزه مدیریت منابع انسانی نیز نشان می‌دهد که بیشتر اندیشمندان و صاحب‌نظران مدیریت بر این عقیده‌اند که سازمان‌ها باید پیش از هر تصمیم‌گیری اقدام به ارزیابی کارکنان خود نموده و بر اساس معیارهای مناسب توانایی، مهارت، رفتار، شایستگی، عملکرد و استعدادهای بالقوه و بالفعل آن ها را مورد سنجش قرار دهند(علوی، ۱۳۸۷).

۲ – ۲ – ۳ – مفهوم کلی ارزیابی عملکرد

 

ارزشیابی عملکرد فرایندی است که در بر گیرنده ارتباط برقرار کردن با کارمند است. اینکه چه اندازه کارمند وظیفه‌اش را به خوبی انجام می‌دهد در بر گیرنده تأسيس طرحی جهت پیشرفت می‌باشد. ارزشیابی عملکرد سایر سازمان‌ها برای اهداف مختلف کاربرد دارد. در میان این اهداف حوزه حقوق و دستمزد، ارتقاء مقام یا تنزل مقام، نقل و انتقالات، اخراج، مرخصی‌ها، مشورت با کارمندان و طرح منابع انسانی مشهود است. سیستم‌های ارزشیابی عملکرد سه هدف عمده دارند: ۱ – بهبود بخشیدن عملکرد کارمند ‌در مورد شغل کنونی ۲ – آماده کردن کارمندان برای فرصت‌های آتی که ممکن است در سازمان به وجود آید. ۳ – تدارک دیدن حد نصاب عملکرد کارمند در تصمیمات مدیریتی آینده که به عنوان اساس کار محسوب می‌شود(معروفی، ۱۳۸۴).

 

۲ – ۲ – ۴ – مفاهیم و تعاریف ارزیابی عملکرد[۱]

 

از ارزیابی عملکرد تعاریف گوناگونی به عمل آمده است. هر کدام از این تعاریف از جنبه‌های مختلف به ارزیابی نگریسته‌اند. بنا به تعریف سینجر، ارزیابی عملکرد فرآیندی است رسمی که کارگر را از بازخورد تشخیصی نتایج مثبت یا منفی عملکرد شغلی خود آگاه می‌کند. نکته حایز اهمیت تفاوت بین ارزیابی عملکرد و ارزشیابی عملکرد است؛ ارزشیابی برای فرد معنایی دارد. این معنی به دلیل دیدگاه‌هایی است که در هنگام برخورد با ارزشیابی در نظر دارد. ارزشیابی[۲] مرحله‌ای بالاتر از ارزیابی است. در ارزیابی، عملکرد عینی فرد سنیجیده و سپس توصیف می‌شود، اما در ارزشیابی علاوه بر توصیف، قضاوت فرد ارزشیاب را نیز به دنبال دارد. یعنی در ارزشیابی علاوه بر توصیف عملکرد یک فرد با صفات دیگری چون خوب، بد، مناسب و غیر مناسب مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. به هر حال دو اصطلاح ارزیابی و ارزشیابی به عنوان یک مفهوم به کار رفته‌اند و در بعضی از موارد اصطلاح سنجش[۳]را به جای ارزیابی[۴] به کار می‌برند. اما آنچه که در متون مدیریت منابع انسانی مشاهده می‌شود به کار بردن ارزیابی و ارزشیابی در مفهوم قضاوت و داوری است(گودرزی، ۱۳۸۲).

 

ارزیابی عملکرد بر حسب تعریف رسمی عبارت است فرایند منظم سنجش عملکرد و ارائه بازخورد. ارزیابی عملکرد بر این معادله استوار است: عملکرد مطلوب – عملکرد واقعی = اقدام لازم به میزانی که عملکرد مطلوب از عملکرد واقعی فاصله زیادتری داشته باشد، توجه و نیروی بیشتر برای جبران این تفاوت مورد نیاز خواهد بود(شرمرهون و همکاران، ۱۳۷۸).

 

در یک سازمان هر فرد برای پیشرفت و نیل به اهداف تعیین شده شغلی نیاز به آگاهی از موقعیت خود دارد. این آگاهی موجب می‌شود که او از نقاط قوت و ضعف عملکرد و رفتار خود مطلع گردد و تمهیدات لازم را برای اثر بخشی بیشتر کوشش هایش به کار برد .سازمان‌ها نیز نیاز به شناخت کارایی کارکنان خود دارند تا بر اساس آن وضعیت نیروی انسانی خود را بهبود بخشند و بدین طریق بر حجم ارائه خدمات خود بیفزایند و در روند حرکت‌های خود تحولات مثبت را ایجاد کنند. به قول یکی از فیلسوفان اسلام شناس زمانی یک مجموعه می‌تواند باقی بماند و اثر مطلوب بدهد که آن مجموعه موزون باشد، و یا به عبارتی از لحاظ مقدار لازم هر جزء و کیفیت ارتباط اجزا با یکدیگر در آن مجموعه توازن یا عدالت برقرار باشد(میر سپاسی، ۱۳۸۵).

 

ارزشیابی عملکرد عبارت است از مجموعه اقدامات رسمی برای سنجش عملکرد کارمند در مقطع زمانی معین که کلیه رفتارهای فرد در ارتباط با کارکرد او را در آن دوره زمانی در بر می‌گیرد(علوی، ۱۳۶۸).

 

ارزشیابی کارکنان عبارت است از مراحلی که طی آن سازمان نحوه عملکرد منابع انسانی را در انجام وظایف و مسئولیت‌های محوله را مورد بررسی و سنجش قرار می‌دهد(ابطحی ، ۱۳۷۳ ).

 

ارزیابی مقایسه‌ای است بین آنچه که وجود دارد و آنچه که کمال مطلوب است. ارزیابی تعیین ارزش چیزی برای منظور معین و بر اساس معیارهای مشخص است(سلطانی، ۱۳۸۱).

 

ارزیابی عملکرد عبارت است از: روش رسمی تشخیص خصوصیات کارکنان بر اساس بازخور مثبت یا منفی از نتایج عملکرد افراد در چگونگی انجام وظایف می‌باشد(سید جوادین ، ۱۳۸۱).

 

۲ -۲ – ۵ – اهداف ارزیابی عملکرد

 

گرچه بقای سلامت سازمان و ایجاد میل و رغبت به کار در کارکنان در گروه وجود سیستم صحیح ارزیابی نیروی انسانی است، ولی به طور کلی می توان اهم اهداف آن را ‌به این شرح عنوان نمود:

 

  1. تعیین بازدهی کار یا بهره‌وری[۵]

عبارت است از قدرت تولید یک شخص یا یک کارگر در یک واحد زمانی، به عبارت دیگر می‌توان گفت: بهره‌وری عبارت است از میزان و قدرت تولید یک واحد تولیدی، به نسبت میان مقدار معینی محصول و مقدار معین از یک یا چند عامل تولید.

 

  1. تعیین کارآئی[۶]: عبارت است از نسبت کار انجام شده یا انرژی مصرف شده به منابع مصروفه یا نسبت مقدار تولید شده به مقدار عواملی که به کار گرفته شده است.

۳ – تعیین کارآمدی[۷]: عبارت است از میزان موفقیت در تحقیق اهداف یا انجام مأموریت‌‌ها

“

نظر دهید »
مقالات و پایان نامه ها | ب : در جرایمی که اشخاصی غیر از تاجر ورشکسته در امور ورشکستگی مرتکب می شوند – 9
ارسال شده در 20 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

“

طبق ماده ۵۳۰ قانون تجارت :« مال التجاره هایی که تاجر ورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده و عین آن موجود است اگر قیمت آن پرداخته نشده باشد از فروشنده والا از طرف کسی که به حساب او آن مال خرید اری شده قابل استرداد است.»

 

این مورد نیز مانند موارد سابق است منتهی به فروشنده چنین مال التجاره نیز حق می‌دهد در صورتی که قیمت آن پرداخته نشده باشد آن را مستردد دارد زیرا معامله تاجر به حساب خود او نبوده است تا مال خریداری شده جزء اموال او محسوب گردد. بدیهی است کسی که معامله به حساب او انجام شده است خواهد توانست مستقیماً به فروشنده مراجعه نموده با پرداخت قیمت مال التجاره را تصرف کند.[۱۳۲]

 

سوم : استرداد کالاهایی که به عنوان امانت داده شده است

 

طبق ماده ۵۲۹ قانون تجارت:مال التجاره هایی که در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا به مشارالیه داده شده است که به حساب صاحب مال التجاره بفروش برساند مادام که عین آن ها کلاً یا جزئاً نزد تاجر ورشکسته موجود یا نزد شخص دیگری از طرف تاجر مذبور به امانت یا برای فروش گذارده شده و موجود با شد قابل استرداد است».

 

در این مورد نیز تاجر مانند امین و وکیل عمل می‌کند و همان طوری که درباره ماده ۵۲۸ توضیح داده شد چون مال التجاره های مذبور در مالکیت تاجر نیست باید مسترد گردد.[۱۳۳]

 

چهارم : استرداد کالاهایی که فروخته شده ولی وجه آن هنوز دریافت نشده است

 

ماده ۵۳۱ قانون تجارت مقرر می‌دارد:هرگاه تمام یا قسمتی از مال التجاره ای که برای فروش به تاجر ورشکسته داده شده بود معامله شده و به هیچ نحوی بین خریدار و تاجر ورشکسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از اینکه نزد تاجر ورشکسته یا خریدار باشد و به طور کلی عین هر مال متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است.

 

به طوری که ملاحظه می شود طبق این ماده به طور کلی هر مالی که به ‌عنوان امانت در نزد تاجر باشد تا زمانی که مال مذبور معامله نشده و وجه آن از طرف تاجر دریافت نشده است چون هنوز در مالیکت صاحب آن است قابل استرداد است ولی چنانچه مال مورد امانت فروخته شود چون تاجر ، بدهکار مبلغی به صاحب مال می شود روابط بین تاجر ورشکسته و صاحب مال تغییر پیدا می‌کند و در اینصورت صاحب مال طلبکار مبلغی از تاجر ورشکسته می شود و با مشارالیه مانند سایر طلبکاران رفتار خواهد شد.[۱۳۴]

 

پنجم : استرداد کالاهایی که برای تاجر حمل شده است

 

طبق ماده ۵۳۲ قانون تجارت :اگر مال التجاره ای که برای ورشکسته حمل شده قبل از وصول از روی صورتحساب یا بارنامه که دارای امضاء ارسال کننده است، بفروش رسیده و فروش صوری نباشد دعوی استرداد پذیرفته نمی شود والا موافق ماده ۵۲۹ قابل استرداد است و استرداد کننده باید و جوهی را که به طور علی الحساب گرفته یا مساعدتاً از بابت کرایه حمل و حق کمیسیون و بیمه و غیره تادیه شده یا از این بابت ها باید تادیه بشود به طلب کارها بپردازنند.

 

در مواردی که تاجر جنسی را خارج از محل خود خریداری می‌کند جنس مذبور به وسیله وسایل حمل و نقل زمینی یا هوایی یا دریایی برای تاجر ارسال می شود و فروشنده بارنامه مربوطه را برای خریدار ارسال می‌دارد به طوری که قبلا توضیح داده ایم بارنامه دریایی به طور کلی سندی است که قابل انتقال و بارنامه زمینی یا هوایی نیز در بعضی از موارد قابل واگذاری می‌باشد در این طور مواقع بارنامه معرف جنس بوده وتاجر می‌تواند بارنامه را مورد معامله قرار دهد با فروش بارنامه جنس از تصرف تاجر خارج شده و به کسی تسلیم می شود که بارنامه را در اختیار دارد ‌بنابرین‏ تحویل بارنامه در حکم تحویل کالا است و چنانچه بهای کالا پرداخت نشده باشد چون کالایی در ید تاجر ورشکسته نیست دیگر قابل استرداد نخواهد بود اما در صورتی که بارنامه مورد معامله قرار نگرفته باشد ووجه کالا نیز پرداخت نشده باشد چون جنس مذبور به خریدار تحویل نشده فروشنده می‌تواند در صورتی که مورد مشمول ماده ۵۲۹ قانون تجارت گردد تقاضای استرداد کند. ضمناً باید توجه داشت که در تجارت بین‌المللی فروشنده با ارسال کالای مورد سفارش بارنامه را به انضمام براتی بر روی خریدار توسط بانک ارسال و بانک در صورتی بارنامه و اسناد حمل کالا را به خریدار تسلیم می‌کند که یا وجه برات را بپردازد یا آنکه اگر برات به وعده باشد برات را بنویسد در چنین موردی چنانچه تاجر قبل از تسلیم مدارک ورشکسته شود فروشنده می‌تواند به بانک دستور دهد از ارائه برات و تحویل کالا به ورشکسته خوددار ی کنند. ولی چنانچه اسناد حمل در مقابل قبولی بروات به تاجر ورشکسته تحویل شده باشد چون در حکم ا ینست که جنس تحویل شده و تاجر در مقابل فروشنده فقط تعهد پرداخت بروات قبول شده را دارد فروشنده دیگر نمی تواند تقاضای استرداد کند و طلب او باید ضمن غرما منظور شود.[۱۳۵]

 

ششم : حق حبس فروشنده ای که وجه کالا رانگرفته است

 

ماده ۵۳۳ قانون تجارت مقرر می‌دارد:« هرگاه کسی مال التجاره ای به تاجر ورشکسته فروخته ولیکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده ونه به کسی دیگر که به حساب او بیاورد آن کس می‌تواند به اندازه ای که وجه آن را نگرفته از تسلیم مال التجاره امتناع کند»

 

‌در مورد مواد ۵۳۲ و ۵۳۳ ماده ۵۳۴ قانون تجارت مقررمیدارد که :«‌در مورد دو ماده قبل مدیر تصفیه می‌تواند با اجازه عضو ناظر تسلیم مال التجاره را تقاضا نماید ولی باید قیمتی را که بین فروشنده و تاجر ورشکسته مقرر شده است بپردازد.» ‌به این معنی که مدیر تصفیه اگر معامله را به سود ورشکسته تشخیص دهد انجام آن را تقاضا می‌کند و اگر معامله به سود تاجر نباشد از انجام آن صرف نظر می‌کند.

 

ب : در جرایمی که اشخاصی غیر از تاجر ورشکسته در امور ورشکستگی مرتکب می‌شوند

 

ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب جرم محسوب شده و کسانی که تاجر را در این کار یاری نمایند یا آنکه به نفع خود اقداماتی بنماید شریک جرم محسوب شده و مورد مجازات واقع می‌شوند.[۱۳۶] علیهذا برای تصریح بیشتر قانون تجارت در مواد ۵۵۱ و ۵۵۲و ۵۵۳ مجازات این اشخاص را بشرح زیر تصریح ‌کرده‌است :

 

ماده ۵۵۱: ‌در مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزاء به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهد شد:

 

۱ـ اشخاصی که عالما به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیر منقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاه دارند یا مخفی نمایند.

 

۲ـ اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر واقعی را قلمداد کرده و مطابق ماده ۴۶۷ التزام داده باشند.

 

به طوری که ملاحظه می شود ‌در مورد قسمت اول این ماده اشخاص مذبور به نفع تاجر ورشکسته اقدام می نمایند در صورتی که ‌در مورد قسمت دوم اشخاص مذبور به نفع خود یا به نفع شخص دیگری غیر از تاجر ورشکسته عمل می‌کنند. چون در هر دو مورد اقدام آن ها متقلبانه بوده و به ضرر هئیت بستانکاران است مورد تعقیب جزایی قرار می گیرند.[۱۳۷]

“

نظر دهید »
فایل های مقالات و پروژه ها – ۲-۱-۹ انواع بازارهای الکترونیکی: از فروشگاه ها تا پورتال ها – 10
ارسال شده در 20 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

۱- فقدان امنیت سیستم ، قابلیت اعتماد ، استاندارد ها و بعضی پروتکل های مخابراتی همچنان دیده می شود

 

۲- عدم وجود پهنای باند کافی برای موبایل الکترونیکی

 

۳- تغییرات سریع ابزارهای توسعه نرم افزار

 

۴- مشکل بودن یکپارچه سازی اینترنت و نرم افزارهای مربوط به تجارت الکترونیکی با بعضی از پایگاه های داده ای و برنامه های کاربردی

 

۵-نیازمندی فروشنده ها علاوه بر سرورهای شبکه ای به سرورهای خاص وب و سایر زیر ساخت‌ها

 

۶- گران و پر دردسر بودن دسترسی به اینترنت

 

۷- عدم تطابق نرم افزار تجارت الکترونیکی با بعضی از سخت افزارها یا سیستم عامل ها

 

ب- محدودیت های غیر فنی

 

۱- هزینه بالای توسعه داخلی تجارت الکترونیکی به خاطر فقدان مهارت و تجربه

 

۲- متقاعد کردن سخت و زمان بر مشتریان در خصوص امنیت و خصوصی بودن تبادلات آنی در صنعت تجارت الکترونیکی

 

۳- عدم اعتماد مشتریان به فروشنده های نامرئی و ناشناخته ، تبادلات غیرکاغذی و پول الکترونیکی.

 

۴- عدم احساس یا لمس برخی اقلام مورد نیاز مشتریان

 

۵- ایجاد محدودیت برای تجارت الکترونیک توسط مقررات دولتی ملی و بین‌المللی

 

۶- عدم تعریف برخی موضوعات قانونی و استانداردها

 

۷- عدم اندازه گیری مزایای تجارت الکترونیک

 

۸-عدم خدمات پشتیبانی کافی

 

۹-جذب مشکل سرمایه گذاری

 

۱۰- افزایش کلاهبرداری های اینترنتی

 

۱۱ – فرو ریختگی روابط انسانی توسط تجارت الکترونیک (تان و فلیکس، ۲۰۰۴: ۳۵)

 

۲-۱-۹ انواع بازارهای الکترونیکی: از فروشگاه ها تا پورتال ها

 

بزرگترین بازارهای الکترونیک B2C ، فروشگاه ها و مراکز خرید اینترنتی هستند .بازارهای الکترونیکی B2B نیز شامل بازارهای الکترونیکی طرف خرید ، بازارهای الکترونیکی طرف فروش ، و سازمان های بورس هستند . (غضنفری، ۱۳۸۸: ۴۷)

 

۱- فروشگاه های الکترونیکی :

 

منظور ، وب سایت یک شرکت مستقل است که محصولات و خدمات خود را در آن عرضه می‌کند. این فروشگاه ها می‌توانند به یک تولیدکننده یا یک خرده فروش ، یا یک فرد عادی باشد . مکانیزم هایی که فروشگاه ها به کار می‌برند عبارتند از :

 

    • کاتالوگ الکترونیکی برای بهتر شناساندن مشخصات محصولات

 

    • موتورهای جستجو برای پیدا کردن محصولات مورد نظر

 

    • سبد خرید برای نهایی شدن فرایند خرید

 

    • حراجی ها برای پیدا کردن محصول با قیمت مناسب

 

    • سیستم پرداخت برای مشخص کردن روش پرداخت

 

    • بخش حمل و نقل برای ارسال محصول

 

  • خدمات مشتری(مارسلا[۵۲]، ۱۹۹۹: ۵۷)

۲- مراکز خرید الکترونیکی:

 

مراکز خرید الکترونیکی مانند مراکز خرید فیزیکی ، یک مکان فروش آنی هستند که از چندین فروشگاه تشکیل شده اند . مثل مرکز خرید هاوایی که محصولات و فروشگاه های شهر هاوایی را عرضه می‌کند.

 

۳- انواع فروشگاه و مراکز خرید :

 

مراکز خرید عمومی : بازارهای الکترونیک بزرگی که همه نوع محصول را عرضه می‌کنند مثل آمازون، یا پورتال هایی مثل یاهو و لیکوس .

 

مراکز خرید تک محصلی : که تنها به فروش یک یا چند نوع محصول مثل کتاب ، گل ، خودرو می پردازند مثل آمازون که در ابتدا فقط کتاب می فروخت .

 

مراکز خرید منطقه ای در مقابل جهانی : بعضی فروشگاه ها مثل فروشندگان مبل به دلیل هزینه زیاد تنها به صورت منطقه ای فعالیت می‌کنند در مقابل برخی فروشگاه ها در قبال دریافت هزینه حمل و نقل وبیمه حاضر به ارسال به نقاط دور دست می‌شوند .

 

فروشگاه های اصیل در مقابل ترکیبی : فروشگاه های اصیل محصولات خود را تنها از طریق اینترنت به فروش می رسانند مثل آمازون ولی فروشگاه های ترکیبی به هر دو صورت اینترنتی و فیزیکی محصولات خود را می فروشند(غضنفری، ۱۳۸۸: ۴۹) .

 

۴- بازارهای الکترونیکی B2B

 

۱-بازارهای الکترونیکی طرف فروش

 

که در آن ها محصولات استاندارد به شرکت‌های واجد شرایط فروخته می شود . اصطلاحاً ‌به این فرایند یک به چند نیز می‌گویند.

 

۲-بازارهای الکترونیکی طرف خرید

 

شرکت می‌تواند از چند تامین کننده مواد اولیه ف محصولات مورد نیاز خود را خریداری کند که اصطلاحاً ‌به این فرایند چند به یک می‌گویند .

 

۳-بازارهای الکترونیکی عمومی (سازمان‌های بورس)

 

این بازارها عموماً توسط جمعی از شرکت‌های خریدار یا فروشنده اداره می‌شوند مثل بورس اوراق بهادار که درهای این نوع بازار برای عموم مردم باز است. مکانیزمی است که در بازارها و فروشگاه های الکترونیکی و نیز برای آموزش الکترونیکی و تجارت الکترونیکی درون سازمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد . (لاهمن[۵۳]، ۱۹۹۸: ۱۰۵).

پورتال ها

 

در یک محیط شبیه اینترانت و از طریق اینترنت ، امکان جستجوی پیشرفته و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز را فراهم می‌سازند .

 

۱- پورتال عمومی : مردمی ترین نوع پورتال که برای تمامی جوامع از گروه ها و سلیقه های مختلف طراحی شده است.

 

۲- پورتال سازمانی : که دسترسی به اطلاعات سازمان و نیز شرکا را برای افراد سازمان فراهم می‌کند . به آن ها پورتال همکار نیز می‌گویند .

 

۳- پورتال بی سیم : برای دسترسی افراد از طریق ارتباطات بی سیم مناسب است .

 

۴- پورتال شخصی : برای شخصی سازی اطلاعات افراد در اینترنت و دسترسی محدود به آن ها

 

۵- پورتال صوتی : وب سایتهایی که از واسطه های صوتی مثل تلفن ثابت و همراه استفاده می‌کنند و کاربران می‌توانند از اخبار و پست الکترونیکی از طریق تلفن استفاده کنند . (فنتون و ناتالی[۵۴]،۱۹۹۹: ۲۷)

 

 

 

  1. کاتالوگ های الکترونیکی

‌کاتالوگ‌ها از یک پایگاه داده مرتبط با ویژگی های محصول ، یک بخش جستجو و یک بخش تصویری تشکیل شده و زیر ساخت اکثر سایت های فروش است. هدف شرکت‌ها نیز از ارائه آن ها تبلیغ و شناساندن محصولات و خدمات و قابلیت های آن ها‌ است .

 

  1. موتورهای جستجو

برنامه های کامپیوتری هستند که با بهره گرفتن از اینترنت و پایگاه داده ها به دنبال لغات کلیدی یا اطلاعات ویژه پرداخته و نتایج را در اختیار کاربران قرار می‌دهند مثل گوگل ، آلتاویستا یا پورتال هایی مثل یاهو، MSN[55]و AOL[56] .

 

  1. عامل های هوشمند

بر خلاف موتورهای جستجو ، بسیار فراتر از جستجو و مقایسه عمل می‌کنند . برنامه های کامپیوتری هستند که به مصرف کنندگان در انجام وظایف روزمره ، جستجو و یافتن اطلاعات و پشتیبانی تصمیم گیری کمک می‌کنند. محیط را حس کرده و به طور مستقل بدون دخالت انسان عکس العمل نشان می‌دهند .

 

مشتریان برای خرید از موتورهای جستجو برای پیدا کردن محصولات مورد نظر استفاد می‌کنند و هر گاه قصد مقایسه دو یا چند محصول را داشته باشند از عامل های هوشمند استفاده می‌کنند .

 

  1. سبد خرید

سبد خرید مانند همان چیزی است که در دنیای فیزیکی قرار دارد. نرم افزار سبد خرید به مشتری اجازه می‌دهد تا اقلام مورد نظر خود را انتخاب کرده و هر گونه تغییر در کم و زیاد کردن اقلام دارد انجام دهد و در نهایت لیست خرید خود را نهایی کند . (وانگ، ۲۰۰۵: ۲۴)

 

۲-۱-۱۰ مروری بر خرده فروشی الکترونیکی

 

    • خرده فروش در واقع همان واسطه فروش است که مبادلات بین تولیدکننده و مصرف کننده را آسان می‌سازد .

 

    • خرده فروشی در محیط اینترنت را خرده فروشی الکترونیکی می‌گویند.

“

نظر دهید »
طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – قسمت 3 – 9
ارسال شده در 20 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

قراردادهای اشاره شده عیوب و نقایص زیادی داشت که در خلال جنگ جهانی اول به خوبی ظاهرشد. لذا دولت های متخاصم و درگیر نبرد برای جبران و رفع نواقص و کاستی های موجود در خلال سال‌های۱۹۱۷ و۱۹۱۸ اقدام به انعقاد و عقد قراردادهای خاص با یکدیگر نمودند که در مفاد آن ها حقوق اسیران ، همچنین وظایف کشور اسیر کننده مطرح شده بود. ازسوی دیگر هنگامی که دهمین کنفرانس صلیب سرخ جهانی ‌در سال‌ ۱۹۲۱ ‌برگزار می شد اعضا شرکت کننده توصیه موکد نمودند که عهدنامه ای جامع ‌در مورد نحوه رفتار و حقوق اسرای جنگی تهیه شود که مورد پذیرش اعضا کنفرانس موصوف و سایر کشورهای جامعه جهانی واقع گردد.

 

در راستای همین اقدامات دولت سوئیس در سال ۱۹۲۹ برگزاری کنفرانس دیپلماتیکی را در ژنو به عهده داشت که تعدادی از اعضا کنفرانس مامور تهیه ، بررسی و همچنین قبولاندن عهدنامه ی تهیه شده توسط کنفرانس در رابطه بانحوه رفتار با اسرای جنگی به شرکت کنندگان و سایر کشورها بود.

 

کمیته صلیب سرخ جهانی اقدام به تهیه پیش نویسی ‌در مورد نحوه رفتار با اسرای جنگی وحقوق مادی ومعنوی آنان کرده بود که به کنفرانس دیپلماتیکی ژنو ارائه گردید و کنفرانس فوق به بررسی و نقد آن پرداخت که پس از تبادل نظر بسیار و رایزنی های فراوان سرانجام با توافق اعضا شرکت کننده در کنفرانس پیش نویس فوق با اصلاحاتی چند تحت عنوان عهدنامه ۱۹۲۹ ژنو راجع به نحوه ی رفتار با اسرای جنگی تأیید و تصویب گردید .

 

این عهدنامه ی جدید ( عهدنامه ۱۹۲۹ ژنو) جایگزین و یا ناسخ اسناد ضمیمه شده به عهدنامه های صلح لاهه در خلال سال‌های ۱۸۹۹و۱۹۰۷ در خصوص نحوه رفتار با اسرای جنگی نبود بلکه برطرف کننده نواقص و تکمیل کننده مقررات و قوانین مندرج در اسناد مذکور در این زمینه به شمار می‌رفت .

 

بعد از این کنوانسیون با رویدادها و اتفاقاتی که در خلال جنگ های متعددی بین کشورها به وقوع پیوست، مسئله مربوط به اسرای جنگی و رعایت حقوق مصوبه ی آن ها بازهم در عمل دچار مشکلات و نارسایی های زیادی شد به خصوص در زمینه حقوق اسرا و اقدامات تامینی و اهرم های بازدارنده، که نمود عینی وتجلی واقعی این نواقص را در سال‌های جنگ جهانی دوم به وضوح مشاهده می‌شود هرچند وجود قراردادها و کنوانسیون‌ها و معاهدات منعقده تاسال ۱۹۲۹ از لحاظ حقوق برای اسرای جنگی بسیار ارزشمند ومفید بود و مقدار زیادی از حقوق اسرارا مطرح ‌و تضمین می کرد لکن کشورهای نوع دوست و مجامع جهانی دست از تلاش ‌و کوشش پی گیر برنداشته اند ومساعی وتلاش‌های همه جانبه ی خود را جهت بهبود ‌و ترقی کمی و کیفی، همچنین تکمیل قوانین پیش گفته مصروف داشتند لذا می بینیم که این زحمات وتلاش ها در سال ۱۹۴۹ ثمر می‌دهد و نتیجه آن تصویب مجموعه قوانین بهتر و پربارتر با ضمانت اجراهای بیشتری ‌در مورد رفتار با اسرای جنگی ‌در کنفرانس منعقده در ژنو می شود که این معاهده جدید به لحاظ تلاش‌های گفته شده نواقصی که ‌در مجموعه مقررات و معاهدات قبلی برطرف و مورد تصویب و لازم الاجراگردید . اما به همین مقدار بسنده نشد و تلاش های بعدی بازهم ادامه یافت تا ‌در سال‌ ۱۹۷۷ نیز یک سری قواعد جدید تکمیلی به مجموعه قوانین و مقررات عهدنامه سوم ۱۹۴۹ ژنو اضافه گردید و هنوز نیز این تلاش ها جهت ارتقا کمیت و کیفیت قوانین مربوط به رفتار با اسرای جنگی ادامه دارد چرا که نیاز به حمایت از تمامیت مادی و معنوی اشخاص روز به روز براندیشمندان ، متفکرین و نخبگان جامعه شناسی و رهبران برجسته دینی ومذهبی ادیان مختلف، واضح تر و ضروری ترگشته است به همین جهت شاهدیم که هرروز در مجامع، کنفرانس ها و قراردادهای منعقده بین کشورهای دنیا این موضوع باظرافت وحساسیت زیادتری دنبال می‌گردد وسعی و تلاش به منظور پیش‌بینی اهرم های اجرایی قوی تر و الزام تمامی کشورها به رعایت حقوق اسیران جنگی را نظاره گر هستیم که در مباحث آتی شرح وتفسیر بیشتری از آن بیان خواهیم کرد.

بند دوم : اسیر درجوامع اولیه تاقرون وسطی

 

در جوامع بدوی و اولیه انسانی به چند دلیل برخورد و درگیری بین اشخاص و انسان های اولیه بسیارکم بود زیرا بشرآن روزگار حق مالکیت بشکل پیشرفته و امروزی را نمی شناخت ، ابزار ‌و آلات و اموال مالکیتی به شکل امروز محدود و محصور نبود از تعداد نوع بشر و ازدیاد جمعیت و تراکم و انفجار جمعیت خبری نبود . حیطه بندی ، داشتن مرز و قلمرو جغرافیایی نمود خارجی نداشت زندگی درغارها و ارتزاق با ابتدایی ترین مواهب طبیعت ( گوشت حیواناتی که شکارمی شدند، میوه درختان و…) صورت می گرفت در نتیجه جنگ و نزاع هم خیلی کم بود و بشرآن روزها با واژه ها ویاعمل گرفتن اسارت بیگانه بوده است . ‌به‌تدریج‌ که قبایل و گروه ها به وجود آمدند تزاحم منافع و برخوردها نیز شروع گردید در این مرحله اگر بین اشخاص‌، خانواده ها ، قبایل و یا طوایف دیگری درگیری و نزاعی صورت می گرفت، بندرت کسی به اسارت گرفته می شد چرا که قبیله یا طایفه غالب افراد طایفه مغلوب را کشتار کرده و به صورت دسته جمعی آن ها را نابود یا مجبور به کوچ می‌کردند.

 

حتی زمانی که گروه ها یااحزاب رشدوتوسعه بیشتری پیدا می‌کردند و جنگ[۹]۱ جایگزین درگیری و نزاع گردید بازهم پیروزی یا انهدام و نابودی کامل دشمن به دست می‌آمد ‌به این معنی که همه افراد دشمن (گروه یا قبیله و… مغلوب ) به طور کامل اعم از کودکان ، پیران ، زن و مرد، تا آخرین نفر کشته می شدند تاریخ از این قبیل جنگ ها نمونه های زیادی را ثبت و ضبط دارد . مانند جنگ های مابین آشوری ها ، بابلیان ، مصری ها ، یهودی ها ، مادها و … ،که جملگی آن ها با قتل وعام های گسترده و بی رحمانه همراه بوده است .

 

‌به‌تدریج‌ افراد بشر درک نمودند که می‌توانند از اسرای جنگ به عنوان بردگان[۱۰]۱ برای کار در مزارع وامورات کشاورزی استفاده نمایند یعنی با دادن حداقل امکانات وبستن غل وزنجیر به پای بردگان از نیروی زیادآنان بهره برداری بهینه کنند .و کم کم قاعده و شیوه برده داری جایگزین اعدام ‌و کشتار اسرای جنگی شدند .

“

نظر دهید »
دانلود پایان نامه های آماده | ۲-۲-۲-۱-۲ سند رسمی الکترونیکی در حقوق فرانسه – 4
ارسال شده در 20 آذر 1401 توسط نجفی زهرا در بدون موضوع

ضمنا قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال و به تبع آن قانون تجارت الکترونیکی ایران، پیرو این اصل، مفهوم اصطلاحات مکتوب قرارداد، ممضی و اصل بودن مدارک و اسناد را که در قوانین داخلی و برخی کنوانسیون های بین‌المللی به کار برده شده است، بسط داده تا معادل الکترونیکی آن ها را نیز در بر گیرد و مشکلات حقوقی موجود را در به رسمیت شناسی معادل الکترونیکی آن ها برطرف سازد، که در این مورد به تفکیک در سطور پیشین بحث شد و به عنوان مثال ‌در مورد امضا بیان گردید که امضای الکترونیکی با در نظر گرفتن حصول شرایطی، همان درجه از اعتبار حقوقی را دارا است که قانون برای امضای دست نویس قائل است.

 

۲-۲-۲ اقسام سند الکترونیکی

 

قانون‌گذار ایران در قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ در مقام بیان انواع اسناد الکترونیکی برنیامده است، اما با توجه به طبقه بندی پذیرفته شده در قانون مدنی راجع به اسناد سنتی، می توان اسناد الکترونیکی را واجد قابلیت تفکیک به دو نوعِ اسناد الکترونیکی عادی و رسمی دانست و با بررسی قانون تجارت الکترونیکی نیز می توان ادعا نمود که اسناد عادی نیز خود به دو دسته اسناد عادی مطمئن و غیر مطمئن تقسیم می‌گردند.

 

۲-۲-۲-۱ سند رسمی الکترونیکی

 

۲-۲-۲-۱-۱ سند رسمی الکترونیکی در حقوق ایران

 

همان‌ طور که در ادامه خواهیم گفت، برخلاف قانون‌گذار فرانسه قانون‌گذار ایران تعریفی از سند رسمی الکترونیکی ارائه ننموده است، به ناچار به قوانین موجود در باب اسناد رسمی مراجعه می نماییم. مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی است». از این ماده قانونی می‌توانیم چنین استفاده کنیم که سند رسمی الکترونیکی نیز سندی الکترونیکی است که نزد مامور صالح با رعایت مقررات قانونی تنظیم و ثبت گردد و یا بعبارتی دیگر سند رسمی الکترونیکی، سندی رسمی است که به صورت الکترونیکی تنظیم و ثبت گردد.

 

قانون ثبت اسناد و املاک ایران با محدودتر کردن تعریف سند رسمی، سندی را رسمی می‌داند که در دفاتر اسناد رسمی و طبق قانون و مقررات تنظیم شود. براین اساس در تفاوت تعریف قانون مدنی و قانون ثبت اسناد و املاک در خصوص سند رسمی می توان گفت که از نظر قانون مدنی هر سندی که توسط مامور رسمی مطابق قانون و در حوزه صلاحیت آن ها تنظیم گردد آن سند رسمی است ولی مطابق قانون ثبت اسناد و املاک فقط سندی رسمی است که توسط سردفتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت گردد. ‌بنابرین‏ نقش سردفتر در تنظیم اسناد رسمی نقشی اساسی و اصیل است. از جمله وظایف مهم سردفتران تنظیم و ثبت اسناد برابر مقررات می‌باشد که قبل از تنظیم و ثبت آن باید اقداماتی از قبیل احراز هویت طرفین معامله یا متعاهدین و شهود، احراز اهلیت آن ها، احراز مالکیت و … را انجام دهند. لذا در تنظیم اسناد رسمی به صورت الکترونیکی نیز نقش سردفتر اسناد رسمی مهم و غیر قابل حذف می‌باشد. ‌بنابرین‏ این تنظیم شدن اسناد نزد مامورین رسمی و در حوزه صلاحیت ایشان و طبق قانون بودن آن ها است که به سند رسمیت می بخشد و نه الکترونیکی و غیر الکترونیکی بودن آن. زیرا که سند رسمی همه اعتبار و امتیازهای خود را از دخالت مامور رسمی در تنظیم آن به دست می آورد. مامور رسمی، ناظر و شاهد ممتازی است که قانون برای ثبت وقایع و احراز سمت و راهنمایی اشخاص و رعایت مقررات قانونی گمارده است و امضای او هر گونه تردید را نسبت به صحت وقوع عمل حقوقی و انتساب آن، از بین می‌برد[۱۱۴]. براین اساس اگر سندی را منشی سردفتر تنظیم کند و متعاملین در غیاب سردفتر آن را امضا کنند و پس از اندکی سردفتر رسیده و سند را امضا کند، این سند قانونا رسمی محسوب نمی شود.

 

متاسفانه باید گفت قانون کشورمان در زمینه سند رسمی الکترونیکی بسیار فقیر است و همان‌ طور که مبسوط در ادامه شرح خواهیم داد کشورهای پیشرفته ای چون فرانسه به قدری در شناسایی و استفاده از این نوع از سند پیشرفت نموده اند که موجبات تاسف برای جامعه حقوقی کشور به ویژه جامعه سردفتری کشور را در پی دارد و توصیه می‌گردد قانون‌گذار کشورمان از تجربیات مفید به دست آمده در این زمینه استفاده نماید.

 

۲-۲-۲-۱-۲ سند رسمی الکترونیکی در حقوق فرانسه

 

همچون قانون‌گذار ایران که در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، سند رسمی را تعریف نموده بود، قانون‌گذار فرانسوی نیز در ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی خود سند رسمی را ‌به این شکل نموده است:

 

«سند رسمی، سندی است که توسط مأمورین رسمی که حق تنظیم آن را دارند در مکانی که سند در آن تنظیم می شود و با رعایت تشریفات قانونی، تنظیم می شود»[۱۱۵].

 

حقوق ‌دانان و قانونگذاران این کشور در اقدامی هوشمندانه با مبنا قرار دادن زمینه الکترونیکی، استفاده از سند را محدود به اسناد تجاری ننمودند و دایره شمول آن را به اسناد رسمی وسعت دادند. قانون‌گذار فرانسه با الحاق بندی دوم به ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی خود، سند رسمی الکترونیکی را تعریف نموده و به رسمیت شناخت. این بند مقرر می‌دارد:

 

«این سند (رسمی) می‌تواند به صورت الکترونیکی تنظیم شود، مشروط به آنکه مطابق شرایط مقرر، در آئین نامه شورای دولتی، تنظیم و نگهداری شود»[۱۱۶].

 

جمله پایانی بند اول از ماده ۴-۱۳۱۶ همین قانون نیز بیان می‌دارد:

 

« …امضای صورت گرفته به وسیله مامور رسمی، وصف رسمی بودن را به سند اعطا می‌کند»[۱۱۷].

 

همچنین قانون‌گذار فرانسه در پایان بند دوم از ماده ۴-۱۳۱۶ قانون مذکور تعیین شرایط و چگونگی تنظیم سند رسمی و نگهداری آن را به شورای دولتی آن کشور می سپارد. شورای دولتی فرانسه نیز در در آئین نامه شماره ۲۷۲-۲۰۰۱ مورخ ۳۰ مارس ۲۰۰۱ با تعریف امضای الکترونیکی و شرایط امضای امضای الکترونیکی مطمئن زیرساخت تعریف سند رسمی الکترونیکی را بنا نهاد و در ادامه در آئین نامه شماره ۹۷۳– ۲۰۰۵ مورخ ۱۰ اوت ۲۰۰۵ به طور تخصصی و ویژه به نحوه اجرایی کردن سند رسمی الکترونیکی و شرایط نگهداری آن پرداخت.

 

همان‌ طور که گفته شد شورای دولتی فرانسه در آئین نامه موصوف (۱۳ مارس ۲۰۰۵) برخی شرایط فنی و ایمنی در خصوص ایجاد و نگهداری اسناد الکترونیکی در مراجع رسمی را پیش‌بینی ‌کرده‌است که مراجع ثبت اسناد رسمی موظف به رعایت آن شرایط می‌باشند و این امکان را برای سران دفاتر اسناد رسمی یا هر مامور دولتی فراهم می‌کند که اسناد رسمی را بر زمینه و قالبی غیر از زمینه کاغذی نیز تنظیم کنند. باید گفت که سران دفاتر اسناد رسمی به عنوان ارائه دهندگان خدمات گواهی الکترونیکی و نیز تنظیم و امضاء کنندگان اسناد رسمی الکترونیکی، عمده ترین و مهم ترین نقش را در دنیای مجازی و الکترونیک در فرانسه ایفاء می‌کنند.

“

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 5
  • 6
  • 7
  • ...
  • 8
  • ...
  • 9
  • 10
  • 11
  • ...
  • 12
  • ...
  • 13
  • 14
  • 15
  • ...
  • 83
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

مجله علمی سارینا - مجله علمی و آموزشی

 رابطه عاشقانه سالم
 نجات خرگوش بیمار
 استفاده مؤثر ChatGPT
 نژادهای غول‌پیکر سگ
 تبدیل اختلاف به فرصت
 تدریس آنلاین انگلیسی
 نوشتن عناوین جذاب
 فروش فایل آموزشی آنلاین
 درآمد ترجمه هوش مصنوعی
 خلق محتوای جذاب
 درآمد از بازی آنلاین
 ویدئو تبلیغاتی هوش مصنوعی
 تکنیک درآمد آنلاین
 بهبود رتبه سایت
 سویا برای سگ‌ها
 داروی استفراغ سگ
 وابسته کردن خرگوش
 سئو کلاه سفید
 نشانه رابطه سالم
 سرلاک پرنده ضروری
 غذای طوطی ملنگو
 رازهای نژاد کورگی
 فروش دوره آموزشی
 پست شبکه اجتماعی هوش مصنوعی
 تربیت خرگوش
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • پروژه های پژوهشی درباره بررسی و اولویت بندی زیرساختهای روشهای الکترونیکی جمع آوری کمکهای مردمی ...
  • استفاده از منابع پایان نامه ها درباره :ارائه مدلی جهت مهندسی مجدّد ساختار سازمانی شرکت گاز گیلان ...
  • پژوهش های پیشین درباره :مشکل جدایی در نظریه های انسجام صدق و توجیه از ...
  • دانلود مطالب پژوهشی در رابطه با بررسی و تحلیل پیشه‌ها ومشاغل در آثار کودک و نوجوان ...
  • ارزیابی اقتصادی استفاده از انرژی بادی برای تأمین روشنائی راه های کشور- فایل ...
  • فایل های دانشگاهی| ­ رابطه بین دقت پیش ­بینی سود و بازده سهام – 4
  • دانلود مطالب پایان نامه ها با موضوع بررسی-مسائل-استراتژیک-و-ترسیم-نقشه-استراتژی-برای-دفاتر-پیشخوان-دولت-با-استفاده-از-مدل-های-SWOT-و-BSC- فایل ۶
  • راهنمای نگارش پایان نامه و مقاله درباره : تملک اراضی توسط سازمان ‌های دولتی و تعارض آن با حقوق مالکانه اشخاص- ...
  • ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی در رابطه با بررسی واپاشی دو بتایی- فایل ۳
  • دانلود فایل های پایان نامه با موضوع بررسی مقابله ای خطاهای دستوری زبان انگلیسی وعربی دانش آموزان مقطع متوسطه درشهرستان ...

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان