ـ افراطی بودن یا شدت یک نگرش: واکنش هیجانی است که شیء یا موضوع نگرش در شخص بر می‌انگیزد.
ـ درجۀ اهمیت نگرش: شخص تا چه اندازه تحت تأثیر آن نگرش قرار دارد و تا چه اندازه آن نگرش برای او مهم است. هر چه اهمیت یک نگرش برای فرد بیش‌تر باشد، تمایل او به استفاده از این نگرش در پردازش اطلاعات، تصمیم‌گیری، و البته اقدام به عمل خاص، بیش‌تر خواهد بود کراوس^[۱۰۶] (۱۹۹۵) (کریمی، ۱۳۸۸: ۵۹). عوامل زیادی هستند که درجۀ اهمیت یک نگرش را تعیین می‌کنند، اما از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به «نفع شخصی»، «همانندسازی اجتماعی» و «وابسته به ارزش بودن» اشاره کرد. بنابراین، در مجموع، به نظر می‌رسد که آنچه یک نگرش را مهم می‌کند، رابطۀ آن با نیازها و ارزش‌های اساسی اجتماعی و فردی است. پس نباید جای تعجب باشد که تغییر دادن نگرش‌های مهم ما کاری دشوار باشد (کریمی، ۱۳۸۸: ۶۰).

ـ دانش: اطلاعات شخص در مورد شیء یا موضوع نگرش چقدر است.
ـ قابلیت دسترسی: درموقعیت‌های مختلف، آن نگرش با چه سهولتی به ذهن می‌آید.
یافته‌های علمی حاکی از آن است که هر چند همۀ این موارد، در نیرومندی نگرش نقش دارند، ولی در عین حال، با هم نیز در ارتباط‌اند (کراسنیک و همکاران^[۱۰۷]، ۱۹۹۳).
پتی، هاوت وت و اسمیت^[۱۰۸] در سال ۱۹۹۵ اعلام کردند که نگرش‌ها هر چه نیرومندتر باشند، علاوه بر این که بهتر عمل می‌کنند، در برابر تغییر نیز مقاوم‌تر خواهند بود، در طول زمان، ثبات بیش‌تری خواهند داشت و هماهنگی آن‌ها با رفتار بیش‌تر خواهد بود (بونر و وانک، ۱۳۹۰: ۸۸).
۷ـ۲ـ۲ـ۱ـ۲ـ کارکردهای نگرش:
شاویت^[۱۰۹] (۱۹۸۹) طبقه‌بندی چهارگانۀ زیر را برای کارکردهای نگرش بیان کرده است:
یکم ـ کارکرد دانشی:^[۱۱۰] این کارکرد، به عنوان مهم‌ترین کارکرد نگرش‌ها به شمار می‌آید ،به گونه‌ای که می‌توان گفت تمام نگرش‌ها تا اندازۀ زیادی در خدمت آن هستند. همان طور که اسمیت و همکارانش^[۱۱۱] متذکر شده‌اند، نگرش‌ها به ما در سنجش موضوع‌ها یا حوادث محیط‌مان کمک می‌کنند و نگرش نسبت به یک موضوع، ما را از تلاشِ تشخیص دوباره، در این زمینه ـ که هر گاه ما با این موضوع روبه‌رو شدیم، چگونه باید رفتار کنیم ـ، بی‌نیاز می‌سازد.
دوم ـ کارکرد فایده‌بخشی:^[۱۱۲] این کارکرد، در نظریۀ یادگیری^[۱۱۳] ریشه دارد و بر این فرض بنا شده است که نگرش‌ها می‌توانند به مردم کمک کنند تا نتایج مثبتی به دست آورده و از نتایج منفی اجتناب ورزند. به این ترتیب، ما موضوعات را به همان اندازه‌ای که با پاداش‌ها یا تنبیه‌ها مرتبط می‌شوند، دوست خواهیم داشت یا از آن‌ها متنفر خواهیم بود.
سوم ـ کارکرد هویت اجتماعی:^[۱۱۴] بر اساس این کاکرد، نگرش‌ها، بیان ارزش‌های اصلی و مفهوم «خود» را برای شخص تسهیل می‌کنند، بدین ترتیب که داشتن نگرش‌های خاص و ابراز آن‌ها می‌تواند هویت‌یابی شخص را با گروه‌های مرجع خاص، شکل دهد.
چهارم ـ کارکرد حفظ حرمت خود:^[۱۱۵] این کارکرد بیان می‌دارد که نگرش‌ها ممکن است از طریق کارکردی که به اصطلاح «دفاع از من»^[۱۱۶] نامیده می‌شود، شخص را از موضوعات منفی جدا سازد. در واقع، نگرش‌های منفیِ عمدتاً معطوف به اقلیت‌ها یا گروه‌های حاشیه‌ای نژادی، فرد را به فاصله‌گرفتن از خطری که فرض می‌شود این گروه‌ها به وجود می‌آورند، سوق می‌دهد. از طرف دیگر، نگرش‌ها ممکن است به متحد شدن «خود» فرد با موضوعات مورد علاقۀ او کمک کنند و بنابراین، فرد را به لذت بردن از سربلندی به دست آمده، قادر سازند.
لازم به توضیح است که یک نگرش، ممکن است به طور هم‌زمان، کارکردهای متعددی داشته باشد و اثر یک کارکرد خاص، ممکن است مربوط به این امر باشد که چه جنبه‌ای از موضوع نگرش، در موقعیت معیّنی برجسته و چشم‌گیر است (شاویت، ۱۹۸۹، به نقل از: اشتروبه و هیوستون، ۱۳۸۳: ۳۳۷ ).
۸ـ۲ـ۲ـ۱ـ۲ـ سنجش نگرش‌ها
نگرش‌ها به طور مستقیم قابل مشاهده نیستند، بنابراین، اگر بخواهیم از نگرش یک شخص آگاهی پیدا کنیم، ناگزیر باید راهی برای ارزیابی آن بیابیم. روش‌های متنوعی برای ارزیابی نگرش افراد از سوی روان‌شناسان اجتماعی پیشنهاد و تجربه شده است که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:
ـ سنجش مستقیم: به این معنا که از خود فرد در خصوص نگرش‌هایش سؤال کنیم. این نوع سنجش، هم در پژوهش‌های علمی و هم در پژوهش‌های کاربردی، بیشترین کاربرد را داراست، در عین حال، انتقادهایی هم به این روش وارد است، از جمله این که وقتی موضوع نگرش برای پاسخ‌دهندگان مشخص باشد، آن‌ها ممکن است در اثر شرایط محیطی و یا موقعیتی که در آن قرار گرفته‌اند، پاسخ درستی به آن ندهند و یا به دلیل هم‌نوایی با هنجارهای اجتماعی‌ که در آن موقعیت استنباط می‌کنند، نگرش‌های خود را تعدیل کنند. هر چند برای پیشگیری از این مشکلات، روش‌هایی پیشنهاد شده‌ است که با به کارگیری آنها می‌توان اعتبار و پایایی سنجه‌ها را تا حد قابل قبولی ارتقاء داد، اما در عین حال در بعضی موارد، از سنجه‌های غیر مستقیم نیز برای سنجش نگرش استفاده می‌شود.
ـ سنجش غیر مستقیم: در این روش، به جای پرسیدن سؤال‌های مستقیم، می‌توان نگرش‌ها را از روی سرنخ‌ها یا نشانه‌های دیگر استنباط کرد. اهمیت این روش تا آن‌جاست که روان‌شناسان اجتماعی از بعضی روش‌های غیر مستقیم، برای سنجش نگرش‌هایی که حتی خود شخص نیز از آن‌ها آگاهی ندارد (نگرش‌های نا‌آشکار) بهره می‌گیرند.
برای سنجش نگرش‌ها از انواع مقیاس‌های اسمی، ترتیبی، فاصله‌ای و نسبی استفاده می‌شود، اما از آن جا که معمولاً نگرش‌ها با ارزش‌یابی و قضاوت در مورد پدیده‌ها همراه هستند، پژوهش‌گران حوزۀ نگرش، به صورت تخصصی معمولاً با مقیاس‌های ترتیبی و فاصله‌ای کار می‌کنند. این مقیاس‌ها‌ امکان محاسبۀ میانگین‌های حسابی و همبستگی‌ها و بیش‌تر عملیات آماری که روان‌شناسان در تحلیل داده‌ها به کار می‌برند را فراهم می‌آورند. (بونر و وانک، ۱۳۹۰: ۳۸)
۳ـ۲ـ۱ـ۲ـ روحانیت
در تاریخ بشر، هر کجا دینی وجود داشته است، در کنار آن، نهادی به نام عالمان و حاملان پیام دین یا روحانیت، برای فهم، تفسیر، تعلیم و تبلیغ آموزه‌های دینی تأسیس شده و عده‌ای در چارچوب این نهاد، عهده‌دار حفظ و گسترش آن دین شده‌اند. نقش عالمان دینی به اندازه‌ای مهم‌ بوده و هست که بسیاری، فراز و فرودهای مذاهب و تحولات درونی آن‌ها را عمدتاً تابعی از تحوّل حوزه‌های دینی و روحانیت آن‌ها ذکر کرده‌اند.
اما در تعریف یک عالم دینی یا روحانی، او را جزو کدام گروه از طبقات یا اقشار اجتماعی می‌توان طبقه‌بندی کرد؟ آیا روحانی بودن، یک شغل است؟ آیا طلبه، یک صاحب حرفه است؟ و آیا حوزوی بودن، یک صنف است؟ اگر در «شغل» بودن روحانیت به معنای «کارویژۀ درآمدزایی که ورود بدان به انگیزۀ امرار معاش صورت می‌پذیرد» شک داشته باشیم، در صاحب حرفه بودن «طلبه» به معنای «عضویت در گروهی اختصاصی که متعهد به ارائۀ خدماتی معیّن به جامعه بوده و از یک رشته مهارت‌های تخصصی و دانش فنی برخوردار است» جای تأمل نیست (عالم‌زادۀ نوری، ۱۳۸۸: ۹).
به طور کلی، برخی از اصناف اجتماعی (مانند معلمی، قضاوت، پزشکی و…) ـ که آرمان حرفه‌ای ویژه‌ای دارند ـ، از جایگاه معنوی خاصی در میان مردم برخوردارند. صاحبان این حِرَف با وجود این که در برابر خدمات خود کارمزد دریافت می‌کنند، اما از آن‌ها نوعی تعهد فراتر از مناسبات مالی انتظار می‌رود. این گروه در کار خود، باید جنبه‌های انسانی و فوق مادی را هم لحاظ کنند و فروگذاری وظیفه، به بهانۀ عدم تأمین مالی از سوی خدمات‌گیرنده، از آنان پذیرفته نیست؛ چرا که حیات مادی یا معنوی فرد یا جامعه، به خدمات آن‌ها وابسته است.
در این میان روحانیت جایگاه والاتری دارد؛ چرا که یک جامعۀ دینی، نجات و سعادت خود را در گرو پیروی از دین می‌داند و روحانیت، تنها نهادی است که رسماً متکفّل تبیین نحوۀ صحیح دین‌ورزی، نظارت بر شیوۀ دین‌داری مردم و ارائۀ الگوی عملی تدیّن در جامعه مذهبی است. یک روحانی، در راه شناخت عمیق دین خدا، ابلاغ، دفاع و اجرای آن می‌کوشد و برنامۀ خدمت اجتماعی خود را در این رسالت، متمرکز کرده است؛ یعنی بر خلاف دیگر مردم که عمدۀ زمان و توان خود را در برنامه‌های دیگر می‌گذرانند، یک روحانی، سرمایۀ توان و زمان خود را عمدتاً به ارتباط با منابع دینی و تلاش برای فهم و تبلیغ آن، یا دفاع از آن، یا گسترش زندگی دینی در سطح جامعه صرف می‌کند.
بنابراین، بر طبق تعالیم اسلام، روحانیت، سِمَت و مقامی نیست که در سایۀ آن، روحانیون امتیازات مادی کسب کنند، یا حرفه‌ای که نظیر حرفه‌های دیگر، گروهی آن را پیشه و وسیلۀ امرار معاش خود قرار دهند. روحانیت در اسلام به معنای آراسته بودن به فضیلت علم و تقوا و مجهز بودن برای انجام یک سلسله وظایف اجتماعی دینی و واجبات کفایی است؛ بی آن که علم و تقوا سرمایۀ دنیاطلبی گردد (بهشتی،۱۳۸۳: ۱۳۹).
۱ـ۳ـ۲ـ۱ـ۲ـ وظایف روحانیت
بسیاری از عالمان و صاحبنظران حوزۀ دین، به استناد آیۀ ۱۲۲ سورۀ توبه که می‌فرماید: «و شایسته نیست مؤمنان، همگی کوچ کنند. پس چرا از هر فرقه‌ای از آنان دسته‌ای کوچ نمی‌کنند تا آگاهی عمیق در دین پیدا کنند و قوم خود را ـ وقتی به سوی آنان بازگشتند ـ، بیم دهند؟ باشد که آنان (از کیفر الهی) بترسند»، معتقدند روحانیت، تنها نهاد اجتماعی است که خداوند به تکمیل نیروی آن فرمان داده است و بر همین مبنا سه وظیفۀ اساسی زیر را برای روحانیت در نظر گرفته‌اند:
ـ فهم عمیق دین و دریافت پیام وحی از منابع دینی: که شامل تحصیل ادبیات عربی (زبان منابع دینی) و آشنایی با قواعد مفاهمۀ عرفی در علم اصول فقه، علوم قرآنی، علوم حدیث، تفسیر، بررسی منابع روایی، پژوهش با هدف کشف نظر دین در موضوعی خاص و به طور کلی، همۀ تلاش‌هایی است که در راستای فهم عمیق دین صورت بگیرد.
ـ بازگشت به میان مردم، انذار و هشدار آن‌ها و ابلاغ پیام دین: شامل سخنرانی، تدریس، تألیف کتاب، ترجمۀ متون دینی و تولید محتواهای کاربردی مذهبی و… است. سازمان روحانیت، وظیفه دارد ابزارهای مفید، دانش‌های سودمند و شیوه‌های کارساز را در عرصۀ تبلیغات مذهبی، شناسایی کند و لوازم تحقق آن‌ها را برای تمام طلاب فراهم کند. اصولاً پاره‌ای از علوم و معارف، نظیر فنون بلاغت و اصول نگارش در راستای همین هدف به نظام آموزشی حوزه‌ها راه یافته است.
ـ تلاش برای تحقق آرمان‌های دینی (هدف‌مند بودن تبلیغ و امید اثرگذاری): تحقق اموری چون قضاوت و دادرسی، اجرای حدود شرعی، طراحی مدل‌های دینی در علوم انسانی، بسترسازی برای اجرای احکام الهی و تحقق اهداف مکتب و تمام تلاش‌هایی که منجر به زمینه‌سازی جهت گسترش و تسهیل رفتار دینی و انگیزه‌سازی برای دینی زیستن و اسلامی ماندن می‌شود، در راستای این وظیفه بر عهدۀ نهاد روحانیت است (عالم‌زادۀ نوری، ۱۳۸۸: ۳۵ـ۳۴).
۲ـ۲ـ پیشینۀ پژوهش
با گسترش فضای مجازی در جهان و افزایش کاربران اینترنت، اهمیت مطالعه ویژگی‌ها و تحولات فضای مجازی در بین صاحب‌نظران در حوزه جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، علوم سیاسی، علوم ارتباطات و سایر رشته‌های مرتبط، افزایش یافته است. در همین راستا باید متذکر شد که پژوهش‌های انجام شده در حوزه فضای مجازی دامنه وسیعی را در بر می‌گیرد اما در میان کتاب‌ها و تحقیقات انجام شده در مراکز علمی، آموزشی و پژوهشیِ دانشگاهی و حوزوی، هیچ موردی که به نگرش‌سنجی روحانیون و یا حتی سنجش تأثیر مصرف اینترنت بر یکی از موارد: هویت، سبک زندگی و… در میان روحانیون پرداخته باشد، مشاهده نگردید. استعلام در این خصوص حتی از طریق مرکز نظرسنجی شورای عالی حوزه‌های علمیه نیز پیگیری شد که با جواب منفی این مرکز در خصوص وجود چنین پژوهش‌هایی در حوزۀ روحانیت مواجه گردید. هر چند پژوهش‌های ارزشمندی در حوزۀ روحانیت در این مرکز انجام شده است، اما تحقیقی که به این موضوع خاص پرداخته باشد، وجود نداشت.
اما اگر به طور کلی بخواهیم پژوهش‌های انجام شده در حوزه‌های «تأثیرسنجی اینترنت» و یا «نگرش‌سنجی» را مورد بررسی قرار دهیم، می‌توانیم به شماری از تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در این خصوص اشاره کنیم که در انجام این پژوهش نیز مورد توجه و بررسی قرار گرفته‌اند.
۱ـ۲ـ۲ـ پژوهش‌های داخلی
۱ـ۱ـ۲ـ۲ـ «تأثیر اینترنت بر نگرش‌های فرهنگی و اخلاقی دانشجویان دورۀ کارشناسی دانشگاه تربیت معلم تهران در سال ۸۶ـ۱۳۸۵»
در میان تحقیقات داخلی، تنها یک پژوهش یافت شد که به طور ویژه به بررسی «تأثیر اینترنت بر نگرش فرهنگی» پرداخته بود. این تحقیق در سال ۱۳۸۵ از سوی آقای یعقوب شعبانی به عنوان پایان‌نامۀ مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت معلم انجام شده است.
تحقیق مذکور در بین دو گروه از دانشجویان دانشکده‌های علوم تربیتی و روان‌شناسی و علوم ریاضی و مهندسی کامپیوتر (جمعاً ۱۲۰ نفر؛ ۶۰ پسر و ۶۰ دختر) دانشگاه تربیت معلم (واحد پردیس کرج) صورت پذیرفته است. روش تحقیق، توصیفی و ابزار جمع‌ آوری اطلاعات نیز پرسشنامه محقق‌ساخته بوده است. متغیر مستقل، اینترنت و چگونگی استفاده، میزان استفاده و متغیرهای وابسته نگرش فرهنگی و اخلاقی دانشجویان بوده است. در این پژوهش از آزمون t برای بررسی رابطۀ بین متغیرها استفاده شده است و بر اساس نتایج به دست آمده، تفاوت معناداری دربارۀ تأثیر استفاده از اینترنت بر نگرش‌های فرهنگی و اخلاقی دانشجوان نمونه آماری مشاهده شده است؛ به این صورت که هر چه میزان استفاده از اینترنت در بین دانشجویان بیشتر بوده است، نگرش فرهنگی آنها نسبت به کسانی که استفادۀ کم‌تری از اینترنت داشته‌اند متفاوت‌تر بوده است. همچنین دانشجویانی که بیشتر از اینترنت برای مقاصدی چون چت کردن و یا حضور در شبکه‌های اجتماعی استفاده کرده‌اند، نگرش فرهنگی و اخلاقی به روزتری نسبت به کسانی داشته‌اند که فقط برای چک کردن ایمیل و یا خواندن اخبار از این رسانه استفاده نموده‌اند. این تفاوت نگرش در مباحثی همچون پایبندی و احترام به فرهنگ ملی و محلی، ایجاد شبهه در باورهای دینی و عقیدتی آنها، کاهش روابط با دوستان و نزدیکان و… بوده است. در خصوص تأثیر جنسیت بر نوع استفاده و یا نگرش فرهنگی دانشجویان تفاوت معناداری مشاهده نشده است.
به نظر می‌رسد پژوهشگر این تحقیق، در تشخیص و تعیین مؤلفه‌های مربوط به نگرش فرهنگی دچار سردرگمی و سوء برداشت شده است و بیشتر به سمت از خود بیگانگی فرهنگی و گرایش به بهره‌گیری از مؤلفه‌های فرهنگ غربی سوق پیدا کرده است؛ به طوری که در بیان هدف تحقیق خود تأکید می‌کند که منظور از تأثیرگذاری بر نگرش فرهنگی، پذیرش یا عدم پذیرش ارزش‌های فرهنگی و اخلاقی دیگران از بعد ملی و در ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی است و در پرسشنامه خود نیز مصادیق آن را در گویه‌هایی همچون: «دوست دارید به زبان انگلیسی برای جستجوی مطالب خارجی مسلط باشید؟»، «آیا بعد از استفاده از اینترنت، نسبت به فرهنگ خود احساس ناخودی نموده‌اید؟»، «آیا بعد از جستجوی مقالات خارجی دوست داشتید زبانتان غیر از فارسی بود؟» و… دنبال کرده است، و این در حالی است که مقولۀ فرهنگ و به تبع آن نگرش فرهنگی حوزۀ بسیار وسیعی را شامل می‌شود که نمی‌توان آن را تنها به بحث از خود بیگانگی فرهنگی محدود کرد و برای بررسی کامل‌تر آن نیاز به ساختن گویه‌های بیشتر و همه‌جانبه‌تری است.
۲ـ۱ـ۲ـ۲ـ « اینترنت و ارزش‌ها: بررسی رابطه بین استفاده از اینترنت و گرایش دانشجویان به ارزشهای سیاسی (با تاکید بر آزادی بیان و مشارکت در حکومت)»
عنوان فوق، عنوان پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه‌شناسی محمد حسین حسنی است که در سال ۱۳۸۲ در دانشگاه علامه با راهنمایی دکتر محمد عبداللهی دفاع شده است. این پژوهش برای بررسی تاثیر استفاده از اینترنت بر ارزش‌های سیاسی کاربران، با تاکید بر آزادی بیان و مشارکت در حکومت و با بهره گرفتن از یک چارچوب نظری تلفیقی، متشکل از نظریه‌های جهانی شدن، جامعه اطلاعاتی، انتقال ارزشی در رسانه‌ها و نظریه‌های پارسنز و اینگلهارت انجام شده است. در این پژوهش دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه تهران با حجم نمونه ۳۰۰ نفر، به روش شبه آزمایشی و با بهره گرفتن از پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته شدند. برای آزمون فرضیه‌ها از ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن و رگرسیون چند متغیره استفاده شده‌است. نتایج نشان می‌دهد که بین میزان استفاده از اینترنت و میزان اهمیت آزادی بیان رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. در این پژوهش، رابطه بین میزان استفاده از اینترنت و میزان اهمیت مشارکت در حکومت تایید نشده است. با کنترل متغیرهای سن به روش آماری و میزان تحصیلات به روش همسان‌سازی، پایگاه اقتصادی - اجتماعی و میزان استفاده از اینترنت، مهم‌ترین متغیرهایی بودند که ۲۴ درصد از واریانس ارزش‌های سیاسی را تبیین کردند. بنابر یافته‌های این پژوهش می‌توان گفت که اینترنت در تقویت برخی از ارزش‌های سیاسی، از جمله آزادی بیان، در بین کاربران نقش قابل توجهی دارد. مشارکت سیاسی و آزادی بیان که در پژوهش حسنی مورد سنجش قرار گرفته‌است، در زمره عناصر و عوامل هویت‌ساز سیاسی قرار می‌گیرد. وجود رابطه مستقیم بین استفاده از اینترنت و ارزش‌های سیاسی، به جهت‌دهی هویت سیاسی کاربران و تحکیم و تثبیت تغییر آن منجر می‌شود.
۳ـ۱ـ۲ـ۲ـ «بررسی رابطۀ میزان و نحوۀ استفاده از اینترنت و هویت فرهنگی جوانان»
این پژوهش به طور مشترک توسط دکتر شراره مهدیزاده و خانم زینب عنبرین انجام گرفته و در شمارۀ ۱۷ فصلنامۀ مطالعات فرهنگی و ارتباطات (زمستان ۸۸) به چاپ رسیده است. پرسش اصلی این تحقیق این است که آیا اینترنت به عنوان یکی از ابزارهای جهانی‌شدن، تضعیف‌کنندۀ هویت فرهنگ بومی است؟ در این پژوهش، هویت فرهنگی، بر اساس دو بُعد هویت دینی و ملی سنجیده شده است. نتایج این تحقیق ـ که از نمونه‌ای به حجم ۳۸۴ نفر از جوانان شهر تهران به شیوۀ پیمایش و با بهره گرفتن از تکنیک پرسشنامه حاصل شده است ـ، نشان می‌دهد که اوّلاً بین هویت فرهنگی کاربران و غیر کاربران اینترنت، تفاوت وجود دارد، ثانیاً بین میزان و نحوۀ استفاده از اینترنت با هویت فرهنگی کاربران، رابطه است. بدین ترتیب که به هر میزان که استفاده از سایت‌ها و مطالب غیر بومی، بیش‌تر می‌شود، هویت فرهنگی، تضعیف می‌گردد.
هر چند پژوهش انجام شده با توجه به ویژگی میان‌رشته‌ای بودن، در نوع خود خوب و قابل دفاع است، اما به نظر می‌رسد محققین در رویکرد نظری خود بیشتر به سمت نظریه‌های جامعه‌شناختی گرایش پیدا کرده‌اند و در حوزۀ ارتباطات فقط از نظریۀ «استفاده و خشنودی» بهره‌ گرفته‌اند و بیشتر نتایج پژوهش را با تکیه بر همین نظریه تبیین نموده‌اند، در حالی که می‌توان در این خصوص از نظریه‌های روانشناختی اجتماعی و دیگر نظریه‌های ارتباطاتی بهره گرفت. با این حال تفکیک استفاده از اینترنت به دو بخش میزان استفاده و محتوای مورد استفاده از نقاط قوت این تحقیق به شمار می‌آید که در پژوهش حاضر نیز از این رویکرد الگوبرداری شده است.
۴ـ۱ـ۲ـ۲ـ «مطالعۀ رابطۀ استفاده از اینترنت با ابعاد هویت دانشجویان»
این تحقیق توسط طاهره احمدی پور و سمیه حداد رنجبر انجام شده و در شمارۀ ۱۳ فصلنامۀ مطالعات فرهنگی و ارتباطات (زمستان ۸۷) به چاپ رسیده است و به چگونگی اثرات جنبه‌های مختلف استفاده از اینترنت (آموزشی، تفریحی، ارتباطی) بر ابعاد هویت (ابعاد شخصی، اجتماعی، ارتباطی، جمعی) پرداخته است. برای راستی‌آزمایی این فرضیه، از نمونه‌ای ۲۴۰ نفری از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ولی عصر رفسنجان، با تکنیک پرسشنامه سنجش به عمل آمد نتایج حاصل از این بررسی، نشان داد که بین استفاده تفریحی از اینترنت و هویت شخصی و هویت ارتباطی، رابطۀ منفی معنی‌دار وجود دارد. هم‌چنین بین استفادۀ ارتباطی از اینترنت و هویت ارتباطی نیز رابطۀ منفی معنی‌دار مشاهده شده است. بدین معنا که با افزایش استفادۀ تفریحی از اینترنت، میزان اهمیتی که افراد به بعد شخصی و ارتباطی هویتشان می‌دهند، کاهش می‌یابد. هم‌چنین با افزایش استفاده ارتباطی از اینترنت نیز میزان اهمیت فرد نسبت به هویت ارتباطی‌اش کاهش پیدا می‌کند. نتایج این تحقیق، بین استفادۀ آموزشی از اینترنت و هیچ یک از ابعاد هویت مورد نظر، رابطه‌ای نشان نداده است.
به نظر می‌رسد تأکید بیش از حد نویسندگان این مقاله بر مقولۀ هویت، آنها را از موضوع اینترنت و تأثیرات رسانه‌ای غافل کرده است؛ به طوری که در هیچ کجای پژوهش اشاره‌ای به نظریات ارتباطاتی نشده است و محوریت تحقیق بر روی موضوع هویت و نظریات روان‌شناختی و جامعه‌شناختی متمرکز شده است. بر همین اساس مباحث نظری مربوط به هویت و ابعاد چهارگانۀ آن یعنی شخصی، اجتماعی، ارتباطی و جمعی دچار گسترۀ بسیار وسیعی شده است که به نظر می‌رسد تمرکز موضوع را از بحث هویت خارج کرده و بیشتر آن را به حاشیه رانده باشد.
۵ـ۱ـ۲ـ۲ـ «تأثیر فضای سایبرنتیک بر هویت اجتماعی»
عنوان فوق، عنوان رسالۀ دورۀ دکتری جامعه‌شناسی بهزاد دوران در دانشگاه تربیت مدرس (سال ۱۳۸۱) است.

در این باب مادّه ۱۱۲۵ قانون مدنی: « جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود، موجب حقّ فسخ برای زن خواهد بود».

جنون در مرد سه فرض دارد:
۱-موجود قبل از عقد؛ که بی تردید موجب خیار است.
۲-حادث پس از عقد و قبل از وطی.
۳-حادث بعد از وطی؛ در فرض دوّم و سوّم نیز چندان مخالفی درپیدایش خیار وجود ندارد.^[۱۱۰]
برای عنن نیز همانند جنون سه فرض فوق الذکر متصوّر است. امّا در خصوص عنن حادث بعد از وطی (فرض سوّم) با اینکه مشهور قائل به عدم خیار هستند، ولی ابن زهره و شیخ مفید نظر به حقّ خیار داده اند.^[۱۱۱]
قانون مدنی جنون و عنن را به یکدیگر عطف نموده، و در هر دو مورد بطور مطلق پس از عقد حقّ خیار برای زن قائل شده است. اگر از اطلاق متن مادّه استنتاج نمائیم که قانون مدنی عنن بعد از وطی را هم موجب خیار می داند،باید بگوئیم که قانونگزار از نظریّه ابن زهره و شیخ مفید متابعت نموده است؛ ولی با توجّه به اینکه روش قانون مدنی همواره پیروی از مشهور فقها می باشد، چنین استنباطی کار آسانی نیست.^[۱۱۲]

۲-۶-سقوط خیار با علم به عیب
در این باب مادّه ۱۱۲۶ قانون مدنی اینگونه اشعار میدارد که :«هریک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده، بعد از عقد حقّ فسخ نخواهد داشت».
همانطور که مکرراً اشاره شد، حقّ خیار برای زوجین (درفرض وجود عیوب مذکوره) بر مبنای نفی ضرر است، بنابراین چنانچه طرف مقابل با علم به وجود عیب اقدام به ازدواج نماید، ضرری است که خود برآن اقدام نموده و لذا حقّی برای او بوجود نخواهد آمد. این موضوع مسلّمات فقه امامیّه است. ولی بعضی از فقهای اهل سنّت تنها در خصوص عنن مرد حتّی در فرض آگاهی و علم زن، اجازه فسخ داده اند. مستند فتوای آنان استحسان است. بدین شرح که چنانچه در این گونه موارد اجازه فسخ نکاح به زن داده نشود و از طرفی طلاق هم در اختیار زوج می باشد، بیم آن می رود که زنان به فساد اخلاق مبتلا گردند. امّا این گونه دلائل از نظر فقه شیعه اعتبار ندارد.^[۱۱۳]
۲-۷-ابتلاء مرد به امراض مقاربتی
مادّه ۱۱۲۷ قانون مدنی:«هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد، زن حقّ خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع بعلّت مزبور مانع حقّ نفقه نخواهد بود.» حکم فوق مبتنی بر قاعده لاضرر است به این شرح که اطلاعت از شوهر و تمکین مطلق نسبت به او بر زن فرض و لازم است، و عدم اطلاعت موجب سلب حقّ نفقه خواهد بود،ولی چنانچه بعلّت امراض مقاربتی و یا علل دیگر موجب ورود خسارات به زوجه شود، قاعده لاضرر عموم وجوب اطاعت را تخصیص زده و وجوب اطاعترا برمی دارد، بدون آنکه عدم اطاعت زوجه در این گونه موارد حقّ نفقه را سلب نماید.^[۱۱۴]
۲-۸-استنکاف شوهر از ادای نفقه یا عجز او
مادّه ۱۱۲۹ قانون مدتی در اینلاره اشعار می دارد که : «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، وعدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه».
در مادّه فوق حکم دو مسئله مطرح گردیده است:
۱-استنکاف شوهر از دادن نفقه.
۲-عجز شوهر از ادای نفقه.
با توجّه به اختلاف حکم هریک از نظر تحلیل فقهی، به ترتیب و بطور جداگانه هرکدام را مورد بحث قرار می دهیم:
الف – استنکاف شوهر از ادای نفقه:از نظر فقهی این حالت از مصادیق نشوز زوج می باشد. فقها مسلّم دانسته اند که در این صورت زوجه فقط می‌تواند به دادگاه مراجعه نموده و درخواست حقوق خویش را بنماید^[۱۱۵] و به هیچ وجه نمی‌تواند از ادای وظائف زوجیّت امتناع ورزد و در واقع نباید چنین پنداشت که چون در صورت امتناع زوجه از ادای وظائف زوجیّت مرد می‌تواند از ادای نفقه خودداری کند، پس بالعکس نیز چنانچه مرد از ادای نفقه خودداری کند؛ زوجه هم بتواند از انجام وظائف زناشویی امتناع ورزد. بنابراین تنها راه مراجعه به دادگاه می باشد. دادگاه پس از رسیدگی در صورت اثبات استنکاف، مقدار نفقه زوجه را توسط کارشناس معین ، و زوج را ملزم به پرداخت آن می نماید. چنانچه برای دادگاه ثابت گردد که زوج با داشتن امکانات مالی (یسار) از انجام وظیفه شرعی سرباز می زند، او را تعزیرمی نماید.^[۱۱۶]
صدور حکم تعزیر هرجند جزء مجازات های عمومی است^[۱۱۷]، و بالاصاله در صلاحیّت محاکم کیفری است، ولی با توجّه به مادّه واحده مصوّب سال ۶۱ حکم تعزیر توسط همان دادگاه حقوقی (مدنی خاص) که پرونده حقوقی در آن مطرح است، صادر خواهد شد.
دادگاه علاوه بر مجازات می تواند (چنانچه زوج به امتناع ادامه دهد) از محل اموال او که توسط زوجه و یا کسان او معرفی می‌گردد، برداشت نموده و در اختیار زوجه قرار دهد. و چنانچه لازم باشد به فروش اموال زوج نیز می تواند اقدام نماید. هرگاه اجرای حکم دادگاه ممکن نباشد، دادگاه زوج را مجبور به طلاق می نماید. چنانچه از اجرای طلاق خودداری کرد، دادگاه به ولایت بر ممتنع طلاق را جاری خواهد ساخت^[۱۱۸]. در این جهت فر قی میان زوج حاضر و غایب نیست. البته در غایب مفقودالاثر احکام و مقرّرات دیگری است که باید رعایت گردد.
ب-عجز شوهر از ادای نفقه: باید توجّه داشت که در هنگام ازدواج، تمّکن زوج نسبت به ادای نفقه شرط صحّت ازدواج نمی باشد. کما اینکه بنظر مشهور فقها چنین تمّکنی دخالتی در صدق کفو شرعی نیز ندارد. بلکه منظور از کفو که در فقه مطرح گردیده دارا بودن شرایط مذهبی و اخلاقی است، نه مسائل مادّی و مالی^[۱۱۹]. بنابراین چنانچه زوجه با توجّه به عدم تمّکن مالی شوهر مبادرت به نکاح نماید، بی تردید حقّ هیچگونه شکایت و اعتراض نخواهد داشت، زیرا ضروری است که خود بدان اقدام نموده است. ولی چنانچه زوج در هنگام ازدواج خود را به تمّکن و یسار وانمود سازد، و پس از آن معلوم گردد که از ادای نفقه از همان اوّل عاجز بوده است، بنظر می رسد داخل در احکام مادّ، ۱۱۲۸ ق.م . می باشد. بعبارت دیگر از موارد تدلیس و تخلّف وصف است، و زوجه حقّ خیار فسخ خواهد داشت. بنابراین می‌تواند به دادگاه مراجعه نموده و دادگاه نکاح آنان را فسخ نماید^[۱۲۰].
۲-۹-طلاق به علت عسرو حرج
مادّه ۱۱۳۰ قانون مدنی بیان میدارد که :«در موارد زیر زن می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای ظلاق نماید:
در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیّت موجب عسرو حرج است، می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید. و در صورت میسّر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود».
این مادّه قبلاً به شرح ذیل بوده است:
«حکم مادّه قبل در موارد ذیل نیز جاری است:
۱-در مواردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند، و اجبار او هم بر ایفاء ممکن نباشد.
۲-سوء معاشرت شوهر به حدّی که ادامه زندگانی زن را با او غیر قابل تحمّل سازد.
۳-در صورتیکه بواسطه امراض مسریه صعب العلاج دوام زناشوئی برای زن موجب مخاطره باشد». عسرو حرج به معنای مشقّت و ضیق شدید است. بموجب این مادّههرگاه دوام زندگی برای زوجه موجب مشقّت و ناراحتی شدید و غیرقابل تحمّل باشد، می‌تواند، می تواند به دادگاه مراجعه نموده و درخواست طلاق کند، دادگاه پس از رسیدگی و مذاکره با طرفین چنانچه موفق به اصلاح نگردد زوج را الزام به طلاق می‌کند و در صورت استنکاف زوج دادگاه خود راساً طلاق می‌دهد.^[۱۲۱]
این حکم مستند به قاعده لاحرج است، مدلول این قاعده که مستند اصلی آن آیه ۷۸ ، سوره حج ^[۱۲۲] می باشد، آن است که هرگاه حکمی از احکام اوّلیّه شرع مقدّس برای فردی ایجاد مشقّت شدید و سخت و غیرقابل تحمّل نماید، آن حکم رفع می‌گردد. در مانحن فیه نیز حکم اوّلیّه آن است که اختیار طلاق بدست زوج باشد، و هیچکس نمی‌تواند او را مجبور سازد. ولی در هر مورد که چنین اختیاری موجب حرج بر زوجه گردد، اختیار مزبور سلب گشته و زوج ملزم به طلاق می‌شود.^[۱۲۳]
با امعان نظر در عبارت مادّه ، چه متن قبل از اصلاحیّه اخیر و چه تغییرات انجام شده اصلاحی آن ، مطالب زیر به نظر می رسد:
۱-عبارت متن مادّه بصورت فعلی از نظر ادبی ناقص است. زیرا صدر مادّه گفته است که «در مورد زیر زن می‌تواند به حاکم….»، معلوم نیست منظور از صورت «زیر» کدام است؟ بدیهی است صورتی که برای محکمه ثابت شود، منظور نیست، زیرا هیچگاه جواز رجوع معلّق بر اثبات در محکمه نمی‌گردد. ظاهراً صدر مادّه کماکان به همان صورت قبلی باقی مانده ، بدون آنکه قابل انطباق با ذیل مادًه به صورت فعلی باشد.^[۱۲۴]
۲-باید توجّه داشت که در فقه چند مسئله که کاملاً از یکدیگر مجزّا است، مطرح گردیده است. لازم است در اینجا برای روشن شدن مفهوم مادّه و تحلیل مبانی فقهی آن ، به شرح ذیل ذکر شود:
استنکاف زوج و یا عجز او از ادای نفقه یکی از مواردی است که خصوصاً در فقه مطرح شده و زوجه می تواند در این مورد به دادگاه مراجعه و درخواست الزام و در نهایت طلاق نماید. این موضوع همان است که در مادّه ۱۱۲۹ و نیز ۱۱۱۱ و ۱۱۱۲ قانونی مدنی ذکر گردیده است، که ما قبلاً در جای خود راجع به آن بحث کرده ایم. از ظاهر متونی که در فقه متعرض این مسئله گردیده اند، چنین استنباط می گردد که الزام دادگاه نسبت به طلاق متفرع به عسر و حرج زوجه نمی باشد؛ در واقع طلاقی که نهایتاً توسط خود دادگاه انجام می‌شود، بخاطر آن است که حاکم ولی ممتنع می باشد(اَلْحاکِمٌ وَلیّ الْمٌمْتَنِع) نه بخاطر عسر و حرج زوجه ؛ بنابراین می‌توان گفت چنانچه زوجه در صورت عدم انفاق زوج از محل درآمد خویش و یا کسان او تأمین گردد، باز هم می تواند درخواست طلاق نماید؛ در حالیکه اگر معلّق بر وجود عسر و حرج باشد چنین درخواستی صحیح نخواهد بود.
از سوی دیگر در صورت نشوز زوج که منظور تخلّف و خودداری از انجام مطلق وظائف زوجیّت است، بنظر فقها زوجه می تواند به دادگاه مراجعه و دادخواهی نماید. دادگاه پس از رسیدگی زوج را به انجام وظائف الزام می نماید، و اگر بازهم از ادای وظیفه همسری سر باز زند او را تعزیر می نماید^[۱۲۵].
در مسئله نشوز زوج بعضی از فقها اضافه می‌کنند که چنانچه زوج به حکم الزام دادگاه، مبنی بر انجام وظائف زوجیّت، اعتنا نکند و به نشوز خویش ادامه دهد، دادگاه او را به طلاق الزام می نماید؛ و در صورت استنکاف از طلاق رأساً طلاق می دهد^[۱۲۶].از متون این دسته فقها،همانند مسئله پیش چنین استنباط می‌گردد که در این مسئله نیز درخواست طلاق توسط زوجه، حکم الزام دادگاه ، و نهایتاً اقدام دادگاه برای انجام طلاق، هیچکدام به هیچ وجه بر وجود عسر و حرج متوقّف نیست، بلکه وجود نشوز زوج و عدم اطاعت از اوامر حاکم نسبت به انجام وظائف زناشوئی، مجوّز درخواست طلاق و اقدامات بعدی دادگاه می باشد؛ اعم از آنکه زوجه از جهت نشوز زوج در عسر و مشقّت شدید باشد یا خیر.^[۱۲۷]
از مواد موارد مندرج در مادّه ۱۱۳۰ بصورت سابق به استثنای بند ۳، همگی از مواردی است که در فقه آن را نشوز زوج می نامند؛ که حکم آن از نظر فقها همانست که تنظیم کنندگان قانون مدنی ملحوظ داشته اند. یعنی درخواست زوجه و الزام دادگاه به طلاق و چنین حکمی مدلول عناوین اوّلیّه است نه عناوین ثانویّه نظیر قواعد لاحرج و امثال آن ، و در این بین معلوم نیست که چرا اصلاح کنندگان قانون مدنی آن را از حالت سابق به صورت فعلی تغییر داده اند. البتّه ناگفته نماند که بند ۳ (وجود امراض ساریه صعب العلاج) از موارد نشوز نبوده و مجوّز طلاق تنها موضوع عسر و حرج می باشد.^[۱۲۸]
۲-۱۰-خیار تدلیس
برطبق ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی « هرگاه دریکی ازطرفین صفت خاصی شرط شده وبعد از عقدمعلوم شودکه طرف مذکورفاقد وصف مقصود بوه برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکوردرعقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد »^[۱۲۹]
«از این جهت فرقی بین نکاح دائم ونکاح منقطع موجود نیست ودرهرموردی که یکی از زوجین بتواند با استنادماده ی بالا نکاح دائم رافسخ نماید، نیزهر یک از زوجین درنکاح منقطع می تواند بهمان سبب نکاح را فسخ کندماده مذبور اگرچه درمورد خیار تخلف ازوصف است ولی چنانکه درنکانح دائم گذشت هرگاه دریکی از زوجین دراثرعملیاتی وصفی نمایانده شده باشدکه هرگاه آن وصف نبود طرف دیگراقدام به آن عقد نمی نمود وباعتبار وجود آن، نکاح منعقد گردیده است ویا نکاح متبایناً بر آن واقع شده باشد ، پس ازکشف آن که چنین وصفی موجود نیست کسی که اغواشده می تواند نکاح منقطع رافسخ کند . »^[۱۳۰]
« شیخ مرتضی انصاری درشرح ارشاد ( ضمیمه ی مکاسب ) درتعریف تدلیس می نویسد «هوا ظهار صفه کمال فی امراه مع انتفائها عنها اواخفاء صفه نقض». ^[۱۳۱]
برطبق ماده ۴۳۸ قانون مدنی تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود » . ^[۱۳۲]
« تدلیس درنکاح آن است که با اعمال متقلبانه نقض یاعیبی را که در یکی از زوجین هست پنهان دارند، یا او را دارای صفت کمالی معرفی کنند که فاقد آن است، چنانکه مرد خودرا برخلاف واقع دارای ثروت ومقام معرفی کند ، یا با ارائه گواهی نامه مجعول: خود را لیسانسه یا دکتر قلمداد نماید و ازاین راه طرف دیگررا وادار به قبول نکاح کند، یا زن برخلاف حقیقت خودرا دختر فلان شخص معروف یا دارای هنر خیاطی یا آشپزی یاموسیقی جلوه دهد یا خویشتن را با کره معرفی کند یا کچلی خود را با کلاه گیس بپوشاند و بدین طریق موافقت مرد را با ازدواج جلب نماید وبعداز عقد معلوم شودکه طرف فاقد وصف مقصود بوده یاعیبی داشته که با عملیات فریبنده خود، آن رامخفی کرده است.
دراینگونه موارد شخص فریب خورده میتواند نکاح را فسخ کند . »^[۱۳۳]
« البته تدلیس هنگامی صدق می کندکه سوء نیت وقصد فریب وجود داشته باشد یعنی یک طرف عمداً با اعمال متقلبانه خود طرف دیگررا فریب داده وترغیب به عقد ازدواج نموه باشد .»^[۱۳۴]
دراینجا می توان این سوال راطرح کرد که، اگر چنانچه تدلیس وفریب به وسیله ثالثی ایجادشده باشد به طورمثال مادر یا خواهر صفاتی رابرخلاف حقیقت برای زن یامرد بیان کند، آیا فریب خورده در اینجا نیز از حق فسخ برخوردار است ؟
مواد قانونی در این مورد صراحت نداشته اند به همین علت حقوقدانان ۲ دسته اند : دسته اول کسانی که تدلیس به وسیله شخص ثالث راموجب حق فسخ دانسته اند وگروهی دیگر که فریب خورده رامستحق حق فسخ نمی دانند .

طرفین عقدی را که به وجود آورده اند، انحلال قهری آن را هم در ضمن آن به صورت معلّق انشاء کرده اند. پس در صورت وقوع معلّق علیه، عقد خود بخود و قهراً منحل می گردد بدون اینکه نیاز به اعمال ارادۀ عاقدین (اقاله) یا عمل حقوقی (مثل فسخ) باشد.^[۱۵۲]
مثلاً در قرارداد اجاره اراضی دولتی شرط می شود در صورتی که مستأجر عین مستأجره را به دیگری اجاره دهد یا چیزی در آن کشت نکند قرارداد اجاره منحل می گردد. دراین صورت اگر معلّق علیه شرط فاسخ محقق شود، قرارداد قهراً و خود بخود بدون نیاز به اعمال اراده طرفین یا یکی از آنها، منحل می گردد.
۶- مخالف مقتضای ذات عقد نباشد
شرط فاسخ نباید مخالف مقتضای ذات عقد باشد. در صورت مخالفت شرط فاسخ با مقتضای ذات عقد، نمی توان انحلال آن را معلّق بر یک امر احتمالی کرد؛ تا پس از وقوع معلّق علیه، خود بخود منحل گردد (بند ۱ ماده ۲۳۳ ق.م. و ماده ۱۰۶۹ ق.م.).
مثلاً، زنی که سه بار طلاق گرفته است؛ در عقد نکاح با مرد دیگر شرط کند که به محض وقوع دخول، عقد نکاح وی بطور شرط نتیجه منحلّ باشد. شرط مذکور فاسد و مفسد نکاح است؛ زیرا نکاح فقط با طلاق و یا فسخ مرتفع می شود.^[۱۵۳]
۷- مدت داشته باشد و مجهول نباشد
شرط فاسخ نیاز به مدت دارد و نمی تواند مجهول باشد. مانند اینکه مؤجر، در ضمن عقد اجاره یک خانه شرط می کند، هر گاه فرزندش از مسافرت برگشت یا ازدواج کرد قرارداد اجاره منحل گردد؛ بدون این که مدتی برای بازگشت فرزند از سفر یا ازدواج او تعیین کرده باشد.

سئوال، آیا عقد و قراردادی که شرط فاسخ بدون ذکر مدت در ضمن آن شرط شده است صحیح است؟ یا این که شرط و عقد همانند عقد خیاری که مدت برای خیار معین نشده باشد محکوم به بطلان است؟
طبق ماده ۴۰۱ ق.م. ایران «اگر برای خیار شرط‌، مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است» در این صورت آیا می توان معلّق علیه با مدت نامعلوم و مجهول در شرط فاسخ را با خیار شرط بدون مدت و مجهول، متحدالملاک دانست؟
برخی از حقوقدانان، احکام «انفساخ به شرط رد ثمن» را همانند خیار شرط دانسته و هر حکمی که در مورد خیار شرط گفته شده را در شرط فاسخ نیز صادق دانسته اند.^[۱۵۴]
برخی از حقوقدانان هم، بطلان عقد مشروط با شرط خیار را که مدت آن مجهول باشد چنین توجیه کرده اند که، سبب تزلزل مالکیت خریدار نسبت به مبیع و فروشنده نسبت به ثمن در مدت خیار خواهد بود و هر اندازه مدت خیار بیشتر باشد از ارزش مورد معامله کاسته می شود. در صورتی که مدت خیار شرط مجهول باشد، ارزش آن به میزان مجهولی، کاهش می یابد و این امر سبب مجهول شدن مورد عقد و شمول بند ۲ ماده ۲۳۳ ق.م. نسبت به آن و در نتیجه بطلان آن می‌شود. ^[۱۵۵]
بعضی از فقها، از این جهت که شرط در عوض موثر است مجهول بودن آن را موجب جهل به یکی از دو مورد عقد و در نتیجه بطلان آن دانسته اند.^[۱۵۶]
به نظر یکی از حقوقدانان «مسلّم است که عقد مشروط به شرط خیار به مدت مجهول از جهت فقهی نیز مانند قانون مدنی باطل است. منتها منشأ تحلیلی این بطلان غرری بودن معامله به استناد احادیث^[۱۵۷] مربوط می باشد، نه مجهول بودن مورد معامله.^[۱۵۸] مسلّماً جهل به ارزش مورد معامله نمی تواند سبب بطلان عقد گردد بلکه در مواردی که این جهل به ارزش موجب توجه ضرر به یکی از طرفین شود این طرف می تواند در صورت اجتماع شرایط مربوطه به استناد خیار غبن معامله را فسخ کند.»^[۱۵۹]
با ملاحظه آنچه ذکر شد، ملاک بطلان عقد مشروط به شرط خیار با مدت مجهول، در ماده ۴۰۱ ق.م.، غرری بودن عقد است و مبنای مادۀ مزبور اجتناب از غرر در معاملات است. پس، به نظر می رسد در عقد صحیحی نیز که شرط فاسخ با مدت مجهول در ضمن آن درج شده است، همین غرر وجود داشته و شرط و عقد باطل هستند. در عقد اجاره نیز، که معلّق علیه آن منوط به بازگشت فرزند مؤجر از سفر یا ازدواج در مدت غیر معلوم شده، غرر وجود دارد؛ در نتیجه هم شرط و هم عقد مزبور باطل می باشد. زیرا هنگام تشکیل عقد معلوم نیست که این عقد تا چه زمان دوام خواهد داشت و چه موقع با حصول معلّق علیه منحل خواهد شد. در مجهول بودن دوره تزلزل عقد (معلوم نبودن زمان تزلزل عقد) به عنوان یکی از موارد غرر، تفاوتی بین انحلال عقد به علت ارادی مربوط به یکی از دو طرف یا به علت قهری (خارج از ارادۀ طرفین) وجود ندارد. به عبارت دیگر تفاوتی بین مجهول بودن مدت در خیار شرط به عنوان یکی از موارد غرر، که انحلال عقد در آن به صورت ارادی می باشد با شرط فاسخ، که انحلال به صورت قهری اتفاق می افتد وجود ندارد. هم در انحلال قهری و هم در انحلال با اراده یکی از طرفین قرارداد اگر مدت تعیین نشده باشد یا مجهول باشد، بطلان معامله به جهت وجود غرر در معامله می باشد.^[۱۶۰]
ممکن است گفته شود: حکم ماده ۴۰۱ ق.م. مبنی بر بطلان شرط و عقد به علت معین نبودن مدت شرط از موارد استثنایی و خاص بوده که نمی توان حکم آن را به موارد دیگر تسری داد. در اینجا به لحاظ غرری بودن عقد و بلاتکلیف بودن طرفین عقد حکم به بطلان چنین بیعی صادر شده و این حکم صرفاً ناظر به خیار شرط با مدت مجهول خواهد بود. اما این موضوع قابل بحث و بررسی می‌باشد؛ که در این مبحث نمی گنجد.
تا اینجا هر چه در رابطه با لزوم مدت در شرط فاسخ گفتیم، مربوط به مواردی است که شرط فاسخ (معلّق علیه آن)، واقعاً بدون مدت باشد. گاهی ممکن است مدت در شرط فاسخ وجود داشته باشد اما به صراحت مشخص نشده باشد؛ در این صورت باید با بهره گرفتن از قرائن و شواهد موجود، مدت معلّق علیه در شرط فاسخ را تشخیص داد. گاهی هم به جهت ماهیت عقد، عرف موجود، احسان و مصلحت، نیازی به تعیین مدت نیست.
۷-۱- وجود مدت برای شرط فاسخ به صورت ضمنی
گاهی مدت در شرط فاسخ وجود دارد اما به صراحت مشخص نیست؛ بلکه به صورت ضمنی مشخص است. در این صورت با بهره گرفتن از قرائن، اَمارات، اراده طرفین و دیگر مواردی که می توان با بهره گرفتن از آن وجود مدت در شرط فاسخ را تشخیص داد، وجود مدت را ثابت می کنیم.
مثال هایی برای وجود مدت در شرط فاسخ به صورت ضمنی، عبارتند از؛
مثلاً، در قرارداد بیع اتومبیل مقرر می گردد که خریدار بخشی از ثمن معامله را به صورت نقد و مابقی را به صورت نسیه پرداخت نماید. طرفین توافق می نمایند که مابقی ثمن طی سه فقره چک پرداخت گردد؛ و شرط می نمایند، در صورت عدم پرداخت مابقی ثمن، معامله منفسخ گردد. در این قرارداد و شرط ضمن آن، هر چند مدتی برای پرداخت ثمن مشخص نشده است، اما با توجه به اینکه مابقی ثمن معامله طی سه فقره چک پرداخت شده است، مدت زمان پرداخت مابقی ثمن معامله تا سر رسید آخرین چک می باشد. که مدت مشخص می باشد.
شخصی پسرش را جهت ادامه تحصیل به یک کشور اروپایی می فرستد و جهت اخذ مدرک دکتری می بایست سه سال در آنجا باشد، زمانی که شخص خانه خود را اجاره می دهد، حدود دو سال و شش ماه از رفتن پسرش به خارج گذشته است، اکنون به احتمال زیاد تا شش ماه دیگر از سفر باز می‌گردد، مؤجر این موضوع را با مستأجر در میان می گذارد و می گوید: ممکن است ظرف شش ماه آینده پسرم از سفر برگردد. اما ممکن است در ضمن عقد اجاره این گونه شرط شود، در صورتی که فرزند مؤجر از سفر برگردد قرارداد اجاره منحل می گردد. هر چند مدت در ضمن عقد به صراحت مشخص نشده است اما اراده طرفین قرارداد متبانیاً و به صورت ضمنی به دنبال مدت بوده است.
در قرارداد اجاره شرط می شود، در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط اجاره بها، قرارداد منفسخ گردد. هر چند مدت به صورت صریح برای معلّق علیه مشخص نیست، اما مشخص است که این قرارداد برای چه مدتی است. پس در این حالت هم مدت حصول معلّق علیه مشخص است.
بنابراین، در مثال های مذکور ممکن است مدت به صورت صریح مشخص نباشد، اما به صورت ضمنی مشخص است. پس، هم شرط و هم عقد صحیح است.
۷-۲- عدم نیاز به تعیین مدت در شرط فاسخ
گاهی ممکن است مدتی برای حصول معلّق علیه در شرط فاسخ در نظر گرفته نشده باشد، اما به جهت ماهیت عقد یا عرف موجود، مدت مشخص باشد. گاهی هم به جهت احسان و مصلحت در برخی از عقود، عدم تعیین مدت برای شرط فاسخ، مشکلی به وجود نمی آورد.
۷-۲-۱- عدم نیاز به مدت در شرط فاسخ به جهت احسان و مصلحت:
ممکن است قصد و ارادۀ طرفین از انشای عقد، فراتر از مسائل مادی باشد. گاهی مصلحت طرفین یا یکی از آنها و یا ثالث سبب ایجاد و پایداری عقد می شود؛ و یا اینکه احسان، سبب ایجاد و پایداری آن می شود. در این صورت، عدم ذکر مدت برای شرط فاسخ، خللی در شرط و عقد به وجود نمی‌آورد.
مثلاً، شخصی از روی احسان و مصلحت خانۀ خود را به شخصی که نیازمند است هبه می‌ کند؛ و شرط می نماید اگر متهب پیش از واهب فوت کند عقد هبه منفسخ شود. ممکن است این کار در قالب عقد دیگر (مثل، صلح) و برای مدت عمر شخص نیازمند شرط شود.
پدری ضمن عقد صلح یک خانه، اتومبیل یا کارخانه به فرزند دختر یا پسرش، شرط می کند که با فلان پسر یا دختر ازدواج نکند، فلان رشته دانشگاهی را بخواند، فعلی را انجام دهد یا ندهد و اعتیاد به مواد مخدر پیدا نکند. در صورتی که ازدواج نماید، رشته دانشگاهی را نخواند، فعلی را که نباید یا باید انجام می داده، انجام دهد و اعتیاد به مواد مخدر، عقد خود بخود منحل و بلااثر گردد.
در مثالهای مذکور، مدت مشخصی برای وقوع معلّق علیه تعیین نشده است. فوت، امری است که تعیین زمان آن ممکن نیست؛ وقوع ازدواج، اعتیاد و… هم مشخص نیست. آیا عدم تعیین مدت برای حصول معلّق علیه، شرط و عقد را باطل می کند؟
همان گونه که گفته شد، عدم تعیین مدت برای شرط، موجب غرری شدن معامله و بطلان آن خواهد شد. با توجه به مثال هایی که ذکر شد، نمی توان به دلیل عدم ذکر مدت معامله را غرری دانست؛ بلکه به نظر می رسد تعیین مدت حصول معلّق علیه در شرط فاسخ، در برخی از عقود غیر معاوضی و مبتنی بر احسان و مصلحت (مثل هبه و صلح)، ضرورت ندارد؛ و خللی به شرط و عقد وارد نمی‌سازد. زیرا انتقال خانه برای مدت عمر شخص نیازمند، یا عدم اعتیاد فرزند به مواد مخدر به جهت احسان و مصلحت می باشد.
۷-۲-۲- عدم نیاز به مدت در شرط فاسخ به جهت ماهیت عقد و عرف موجود:
ممکن است گاهی با توجه به ماهیت یک عقد یا عرف موجود، نیازی به تعیین مدت برای شرط فاسخ نباشد.
مثلاً، در عقد مزارعه ای شرط می شود که آفت زراعت، مزارعه را منحل می کند.
در قرارداد اجاره شرط می شود، در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط اجاره بها، قرارداد منفسخ گردد. اگر مدت اجاره در قرارداد ذکر نشده باشد، عرفاً برای مدت یک سال می باشد. پس مدت حصول معلّق علیه هم یک سال می باشد.
پدری یک دستگاه اتومبیل به فرزند اش که در دانشگاه قبول شده است هبه یا صلح می کند، و شرط می نماید که لیسانس اش را به موقع بگیرد. در صورت عدم توفیق در اخذ لیسانس عقد منفسخ گردد.
در مثال های مذکور، مدتی برای وقوع معلّق علیه تعیین نشده است؛ اما مشخص است که عقد مزارعه ماهیتاً و عرفاً برای یک دوره برداشت محصول یا برای مدت سه سال می باشد. اجاره خانه عرفاً یک ساله است و مدت اخذ لیسانس نهایتاً هشت ترم یا چهار سال می باشد.
بنابراین، ممکن است مدت حصول معلّق علیه در برخی از قراردادها مشخص نشده باشد؛ اما با توجه به ماهیت عقد و عرف موجود، مدت مشخص است. پس نمی توان به دلیل غرری شدن معامله به جهت عدم تعیین مدت، حکم به بطلان شرط و عقد داد.
۷-۳- نتیجه بررسی مدت در شرط فاسخ:
وجود مدت برای حصول معلّق علیه در شرط فاسخ، از ارکان و عناصر اصلی آن می باشد؛ و به جهت رعایت اصل لزوم و جلوگیری از «غرر» در معاملات، لازم است که مدت معلوم باشد. اگر مدت معلوم نباشد، طبق ماده ۴۰۱ ق.م. هم شرط و هم عقد باطل است. در شرط فاسخ، لازم نیست مدت به صورت صریح مشخص باشد. به نظر می رسد، همین که به صورت ضمنی یا با توجه به ماهیت عقد یا عرف موجود، مدت مشخص باشد، کافی است. در برخی از عقود غیر معاوضی هم، به جهت احسان و مصلحت، نیازی به تعیین مدت برای حصول معلّق علیه نمی باشد؛ و عدم تعیین مدت خللی به شرط و عقد وارد نمی سازد.
گفتار سوم: اقسام شرط فاسخ به اعتبار معلّق علیه آن
طرح موضوع: شرط فاسخ را به اعتبار معلّق علیه آن به، ۱- شرط فاسخ به اعتبار انجام یا عدم انجام تعهدات قراردادی ۲- شرط فاسخ به اعتبار وقوع حوادث طبیعی و فورس ماژور تقسیم می نماییم. در این گفتار هر یک از اقسام مذکور را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم.
۱- شرط فاسخ به اعتبار انجام یا عدم انجام تعهدات قراردادی
وقوع معلّق علیه در شرط فاسخ، گاهی ناشی از انجام یا عدم انجام تعهدات قراردادی می باشد که این قسم بیشترین کاربرد را دارد.
تعهد، عبارت است از هرچه که قانون یا اخلاق به انسان دستور می دهد که آن را انجام دهد. تعهد رابطه ای است حقوقی که نتیجه آن، انتقال مال (اعم از پول یا کالا) یا انجام دادن فعل یا ترک فعل یا اسقاط یک اثر حقوقی می باشد. تعهد یا ناشی از شرط ضمن عقد (تعهد شرطی) است که ممکن است به صورت شرط فعل یا شرط نتیجه باشد؛ یا ناشی از عقد و قرارداد (تعهد محض) است.^[۱۶۱]
همان گونه طرفین عقد، با اراده خود می توانند عقد و قرارداد بی نامی را به وجود آورند، پس می‌توانند ضمانت اجرای ناشی از انجام یا عدم انجام تعهدات بی نام قراردادی را هم در ضمن قرارداد به صورت «تعهد مؤجل و مستمر» درج نمایند؛ تا از اجرای تعهدات قراردادی مطمئن باشند.
طرفین با توافق یکدیگر، به وسیله شرط فاسخ می توانند انحلال و انفساخ قرارداد را معلّق بر انجام یا عدم انجام تعهدات قراردادی (که محتمل الوقوع می باشد) نمایند تا در صورت انجام یا عدم انجام تعهدات، معلّق علیه واقع گردد و قرارداد خود بخود منفسخ شود. توافق مذکور در حقیقت یک ضمانت اجرا برای انجام یا عدم انجام تعهدات قراردادی می باشد.^[۱۶۲]
مثلاً، در قرارداد ساخت یک آپارتمان طبق قرارداد، پیمانکار باید در تاریخ های معین مراحل مختلف ساخت را به اتمام برساند و گزارش هر مرحله را جهت دریافت مبلغی از قرارداد به کارفرما ارائه دهد. با توجه به نرخ تورم، شاخص قیمت ها و اطمینان از انجام به موقع تعهدات، طرفین با توافق یکدیگر شرط می نمایند که در صورت عدم انجام تعهدات مالی در یک یا چند مرحله در قرارداد از سوی کارفرما یا عدم انجام به موقع یک یا چند مرحله از مراحل ساخت آپارتمان، به وسیله اظهار نامه رسمی توسط ذینفع، عدم انجام تعهدات به طرف دیگر اعلام شود و در مدتی که در اظهار نامه مشخص می نماید، انجام تعهدات را از طرف دیگر درخواست می کند اگر به تعهدات عمل نشد قرارداد خودبخود منحل و منفسخ می گردد و ذینفع می تواند با بهره گرفتن از ضمانت اجراهایی که در دست دارد حقوق خود را مطالبه نماید.
بنابراین، وقوع معلّق علیه در شرط فاسخ ارتباط مستقیم با تعهدات قراردادی طرفین دارد و در صورت انجام یا عدم انجام تعهدات قراردادی، که وقوع معلّق علیه بر آن معلّق شده باشد، قرارداد قهراً منحل و منفسخ می گردد. پس با وجود چنین ابزاری در قرارداد، طرفین خود را ملزم به انجام کلیه تعهدات قراردادی می نمایند و می توانند از اجرای تعهدات قراردادی مطمئن باشند؛ زیرا ضمانت اجرای آن انحلال قهری قرارداد است. تا زمانی که طرفین به تعهدات قراردادی عمل می‌نمایند، نباید نگران انحلال و انفساخ قهری قرارداد ناشی از وقوع معلّق علیه شرط فاسخ باشند. تنها زمانی باید نگران انحلال و انفساخ قهری قرارداد باشند که بخواهند از انجام یا عدم انجام تعهدات قراردادی شانه خالی نمایند.
۱-۱- وقوع معلّق علیه ناشی از احسان و مصلحت در امور شخصی:
ممکن است گاهی وقوع معلّق علیه ناشی از احسان و مصلحت در امور شخصی باشد. مثلاً، شخصی یک خانه به عروس و پسرش (داماد) صلح می نماید. در ضمن عقد با تراضی شرط می ‌نمایند، در صورتی که ظرف دو سال، عروس و داماد نتوانستند فرزند پسری به دنیا بیاورند قرارداد صلح خانه منحل گردد.

شما نمی‌توانید موارد درون زباله‌دان را ویرایش کنید. مورد را به بیرون از زباله‌دان منتقل و سپس آن را ویرایش کنید.

S_L C1 S₁ D s_s Vin
C2 ^D2
R_2L R_1L C_L S₂
شکل(۳_-۵) حالت کلیدزنی شارژ شدن سلف در توپولوژی پیشنهادی
ب) دومین حالت : عبور جریان سلفی (S_S: OFF, S₁: ON, S₂: ON )
در این حالت به محض این که جریان سلفی با مقدار معینی در مدار جاری شود، سیستم کنترلی منبع جریان غیرفعال می شود. بنابراین در این توپولوژی، منبع جریان معادل کلید S_S و منبع ولتاژ ورودی(V_in) از بقیه مدار جدا می شود و دیود هرزگردD، در حالت هدایت قرار می گیرد که منجر به عبور جریان از کلیدهای S₁ & S₂ می شود. شکل (۳_-۶) این حالت کلیدزنی را نشان داده است. افت ولتاژ کم کلیدها و دیودها منجرمی شود که دشارژ سلف در حد متوسط باشد. با توجه به این که ولتاژ سلفی زیاد نیست ومقدار آن از رابطه (۳_-۴ ) محاسبه می شود.

_{D1 L}
S_L C1 S₁ D s_s Vin
C2 ^D2
R_2L R_1L C_L S₂
شکل(۳_-۶) حالت کلیدزنی عبور جریان سلفی در توپولوژی پیشنهادی
(۳_-۴)

با ثابت شدن جریان سلفی، می توان اثر دشارژ سلفی را درمنبع توان پالسی پلاسما نادیده گرفت. بنابراین جریان در سلف به صورت انرژی ذخیره می شود. درمرحله بعدی این انرژی، به بار سیستم تزریق می شود و بار را تحریک می کند. این حالت کلیدزنی در توپولوژی پیشنهادی الزامی است زیرا که این حالت، منجر به حداقل رسیدن تلفات رسانایی منبع توان پالسی پلاسما می شود. نادیده گرفتن این حالت کلیدزنی در توپولوژی، به منظور اجتناب از تلفات رسانایی، در واقع از بین بردن قابلیت اطمینان و پایداری و ایمنی موردنیاز سیستم است. درمدت زمان کلید زنی، سلف از منبع ولتاژ ورودی توسط کلید خاموش S_S جدا می شود. هم چنین در هنگام توان تحویلی بار احتمال قطع ولتاژ ورودی نیز وجود دارد. بنابراین اگر جرقه ای در طرف بار اتفاق بیافتد، اتلاف مقدار زیادی از انرژی از طریق منبع ولتاژ ورودی دور از ذهن نیست.
ج) حالت سوم : شارژ همزمان خازن ها (S_S:OFF, S₁: OFF, S₂: OFF)
در این حالت کلید زنی، جریان سلفی از خازن ها عبور می کند که منجر به شارژ خازن ها می شود. که شکل (۳_-۷) این حالت کلیدزنی را نشان داده است. وقتی که کلیدهای S₁ & S₂ قطع باشند جریان سلفی به خازن ها پمپاژ می شود که منجر به شارژ آنها تا یک مدت زمان معینی که توسط بار تعیین می شود، صورت می پذیرد.که مقدار آن را می توان از رابطه (۳_-۵) بدست آورد:

(۳_- ۵)
_{D1 L}
S_L C1 S₁ D s_s Vin
C2 ^D2
R_2L R_1L C_L S₂
شکل(۳_-۷) حالت کلیدزنی شارژ همزمان خازن ها در توپولوژی پیشنهادی
در این حالت کلیدزنی، مقاومت ویژه ای از بار به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. با توجه به این که یک توده پلاسما را می توان به صورت بار کاهنده ای در منابع توان پالسی در نظر گرفت، بنابراین آن را می توان از ترکیبی با مقاومت های R_L1و R_L2به همراه کلید S_L که در شکل (۳_-۸) نشان داده شده، مدل کرد.
_{D1 L}
S_L C1 S₁ D s_s Vin
C2 ^D2
R_2L R_1L C_L S₂
شکل(۳_-۸) حالت تامین بار در توپولوژی پیشنهادی
در این حالت کلیدزنی، انرژی موردنیاز از طریق منبع جریان و ولتاژ مدل شده به بار تحویل داده می شود. مجموعه خازن و سلف، نسبت به انرژی ذخیره شده شان دشارژ می شوند. یک بار دیگر در این حالت کلیدزنی، فرایند تامین و تحریک بار به اتمام می رسد. بنابراین در حالت تامین و تغذیه بار، سلف می تواند مجددا شارژ شود.
د) حالت چهارم : شارژ جداگانه خازن ها ( (S_S: OFF, S₁: ON, S₂: OFF
در این حالت کلیدزنی، وقتی که مجموعه کلیدهای مدار قطع و وصل شوند، شارژ خازن ها با توالی مناسبی انجام می گیرد. همان طور که در شکل (۳_-۹) مشاهده می کنید، در این حالت کلید S₂ قطع است در حالی که کلید S₁ روشن است خازن C₂ از طریق D₂ به طورکامل شارژ می شود. راه حل دست یابی به شارژ و ذخیره سازی مداوم ولتاژ در خازن ها این است که یک سطح ولتاژاصلی برای بار در نظر گرفته شود. در مدل ارائه شده، خازن C₂ مسئول انجام این کار می باشد و خازن های دیگر نیز در صورت وجود شوک ولتاژی مطلوب به آن اختصاص داده می شوند.
_{D1 L}
S_L C1 S₁ D s_s Vin
C2 ^D2
R_2L R_1L C_L S₂
شکل(۳_-۹) حالت کلیدزنی شارژ جداگانه خازن ها در توپولوژی پیشنهادی
۳.۲.۳ تحلیل مداری توپولوژی پیشنهادی
ولتاژ اشتراکی خازن ها در حالت های کلیدزنی متفاوت است که می توان آن را از روش های زیر مقدار آن را بدست آورد :
الف) تحلیل محاسباتی حالت شارژ جداگانه خازن ها
وقتی که کلیدها ی S₁و_۲S به طور جداگانه قطع و وصل می شوند، شارژ اولیه خازن C₂ انجام می پذیرد هم چنین ولتاژ اصلی در معادله زیر با V_f نشان داده شده است. وقتی که خازن C₂ شارژ می شود، حالت چهارم کلید زنی اتفاق می افتدکه ولتاژ خازن ها از روابط (۳_-۶) و(۳_-۷) محاسبه می شود و وضعیت کلیدها عبارتند از : (S_S:OFF,S₁:ON, S₂:OFF, S_L:OFF)
(۳_-۶)

(۳_-۷)

ب) تحلیل محاسباتی حالت شارژ همزمان خازن ها
وقتی که کلیدهای S₁و_۲S قطع باشند، حالت سوم کلیدزنی اتفاق می افتد که ولتاژ اشتراکی خازن ها از روابط (۳_-۸) و (۹_-۹) بدست می آید و وضعیت کلیدزنی عبارتند از: (S_S:OFF, S₁:OFF, S₂:OFF, S_L:OFF)

(۳_-۸)

(۳_-۹)
ج) تحلیل محاسباتی حالت شارژ منفی خازن ها