چکیده
در این تحقیق درباره آثار جرم شناختی توبه در حقوق کیفری ایران بحث گردیده است. این تحقیق به مطالعه نظری موضوع می پردازد و به شکل کتابخانه ای و در برخی موارد نیز از مصاحبه و گفتگو استفاده شده است. این تحقیق با بررسی نهاد توبه و مفاهیم آن که هم در مواردی از عوامل سقوط مجازات ها به شمار می رود و هم از جمله تدابیر و راهبرد ها در جهت اصلاح مجرم و جلوگیری از تکرار جرم می باشد، می پردازد.
این تحقیق به بررسی میزان تأثیر توبه در اصلاح مجرمین و جلوگیری از تکرار جرم می پردازد. این تحقیق توبه را از لحاظ کیفری و آثار آن مورد بررسی قرار می دهد. اینکه توبه چه زمانی پذیرفته می شود و از لحاظ حق الله و حق الناس چه آثاری خواهد داشت و هم از لحاظ قانونی و اینکه شرایط ابراز و احراز آن چگونه می باشد مورد پژوهش قرار گرفته است.
این تحقیق نهاد توبه را در حقوق بشر اسلامی و قواعد فقهی از جمله قاعه درء و اصاله الصحه مورد بررسی خود قرار داده است. این تحقیق نشان می دهد که توبه در زمینه اسلام و بازسازگاری مجرم بسیار سودمند بوده و در راستای تحقق عدالت ترمیمی و جرم زدایی و کیفرزدایی نقش به سزایی می تواند داشته باشد. لیکن هم در خود قوانین، مخصوصاً در خصوص توبه و هم در نحوه ی اجرای آن کاستی ها و ابهاماتی وجود دارد که اگر بیشتر مورد توجه مسؤلین امر قرار بگیرد بهتر می تواند نقش اصلاحی و تربینی خود را در جلوگیری از تکرار جرم و اصلاح مجرمین ایفا کند.
واژگان کلیدی:
توبه- حق الله- حق الناس- اصلاح مجرم- اصلاح عمل
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
منظور شارع دین اصلاح انسان ها است نه سخت گیری و شدت عمل. انسانی که مرتکب جرم شده است، چه بخواهد و یا نخواهد احساس سرشکستگی و کوچکی می کند؛ اگر متولیان کیفری او را ملامت و تحقیر کنند، این احساس بیشتر می شود و اگر ملامتها ادامه یابد، ممکن است به آنجا برسد که احساس کند شخصیت خود را از دست داده است و در این صورت است که به شدت وجود او برای خانواده و جامعه خطرناک خواهد شد که حتی ممکن است دست به جرم و هر جنایت مضاعفی بزند؛ چراکه احساس می کند از سوی جامعه طرد شده است. اعتقاد عمومی برآنست که بدترینِ مجرمین آنهایی هستند که پس از ارتکاب جرم، ابراز ندامت نمی نمایند. این فقدان، اغلب از بی میلی آنها به ابراز ندامت از طریق طلب عفو یا سایر الفاظ مناسب برای ابراز پشیمانی همچون تأسف ، عذرخواهی و… استنباط می گردد. به قول فلاسفه، فقدان چنین ندامتی نشانگر «خوی حیوانی» یا «ذات سرکش و متمرّد» است.
در دنیای حقوق کیفری چنین قضاوتهای فلسفی می تواند مبنای نکات ومسائل متعددی در فرایند کیفری باشد.اگر فقدان ندامت ،عاملی مشدّده تلقی گردد، طبیعتاً ما را به خشونت بیشتر متمایل ساخته ودر نقطه مقابل، ابراز ندامت به عنوان عاملی مخففه، نقش تعیین کننده ای در تخفیف وتبدیل مجازات دارد. هرچند در قوانین کیفری به جای توجه به عدم ندامت ،کانون تمرکز بر روی ندامت است وتمایل به تشدید مجازات، در مواردِ عدمِ ابراز ندامت در قوانین کیفری کشورها، به ندرت به چشم می خورد؛ اما می توان آن را در تحقیقات علمی- جرم شناختی واستدلال دادستانها در صدور کیفرخواست، ملاحظه نمود.
مباحث راجع به توبه وندامت در حقوق کیفری مدرن و نظام حقوقی ایران، بسیار بسیط وچند جانبه بوده است که پرداختن به آن در این مقال نمی گنجد ،اما سیاست جنایی تقنینی اخیرِ ایران در باب توبه وندامت، ما را به واکاوی بیشتر در مطالعۀ تطبیقی- فقهیِ آن وا خواهد داشت.
هرچند توبه و موارد مشابه آن از جمله بنیادهای ارفاقی حقوق اسلامی و به طورخاص قانون مجازات اسلامی تلقی می شود و از این حیث بررسی دیدگاه های همسو با حقوق متهمین در رویکردهای حقوق اسلامی ضروریست اما ممکن است دراین خصوص فروضی مطرح گردند که توجه به آنها ضروری می نماید. آیا به واقع بیم آن نمی رود، که مجرمین صرفاً به جهت فرار از مجازات، توبه را در ظاهر القاء نمایند؟ در این صورت، ندامت ریا کارانه چه تأثیری در کاهش تکرار جرم واصلاح مجرم خواهد داشت؟ ملاک های احراز توبه واقعی چیست؟ ومسائلی از این دست که نیازمند تحقیقی وسیع و پژوهشی درخورِ حقوقِ کیفریِ ایران است. در تحقق عدالت کیفری ، قواعد آیین دادرسی کیفری یا به عبارتی، مقررات حقوق کیفری شکلی بیش از حقوق کیفری ماهوی تاثیر دارد. یعنی اینکه آیین رسیدگی اگر عادلانه نباشد و متضمن حمایت از حقوق فرد و جامعه نگردد، عادلانهترین مقررات ماهوی نیز تاثیری نخواهند داشت. در این رابطه در تمام نظامهای حقوقی، تلاش شده است با وضع قوانین و مقرراتی که با معیارهای عدالت و انصاف همخوانی دارند و تدارک دیدن نهادهای کارآمد قضایی، حقوق متهم تضمین شود. یکی از این معیارهای عادلانه که کم و بیش در همه نظامهای حقوقی دنیا وجود دارد، تفسیر شک به نفع متهم است.
بسیار پیش میآید که در حین بررسی برای اثبات یک اتهام مدارک و ادله کافی نباشد؛ در این صورت راههای مختلفی را قانونگذار برای اثبات اتهام میتواند انتخاب کند، اما قواعد عقلایی که شرع اسلام نیز آنها را به امضا رسانده، اجازه نمیدهد تازمانی که ادله روشن مجرمیت متهم را اثبات نکرده، حکمی را با شک و شبه اجرا کنند. این قاعده که بیشتر برای حدود کاربرد دارد به قاعده درأ شهرت دارد. قاعده درأ را از «الحدود تدرأ بالشبهات» میتوان استخراج کرد. در این پژوهش تلاش می شود ابعاد مختلف توبه مورد بررسی قرارگیرد به طوری که با رویکردی فقهی-حقوقی، جایگاه آن در قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ شناسایی گردد.همچنین با توجه به ارتباط تنگاتنگ بحث توبه با قاعده درا، نگارنده ی این اثر پژوهشی را برآن داشته تا در کنار بررسی مفاهیم و آثار توبه، این قاعده فقهی را نیز به عنوان یکی از حقوق ارفاقی و جرم زدا مورد پژوهش خود قراردهد.
شارع مقدس به موضوع مجازات به قصد انتقام جویی نگاه نکرده است و تنها آنرا وسیله ای برای تربیت و اصلاح مجرم به شمار آورده است و ساقط کردن مجازات از مجرم را بر اجرای آن ارجح دانسته است.
از جمله مواردیکه به عنوان سقوط مجازات می توان به آن اشاره کرد مسئله ی توبه است که در کتب فقهی اعم از شیعه و سنی به طور مفصل و همچنین در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است.
قرآن کریم در آیات زیادی به این اصل اسلامی اشاره نموده است، از جمله در آیات ۳۳-۳۴- ۳۹ سوره مائده، آیات ۱۶-۱۷ سوره نساء و آیات ۴ و ۵ سوره نور در باب توبه مطالبی ذکر گردیده است. همچنین روایات زیادی از ائمه و بزرگان، به مبحث توبه پرداخته است. در فقه دو رکن برای توبه در نظر گرفته شده است: ۱- ارکان درونی ۲- ارکان بیرونی. در توبه کننده بایستی شرایطی وجود داشته باشد که از جمله آن ندامت و پشیمانی قلبی، استغفار زبانی و تصمیم به بازگشت نکردن به گناه می باشد. همچنین عمل با اعضاء و جوارح، انجام عمل صالح و ادای حقوق مردم از ارکان بیرونی توبه می باشند. خداوند تبارک و تعالی در آیه ۵۴ سوره انعام می فرماید: «انهُ من عمل منکم سوء بجها له ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفور رحیم.» که اصلاح را بعد از توبه موجب غفران الهی می داند.
مطابق فقه اسلامی توبه باعث می گردد که مجرم در شرایطی از مجازات رهایی یابد. این تاسیس شرعی و فقهی در دل قانون مجازات اسلامی، راه را برای اصلاح مجرم باز گذاشته است. توبه در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده شده است و به عنوان یک تاسیس حقوقی و از بنیادهای حقوق جزای اسلامی به شمار می رود؛ به گونه ای که در سایر مکاتب کیفری امروزی، نمونه آن به چشم نمی خورد. توبه یکی از بهترین شیوه های جلوگیری از تکرار جرم و اصلاح مجرمان است. البته این تاسیس کیفری دارای شرایط و ارکان و آثاری است. در قانون مجازات اسلامی، توبه از جایگاه ویژه ای برخوردار است و اگر با شرایط کامل انجام شود، یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات شناخته شده است که در جرایم حق ا…، قبل از ثبوت جرم به وسیله اقرار یا شهادت شهود، مسقط مجازات بوده، ولی در جرائمی که جنبه حق الناس دارد، موجب سقوط مجازات نیست، چون مرتکب علاوه بر اینکه اوامر و نواحی الهی را نادیده گرفته موجب ضرر و زیان مالی و جسمی و آبرویی برای دیگران شده و باید جبران کند. البته توبه مجازات اخروی را ساقط می کند، ولی باید دانست که وضع مجازات دنیوی، تابع مجازات اخروی نمی باشد.
در قانون مجازات اسلامی از ماده ۱۱۴ تا۱۱۹ به نهاد توبه اشاره گردیده است. در ماده ۱۱۴ ، توبه مرتکب را در جرایم مستوجب حد، بیش از اثبات جرم پذیرا شده اند. دو جرم قذف (از باب حق الناس بودن) و محاربه از این باب استناد شده اند و توبه در آنها پذیرفته نشده است. البته در تبصره ۱ از ماده مربوطه آمده، چنانچه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او توبه کند، این امر را از مسقطات حد می توان بر شمرد. هرچند پذیرش توبه در جرایم مستوجب حد می تواند یکی از نقاط قوت قانون مذکور باشد، و لیکن طراحان در تبصره ۲ ماده فوق الذکر، به نظر دچار اشتباهی فاحش گردیده اند و آن پذیرش توبه در عمل نامشروع به عنف است، یعنی اگر شخص بر فرض به ۱۰ نفر تجاوز به عنف کرد و توبه نمود، توبه او قابلیت پذیرش دارد و در نهایت به حبس کوتاه مدت محکوم می گردد. در جرائم تعزیری توبه تنها در تعزیرات درجه ۶، ۷، ۸ یعنی حبس تا دو سال قابل پذیرش بوده و مسقط مجازات است. یعنی توبه را در کل از مسقطات مجازات نمی دانند به عبارت دیگر چنانچه مجازات دو سال حبس تعزیری بیشتر شود، توبه آنرا ساقط نمی کند، اما در زنا و لواط به عنف مستوجب حد اعدام، حد را ساقط کرده و سبب تبدیل اعدام به حداکثر تا دو سال حبس تعزیری می گردد که به نظر منصفانه نمی باشد.
در تحقیق پیش رو سعی بر آن می گردد که مبانی نهاد توبه در فقه اسلامی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و سپس با توجه به این اصول و مبانی منتج از شرع و فقه به بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲پرداخته و نقاط ضعف و قوت آنها را بررسی کرده و پیشنهاداتی در خصوص اصلاح قانون مجازات اسلامی در باب توبه جهت توسعه عدالت کیفری ارائه خواهد گردید.
۱-۲- بیان مساله
هر چند توبه در قانون مجازات اسلامی از جایگاه مهمی برخوردار است، اما در هیچ یک از این قوانین به صورت کامل شرایطی برای توبه بیان نگردیده است و تشخیص آن را به نظر قاضی واگذار نموده است، به همین دلیل ممکن است نظرات مختلفی از طرف قضات در خصوص احراز این شرایط بیان گردد به طوری که هر کدام از این نظرات حتی در موارد مشابه، بر خلاف یکدیگر باشد. لذا این اختلافات، لازم می دارد که تحقیقی به صورت جامع در خصوص توبه و شرایط آن و تطبیق با قانون مجازات اسلامی به عمل بیاید تا بتواند جلوی بسیاری از این اختلافات را گرفته و در ایجاد یک وحدت رویه در دادگاه ها منشأ اثر قرار گیرد.
در فصل یازدهم(سقوط مجازات ها) قانون مجازات اسلامی کنونی ، مبحث پنجم به عنوان توبه مجرم اختصاص یافته است. برخلاف قانون مجازات اسلامیِ سابق، که مقنن در باب حدود در مواد پراکنده و در هر باب بصورت مجزا، از توبه به عنوان یکی از کیفیات معاف کننده سخن گفته بود، در قانونِ حاضر، مبحثی جداگانه در فصل سقوط مجازاتها به توبه اختصاص یافته است. در این خصوص باید گفت سیاست جنایی تقنینی نظام حقوقی ایران درخصوص نهاد توبه تغییر و قلمرو آن گسترش یافته است؛چرا که همواره رویکرد قانونگذار از حیث جرائم مشمول توبه، در حدود، قصاص ،دیات وتعزیرات، افتراقی بوده است. در حال حاضر درحدود به جز قذف و محاربه، توبه با حصول شرایط مقرر، منجر به سقوطِ مجازات خواهد شد. از این حیث توبه تنها درحدِ قذف است که تحت هیچ شرایطی تأثیری نخواهد داشت و در سایر حدود (به جز محاربه)در صورتیکه متهم قبل از اثبات جرم توبه نماید با جمع سایر شرایط، مُسقطِ حد است. در محاربه این مرحله، بایستی قبل از دستگیری یا تسلط بر او باشد (تبصره یک ماده۱۱۴ قانون مجازات اسلامی). همچنین در حدود، (البته غیر از محاربه) پس از اثبات جرم نیز در صورتیکه جرم با اقرار ثابت شده با جمع سایر شرایط وتقاضای عفو از سوی دادگاه رسیدگی کننده (البته دادگاه مخیر است والزامی ندارد) با درخواستِ رئیس قوه قضائیه از مقام معظم رهبری، توبه را می توان به نوعی مُسقطِ حد دانست. مبنای طرح مواد فوق آن است که اساساً در رویکرد فقهی دیدگاه مرسوم به نحوی است که توبه قبل از دستگیری، موجب سقوط مجازات می گردد و بعد از دستگیری در صورتی که اثبات جرم با اقرار مجرم باشد، قاضی می تواند از ولی امر برای مرتکب، تقاضای عفو نماید. از این حیث در حد زنا ولواط اگر جرم به عنف،اکراه یا اغفال بزه دیده انجام گرفته باشد اگر چه حد
ساقط اما مجازات حبس یا شلاق تعزیری درجه ۶ یا هر دو جایگزین مجازات حد خواهد شد.
توبه در قصاص ودیات مطلقاً نه بعنوان کیفیت معاف کننده ونه مخففه ،تأثیری ندارد. اما قانونگذار برای نخستین بار در جرایم تعزیری درجه شش، هفت وهشت، توبه را از عوامل مُسقطِ مجازات برشمرده است. علاوه بر این، در سایر جرایم مستوجب تعزیر (درجه یک تا پنج) دادگاه اختیار دارد تا براساس کیفیات مخففۀ قضایی، مجازاتِ مرتکب را در حدود قانون تخفیف دهد. هرچند که مقررات راجع به توبه در جرایم تعزیری در موارد تکرار جرم جاری نمی گردد.
در این خصوص می توان بند۵ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی را به قاعده اخیر افزود. مقنن در این بند علاوه بر حسن سابقه ویا وضع خاص متهم نظیر کهولت یا بیماری، ندامت را نیز بعنوان یک کیفیت مخففه قضایی برشمرده است. از این نظر سیاست کیفری قانونگذار بیش از پیش بر کیفرزدایی، حبس زدایی وحد زدایی از طریق نهاد توبه و ندامت در حدود وجرایم تعزیری است. برای توبه، ندامت حقیقی و عزم بر ترک گناه برای همیشه کافی است. از شرایط پذیرش توبه این است که، باید آثار و نتیجه توبه (حسن فاعلی و حسن فعلی) در اعمال مجرم تائب ظهور پیدا نماید؛ از این رو، به مجرد توبه نمی توان مجازات را از وی ساقط نمود. در این خصوص شرایط توبه برای احراز استحالۀ مذهبیِ مرتکب عبارتند از: ۱- ادای فرایض و واجبات الهی ۲- تأدیه حقوق الناس. بنابراین در احراز توبه در جرایم حق الناسی بایستی به وضعیت بزه دیده نیز توجه کرد. یقیناً مرتکب بدون جبران صدمات جانی،مالی وناموسی به استحاله واقعی که از آن بعنوان حقیقت توبه یاد می شود، دست نیافته است. در فقه علاوه بر بینه به عنوان دلیل اثباتی توبه،علم قاضی نیز می تواند مثبت توبه مرتکب باشد. حتی به نظر می رسد در جهت احراز توبه به علم قاضی می توان بعنوان یگانه دلیل قطعی نگریست. البته علی الاصول فرایند ظهور و حدوث توبه قائم به نفس بوده وتنها از طرف تائب، ظاهر و معلوم می شود: «لایعلم الا من قبله». در نهایت باید بر این مساله تاکید کرد که آثار توبه، نه تنها در بعد فردی، بلکه در بعد اجتماعی نیز قابل توجه است و اعمال آن به پویایی هرچه بیشتر نظام عدالت قضایی خواهد انجامید.
فقها در مواردیکه مرتکب ادعای توبه نموده ودلیلی بر احراز آن موجود نباشد و شک حادث گردد، موضوع را بر مبنای قاعده درء حاصل می دانند. اگر مجرم ادعای توبه نماید و اثباتِ جرم محقق نشود، توبه از او پذیرفته می شود، بدون اینکه نیازی به قسم باشد. زیرا به صرف ادعای توبه وحدوث شبهه ،دراءِ حد، حاصل و قائم خواهد شد. لذا می توان اذعان نمود شرایط خاص توبه در اصلاح مجرم در عوضِ مفهومی جرم شناختی، مفهومی مذهبی است که دلالت بر شرایط درونی وبیرونی از جمله احراز عدم بازگشت به اعمال سابق دارد. اما اینکه توبه منوط به تأدیه حقوق الناس باشد یا خیر بحث مجزایی را می طلبد. به نظر می رسد با توجه به رویکرد شرعی، قاضی می تواند احراز آن را منوط به تأدیه حقوق الناس وجبران خسارات وارده بعنوان شرط اصلاح وندامت نماید. به ویژه اینکه با توجه به پیش بینی نهاد توبه در جرایم تعزیری درجه شش، هفت وهشت اثبات توبه بدون در نظر گرفتن جبران خسارات وتأدیه حقوق الناس خلاف نظریه مشهور فقها ومنطق حقوقی است، این تعبیر با عدالت ترمیمی نیز سازگارتر به نظر می رسد. البته این رویکرد صرف نظر از آن است که به رضایت شاکی بینجامد یا نینجامد.
مطالب فوق طی فصول و مباحث جداگانه به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
آشکار است که اتخاذ یک سیاست جنایی شایسته و بایسته در کشور جهت اعمال علیه صور بزهکاری ضروری مینماید؛ چه در غیر این صورت و در فرض فقدان یک رژیم افتراقیِ نوین سیاست جنایی، تداوم الگوی سنتی سیاست کیفری را سبب خواهد شد و این امر به تخریب کنش ارتباطی و تعامل انسانی صحیح نظام عدالت کیفری با اصحاب دعوای کیفری منجر می شود و نهایتاً شاخصه های عدالت کیفری در کشور را به شدت افت می دهد.
از دیگر سو، اتخاذ سیاست جنایی ترمیمی امروزه مکرراً از سوی سازمان ملل متحد و دیگر نهادها و هنجارهای بین المللی به کشورها توصیه می شود. این توصیه در حوزه های کیفری لازم الحمایه (مانند بزهکاری اطفال و دیگر گروه های آسیب پذیر) پررنگ تر است.
نظام عدالت کیفریِ سنّتی با محدودیت ها و تنگناهای عمده ای روبروست که تقاضا برای اصلاح و تغییر آن را افزایش داده است. افزایش ناامنی و وقوع انواع گوناگون جرائم، انتظارهای فزاینده ای برای حفظ نظم و امنیت و کاهش وقوع بزه را به وجود آورده است. چالش های نظری و کاربردی لاینحل فراروی عدالت کیفری سنتی، درک جدیدی از عدالت را مطرح ساخته است که اساس منطق آن را اغماض و مدارا در راستای بازپروری بزهکاران تشکیل داده است. توبه، تأسیس ارفاقی در فقه و حقوق جزای ایران است که در همین راستا وضع شده است.
طرح مباحث مرتبط با نهاد توبه قدمت زیادی دارد و حقوقدانان در تحلیل بسترهای طرح مفاهیم اخیر، همواره به موارد مختلفی پرداخته اند، به طوریکه ضرورت توجه مضاعف به این حوزه کاملا محسوس است. همچنین لزوم آشنایی با گفتمان حاکم بر توبه نیز زمانی آشکارتر می شود که دریابیم در سالیان اخیر جلوه های مختلف این نهاد در حقوق ایران تغییر کرده است. این امر سبب گردید تا نگارنده ضمن مطالعه چیستی و چرایی نهاد های اخیر، مبانی و آثار کاربست آنها در حقوق کیفری ایران را مورد کنکاش قرار دهد و مصادیقی از این رهیافت در نظام حقوقی ایران ارائه نماید. لذا با توجه به رویکرد جدید قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ و تاکید بیشتر این قانون بر جرم زدایی و جلوگیری از برچسب زنی با رویکردی بر عفو و اصلاح نفوس، ضرورت بررسی قواعدی همچون توبه که از آموزه های دینی و به قدمتی هم پای انسان می باشد ضروری است.
در قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲، درجه بندی شدن مجازات های تعزیری به هشت درجه (ماده ۱۹)، پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی (ماده ۲۰)، توسعه مصادیق مجازات های تبعی و تکمیلی (ماده ۲۳)، توسعه موارد تخفیف مجازات و معافیت از آن و خصوصاً توسعه جهات تخفیف (مواد ۳۷ و ۳۸)، تعویق صدور حکم (ماده ۴۰)، تعلیق اجرای مجازات (ماده ۴۶)، نظام نیمه آزادی (ماده ۵۶)، مجازات های جایگزین حبس به شکل دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی (ماده ۶۴)، مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان (ماده ۸۸)، توبه مجرم (ماده ۱۱۴)، اعمال قاعده درأ (ماده ۱۲۰)، همه و همه، جلوه هایی جدید از اغماض و ارفاق مقنن در حقوق جزای موضوعه ایران هستند که بیشترِ آنها برای اولین بار وارد نظام سیاست کیفری تقنینی ایران شده اند (مانند جایگزین های حبس و نظام نیمه آزادی) و دیگر مصادیقِ تسامحآمیز نیز البته تنقیح شده و وصف ترمیمیِ بیشتری به خود گرفته اند (مانند تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط). از این رو، ضرورت دارد توسعه جایگاه توبه در قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ و ابعاد آن را در پرتو توسعه دیگر جلوه های ارفاقِ بازپرورانه ی مقنن جزایی تحلیل کنیم و این قیاس را از حیث مقایسه قانون مجازات فعلی با قانون مجازات قبلی به عمل آوریم تا توبه، در یک قلمرو وسیع در هماهنگی با دیگر نهادهای ارفاقیِ مورد اقبال و توجهِ مقنن تحلیل شود. موضوع را کمی بیشتر باید توضیح داد و در ارتباط با نظریه عدالت ترمیمی و رشد توجه قانونگذار ایرانی به این رویکرد جرم شناختی باید توضیح داد؛ توضیحی که ذیلاً معروض است.
تحقیقات انجام شده اخیر در حوزه جرم شناسی نشان دهنده آن است که عدالت کیفری سنتی در دو رویکرد سزاده و باز پرورانه خود نتوانسته است معمای افزایش نرخ بزهکاری را آن گونه که از آنها انتظار می رود حل کند. این ناتوانی عدالت کیفری سنتی موجب پدیدار شدن رویکردهای جدیدی نسبت به پدیده مجرمانه، آثار و چگونگی مقابله با آن شده است که از مهمترین آنها رویکرد “عدالت ترمیمی” است. در این رویکرد برخلاف عدالت کیفری سنتی، توجه ویژه ای به بزه دیده و خسارات او شده است و هدف اصلی فراینده ها و ضمانت اجراهای به کار برده شده ترمیم خسارت بزه دیده و مسئوولیتبخشی به بزهکار است. عدالت ترمیمی از این رهگذر با درگیر کردن فعالِ بزه دیده در فرایند عدالت و نیز فعال کردن نقش بزهکار (که در فرایند رسمی عدالت کیفری نقش منفعلی دارد) و همچنین سهیم کردن جامعه محلی در این فرایند سعی در مرتفع ساختن آثار محلی جرم وهمچنین یکپارچهسازی اجتماعی دوبارهی بزهکار دارد. اگر چه به عنوان راهکار مقابله با بزهکاری، عدالت ترمیمی رویکرد نوینی است و راه سوم نامیده شده است ولی سازوکارهای آن ریشه در سنتهای پیشین دارد. از حدود سه دهه اخیر، شیوه عدالت ترمیمی به عنوان راه حل منازعات ناشی از ارتکاب جرم و ترمیم صدمات و خسارت وارده بر بزه دیده از جمله یکی از دستاوردها ی بزه دیده شناسی و جنبش های اجتماعی در حوزه جرم شناسی پذیرفته شده است. مزیت این شیوه نسبت به شیوه های سنتی عدالت کیفری مانند عدالت سزادهی و عدالت بازپروی این است که عدالت ترمیمی تلاش می کند به ایجاد سازش و آشتی بین بزه دیده و خانواده او از یک طرف و بزهکار از طرف دیگر بپردازد و ضمن تامین حقوق بزه دیده، بین طرفین قضیه زمینه صلح پایدار را فراهم کند. از طرف دیگر عدالت کیفری اسلام، در حوزه جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص بیشتر به جبران خسارت وارده به بزه دیده و ایجاد صلح و سازش بین جانی ومجنی علیه و نیز خانواده دو طرف توجه کرده است در قرآن مجید سنت اسلامی و آراء اندیشمندان و فقهای اسلام به صلح و سازش در این گونه موارد بسیار توصیه شده است. در طول سی و اندی سال قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران، احکام و فتاوای فقهی در این بخش به صورت قوانین موضوعه از طرف نظام قانونگذاری در آمده و به مورد اجرا گذاشته شده و بر حسب تحولات اجتماعی و ظهور دیدگاه های نو و اجتهاد مستمر فقهی تحولات جدی در این زمینه ایجاد شده است. اقبال فقها و حقوقدانان به اتخاذ راهبرد ترمیمی در فرایند قانونگذاریِ کیفری، خصوصاً در دهه گذشته، پارادایمی تحسینبرانگیز و البته قابل تأمل را سبب شده، که از جلوه های تعیّنِ آن باید به ترمیمی شدن رویکرد مقنّن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اشاره کرد.
از این رو با مراجعه به مقررات قانونی کشورمان که گفتمان غالب آن رویکرد عدالت کیفری سنتی است جلوه هایی از ساز و کارهای ترمیمی در این پایان نامه شناسایی شد؛ ماهیت ترمیمی بسیار از تأسیسات ارفاقی قدیمی نظیر آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، عفو و مرخصی زندانی و نظیر آن، تبیین شد و توضیح داده شد که قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۰ (با اصلاحات بعدی) چه افت و خیزهایی در کاربست ظرفیت بالقوه عدالت ترمیمی در قالب تأسیسات ارفاقی سنّتی مذکور داشته و تا چه حد توانسته است یک سیاست جنایی تقنینیِ ترمیمی را به بار بنشاند. در ادامه، تحول تقنینی بزرگ نظام سیاست جنایی ایران در سال ۱۳۹۲ که همانا تصویب و تأیید قانون مجازات اسلامی جدید است، از این حیث تحلیل شد که مقنّن ایرانی چقدر توانسته است محمل قانونی برای توسعه توسل به سازوکارهای ارفاقی را در حقوق جزای موضوعه کشورمان فراهم آورد؛ این که آیا علاوه بر جایگزین های حبس و قانون شدن نهاد توبه و درکنار آن قاعده درء و پذیرش جهل حکمی مجرم، می توان تحولاتِ دیگرِ قانون مجازات اسلامیِ جدید را نیز ترمیمی دانست یا نه. برای مثال، آیا تقسیم مجازات های تعزیری، حذف مجازات های بازدارنده، تقسیم دیه به دو نوع مقدّر و غیر مقدّر، تبدیل کیفر حبس ابد به حبس
