۳-۱-۵ مدل الیس^[۴۷]
در مدل ارائه‌شده توسط الیس، لزجت ظاهری به شکل تابع زیر تغییر می‌کند،

که در آن، h₀ لزجت صفر و متغیر بی‌بعد است. t₁₂ تنش برشی و t_1/2 تنش برشی در h ₌ h₀/2 است. مدل الیس مدلی با سه متغیر است و مزیت دارا بودن محدوده لزجت را به همراه دارد. h₀ در نرخ برش صفر و لزجت برشی کاهنده در نرخ برش بالاتر. توان در تعریف ارائه‌شده رفتار کاهنده برش^[۴۸] را توصیف می­ کند.
۳-۱-۶ سیالات غیر نیوتنی تابع زمان
در بعضی از سیالات غیر نیوتنی، علاوه بر اینکه لزجت تابعی از شدت برش است، تابعی از زمان نیز است. به‌عبارت‌دیگر در این سیالات، در یک نرخ برش ثابت، ساختمان ملکولی ماده به‌طور مداوم در حال تغییر است و لذا مقدار لزجت و تنش برشی نیز تابعی از زمان خواهند بود. به‌طورکلی این مواد به دو دسته سیالات تیکسوتروپیک^[۴۹] و سیالات رئوپکتیک^[۵۰] (آنتی تیکسوتروپیک^[۵۱]) تقسیم می­شوند. در سیالات تیکسوتروپیک، چنانچه ماده در معرض یک شدت برش ثابت و دمای معین قرار داده شود، تنش برشی یک کاهش برگشت‌پذیر نسبت به زمان پیدا می­ کند. البته در نهایت لزجت به سمت یک مقدار حدی میل خواهد کرد. از دیدگاه ملکولی چنانچه یک سیال تیکسوتروپیک تحت یک برش ثابت قرار گیرد، به‌تدریج ساختمان ملکول­های آن شروع به شکستن می­ کند و لذا با افزایش زمان لزجت سیال کاهش می­یابد. ملکول­های شکسته شده در صورت برخورد در جهت مناسب امکان بازگشت به ساختار اولیه خود را دارند و ازآنجاکه با گذشت زمان بر تعداد ملکول­های شکسته شده افزوده می­ شود، بنابراین امکان برخورد ملکول­ها و فعال­تر شدن مکانیزم ترمیم افزایش می­یابد. به همین دلیل پس از گذشت مدت زمان مشخصی تعادلی بین فرآیندهای شکست و ترمیم به وجود می ­آید و لزجت به سمت مقدار ثابتی میل می­ کند. به‌عنوان نمونه برخی پلیمرهای درشت ملکول و محلول­های مواد غذایی دارای این رفتار هستند. سیالات رئوپکتیک مواد بسیار نادری هستند که رفتار آن‌ها کاملا برعکس مواد تیکسوتروپیک است. از دیدگاه ملکولی، این مواد ساختار ملکولی اولیه­ای ندارند ولی با ایجاد برش و برخورد ملکول­ها به یکدیگر شانس تشکیل یک ساختار را پیدا می­ کنند. بنابراین تحت برش ثابت و در شرایط همدما، یک افزایش برگشت­پذیر در تنش برشی و لزجت آن‌ها مشاهده می­ شود. در بعضی سیالات نظیر سوسپانسیون­های رسی بنتونیت، سوسپانسیون­های وانادیوم پنتا اکسید، خمیر گچ و سوسپانسیون­های رقیق اولئات آمونیوم رفتار رئوپکتیک مشاهده شده است. در شکل ۳-۲ منحنی تنش در برابر نرخ برش برای مواد رئوپکتیک و تیکسوتروپیک نشان داده‌شده است.

شکل ۳-۲ منحنی­های تنش برشی در برابر نرخ برش برای سیالات غیر نیوتنی تابع از زمان
۳-۱-۷ سیالات ویسکوالاستیک
سیالات ویسکوالاستیک موادی هستند که به‌طور توأمان خواص ویسکوز و الاستیک را دارا هستند. ازآنجاکه در سیالات تنش تابعی از نرخ برش و در جامدات تابعی از خود برش است، لذا این مواد دارای خواص همزمان جامد و سیال هستند. در یک جامد الاستیک خالص تنش متناظر با کرنش داده شده مستقل از زمان است، درحالی‌که در مواد ویسکوالاستیک تنش به تدریج کاهش می‌یابد. برخلاف مایع لزج خالص، سیالات ویسکوالاستیک وقتی در معرض تنش قرار می‌گیرند بخشی از تغییر شکل آن‌ها به‌محض برداشتن تنش به حالت اول باز می‌گردد. مثال‌هایی از این نوع سیالات ویسکوالاستیک عبارت‌اند از: خمیرها، پلیمرها و مذاب پلیمرها مثل نایلون. علاوه بر لزجت، ثابت­های اختلاف تنش­های نرمال اول و دوم نیز ازجمله خواص رئولوژیکی سیال ویسکوالاستیک محسوب می­شوند.
فصل چهارم
نانوسیالات
۴-۱ مفهوم نانوسیالات
در مسئله بازده انتقال حرارت در تجهیزاتی نظیر مبدل­های حرارتی، هدایت حرارتی سیال حامل انرژی و ضریب جا به ­جایی انتقال حرارت نقش اساسی را بر عهده‌دارند. سیالات متداول در انتقال حرارت و حامل انرژی در صنایع را معمولا سیالاتی نظیر آب، روغن­ها و اتیلن گلایکول تشکیل می­ دهند. با افزایش رقابت جهانی در زمینه صنایع مختلف و نقش انرژی در هزینه تولید، این صنایع به‌شدت به سمت توسعه سیالات پیشرفته و جدید با شاخص­ های حرارتی بالا پیش می­روند.
به‌خوبی مشخص است که فلزات در شکل جامد خود دارای ضریب هدایت گرمایی بسیار بالایی نسبت به سیالات هستند. به‌عنوان مثال ضریب هدایت گرمایی مس در دمای محیط حدود ۷۰۰ برابر آب و ۳۰۰۰ برابر روغن موتور است. از طرفی ضریب هدایت گرمایی مواد فلزی نیز بسیار بیشتر از هدایت گرمایی مواد غیرفلزی است. به همین دلیل، انتظار می­رود که سیالات حاوی ذرات جامد معلق فلزی یا اکسید فلزی دارای هدایت گرمایی بیشتری نسبت به سیالات خالص باشند.
در واقع در رابطه با نانوسیالات مطالعات، بررسی­ها و مدل‌سازی‌ها به سال­ها قبل برمی­گردد، به‌طوری‌که کار تئوری و نظری ماکسول^[۵۲] [۱۳] حدود ۱۰۰ سال پیش منتشر شده است. لیکن تا سال­های اخیر بررسی­ها برای ذراتی که دارای اندازه میلی‌متری یا میکرومتری بودند، صورت گرفته بود. در این اندازه­ها ذرات با مشکلات جدی ته‌نشینی سریع روبه­رو بودند. به این مشکل باید مسئله ایجاد سایش در مسیر جریان و افزایش افت فشار را نیز اضافه کرد. به‌علاوه برای سیستم­های میکرونی انتقال حرارت، این ذرات بسیار درشت بودند.
فناوری جدید نانوتکنولوژی این امکان را فراهم آورده تا بتوان ذراتی با اندازه بسیار کوچک نانومتری تولید و فرآوری کرد. این پیشرفت سبب شد تا در سال ۱۹۹۳ فکر استفاده از نانوذرات فلزی را در داخل سیالات حامل انرژی نظیر آب و اتیلن گلایکول ایجاد و موضوع نانوسیال به‌عنوان موضوع جدید انتقال حرارت مطرح گردد. چوی^[۵۳] [۱۴] از بخش تکنولوژی انرژی آزمایشگاه ملی آرگون^[۵۴] آمریکا، در سال ۱۹۹۵ اولین بار موضوع نانوسیال را به‌عنوان محیط جدید انتقال حرارت مطرح کرد. نانوسیالات طبقه ­بندی جدیدی از سیالات انتقال حرارت هستند که از طریق معلق­سازی نانوذرات در درون سیالات معمولی و متداول انتقال حرارت که به‌عنوان سیال پایه شناخته می­شوند به دست می­آیند. پراکندگی نانوذرات درون سیال می ­تواند کاملا یا تقریبا همگن باشد.
متوسط اندازه ذرات استفاده‌شده در نانوسیالات، کمتر از ۵۰ نانومتر است. با این وجود امروزه تحقیقات به این اندازه محدود نبوده و ذراتی با توزیع اندازه­ های مختلف در دامنه ۱ نانومتر تا ۱۰۰ نانومتر موردمطالعه قرار می­گیرند.
با توسعه تحقیقات در زمینه نانوسیالات، امروزه نانوسیال را نه فقط از طریق افزودن نانوذرات فلزی، بلکه از طریق افزودن نانوذرات اکسیدهای فلزی یا نانولوله­های کربنی به یک سیال نظیر آب فقط هدایت گرمایی آن را تحت تاثیر قرار نداده بلکه سایر خواص فیزیکی نظیر ظرفیت گرمایی سیال نیز تحت تاثیر قرار می­گیرد. مجموعه تغییرات ایجادشده در خواص ترموفیزیکی سیال سبب می­ شود تا علاوه بر افزایش هدایت گرمایی در انتقال حرارت جا به ­جایی نیز شاهد افزایش چشمگیر ضریب انتقال حرارت باشیم.
امروزه تحقیقات در زمینه نانوسیالات ابعاد بسیار گسترده­ای پیدا کرده است. از یک‌سو محققین در رابطه با افزایش هدایت گرمایی سیالات و افزایش انتقال حرارت، پیگیر ساخت و تهیه نانوسیالات با انواع نانوذرات و نانولوله­ها با توزیع اندازه­ های مختلف هستند، درحالی‌که برخی دیگر از محققین به بررسی مسئله پایداری و عدم ته­نشینی نانوذرات در طی فرایند انتقال حرارت و عدم کلوخه شدن یا مهاجرت آن‌ها می­پردازند.
ذرات با مواد گوناگون و متعددی برای تهیه نانوسیالات استفاده می­شوند. در این‌ بین نانوذرات Fe، Au، Ag، SiC، TiO₂، CuOو Al₂O₃اغلب در تحقیقات مربوط به نانوسیالات به­کار رفته­اند.
شکل ۴-۱ ضریب هدایت گرمایی بعضی از مواد
ایجاد تغییرات در خواص رئولوژیکی سیال پایه با افزودن نانوذرات، بخشی از تلاش­ های محققین را به بررسی این موضوع معطوف داشته است و این در حالی است که محققین دیگر در حال تهیه و ساخت نانوسیالات هیبریدی پیشرفته، اعم از پلی نانوسیالات و نانوسیالات کاهش‌دهنده اصطکاک هستند. شیوه تهیه و فرآوری نانوسیال یا به‌عبارت‌دیگر نحوه معلق سازی ذرات جامد در سیال پایه و افزودن نانوذره به سیال پایه نیز یکی از حوزه ­های تحقیقاتی مهم در زمینه نانوسیالات است.
۴-۲ مزایای نهان نانوسیال
فرایند انتقال حرارت و استفاده از مبدل­های حرارتی در اغلب صنایع کوچک و بزرگ وجود دارد. افزایش میزان انتقال حرارت و کارایی مبدل­های حرارتی به معنی صرفه‌جویی میلیون­ها دلار در هزینه­ های صنایع می­باشد. با رفتاری که نانوسیال از خود در زمینه انتقال حرارت نشان داده است، امید به چنین صرفه‌جویی در صنایع، به‌ویژه صنایع بزرگ بیشتر شده است. برخی از مزایا و قابلیت ­های نهان نانوسیالات به‌قرار زیر است:
الف- بهبود انتقال حرارت و پایداری
کاهش اندازه ذرات یک جامد که توأم با افزایش تعداد آن‌ها در واحد جرم است، منجر به افزایش سطح مخصوص می­ شود. به‌طوری‌که سطح مخصوص ذراتی با اندازه نانومتری در حدود ۱۰۰۰ برابر سطح مخصوص ذراتی با ابعاد میکرومتر است. با کاهش ذرات به حدود نانومتر درصد بیشتری از اتم­های آن در نزدیکی سطح قرار می­گیرد. سطح ذرات در انتقال حرارت مؤثر بوده و استفاده از نانوسیال به افزایش سطح انتقال حرارت منجر می­ شود. نانوذرات به کار گرفته‌شده یک سطح بسیار زیاد برای موضوع انتقال حرارت ایجاد می­ کند و همین عامل یک مزیت نهان برای نانوسیال است. مقایسه سطح ایجادشده برای انتقال حرارت در نانوذرات با سطح پودرهای متداول میکرومتری بیانگر توانایی و قابلیت زیاد نانوذرات در افزایش انتقال حرارت و ایجاد سوسپانسیون پایدار است. لازم به ذکر است یکی از مشکلات افزودن ذرات به‌اندازه میکرو به سیال پایه ته‌نشینی سریع آن‌ها است که با کاهش اندازه به مقیاس نانو تا حدود زیادی مرتفع می­ شود.
ب- کاهش توان لازم برای پمپاژ سیال
در سیالات متداول حامل انرژی، افزایش میزان انتقال حرارت جا به ­جایی مستلزم افزایش سرعت سیال برای بالا رفتن عدد رینولدز و به‌تبع آن عدد ناسلت و درنتیجه ضریب انتقال حرارت جا به ­جایی است. این افزایش سرعت در درون تجهیزات به‌نوبه خود، مستلزم افزایش توان مصرفی پمپ است. اما اگر نانوسیال برای انتقال حرارت بکار گرفته شود، در یک سرعت مشخص و معین افزایش انتقال حرارت ناشی از افزایش ضریب هدایت گرمایی سیال خواهد بود. به‌عنوان مثال افزایش انتقال حرارت به میزان دو برابر، با بهره گرفتن از سیال پایه، نیازمند افزایش توان پمپاژ به حدود ۱۰ برابر است. درحالی‌که اگر نانو ذرات به سیال پایه افزوده‌شده و ضریب هدایت گرمایی نانوسیال حاصل حدود ۳ برابر سیال پایه شود، بدون نیاز به افزایش پمپاژ می­توان به همان دو برابر افزایش در انتقال حرارت دست پیدا کرد. بنابراین کاهش هزینه انرژی و کاهش توان مصرفی پمپ­ها، از دیگر مزایای نانوسیالات است.
ج- کاهش گرفتگی و انسداد مجاری
ایده افزایش انتقال حرارت با بهره گرفتن از افزودن ذرات به یک سیال پایه قدمتی نزدیک به صد سال دارد. لیکن ذراتی که در تحقیقات قدیمی به سیالات افزوده می­شد دارای اندازه­ های میکرومتری بودند. این ذرات پایداری لازم در سوسپانسیون را نداشته و به سرعت ته‌نشین شدند. همین امر سبب می‌شد که مجاری عبور سیال به سرعت مسدود شوند. درحالی‌که ذرات با اندازه نانو، ‌تشکیل سوسپانسیون­های بسیار پایدارتری داده و پایین بودن سرعت ته‌نشینی آن‌ها سبب می­ شود تا مشکل گرفتگی و انسداد مجاری به حداقل برسد. از طرفی بزرگی ذرات میکرومتری سبب می‌شود تا نتوان از آن‌ها در مجاری میکروکانال­ها استفاده کرد. درحالی‌که اندازه نانویی ذرات این امکان را می­دهد تا از نانوسیال بتوان در میکروکانال­ها نیز استفاده کرد.
د- کاهش اندازه سیستم­های انتقال حرارت
با توجه به قابلیتی که نانوسیال از خود در افزایش انتقال حرارت نشان داده است، ‌برای انتقال یک مقدار مشخص حرارت، مبدل­های حرارتی لازم وقتی‌که از نانوسیال به‌جای سیال معمولی برای انتقال حرارت استفاده شود، ‌از حجم و اندازه کوچک­تری برخوردار خواهند شد.
هـ- کاهش هزینه­ها
به دلیل کاهش توان مصرفی پمپ­های انتقال سیال از طرفی و کاهش اندازه و وزن تجهیزات انتقال حرارت از طرف دیگر، با به‌کارگیری نانوسیال صرفه­جویی قابل‌ملاحظه‌ای در هزینه­ های سرمایه ­گذاری و عملیاتی واحدهای صنعتی ایجاد می­ شود.
۴-۳ تهیه نانوسیال
طرز تهیه نانوسیال اولین قدم کلیدی در کاربردی کردن این مفهوم برای تغییر بازده انتقال حرارت است. تهیه نانوسیال را که از طریق افزودن نانوذرات به سیال پایه صورت می­گیرد، نباید مانند یک اختلاط ساده جامد-مایع در نظر گرفت. زیرا تهیه نانوسیال مستلزم ایجاد شرایط خاص و ویژه­ای است. برخی از این شرایط خاص عبارت‌اند از یکنواخت بودن سوسپانسیون، پایدار بودن سوسپانسیون، توده­ای شدن کم ذرات و عدم‌تغییر ماهیت شیمیایی سیال. برای رسیدن به چنین خواص ویژه­ای از راهکارهای مختلف استفاده می‌شود. به‌عنوان مثال از تغییر pH محلول سوسپانسیون، استفاده از مواد فعال سطحی، استفاده از مواد پراکنده ساز و ضد انعقاد ذرات و یا ارتعاشات برای رسیدن به ویژگی­های مذکور می­توان استفاده کرد. تمام این روش­ها منجر به تغییر خواص سطحی ذرات معلق شده می‌شوند و سبب تشکیل کلاسترهای ذرات جهت ایجاد یک سوسپانسیون پایدار می­شوند. با در نظر گرفتن ملاحظات ذکرشده، شیوه ­های تهیه نانوسیال به دو روش تقسیم می‌شود:
الف- روش تهیه یک مرحله­ ای
ب- روش تهیه دو مرحله­ ای

مطابق این تعریف شرط تنها تضمین کننده رفتاری می‌باشد که به خوبی رفتاری است که خارجیان دیگر آن را دریافت کرده‌اند و تضمینی به اعطا رفتار ملّی نمی دهد. اتباع یک دولت می‌توانند رفتاری بهتر یا بدتر از خارجیان دریافت کنند. لذا شرط ملت کامله الوداد یک مقرره غیر تبعیضی جامع نیست. این نوع معاهدات عمدتاً در رابطه با فعالیت‌های اقتصادی بود منفعتی که مطابق این موافقتنامه‌ها اعطا می‌شد، عبارت بود از تسهیل فعالیت‌های اقتصادی اتباع هر یک از دو دولت در سرزمین دولت دیگر، در واقع علت اعطا رفتار ملت کامله الوداد اقتصادی بود یعنی گیرنده رفتار ملت کامله الوداد خواهان این بود که اتباعش از لحاظ اقتصادی در مقایسه با اتباع دولت های ثالث مورد کم توجهی قرار نگیرند چنین رفتاری مبنایی در نظریه برابری دولت ها نداشت.
از طرف دیگر رفتار ملت کامله الوداد تنها محدود به قلمرو اقتصادی نمی شود. معاهدات دوجانبه‌ای در زمینه روابط دیپلماتیک و کنسولی، تضمیناتی نظیر ملت کامله الوداد را هم در خصوص قابلیت حفظ و بقا تعهدات دیپلماتیک و کنسولی و هم در خصوص مزایای اعطا شده به پرسنل دیپلماتیک در خود جای داده اند.
لذا، در جایی که روابط دیپلماتیک و کنسولی مطابق کنوانسیونهای چندجانبه حاوی این گونه حقوق تنظیم می شود، نیازی به موافقتنامه‌های دوجانبه برای اجتناب از تبعیض از طریق درج شرط ملت کامله الوداد وجود ندارد.

بنابراین، خارج از قلمرو اقتصادی، شرط ملت کامله الوداد به عنوان یک اصل غیر تبعیضی در شرایطی که روابط میان دولت ها از طریق موافقتنامه‌های دوجانبه تنظیم می شود، عمل خواهد کرد.
اما در جائی که روابط از طریق موافقتنامه‌های چندجانبه تنظیم می شود، چنین شروطی کمتر کاربرد دارند و شرط ملت کامله الوداد می‌تواند از طریق یک مقرره غیر تبعیضی عام مطرح شود.
شروط ملت کامله الوداد با درج در موافقتنامه‌های چندجانبه جایگاه برتری را در قلمرو حقوق اقتصادی یافتند. این امر حاکی از هدف اقتصادی شرط ملت کامله الوداد است. موضوعی که نتوانسته از طریق یک مقرره غیر تبعیضی عام به کنار گذاشته شود.
در حوزه اقتصادی در قرون ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ شرط ملت کامله الوداد غالباً به صورت مشروط اعطا می‌شد. یک دولت رفتار ملت کامله الوداد را به شرط تبادل منفعتی که از طرف دولت دیگر مقرر شده بود، دریافت می‌نمود. به عبارت دیگر، برای اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد لازم بود در ازای آن چیزی پرداخت می‌شد، که به شرط ملت کامله‌الوداد مشروط مشهور بود. اعطای رفتار ملت کامله‌الوداد مشروط با یک درک بزرگتری روبرو شد و آن این بود که اعطا رفتار ملت کامله‌الوداد به صورت غیرمشروط منافع اقتصادی بیشتری را برای دولت معطی به بار خواهد آورد و لذا افول یافت. به همین دلیل شرط ملت کامله‌الوداد مشروط امروزه اهمیت کمی یافته است.
شرط ملت کامله الوداد غیرمشروط مبنای نظام گات است. ماده یک گات مقرر می دارد که رفتار ملت کامله الوداد نسبت به کالاهای طرفین متعاهد گات فوراً و بی قید و شرط اعطا می شود. اصل ملت کامله الوداد محور اصل عدم تبعیض در گات است و این امر در سازمان تجارت جهانی نیز برقرار است. در موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی اعمال رفتار ملت کامله الوداد به حوزه‌هایی فراتر از حوزه کالاها راه یافته و حوزه خدمات و حمایت از حقوق مالکیت فکری را هم دربر گرفته است. ماده ۲ موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات (گاتس) اعمال رفتار ملت کامله الوداد را در رابطه با هر گونه اقدامی که تحت شمول این موافقتنامه است مقرر داشته است. علی رغم مرکزیت رفتار ملت کامله الوداد در گات، گات و سازمان تجارت جهانی استثنائات مهمی را به رفتار ملت کامله الوداد وارد کرده اند. عمده ترین استثنائات در رابطه با موافقتنامه‌های منطقه‌ای و اتحادیه‌های گمرکی و مناطق تجارت آزاد است که مطابق آن، ترجیحاتی به اعضای چنین موافقتنامه‌هایی اعطا شده و لذا رفتار ملت کامله الودادی که در گات مقرر شده است، ارائه نمی شود.
مطابق ماده ۲۴ گات این منافع به اعضا متعاهد گات یا سازمان تجارت جهانی تسری نمی‌یابد. استمرار رفتار ملت کامله الوداد در حقوق سازمان تجارت جهانی همراه با روند حل و فصل اختلافات در آن، به این معناست که نظام تجارت جهانی اقتضای این را دارد که رفتار ملت کامله الوداد را به یک طریق سازگار و یکسان تفسیر کند.
از طرف دیگر شروط ملت کامله الوداد با درج در موافقتنامه‌های تجارت منطقه‌ای زندگی دوباره یافته و با درج در موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری دوجانبه به شکوفایی رسیده است.
کمیسیون حقوق بین الملل پروژه چند ساله‌ای را به منظور فراهم آوری مجموعه‌ای از مواد و تهیه یک پیش نویس از چنین شروطی در دست داشت. ایده اولیه برای این کار به زمینه کار کمیسیون در حقوق معاهدات برمی گشت. در آن زمان پیشنهاد شد که مقرره‌ای در طرح مواد پیش نویس راجع به حقوق معاهدات مبنی بر استثنا عملکرد حقوق معاهدات نسبت به شروط ملت کامله الوداد بیاید. اما این پیشنهاد رد شد و قرار شد که کمیسیون موضوع شروط ملت کامله الوداد را به عنوان یک نهاد حقوقی و موضوعی جدا و نه به عنوان موضوعی از حقوق معاهدات در آینده مورد مطالعه قرار دهد، هر چند در مقدمه طرح پیش نویس قرار بر این شد که این مواد در پرتو کنوانسیون حقوق معاهدات تفسیر شوند. کمیسیون خود را در قلمرو اعمال کنوانسیون وین و حقوق بین‌الملل عمومی محدود ساخت و ذکری از حقوق و تعهدات افراد به میان نیاورد هر چند شروط ملت کامله‌الوداد حاوی حقوقی برای بهره مندی افراد است و معتقد بود که مشکلات اجرایی نمی‌تواند از ارزش تصویب قواعدی با ویژگی حقوق بین‌الملل عمومی بکاهد.
در این طرح، کمیسیون بر اهمیت نقش تعهد رفتاری ملت کامله‌الوداد در قلمرو تجارت بین الملل تأکید ورزید. اما به طور خاص مطالعاتش را بر آن قلمرو محدود نکرد و به جای آن اعمال شرط را در بسیاری از قلمروهای دیگر نیز روشن و مکشوف ساخت. ولی سعی کرد تا از ورود به موضوعاتی که واجد ماهیت فنی اقتصادی بودند، اجتناب کند.
کار کمیسیون مبتنی بر تجزیه و تحلیل رویه دولت ها در انعقاد معاهدات مشمول شروط ملت کامله الوداد در حوزه‌های مختلف و تصمیمات دیوان در قضایای انگلیس و شرکت نفت ایران، حقوق اتباع امریکایی در مراکش، آمباتیلوس و تصمیمات دادگاه های داخلی بود.
طرح سی ماده‌ای کمیسیون حاوی موضوعاتی نظیر تعریف شرط و رفتار ملت کامله‌الوداد (ماده ۴ و ۵)، مبنای قراردادی رفتار ملت کامله‌الوداد (ماده ۷)، قلمرو رفتار ملت کامله‌الوداد (ماده ۸ و ۹ و ۱۰)، اثر شروط ملت کامله الوداد مشروط و غیرمشروط و مشروط به رفتار متقابل (مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۳)، منبع رفتار (مواد ۱۴ تا ۱۹)، زمان عملکرد حقوق ناشی از شرط (ماده ۲۰)، خاتمه یا تعلیق شرط (ماده ۲۱)، رابطه میان شرط با نظام عام ترجیحات غیر متقابل (ماده ۲۳ و ۲۴)، موارد خاص و استثنایی حمل و نقل مرزی و حقوق ترانزیتی دولت های محصور در خشکی (مواد ۲۵ و ۲۶) بود. کمیسیون تحلیل کلی و عامی را از شرط ملت کامله‌الوداد به عمل آورد. علی رغم تصویب پیش نویس در سال ۱۹۷۸، مجمع عمومی هیچ عکس العملی را در خصوص طرح پیش نویس مواد اتخاذ نکرد. علت آن نگرانی‌هایی بود که در کمیته ششم وجود داشت. اما دو موضوع عمده‌تر از بقیه بود: ۱. موضوع اتحادیه‌های گمرکی و مناطق تجارت آزاد: به این معنا که مواد پیش نویس اتحادیه‌های گمرکی و مناطق تجارت آزاد را استثنا نکرده بود و این برای اعضای جامعه اقتصادی اروپا که نمی‌خواستند منافعشان بر طبق معاهده رم به دولت هایی که عضو جامعه اقتصادی اروپا (EEC) نبودند، تسری یابد سخت بود و لذا خواستار استثنا اتحادیه‌های گمرکی و مناطق تجارت آزاد از طرح پیش نویس بودند. کشورهای در حال توسعه‌ای هم که وارد موافقتنامه‌های تجارت آزاد شده بودند، همین نگرانی‌ها را داشتند.

2. 2. رفتار ملت کامله‌الوداد و موضوع توسعه، به ویژه نظام عام ترجیحات غیر متقابل (GSP) در این بین گروهی معتقد بودند که مواد پیش نویس موضوع ترجیحات را به نفع کشورهای در حال توسعه به اندازه کافی باز نکرده است و به نظر گروهی دیگر مواد پیش نویس در بحث راجع به نظم نوین اقتصاد بین‌المللی به گمراهی کشیده شده است.

به هر حال، کمیسیون تحلیل کلی و عامی را از شروط ملت کامله‌الوداد به عمل آورد و اصولی را به عنوان اصول کلی حاکم بر شروط ملت کامله‌الوداد مطرح ساخت که این اصول در بسیاری از قضایای داوری و قضایی به هنگام تفسیر شروط ملت کامله‌الوداد به کار گرفته شد.
جمع بندی این نظرات همراه با نگرانی‌های دیگر به این معنا بود که هیچ گزینه‌ای در مجمع عمومی برای چرخش مواد پیش نویس بسوی یک کنوانسیون وجود نداشت و طرح پیش نویس صرفاً به منزله خطوط راهنمایی برای دولت ها در تفسیر معاهدات حاوی شروط ملت کامله‌الوداد به حساب می‌آمد. اما از سال ۱۹۷۸ اوضاع و احوال و شرایط به طور عمده‌ای تغییر یافت.
اولاً، موافقتنامه‌های دوجانبه بسیاری که مخبر ویژه کمیسیون بر آن تکیه داشت و می‌خواست ثابت کند که رویه دولت ها را در خصوص رفتار ملت کامله‌الوداد تشکیل می دهد، جای خود را به موافقتنامه‌های چندجانبه اقتصادی داده است و در این حوزه متمرکز شده است.
ثانیاً، گات که منبع عمده و مهم رفتار ملت کامله الوداد است، امروزه در داخل نظام سازمان تجارت جهانی حل شده است و باعث شده تا شروط ملت کامله‌الوداد به حوزه‌هایی فراتر از کالاها یعنی خدمات و مالکیت فکری نیز راه یابد.
ثالثاً، نظام حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی همراه با روند مرجع استیناف در آن، این فرصت را بدست داده است که مقررات راجع به رفتار ملت کامله‌الوداد تابع تفسیر آمرانه نظام فوق شود.
رابعاً، افزایش چشمگیر موافقتنامه‌های دوجانبه و منطقه‌ای مربوط به تجارت آزاد و موافقتنامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری حاوی شروط ملت کامله‌الوداد.
خامساً، توسل به نظام حل و فصل اختلاف در موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری از طریق توسل به روش‌های مرکز حل و فصل اختلافات راجع به سرمایه‌گذاری بین‌المللی (ایکسید) یا قواعد داوری آنسیترال، منجر به یک روند تفسیری خاص از مقررات ملت کامله‌الوداد در زمینه سرمایه‌گذاری شده است. این پیشرفت‌ها ما را به نگرشی دلالت می کند که امروزه شروط ملت کامله‌الوداد به آن روش نگریسته می‌شوند. لذا می‌توان گفت که یک نهاد جدیدی که حاصل رویه دولت هاست شکل گرفته، که در ارزیابی، عملکرد و نحوه اعمال شروط ملت کامله‌الوداد مطرح می شود.
مبنای طرح پیش نویس ۱۹۷۸ به طور عمده‌ای مبتنی بر منشور حقوق و تعهدات اقتصادی دولت ها به خصوص در بحث راجع به اعطا رفتار ترجیحی به کشورهای در حال توسعه بود. در حالی که امروزه اعطا رفتار ترجیحی به کشورهای در حال توسعه در زمینه تجارت در چارچوب نظام سازمان تجارت جهانی و به ویژه دور توسعه دوحه جایگاه خاصی یافته است.
در زمینه موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری از حیث ماهیت و قلمرو، مقررات ملت کامله‌الوداد به طور ویژه‌ای جلو افتاده‌اند. قلمرو اعطا شده به مقررات ملت کامله‌الوداد در موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری و روش های متفاوتی که در دیوان های مختلف مربوط به حل و فصل اختلافات راجع به سرمایه‌گذاری، به کار گرفته شده است، این مسأله را مطرح کرده است که چه چیزی بزرگترین چالش را در رابطه با مقررات ملت کامله‌الوداد تشکیل می دهد و این چیزی به جز نهادی که حاصل رویه قضایی است، نخواهد بود که در آن زمان در دسترس کمیسیون نبود.
امروزه در صحنه جهانی، آزادی اقتصادی و وحدت اقتصادی شرط ملت کامله‌الوداد را به عنوان یک عامل حساس در روابط اقتصادی بین‌المللی میان اعضا جامعه بین‌المللی مطرح کرده است.
امروزه، استمرار شرط ملت کامله‌الوداد در دو مرحله قابل تأمل است:
مرحله اول رشد موافقتنامه‌های توسعه و حمایت از سرمایه‌گذاری (BITs): اهمیت مستمر شرط ملت کامله‌الوداد در کنار دیگر مقرراتی که حداقل استانداردهای بین‌المللی رفتار با سرمایه‌گذاران خارجی و سرمایه‌های آن ها را تضمین می کند، مورد تأکید قرار گرفته است.
بررسی و مطالعه‌ی ویژگی‌ها و خصایص شروط رفتاری ملت کامله‌الوداد مقرر در معاهدات سرمایه‌گذاری بیانگر ویژگی غیرمشروط، متقابل و غیر قطعی این گونه شروط است. بسیاری از معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی دوجانبه دارای چهارچوب ساختاری مشابهی هستند.
مرحله دوم، ضرورت تجارت و موافقتنامه‌های راجع به مشارکت اقتصادی جامع که آزادی تجارت در کالاها و خدمات و نیز طرز رفتار در سرمایه‌گذاری به یک شیوه واحد را مقرر می دارد، همراه با پیوند تنگاتنگ میان خدمات و بخش‌های سرمایه‌گذاری که موضوعات جدیدی را در رابطه با اعمال شروط ملت کامله الوداد مطرح ساخته است. اعطا رفتار ملت کامله الوداد نسبت به سرمایه گذاری ها حتی نسبت به مرحله قبل از تشکیل سرمایه‌گذاری، ویژگی موافقتنامه‌های تجارت آزاد است که در موافقتنامه‌های حمایت و توسعه سرمایه‌گذاری در گذشته عمومیت نداشته است که در آن موافقتنامه‌ها رفتار ملت کامله الوداد محدود به مرحله بعد از تشکیل سرمایه‌گذاری می‌شد. انعقاد موافقتنامه‌های تجارت آزاد و موافقتنامه‌های مشارکت اقتصادی جامع همراه با بخش‌های عمده‌ای راجع به سرمایه‌گذاری خارجی مرحله جدیدی را در اهمیت شروط ملت کامله الوداد در روابط اقتصادی معاصر میان دولت ها جلوه گر ساخته است.
مطالعه رویه دولت ها در خصوص مقررات راجع به رفتار ملت کامله الوداد در معاهدات هیچ تردیدی را باقی نگذارده و نوری را پراکنده ساخته، بر راهی که شرط در آن عمل می کند و چشم اندازهای جدیدی را در برابر شروط ملت کامله الوداد گشوده است. امروزه دولت ها گرایش به سوی انعقاد موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری و تجارت دارند نظیر موافقتنامه‌های تجارت و سرمایه‌گذاری ترجیحی، موافقتنامه‌های حوزه تجارت آزاد و موافقتنامه‌های ساختاری تجارت و سرمایه‌گذاری که هدفشان به طور عمده آزادسازی جریآن های سرمایه‌گذاری خارجی است. چنین گرایشی به نظر می رسد با تفسیر بسیار مضیق دیوان پلاما از «قصد طرفین» و محدود کردن حوزه عملکرد معیار رفتاری ملت کامله‌الوداد در تعارض باشد.
روش اتخاذی در دیوان “پلاما” و بعد “تلنور” با گرایش‌های فعلی در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری و جهتی که معیار رفتاری ملت کامله‌الوداد را به عنوان منبع حقوق بین‌الملل معرفی می‌کند، کاملاً در تعارض است. در قضیه مافیزینی، دیوان بعد از بررسی رویه معاهداتی اسپانیا نتیجه گرفت که خواهان می‌تواند از شرط ملت کامله الوداد مندرج در معاهده استفاده کرده و از تعهد به اقامه دعوی نزد محاکم داخلی کشور میزبان معاف شود.
رأی مافزینی امکان این که قلمرو شروط ملت کامله‌الوداد بتواند به طور موسعی در آینده گسترش یابد را هموار ساخت.
مطابق این رای شروط ملت کامله‌الوداد قابلیت این را یافت که تبدیل به یک مقرره فوق معاهده‌ای شود، به این معنا که به دولت های ذی نفع اجازه دهد تا به سادگی از میان منافعی که دولت های ثالث از طرف های متعاهد دیگر دریافت می‌کنند، منافعی را برچینند و انتخاب نمایند که از آن به عنوان “خرید معاهده ای” یاد می شود. اعضا دیوان در قضیه مافزینی با مشکلات بالقوه‌ای روبرو بودند، از قبیل مواجهه با استثنائاتی راجع به محدود سازی قلمرو شرط، اصلی که استثنائات بر آن مبتنی شده بود و منحصر بودن یا نبودن استثنائات.
عملکرد معیار رفتاری ملت کامله‌الوداد چه به عنوان یک شرط معاهده ای و چه به عنوان یکی از منابع حقوق بین‌الملل بر این پیش فرض مبتنی است که اصل وحدت موضوع احراز شود. این پیش فرض در حوزه سرمایه‌گذاری منجر به بروز موضوعات مناقشه برانگیز شده است. هر چند این اصل در قضایای مافزینی و سوئز به خوبی بحث شد اما هنوز ناکافی است.
پیش نویس ۱۹۷۸ خطوط راهنمایی را در این زمینه ارائه داده است به این ترتیب که مطابق ماده ۹ طرح، دولت ذی نفع مطابق شروط ملت کامله‌الوداد تنها حقوقی را بدست می‌آورد که داخل در موضوع شرط است، اما تعیین موضوع شرط، مسأله‌ای بود که دیوان مافزینی و سایر دیوان ها با آن روبرو بودند.
مطابق روش تحلیل متن، اصل وحدت موضوع تنها حقوق داخل در موضوع شرط و نیز تنها موضوعات متعلق به همان طبقه از موضوع شرط را تحت شمول عملکرد شرط قرار می دهد و الا خیر، مگر این که هیچ شکی باقی نماند که طرفین متعاهد قصدشان تسری شرط بوده است. حال آنکه مطابق روش تحلیلی مبتنی بر موضوع و هدف، شرط بایستی در پرتو موضوع و هدف معاهده که همانا افزایش و حمایت از سرمایه گذاریهاست تفسیر شود و لذا چنان چه معاهده ثالث در بردارنده مقرراتی برای حل وفصل اختلاف باشد که مطلوب تر از معاهده پایه است به ذی نفع شرط تسری خواهد یافت. روش اخیر با گرایش اخیر دولت ها در این حوزه سازگارتر به نظر می رسد.
به طور کلی دولت ها هیچ تمایلی به گسترش قلمرو شرط نسبتت به ترتیبات حل و فصل اختلاف ندارند. به هر حال دولت هایی که نمی‌خواهند تابع عملکرد گسترده شرط قرار گیرند، بایستی در طول مذاکرات احتیاط‌های لازم را مبذول دارند و نقش فعالی را ایفا کنند، به نحوی که شروط، منطبق با نیازها و منافعشان باشد این امر منجر به پدید آمدن یک رویه بین‌المللی جدید شده است نظیر مذاکرات راجع به موافقتنامه حوزه تجارت آزاد آمریکای مرکزی(۲۰۰۴) که در بخشی از تاریخچه مذاکره، رفتار ملت کامله‌الوداد صراحتاً به قلمرو موضوعات مرتبط با تأسیس، تحصیل، گسترش، مدیریت، عملکرد و فروش یا نقل و انتقال سرمایه گذاری ها محدود شده است. لذا طرفین صریحاً قصد و نیت خود را مبنی بر این که شرط ملت کامله‌الوداد نظام های بین‌المللی حل و فصل اختلاف را که در بخش (ج) این فصل آمده است، دربرنمی‌گیرد را ابراز داشته‌اند و نیز بسیاری از موافقتنامه‌های مناطق تجارت آزاد اخیر و موافقتنامه‌های ساختاری سرمایه‌گذاری و تجارت که ایالات متحده آمریکا منعقد کرده است نظیر طرح کنوانسیون ۱۹۵۹ Abs- shwcroos راجع به سرمایه‌گذاری در خارج، طرح کنوانسیون سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ۱۹۶۷ راجع به حمایت از اموال خارجی، در بردارنده شرط رفتاری ملت کامله‌الوداد نیست.^[۱۱۶۴] لذا نمی‌توان به طور متعارف به نتیجه‌ای شبیه با قضیه مافزینی رسید. در چنین مواردی قصد طرفین کاملاً آشکار و غیر قابل مناقشه است. مذاکره کنندگان در معاهدات نیز به دنبال شفاف سازی از طریق قید مراتب در تاریخچه و مقدمه معاهده و یا عبارت پردازی در متن معاهده و یا از طریق درج استثنائات به صورت خاص و معین هستند.
قضیه مافزینی باعث شد که دولت ها سعی کنند تا استادانه از نتایج موسع شروط ملت کامله‌الوداد فرار کنند. نظیر تمایز میان مقررات شکلی و ماهوی، استثنا شرط ملت کامله‌الوداد از نظام حل و فصل اختلاف و محدود کردن شروط ملت کامله‌الوداد به منافع خاصی که به موافقتنامه‌های گوناگون راه یافته اند.
بر این مبنا بسیار زود هنگام است که بخواهیم به طور قطعی اظهارنظر کنیم که رویه قضایی بسوی اعمال شرط ملت کامله‌الوداد پیش رفته است. یک نظر آن است که دیوان ها اجازه استناد به شرط را در مواردی که منتهی به تغییر نظام معاهده پایه شود را نمی‌دهند به عبارت دیگر شرط ملت کامله‌الوداد تا حدی اعمال می شود که مقرره معاهده ثالث، با چهارچوب مذاکره شده طرفین معاهده پایه سازگار باشد و تنها در جزئیات خارج از چارچوب معاهده پایه درآید و به هر حال با چهارچوب موسع معاهده پایه در انطباق باشد.
نظر دیگر که به دنبال تفسیر لغوی و تجریدی از شرط ملت کامله‌الوداد است، عملکرد شرط را در تمامی حوزه‌ها صرف نظر از هر گونه مقایسه یا قضاوت بر مبنای سازگاری می‌پذیرد، مطابق با این نظر تنها اصل وحدت موضوع ملاک عمل خواهد بود یعنی تشابه موضوع دو معاهده که همان حمایت از سرمایه گذاری ها است.^[۱۱۶۵]
موضوع دیگر، ارتباط شرط با دیگر معیارهای رفتاری در موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری نظیر رفتار منصفانه و عادلانه می‌باشد. بعضی از دیوان های سرمایه‌گذاری پذیرفته اند که رفتار منصفانه و عادلانه را می‌توان از طریق عملکرد شروط ملت کامله‌الوداد با مراجعه به دیگر معاهدات سرمایه‌گذاری مشخص کرد، نظیر دیوان نفتا در قضیه شرکت پاپ و تالبوت علیه کانادا. ولی این که چه چیزی رفتار منصفانه و عادلانه را تشکیل می دهد، مسأله‌ای است که منجر به یک سردرگمی در قلمرو شروط ملت کامله‌الوداد شده است.
بررسی استدلال دیوان ها و متدولوژی آن ها در خصوص قلمرو مقررات ملت کامله‌الوداد نسبت به موضوعات ماهوی به ویژه رفتار منصفانه و عادلانه حاکی از آن است که قاعده ملت کامله‌الوداد حق انتفاع از تضمینات ماهوی مندرج در معاهدات ثالث را به خواهان ها اعطا نموده است، هر چند دیوان ها به طور جزئی وارد بحث محدودیت‌ها و استثنائات وارده بر اعمال قاعده ملت کامله‌الوداد نشده اند.
به هر حال مشکل اصلی این است که دولت ها نمی‌توانند از قبل مطمئن باشند که چطور شروط ملت کامله‌الوداد جدید تفسیر می‌شوند. لذا از همان نگاه اول معلوم است که مشکل، مسأله تفسیر معاهدات است. شروط ملت کامله‌الوداد در موافقتنامه‌های گوناگون به اشکال مختلفی نگارش می‌شوند بعضی از حیث قلمرو وسیع و بعضی مضیق اند. بعضی رفتار ملت کامله‌الوداد را محدود به همان “اوضاع و احوال” دانسته‌اند و بعضی خیر. لذا وظیفه مفسر این است که قلمرو دقیق شرط مورد بحث را تعیین کند.
اما همین مسأله از زاویه دیگری اساسی‌تر جلوه می کند و آن این که تفسیر معاهده نمی‌تواند در خلأ صورت گیرد. این که چطور یک مفسر با شرط ملت کامله‌الوداد مواجه می شود بستگی به نظرات مفسر راجع به ماهیت شروط ملت کامله‌الوداد دارد. اگر هدف از شروط ملت کامله‌الوداد را افزایش عدم تبعیض و یکنواخت سازی بگیریم، در آن صورت مفسری که دنبال رو چنین هدفی است نه تنها خرید معاهده‌ای را اجازه می دهد که تشویق هم می کند. بسیاری از داوران به دنبال تسری قلمرو مشروط ملت کامله‌الوداد هستند. به نظر این گروه هیچ دلیلی وجود ندارد که در جایی که عبارت متن معاهده ابهام دارد، مقرره ملت کامله‌الوداد را کم و بیش مضیق تفسیر کرد. به عبارت دیگر شروط ملت کامله‌الوداد به تمامی جنبه‌های حمایت از سرمایه‌گذاری تحت شمول معاهده از قبیل در دسترس بودن کلیه طرق حل و فصل اختلاف می‌تواند اعمال شود.^[۱۱۶۶] برعکس، مفسری که هدف از شرط ملت کامله‌الوداد را رقابت مبتنی بر برابری فرصت‌ها می‌بیند، به این معنا که شرط را به عنوان یک هدف اقتصادی می‌بیند، ممکن است قائل به تمایز میان مقررات شکلی و ماهوی در تفسیر شروط ملت کامله‌الوداد شود. تجربه تفاسیر صورت گرفته از شروط ملت کامله‌الوداد در سازمان تجارت جهانی و حوزه‌های دیگر می‌تواند راهنمای مفیدی در تفسیر شروط ملت کامله‌الوداد در زمینه موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری باشد.
آن چه که هم اکنون نسبت به اوضاع و احوال زمان طرح تغییر کرده است، ظهور نهادی مرکب از عملکرد دولت ها و رویه قضایی است که سابقاً وجود نداشته است و نیز در رابطه با اعمال مقررات ملت کامله‌الوداد در موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری، نیاز به شفاف سازی و توسعه تدریجی حقوق در این حوزه را مطرح کرده است.
از دیدگاه گروهی که مخالف کار کمیسیون در این زمینه هستند، برای بررسی نگرانی‌هایی که مربوط به طرح پیش نویس می شود نهادهایی وجود دارند، به این نحو که تا جایی که موضوع مربوط به نظام عام ترجیحات و نیز موضوع گسترده‌تر توسعه می شود، در متن سازمان تجارت جهانی و دور توسعه دوحه مورد بررسی قرار می‌گیرند.
و تا جائی که مربوط به اتحادیه‌های گمرکی و مناطق تجارت آزاد است، باز در چارچوب موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی قابل بررسی است. لذا بعد از زمان طرح پیش نویس، کمیسیون حقوق بین الملل دلیلی ندید که بخواهد مسأله تدوین یا توسعه تدریجی حقوق را در رابطه با نظامی که در چارچوب ماده ۲۴گات و تصمیمات پانل های سازمان تجارت جهانی و مرجع استیناف اتخاذ می شود، دنبال کند.
موضوعی که امروزه در رابطه با شروط ملت کامله‌الوداد مطرح شده است، متفاوت از موضوعاتی است که موجب خلق پیش نویس ۱۹۷۸ شده است. این موضوع به ویژه در زمینه موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری مطرح شده است. اما می‌تواند به حوزه‌های دیگری هم راه یابد.
موضوع اصلی این است که آیا کمیسیون حقوق بین الملل به عنوان نهاد قانونگذار جامعه بین‌المللی می‌تواند در خصوص تدوین و توسعه حقوق بین الملل در این حوزه کاری آن جام دهد یا خیر.
به نظر نمی رسد که این موضوع آن قدر تکنیکی و مضیق باشد که تنها در محدوده بعضی از نهادهای خاص بگنجد. مسائل اصلی درباره شروط ملت کامله‌الوداد موضوعات حقوق بین الملل عمومی هستند یعنی این که چطور شروط ملت کامله‌الوداد تفسیر می‌شوند. این موضوع ظاهراً یک موضوع ریز و جزئی است، اما در واقع موضوع بزرگی است که متضمن تعیین ماهیت و قلمرو تعهداتی هم که دولت ها مطابق شروط ملت کامله‌الوداد بر عهده گرفته اند، خواهد بود و نیز متضمن درک و فهم ما از نقش و عملکرد شروط ملت کامله‌الوداد و ارتباط آن با اصل عدم تبعیض در حقوق بین الملل است.

۶

۱۱۰

۳.۸۷۵

۰.۰۷۲۷

۰.۰۵

عدم رد فرض صفر در سطح ۰.۰۵

همانطور که در جداول فوق دیده می شود، چون سطح معنی داری هر دو آزمون بزرگتر از مقدار خطای ۰.۰۵ است، فرض برابری میانه نظرات با حد متوسط طیف لیکرت یعنی عدد ۳ در سطح خطای ۰.۰۵ رد نمی شود که نشان دهنده این مطلب است که متوسط توزیع نظرات برابر حد متوسط طیف لیکرت یا عدد ۳ است.
نتیجه: بر اساس نتایج حاصل از آزمون های آماری بر روی داده های جمع آوری شده با بهره گرفتن از پرسشنامه، آگاهی از برند بر ارزش ویژه برند تأثیرگذار نیست و درنتیجه فرضیه چهارم تحقیق رد می شود.
جمعبندی بررسی فرضیات تحقیق
در جدول ذیل خلاصه نتایج آزمون فرضیات تحقیق ارائه شده است:
جدول ۴-۳۰: خلاصه نتایج حاصل از آزمون ویلکاکسون و علامت (آزمون میانه)

نتایج آزمون فرض آماری

عوامل موثر بر ارزش ویژه برند

ردیف

وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند اثر مستقیم و مثبت دارد

وفاداری به برند

۱

کیفیت متصور شده بر ارزش ویژه برند اثر مستقیم و مثبت دارد

کیفیت متصور شده

۲

تداعی برند بر ارزش ویژه برند اثر مستقیم و مثبت دارد

تداعی برند

۳

آگاهی از برند بر ارزش ویژه برند تأثیرگذار نیست

آگاهی از برند

۴

۳-۲-۴ رتبه بندی شاخص ها و متغیرهای تحقیق با بهره گرفتن از آزمون فریدمن
از آزمون فریدمن برای بررسی یکسان بودن اولویت بندی (رتبه بندی) تعدادی از متغیرهای وابسته استفاده می شود. فرض صفر بیان می کند که میانگین رتبه ها یکسان هستند و فرض مقابل بیان می کند که حداقل دو عامل وجود دارند که دارای میانگین رتبه متفاوت هستند. البته متذکر می گردد که در آمار هیچ روشی برای رتبه بندی وجود ندارد و آزمون فریدمن تنها می تواند به بررسی یکسان بودن رتبه ها بپردازد. مابقی نتایج استخراج شده از این آزمون حالت توصیفی دارد و قابلیت اتکا ندارد (مومنی، ص۱۰۹).

آزمون فرض فریدمن به صورت زیر مطرح می شود:

میانگین رتبه تمام متغیرها یکسان است
حداقل دو متغیر وجود دارد که دارای میانگین رتبه متفاوت هستند

در ادامه ابتدا به رتبه بندی شاخص های هر متغیر می پردازیم و درنهایت به رتبه بندی متغیرهای اثرگذار بر ارزش ویژه برند پرداخته می شود.

مجموع ارزش فعلی مشتری و ارزش آتی وی که در ماه­های آینده از حضور در شبکه ارتباطی شرکت ایجاد خواهد کرد

[۱]

ارزش فعلی تمامی ارزش­های ایجاد شده توسط مشتری در آینده

[۷۰, ۷۱]

مجموع جریان­های نقدینگی بدست آمده از یک مشتری در کل ارتباطش با سازمان

[۷۲, ۷۳]

ارزش خالص فعلی بدست آمده از تمامی تراکنش­های مشتری

[۷۴]

ارزش مورد انتظار از سودآوری آتی ناشی از خرید مشتری در طول زمان مورد بررسی

[۷۵]

همان‌گونه که از تعاریف ارائه‌شده برمی­آید، ارزش مشتری درگرو میزان سودآوری است که مشتری در طول مدت زمان ارتباط خود با شرکت، برای آن به همراه داشته است.

برای تعیین میزان ارزش هر یک از مشتریان مدل­های مختلفی در سالیان اخیر معرفی گردیده است. مدل­های مختلف معرفی شده برای تعیین ارزش دوره عمر مشتریان(^[۷۰]LTV) می ­تواند بیانگر ۳ ارزش مشتری باشد[۷۶]؛ این ارزش­ها عبارتند از:
ارزش فعلی مشتری^[۷۱]: مقدار سودی که یک مشتری در طول عمر مشتری بودن خود در شرکت، به ارمغان آورده است.
ارزش بالقوه مشتری^[۷۲]: مقدار سودی که مشتری با ادامه روند فعلی، در آینده برای شرکت ایجاد می­ کند. مبنای تعیین این سود، تخمین آینده است.
وفاداری مشتری: تعهد مشتری به خرید از یک برند یا شرکت، که منجر به تکرار خرید وی می­ شود. واضح است که کلید وفاداری مشتری، داشتن یک ارتباط طولانی مدت با وی است[۷۷].
در ادامه و در بخش بعد، انواع مدل­های توسعه یافته در تعیین ارزش مشتریان مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

ارزش­گذاری

تعیین ارزش مشتریان در کنار خوشه­بندی آن­ها ۲ عامل اساسی در شناسایی مشتریان باارزش و مدیریت ارتباط با آن­هاست. از این­رو در این بخش مدل­های گوناگونی که در سالیان اخیر در زمینه تعیین ارزش مشتری و خوشه­بندی مشتریان ارائه شده است، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

مدل­های تعیین ارزش مشتری

این باور پذیرفته‌شده‌ای است که مشتریان ماندگار(وفادار) برای شرکت سودمندتر هستند. این سودمندی مشتریان وفادار تحت تأثیر عواملی نظیر فروش متقاطع، فروش اضافی، تبلیغ دهان­به­دهان و… نسبت داده می­ شود. سودآوری یک مشتری در صورتی تضمین می‌شود که وی خریدهای مکرر و بلندمدتی را از شرکت داشته باشد. با این وضعیت اهمیت وفاداری مشتری به شرکت دوچندان می‌شود. با درک رو به رشدی که از اهمیت وفاداری مشتری به دست آمده است، شرکت‌ها به رویکرد جدید مشتری محور بودن سوق پیدا کرده ­اند تا از این طریق بتوانند راهبردهای خود را تدوین نمایند، در نتیجه چرخه عمر مشتری نقش مهمی در استراتژی بازاریابی شرکت­ها ایفا می­نماید. ایده اصلی ارزش چرخه عمر مشتری این است که مشتریان را باید بر اساس سودآوری آن‌ها برای سازمان مورد قضاوت قرار داد. ازاین‌رو مدل­های مختلفی در تعیین ارزش مشتریان توسعه‌یافته­اند. این مدل­ها به دو دسته عمومی و استراتژیک تقسیم ­بندی می­شوند[۷۸]. مدل­های عمومی، روش­هایی هستـند که کل بازار را رصد می­ کنند و مشتریان موجود را در بازار بررسی می­ کنند. این مدل­ها این امکان را برای سرمایه ­گذاران بوجود می­آورند که قبل از ورود به یک بازار، از پتانسیل موجود در آن بازار آگاه شده و در صورت امکان وارد شوند. مدل­های استراتژیک نیز با توجه به رفتار مشتریان شرکت، ارزش مشتریان را تعیین کرده و به مدیران در اتخاذ تصمیم ­گیری­های آینده کمک می­ کنند. هدف این دسته از مدل­ها، به حداکثر رساندن سودآوری بلندمدت مشتریان در آینده است[۷۹]. در ادامه مدل­های مختلف تعیین ارزش مشتریان مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

اندازه کیف پول مشتری(SOW)

متخصصان CRM در شرکت IBM، معیار “اندازه کیف پول” مشتری را بصورت زیر تعریف می­نمایند:
میزان پول خرج شده توسط مشتری در خرید یک دسته خاص از محصولات^[۷۳][۸۰].
معیار SOW^[74] یکی از معیارهای عمومی تعیین ارزش مشتری می­باشد. این معیار بیان‌کننده حجم کلی خرید یک مشتری از یک محصول خاص در کل بازار است که در رابطه ۲-۱ نشان داده شده است. هدف این معیار نشان دادن میزان پتانسیل مشتری در خرید یک دسته خاص از محصولات است[۷۹].

(۲-۱)

در رابطه۲-۱، نشـان­دهنده فـروش صـورت گرفته به مشتـری S توسط شرکت j است. نیز بیـان­کننده تعداد شرکت­های فعال است. هرچه میزان SOW بالاتر باشد، به معنای آنست که امکان خرید مشتری بالاتر است.
به‌منظور محاسبه SOW برای هر یک از مشتریان، نیاز به جمع­آوری اطلاعات خرید آن مشتری در کل بازار است. روش­های مختلفی برای جمع­آوری تراکنش­های مشتریان وجود دارد، که به ۲ دسته کلی “بالا به پایین^[۷۵]” و “پایین به بالا^[۷۶]” تقسیم می­شوند[۸۰]. در روش “بالا به پایین” ابتدا مجموع خریدهای صورت گرفته توسط مشتریان در یک دسته خاص از محصولات در یک کشور محاسبه گردیده و سپس با بهره گرفتن از تکنولوژی­های خاصی میزان خرید هر مشتری محاسبه می­گردد. در روش “پایین به بالا” با بهره گرفتن از اطلاعات مشتریان، SOW آن‌ها به‌طور مستقیم تخمین زده می­ شود. یکی از روش­های رایج در تخمین SOW مشتریان، انتخاب زیرمجموعه‌ای از مشتریان و تعیین SOW آن‌ها و سپس تخمین SOW سایر مشتریان بر اساس شباهت ویژگی­های آن‌ها با ویژگی­های زیرمجموعه انتخاب شده است[۸۰].

سهم کیف پول مشتری(SW)

برخلاف معیار SOW که تنها بیان‌کننده پتانسیل خرید مشتری است، این معیار میزان وفاداری مشتری نسبت به شرکت را تعیین می­ کند. معیار ^[۷۷]SW با مقایسه میزان خرید صورت گرفته توسط مشتری از شرکت و میزان خرید صورت گرفته توسط وی در کل بازار، میزان وفاداری مشتری نسبت به شرکت یا برند موردنظر را تعیین می­نماید. معیار SW را می­توان بصورت زیر تعریف کرد:

برایم مهم نیست که لوازم آرایشیم چه مارکی دارد مهم این است که همیشه آرایش داشته باشم.

به جراحی های پلاستیک برای زیبایی صورت و بدنم فکر می کنم.
من معتقدم که داشتن اندامی زیبا موجب اعتماد به نفس بالا می شود.
حاضرم برای داشتن اندامی زیبا دست به هر کاری بزنم.
سعی میکنم لباس هایی بپوشم که جلب توجه کند.
گویه های مربوط به نگرش
تعریف نظری: نگرش یک حالت آمادگی ذهنی و عصبی است که از طریق تجربه سازمان می یابد و بر واکنش فرد نسبت به تمامی موضوع ها و موقعیت های وابسته به نگرش تاثیر مستقیم و پویا بر جای می گذارد (سیزر و دیگران، به نقل از پاشا شریفی، ۱۳۸۱: ۴۱۳).
نگرش نوعی آمادگی نسبتا ثابت و مدام روانی برای واکنش نسبت به اشیاء افراد و یا موضوعات خاص است به عبارت دیگر نگرش نشان دادن واکنش مثبت یا منفی نسبت به افراد، نهادها و حوادث است (محسنی، ۱۳۷۹: ۱۹). نگرش قبل از هر چیز به معنای جهت گیری کلی و ارزش گذاری نسبت به موضوع معینی بوده است (تاپیا، ۱۳۷۹: ۳۳). از آنجا که نگرش، پیوسته با ارزش گذاری همراه است لذا ارزیابی انسان ها از افراد و حوادث معمولا در طیف گسترده ای از نگرش های مثبت یا منفی قرار می گیرد.
نگرش مرکب از سه عنصر شناختی، عاطفی (احساسی)، و آمادگی برای عمل است. در برخی از تعاریف، نگرش را نظام با دوامی از ارزشیابی ها یا سازمان با دوامی از باورها دانسته اند. این اصطلاح نظام یا سازمان دلالت بر آن دارد که اجزای سه گانه نگرش با هم همبستگی دارند (کریمی ،۱۳۸۸).
بعد شناختی نگرش (تعریف مفهومی): منظور از جز شناختی نگرش، اطلاعاتی است که فرد درباره موضوع نگرش دارد، مثلا شناخت ما از نظام دانشگاهی کشورمان می تواند این باشد که شامل دوره های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری است (کریمی ،۱۳۸۸).
تعریف عملیاتی:گویه ها به شرح زیر است:
حضور زنان در جامعه زمینه ساز توسعه و پیشرفت جامعه میشود.
فعالیت زنان در جامعه موجب استحکام روابط خانوادگی می شود.
حضور زنان در بیرون از خانه نفعی برای زنان ندارد.
جامعه دید خوبی نسبت به حضور زن در بیرون از خانه ندارد.
بعد احساسی نگرش (تعریف مفهومی): این جز شامل احساساتی است که موضوع نگرش در شخص بر می انگیزد، یعنی، موضوع ممکن است خوشایند یا نا خوشایند باشد، ایجاد خوشی و خوشحالی کند یا بر انگیزنده نفرت و انزجار باشد. همین جنبه احساسی نگرش هاست که نقش انگیزشی بر رفتار دارد و اهمیت بعد احساسی را در نگرش مورد تاکید قرار می دهد.جوانی که نسبت به تحصیلات دانشگاهی احساس مثبتی دارد، شیفته ورود به دانشگاه است و نسبت به محیط دانشگاه احساس علاقه و احترام خاصی دارد )کریمی ،۱۳۸۸).
تعریف عملیاتی:گویه ها به شرح زیر است:
به نظر من اشتغال زن، کانون گرم خانواده را تضعیف می کند.
به نظر من حضور زنان در جامعه مانند حضور مردان ضروری است.
بعد آمادگی برای عمل در نگرش (تعریف مفهومی): در تعریف نگرش، اغلب آن را نوعی آمادگی برای عمل ذکر کرده اند، یعنی نگرش شخص را آماده می کند تا در برخورد با موضوع نگرش رفتاری از خود نشان دهد. چنانچه نگرش شخص نسبت به موضوعی مثبت باشد. آماده است که کمک کند، ستایش کند، حمایت کند، یا پاداش دهد (کریمی ،۱۳۸۸).
تعریف عملیاتی:گویه ها به شرح زیر است:
اگر بخاطر حرف مردم نبود بیشتر در جامعه فعالیت می کردم تا خانه.
کار خانه را به حضور و فعالیت های خارج از خانه ترجیح می دهم.
به منظور سنجش این سازه در مجموعه برای کل ابعاد ۸ سوال، در قالب طیف لیکرت ۵ قسمتی (کاملا موافقم، موافقم، بی نظر، مخالفم، کاملا مخالفم) ارزش گذاری شده است که از ۱ تا ۵ امتیاز به آن اختصاص داده شده است، کمترین امتیاز ۸ و بیشترین امتیاز ۴۰ می باشد و مجموع امتیازات پاسخگو، میزان نگرش زنان را به حضور زنان در جامعه مشخص می کند.
۳-۶-۲٫ متغیر وابسته
۳-۶-۲-۱٫ عملکرد خانواده
تعریف نظری: عملکرد خانوده به چگونگی روابط اعضای خانواده، تعامل و حفظ روابط، چگونگی تصمیم گیری ها و حل مشکلات اعضای خانواده مربوط می شود (قمری، ۱۳۸۹: ۱۴). در واقع وقتی آسیب هایی موجب شود که عملکرد خانواده در جهت صحیح خود صورت نگیرد پیامدهای منفی برای روابط اعضای خانواده، نقش های خانوادگی به همراه دارد و در انجام مسئولیت های خانوادگی اختلال ایجاد می شود و این موجب می شود به تعاملات خانواده فشار وارد آید.
تعریف عملیاتی:
من و همسرم کاملا همدیگر را درک می کنیم.
ما در هنگام بحران می توانیم روی حمایت بقیه اعضای خانواده حساب کنیم.
در خانواده ما احساس های ناخوشایند زیادی وجود دارد.
همه اعضای خانواده من کاملا به یکدیگر اعتماد و اطمینان داریم.
ما در خانواده به راه های گوناگون حل مشکل فکر می کنیم.
تعریف عملیاتی: FAD یک پرسشنامه ۶۰ سوالی است که برای سنجیدن عملکرد خانواده بر مبنای الگوی مک مستر تدوین شده است. این ابزار در سال ۱۹۸۳ توسط اپشتاین، بالدوین و بیشاب با هدف توصیف ویژگی های سازمانی و ساختاری خانواده تهیه شده است که توانایی خانواده را در سازش با حوزه وظایف خانوادگی با یک مقیاس خود گزارش دهی، مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد. این پرسشنامه دارای شش بعد است:
حل مشکل^[۹۴]: تعریف نظری: این بعد مربوط می شود به توانایی خانواده در حل مشکلات در حدی که بتواند کارآیی مؤثری داشته باشد. حل مشکل شامل هفت مرحله است: ۱٫ شناسایی مشکل ۲٫ مشکل را به اطلاع افراد یا منابع ذیربط رساندن ۳٫ چاره اندیشی برای راه حل های متعدد ۴٫ تصمیم در مورد یک راه حل عملی ۵٫ اجرا و عمل نمودن تصمیم ۶٫ کنترل اجرایی ۷٫ ارزشیابی میزان موفقیت راه حل بکار گرفته شده. هرگاه مراحل به خوبی اجرا شوند، مشکل به مؤثرترین وجه حل می شود و هرگاه خانواده در شناسایی و تشخیص مشکل خود در بماند، در حل مشکلات ناتوان خواهد بود.
تعریف عملیاتی: گویه ها به این شرح آمده است:
من و همسرم گاهی برسر مسائل بی اهمیت، یک بحث و جدل جدی داریم.
ما اکثرا مشکلات روزمره خانواده را حل می کنیم.
معمولا به تصمیمات خود در مورد حل مشکلات عمل می کنیم.
ما با مشکلاتی که با احساس های اعضای خانواده بازی کند، برخورد می کنیم.
ارتباط^[۹۵]: تعریف نظری: این بعد مربوط به توانایی خانواده در تبادل اطلاعات است. مدل مک مستری بر ارتباط کلامی توجه بیشتری دارد. چهار نوع ارتباط در این مدل شناسایی شده است: ۱٫ آشکار و صحیح ۲٫ آشکار و غیر صحیح ۳٫ نقاب دار و صحیح ۴٫ نقابدار و غیر صحیح.
مؤثر ترین شکل ارتباط، نوع آشکار و صریح آن است و کم اثر ترین آن، نقاب دار و غیر صحیح است زیرا پیام های نا آشکار و غیر صحیح به دلیل ابهام، دوگانگی، متعارض یا پوشیده بودنشان، مخاطبان را سردرگم و مضطرب می سازند. به همین دلیل بهتر است که پیام ها به طور مستقیم توسط شخص فرستنده، و نه از طریق واسطه یا شخص سوم، ابلاغ گردد. در چنین شرایطی احتمال سوء تفاهم و یا حتی سوء استفاده شخص واسطه وجود دارد. در یک خانواده با عملکرد بالا، اعضای خانواده افکار و احساسات خود را با یکدیگر به شیوه های ظریفی در میان می گذارند. آنها علایق و نگرانی های خویش را عنوان می کنند و دربارۀ مسائل مهم با یکدیگر به گفتگو می پردازند. هر یک از آنها می تواند دربارۀ خود و زندگی اش با سایرین صحبت کند و می داند که هم به او گوش می سپارند و هم او را درک می کنند. ارتباط مؤثر یکی از مهمترین ملزومات یک رابطه صمیمانه است. الگوهای ارتباطی موجود در خانواده، بر الگوهای ارتباطی که فرزندان بعدها در خانواده خود بکار خواهند برد، مؤثر است. ارتباط محدود به کلمات نمی شود بلکه گوش دادن، سکوت،‌ برخورد نگاه ها، حالت چهره، ژست ها، لمس کردن، حالت بدن و تمام نمادهای غیر کلامی دیگر و رمزهایی که برای ارسال و دریافت معنا به کار می روند را شامل می شود.
تعریف عملیاتی:
وقتی یکی از اعضای خانواده ام ناراحت باشد، بقیه علت آنرا می دانند.
من و همسرم اگر از رفتاری خوشمان نیاید به همدیگر می گوییم.
با یکدیگر رو راست و بی پرده هستیم.
نقشها^[۹۶]: تعریف نظری: این سازه، کارآمدی خانواده را بر اساس تخصیص وظایف و تکالیف به اعضای خانواده و کامل نمودن تکالیف از سوی آنها توصیف می کند. نقش ها گاه به صورت رسمی و گاه به صورت غیر رسمی تخصیص می یابند، در بسیاری از خانواده ها بیشتر به صورت غیر رسمی تخصیص می یابند، در بسیاری از خانواده ها بیشتر به صورت الگوهای عادتی برای اعضای خانواده در می آیند. این الگو نقش هایی را که برای عملکرد سالم خانواده انجام می گیرد از کارکرد های غیر ضروری متمایز می سازد (تامپلین و همکاران، ۱۹۹۸).