این ویژگی نیز با نقش ایران در منطقه منطبق است. جمهوری اسلامی پتانسیل لازم برای تاثیرگذاری بر معادلات منطقه ای را دارا می باشد. با نگاهی به تحولات سیاسی منطقه می توان به این مسئله پی برد. به دنبال حمله نظامی غرب به افغانستان و عراق، آمریکایی ها برای رهایی از تبعات بحران این دو کشور، دست به دامان جمهوری اسلامی ایران شدند.

در بحران سوریه نیز غرب در ابتدا تصورش بر آن بود که نظام بشار اسد به زودی سقوط خواهد کرد و معادلات منطقه به سود متحدان غربی منطقه پیش خواهد رفت. تصور آنها بر آن بود که در سوریه نیروهای سکولار قدرت را به دست خواهند گرفت. اما با طولانی شدن این بحران، احتمال قدرت گرفتن نیروهای سلفی و تکفیری افزایش یافت.این روند به تهدیدی بالقوه برای غرب تبدیل شد. به همین خاطر آنها برای پایان دادن به این بحران، مجبور به پذیرش نقش تاثیر گذار ایران در منطقه شدند. به طوری که این مسئله حتی در صحبت های رئیس سازمان ملل نیز انعکاس یافت. بان کی مون در خصوص ضرورت حضور ایران در کنفرانس ژنو ۲ اینگونه می گوید: « ایران یک قدرت مهم منطقه‌ای ا‌ست و از نقطه نظر منطقی، واقع‌گرایانه و عملی، باید بخشی از دیدارها (کنفرانس صلح) باشد ».
البته تلاش آمریکایی ها آن است که با نادیده گرفتن نقش و قدرت ایران در منطقه، مسئله سوریه را حل کنند. چرا که مشارکت دادن ایران در حل بحران سوریه، منجر به تثبیت قدرت جمهوری اسلامی در منطقه خواهد شد. اما واقعیت موجود نشان دهنده آن است که بدون مشارکت ایران، حل بحران سوریه ناممکن است.
از سوی دیگر جبهه مقاومت که ائتلافی منطقه ای علیه رژیم صهیونیستی می باشد، نقش تاثیرگذاری در شکل دهی به معادلات منطقه ای داشته است.این جبهه با رهبری ایران،نقش موثری را در افزایش آگاهی مردم منطقه نسبت به عدم مشروعیت اسرائیل داشته است.
غرب به خوبی می داند که افزایش احساسات ضد صهیونیستی که در لیبی، مصر، تونس، بحرین، یمن، سوریه، لبنان و… مشاهده می شود، نتیجه عملکرد جبهه مقاومت است. این ائتلاف منطقه ای سبب
تثبیت قدرت ایران در منطقه شده است. islamtimes.org))
۳-۲۱-۴- پذیرش از سوی سایر دولت ها
پذیرش بدین معناست که قدرت منطقه ای، از سوی کشورهای مختلف در سطح منطقه و محیط بین الملل، به رسمیت شناخته شود. یکی از نشانه های پذیرش از سوی دیگر کشورها، دعوت از قدرت منطقه ای برای مشارکت در حل و فصل اختلافات و بحران های منطقه ای می باشد. قدرت منطقه ای باید مشارکت و نقش آفرینی جدی در مدیریت منطقه ای داشته باشد. در این رابطه دانیل فلیمز « پذیرش نقش رهبری آن کشور از سوی دولت های دیگر » را از جمله شروط قدرت منطقه ای می داند.
شِرم نیز مطرح می کند که این مساله قابل پرسش است که آیا دیگر دولت ها اقدامات و ادعاهای قدرت منطقه ای را پذیرفته اند یا خیر. ماکس شومان پذیرش قدرت منطقه ای از سوی همسایگان منطقه ای را ضروری می داند. او در این رابطه می گوید: قدرت منطقه ای لازم است از سوی همسایگان منطقه ای خود به صورت رهبر مسئول در قبال امنیت منطقه پذیرفته شود. البته شاید پذیرش فرامنطقه ای نیز ضرورت داشته باشد، به این معنی که در بین دولت های خارج از منطقه، مقبولیت داشته باشد.
این مرحله برای جمهوری اسلامی ایران، به دو صورت می باشد: ۱- اذعان دولت ها به قدرت ایران در منطقه و نقش این کشور در حل و فصل بحران های منطقه ۲- تشکیل سازمان ها و تصویب قوانین برای جلوگیری از نفوذ جمهوری اسلامی، که در حقیقت اذعانی به قدرت منطقه ای ایران است.
جبهه غرب و شرق به قدرت منطقه ای ایران اذعان دارند. البته کشورهای غربی به دلیل آنکه نمی خواهند در سطح افکار عمومی ایران را به عنوان یکی از قدرت های برتر نشان دهند، در گفته ها و نوشته های خود تلاش می کنند در این خصوص اظهار نظری نکنند. گاهی نیز چاره ای جز اعتراف به این واقعیت ندارند. که از جمله می توان به مورد ذیل اشاره نمود.
لیام فاکس، وزیر دفاع انگلیس، ایران را قدرتی تاثیر گذار در منطقه خاورمیانه (غرب آسیا)می داند و در این رابطه می گوید: لندن از مدتها پیش درباره تاثیرگذاری ایران بر تحولات منطقه احساس نگرانی می کند. حزب الله لبنان را از جمله گروه هایی خواند که زمینه افزایش نفوذ ایران در منطقه را فراهم می آورند.
در جبهه شرق نیز لاوروف وزیر امور خارجه روسیه این گونه به قدرت ایران اذعان می کند:« ایران بخشی از منطقه و یکی از مهم ترین کشورهای منطقه است. نمی توان امیدوار به حل مسایل موجود در منطقه، بدون ایران بود».
در رابطه با تشکیل سازمان ها و تصویب قوانین، این نکته ضروری است که جمهوری اسلامی حاوی گفتمانی است که بر خلاف نظم نوین جهانی است. به همین خاطر قدرت های جهانی و متحدان منطقه ای شان درصدد جلوگیری از این گفتمان می باشند.
در همین زمینه در سطح منطقه، شورای همکاری خلیج فارس توسط کشورهای عربی با حمایت غرب به وجود آمد که هدف از شکل گیری آن، مهار انقلاب اسلامی و جلوگیری از نفوذ آن بوده است. سال گذشته نیز آمریکایی ها قوانینی را تصویب نمودند که از نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه آمریکای لاتین جلوگیری شود. این قانون با عنوان « قانون مقابله با ایران در نیم‌کره غربی » تدوین شده است که اذعان به قدرت ایران و تاثیرگذاری آن فراتر از منطقه غرب آسیا دارد islamtimes.org))
۳-۲۲- موافقت نامه تجارت منطقه ای:
کارشناسان تجارت بین‌الملل، «منطقه‌گرایی» را به‌عنوان بندرگاهی امن و به‌منزله ابزاری برای رویارویی کشورهای در حال توسعه با فراز و نشیب‌های بازارهای جهانی تلقی می‌کنند. آنها همچنین منطقه‌گرایی را دریچه‌ای برای اصلاح خط‌مشی‌های داخلی می‌دانند. بر اساس تئوری‌های تجارت بین‌الملل، ایجاد یک موافقت‌نامه تجاری منطقه‌ای، دارای دو اثر متفاوت است:
۳-۲۲-۱- منافع موافقت‌نامه تجاری: که عبارت است از «خلق تجارت»: به عبارت دیگر، انتظار می‌رود که پس از تشکیل موافقت‌نامه تجاری، به دلیل اختلاف هزینه‌های تولید بین تولیدکنندگان داخلی و تولیدکنندگان درون موافقت‌نامه تجاری، تجارت بین کشورهای عضو گسترش پیدا کند. به این ترتیب مصرف‌کنندگان کشور به جای خرید گران از تولیدکنندگان داخلی به سمت عرضه‌کنندگان دارای قیمت پایین در بین کشورهای عضو موافقت‌نامه می‌روند.
۳-۲۲-۲- «هزینه‌های» موافقت‌نامه تجاری: که عبارت است از: «ایجاد انحراف در الگوی تجارت خارجی کشورهای عضو»: به عبارت دیگر، در شرایط تشکیل یک موافقت‌نامه تجاری مصرف‌کنندگان کشورهای عضو از هزینه‌های پایین‌تر عرضه‌کنندگان در بازار جهانی (کشورهای غیر عضو)محروم شده و هزینه‌های بالای تولیدکنندگان درون موافقت‌نامه به آنها تحمیل می‌شود. این هزینه‌ها، به‌ویژه اگر کشورها بعد از عضویت بعد از عضویت در موافقت‌نامه محدودیت های تجاری تبعیض علیه کشورهای غیر عضو را افزایش دهند، تشدید می شود.اما از آنجا که هدف غایی «تجارت آزاد جهانی» است، چنانچه ترتیبات تجاری منطقه‌ای برای هدف اصلی یعنی رفع موانع تجارت چندجانبه گام بردارند، سنگ بنای تجارت آزاد جهانی به‌طور صحیح گذاشته خواهد شد. همچنین اگر ترتیبات منطقه‌ای حاضر به پذیرش این امر شوند، انحراف تجاری به حداقل رسیده و شرایط دسترسی آسان به منابع و کالاها برای تمام کشورها فراهم خواهد شد. اما اینکه کدام‌یک از دوجنبه آثار مثبت یا منفی تشکیل موافقت‌نامه تجاری بر دیگری غالب می‌شود و برآیند عضویت در یک موافقت‌نامه تجاری برای کشورهای عضو منفعت خالص یا زیان خالص خواهد بود، بسته به ترکیب کشورهای عضو و ساختار تجارت خارجی آنها دارد. بر این اساس:
۳-۲۲-۲-۱- اگر درجه «تکمیل تجاری» کشورهای درون موافقت‌نامه بالا باشد، نظیر آنچه در مورد کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آسه‌آن شاهد هستیم، در آن صورت منافع ترتیبات منطقه‌ای قابل ملاحظه خواهد بود و تشکیل موافقت‌نامه تجاری به توسعه تجارت درون منطقه، توسعه مزیت‌های نسبی کشورهای عضو، تنوع صادراتی و نهایتا رشد سریع و افزایش رفاه اقتصادی کشورهای عضو خواهد انجامید.
اگر درجه «تکمیل تجاری» کشورهای عضو در سطح پایین‌تری قرار داشته باشد، نظیر «نفتا» و مرکوسور، در آن صورت هزینه‌های گرایش منطقه‌ای بر منافع آن غالب شده و ایجاد موافقت‌نامه تجاری نه تنها کمک چندانی به توسعه تجارت درون منطقه و تنوع مزیت‌های صادراتی کشورهای عضو نمی‌کند، بلکه عملا سبب انحراف در الگوی تجارت کشورهای عضو به سمت تولید و صادرات کالاهایی می‌شود که در شرایط تجارت آزاد، به دلیل عدم مزیت نسبی و رقابتی، قادر به صادرات آنها نخواهد بود.
۳-۲۲-۲-۲- مولفه افزایش‌دهنده منافع تجارت آزاد منطقه‌ای
از سوی دیگر، بر اساس مبانی اقتصاد خُرد تجارت بین‌الملل، میزان اثربخشی یک موافقت‌نامه تجاری در توسعه تجاری کشورهای عضو به سه عامل اساسی بستگی دارد:
الف- اختلاف بین هزینه‌های تولید داخلی و هزینه‌های تولید کشورهای عضو موافقت‌نامه: بر این اساس هرچه اختلاف بین هزینه‌های تولید داخلی و هزینه‌های تولید سایر کشورهای عضو موافقت‌نامه بالاتر باشد منافع حاصل از موافقت‌نامه تجاری بیشتر خواهد بود. اگر هزینه تولید داخلی برای کالای خاصی از یک کشور به میزان قابل ملاحظه‌ای پایین‌تر از هزینه‌های تولید سایر کشورهای عضو باشد، در آن‌صورت تولید آن کالا به لحاظ هزینه دارای مزیت نسبی بوده، لذا توسعه تجارت درون موافقت‌نامه، اولا امکان‌پذیر شده و ثانیا باعث توسعه مزیت‌های نسبی کشورهای عضو می‌شود. همچنین اگر هزینه تولید داخلی یک کالای خاص در مقایسه با هزینه‌های تولید سایر کشورهای عضو بالاتر باشد، در آن صورت واردات کالای مورد نظر از سایر کشورهای عضو، به دلیل مزیت نسبی هزینه‌ای آنها در تولید، به صرفه خواهد بود. به این ترتیب اگر اصل اختلاف هزینه‌های تولید برقرار باشد در آن صورت تشکیل موافقت‌نامه تجاری توجیه اقتصادی پیدا می‌کند. در مقابل اگر الگوی تجارت خارجی کشورهای عضو مشابه باشد و اختلاف قابل قبولی در هزینه‌های تولید آنها وجود نداشته باشد، اولا تشکیل موافقت‌نامه تجاری دارای توجیه اقتصادی نخواهد بود، ثانیا در صورت تشکیل موافقت‌نامه تجاری، این ترکیب از کشورها با ساختار تولید و الگوی تجاری مشابه، به توسعه تجارت درون منطقه، ارتقای مزیت‌های نسبی و تنوع صادرات کشورهای عضو کمک موثری نخواهد کرد.
ب- اختلاف بین هزینه‌های تولید کشورهای عضو با هزینه‌های تولید کشورهای غیر عضو (خارج موافقت‌نامه): هرچه اختلاف بین هزینه‌های تولید کشورهای درون موافقت‌نامه تجاری با هزینه‌های تولید کشورهای خارج از موافقت‌نامه (متوسط بازار جهانی) کمتر باشد، منافع حاصل از تشکیل موافقت‌نامه تجاری بیشتر خواهد بود. به عبارت دیگر در این حالت هزینه فرصت حضور در موافقت‌نامه تجاری پایین تر خواهد بود.
ج- کشش تقاضا: هر قدر کشش تقاضا بالاتر باشد، در آن صورت حضور در بلوک تجاری منافع بیشتری را نصیب کشورهای عضو خواهد کرد.
۳-۲۳- سودمندی تجارت آزاد با همسایگان و در منطقه:
در مورد امکان و سودمندی مبادله موافقت‌نامه تجاری ایران با کشورهای حوزه منطقه خاورمیانه ذکر چند نکته الزامی است. اول اینکه باید دید آیا اصول برشمرده که موفقیت حضور یک کشور در بلوک تجاری، در راستای توسعه مزیت‌های نسبی و صادرات، را محتمل می‌سازد در مورد کشورهای مورد نظر برقرار هست یا نه؟ بر اساس بررسی‌های انجام‌گرفته، ساختار خاص تجارت خارجی، پتانسیل‌های اقتصادی و تجاری محدود و نهایتا درجه پایین «تکمیل تجاری» کشورهای همسایه ‌ایران، شرایطی را ایجاد کرده است که بر اساس این شرایط اصول پایه‌ای موثر بودن حضور کشور در بلوک تجاری، از جمله اصل اختلاف هزینه‌های تولید، برقرار نباشد. لذا با توجه به ساختار خاص اقتصاد و تجارت خارجی کشورهای منطقه، انتظار انتفاع تجاری کشور از بلوک‌های منطقه‌ای مذکور (توسعه مزیت های و صادرات صنعتی) امکان تحقق کمتری دارد.به‌عنوان نمونه، سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو)، در پی افزایش اعضای آن از ۳ عضو به ۱۰ عضو سعی داشته است، با تکیه بر فلسفه تقویت مناسبات منطقه‌ای بر اساس منطق ژئوپلیتیک، به پویایی تازه‌ای دست یابد. به طوری که اعضا درصدد برآمده‌اند تا با توسعه ساختار جدید به شکل‌دهی اتحادیه اقتصادی قدرتمندی در منطقه جنوب غربی آسیا و در بخش مرکزی جهان اسلام کمک کرده و در الحاق حوزه‌های ژئوپلیتیک پیرامون خود نقش بالقوه را ایفا کند. لذا براساس مفاد موافقت‌نامه مذکور، توسعه تجارت درون منطقه از اهداف اصلی اکو بوده است. اما باید دید این هدف در عمل تا چه حد تحقق یافته یا امکان تحقق دارد.بررسی‌های اخیر مرکز تجارت بین‌الملل (ITC) حکایت از آن دارد که طبیعت تجارت درون منطقه‌ای اکو در سال‌های اخیر تغییرات قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده است. عمده ‌این تغییرات به دلیل تغییر وضعیت کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) اتفاق افتاده است. چنانچه می‌دانیم، در شوروی سابق تخصیص منابع و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و حتی نیروی کار ضرورتا بر مبنای ملاحظات اقتصادی نبوده، بلکه اصولا انگیزه‌های سیاسی ارجحیت داشته‌اند. لذا بعد از فروپاشی نظام شوروی سابق، بازنگری در شرایط و ساختار تجارت خارجی کشورهای تحت پوشش آن نظام جایگاه ویژه‌ای یافت. این امر با توجه به عضویت ۶ کشور از این مجموعه در اکو آثار محسوسی بر عملکرد تجاری این سازمان داشته است. (فتحی،۱۳۹۳)
بررسی ترکیب کالاهای تجاری (اقلام صادراتی) کشورهای منطقه خاورمیانه حاکی از آن است که بخش عمده‌ای از صادرات این کشورها مربوط به منابع طبیعی (محصولات کشاورزی، مواد معدنی، مواد شیمیایی و پتروشیمی و بعضا انواع پوشاک و منسوجات) می‌باشد. این در حالی است که، واردات این کشورها ترکیب متفاوتی داشته و منابع طبیعی جایگاهی در آن ندارد. دو قلم عمده از واردات کشورهای منطقه، بر اساس سهم از کل واردات آنها، عبارت از: تجهیزات و ماشین‌آلات و کالاهای بادوام. در بعضی از کشورهای مذکور بیش از ۸۰ درصد کل کالاهای مصرفی بادوام از طریق واردات تامین می‌شود. ضمن اینکه واردات بخش عمده اقلام مورد اشاره از کشورهای خارج از منطقه صورت می‌پذیرد.
به این ترتیب مقایسه ترکیب اقلام صادراتی و وارداتی کشورهای منطقه خاورمیانه حاکی از آن است که درجه تکمیل تجاری این کشورها در سطح پایینی قرار داشته، بنابراین این ترکیب خاص از کشورهای منطقه، به‌صورت بالفعل و بالقوه امکان توسعه روابط تجاری بین کشورهای عضو، به ویژه بین ایران و سایر کشورهای منطقه، را در حد بسیار پایینی قرار می‌دهد. (فتحی،۱۳۹۳)
۳-۲۴- منافع سیاسی- امنیتی تجارت آزاد با همسایگان
رویکرد دوم به گرایش‌های منطقه‌ای که نمونه‌هایی از سیاست‌های بهینه دوم (second best) به حساب می‌آیند، رویکرد سیاسی- امنیتی به موضوع است. بر این اساس، نوعی از عواید خارجی (Externality) گرایش‌های منطقه‌ای زمانی به وجود می‌آید که بتواند امنیت کشورهای عضو را بهبود ببخشد. اساسا سه نوع از موقعیت‌هایی که یک گرایش منطقه‌ای بتواند به‌صورت بالقوه چنین منافعی را ایجاد کند به شرح زیر قابل اشاره هستند:
۳-۲۴-۱- در حالتی که تهدیدی برای امنیت داخلی وجود داشته باشد، از قبیل فروپاشی یا جنگ داخلی
۳-۲۴-۲- کشورها ممکن است نسبت به تهدیدهای بالقوه و بالفعل از سوی کشورهای ثالث، از طریق ایجاد موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای واکنش نشان بدهند. به‌عنوان مثال، شورای همکاری خلیج (فارس) تا حدودی در واکنش به تهدید بالقوه قدرت‌های منطقه، نظیر ایران و عراق، ایجاد شده است.
سوم) تهدیدهای امنیتی از بعد اقتصادی نیز ممکن است در مواقعی به‌ایجاد موافقت‌نامه بین کشورهای همسایه بینجامد. به‌عنوان مثال، سازمان همکاری‌های ملل آسیای جنوب شرقی (ASEAN) برای کاهش تنش‌های موجود بین کشورهای مالزی و اندونزی، و بالاخره «مرکوسور» که یک موافقت‌نامه تجارت منطقه‌ای بین کشورهای برزیل، آرژانتین، پاراگوئه و اروگوئه است، برای کاهش تنش‌های موجود بین کشورهای آرژانتین و برزیل، که در واقع یک تهدید جدی برای اقتصاد و تجارت منطقه به حساب می‌آمد، شکل گرفتند. مطالعات موجود نشان می‌دهد که حتی سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) بازار مشترک کشورهای آمریکای مرکزی(CACM) نیز، در ابتدای شکل گیری، چنین رویکردی داشته اند.از این منظر، همگرایی‌های منطقه‌ای غالبا رویکرد دیپلماتیک داشته و در پس اکثر گرایش‌های منطقه‌ای موجود، نوعی نگرش و هدفمندی سیاسی وجود دارد، که در مواردی بحث توجیه اقتصادی اثرات این رویکرد بر اقتصاد و تجارت خارجی کشورهای عضو را در درجه دوم اهمیت قرار می‌دهد. لذا با توجه موارد متعددی از مشکلات امنیتی و تروریستی مختلف در کشورهای منطقه غرب آسیا، به‌نظر می‌رسد بتوان از ابزار ترتیبات تجاری منطقه‌ای برای ثبات بخشیدن به منطقه سود جست، ولی قطعا اتخاذ عملیاتی این سیاست نیاز به بررسی‌های بیشتری از جنبه‌های دیپلماسی اقتصادی، ژئوپولیتیک و ژئواکونومی منطقه دارد.(فتحی،۱۳۹۳)
۳-۲۵- روش های پژوهش در علوم رفتاری را معمولا با توجه به دو ملاک هدف و ماهیت تقسیم بندی می کنند
۳-۲۵-۱ - دسته بندی روش های تحقیق بر اساس هدف
براساس هدف پژوهش ها به پژوهش های بنیادی و کاربردی تقسیم می شوند. البته زهره سرمد معتقد است پژوهش ها براساس هدف به سه دسته تقسیم می شوند: تحقیق بنیادی، تحقیق کاربردی و تحقیق و توسعه. با عنایت به توضیحات زیر می توان گفت تحقیق و توسعه خود یک نوع تحقیق کاربردی است.
۳-۲۵-۱-۱- تحقیق بنیادی: پژوهشی است که به کشف ماهیت اشیاء پدیده‌ها و روابط بین متغیرها، اصول، قوانین و ساخت یا آزمایش تئوری‌ها و نظریه‌ها می‌پردازد و به توسعه مرزهای دانش رشته علمی کمک می کند. هدف اساسی این نوع پژوهش تبیین روابط بین پدیده ها، آزمون نظریه ها و افزودن به دانش موجود در یک زمینه خاص است. برای مثال “بررسی رابطه اعتماد و تعهد در روابط صنعتی” یک نمونه تحقیق بنیادی است. سطح گفتمان کلی و انتزاعی در حوزه یک علم است. تحقیق بنیادی می تواند نظری یا تجربی باشد. تحقیق بنیادی نظری از روش‌های استدلال عقلانی و قیاسی استفاده می‌کند و بر پایه مطالعات کتابخانه‌ای انجام می‌شود. تحقیق بنیادی تجربی از روش‌های استدلال استقرائی استفاده می‌کند و بر پایه روش های میدانی انجام می‌شود.
۳-۲۵-۱-۲- تحقیق کاربردی: پژوهشی است که با بهره گرفتن از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روش‌ها، ابزارها، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام می‌شود. هدف تحقیق کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. در اینجا نیز سطح گفتمان انتزاعی و کلی اما در یک زمینه خاص است. برای مثال “بررسی میزان اعتماد مشتریان به سازمان فرضی” یک نوع تحقیق کاربردی است.
۳-۲۶- دسته بندی روش های تحقیق بر اساس نحوه گردآوری داده ها
پژوهش ها براساس نحوه گردآوری داده ها به دو دسته تقسیم می شوند: تحقیق توصیفی و تحقیق آزمایشی
۱- تحقیق توصیفی یا غیر آزمایشی شامل ۵ دسته است: پیمایشی، همبستگی، پس رویدادی، اقدام پژوهی، بررسی موردی
۲ - تحقیق آزمایشی به دو دسته تقسیم می شود: تحقیق تمام آزمایشی و تحقیق نیمه آزمایشی
۳-۲۶-۱ -تحقیق توصیفی یا غیر آزمایشی
تحقیق توصیفی یا غیر آزمایشی شامل ۵ دسته است: پیمایشی، همبستگی، پس رویدادی، اقدام پژوهی، بررسی موردی
۳-۲۶-۲- تحقیق پیمایشی (Survey Research)
در این نوع تحقیق هدف بررسی توزیع ویژگیهای یک جامعه است و بیشتر تحقیق های مدیریت از این نوع می باشد. در پژوهش پیمایشی پارامترهای جامعه بررسی می شوند. در اینجا پژوهشگر با انتخاب نمونه ای که معرف جامعه است به بررسی متغیرهای پژوهش می پردازد. پژوهش پیمایشی به سه دسته تقسیم می شود:
۳-۲۶-۲- ۱- روش مقطعی (Cross Sectional): گرد آوری داده ها درباره یک یا چند صفت در یک مقطع زمانی خاص. برای مثال بررسی میزان علاقه دانشجویان سال اول دبیرستان به ادامه تحصیل در یک رشته خاص
۳-۲۶-۲- ۲- روش طولی (Longitudinal): در بررسی پیمایش طولی، داده ها در طول زمان گردآوری شده تا رابطه بین متغیرها در طول زمان سنجیده شود. برای مثال «سیر تحول ثبت نام دانشجویان دختر در دوره های تحصیلات تکمیلی» یا «بررسی تحول مهارت های زبان فارسی پایه اول تا پنجم ابتدائی». تحقیقات تحولی که به بررسی روندها و تحول پدیده ها در طول زمان می پردازند از این دسته هستند.