حقوقدان مشهور فرانسوی بنام بوریس استارک این نظریه را ارائه داده است. این حقوقدان بر خلاف نظریات تقصیر و خطر، به منافع از دست رفته زیان دیده و حقوق ضایع شدۀ او توجه کرده است و همت خویش را به تضمین حقوق زیان دیده مصروف داشته است. به عقیده او، هر کس حق دارد در جامعه با آسایش و امنیت زندگی کند و نسبت به زندگی و تمامیت جسمی خود و نزدیکان خویش دارای حق است، ^[۱۱۶] و می تواند از اموال و دارایی خویش منتفع شود و از مزایا و منافع آن بهره مند گردد و رسالت قوانین و مقررات حقوقی حمایت از این حقوق و ضمانت اجرای آن مسئولیت مدنی فاعل زیان است. بوریس استارک، مسئلۀ مهم مسئولیت مدنی را حل مشکل تزاحم دو حق، یکی حق زیان دیده و دیگری حق فعالیت و تلاش فاعل زیان و برتری و تقدم یکی بر دیگری می داند. به عقیده وی، هرگاه لازمۀ اجرای حق، اضرار به دیگران باشد، حق فعالیت بر حق امنیت مقدم است. استارک، حقوق را به دو گروه تقسیم می کند و در گروه اول که شامل حق فعالیتهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و علمی و هنری است، جز در صورت تقصیر در اعمال حق، عامل زیان را مسوول نمی شناسد ولی در گروه دوم که شامل حق حیات و تمامیت جسمی و مالکیت است، در هر حال عامل زیان را مسؤول می شناسد، یعنی اجرای حق ملازمه ای با صدمه به جسم و سلامت اشخاص ندارد و موجب مسئولیت است. ^[۱۱۷]
این نظریه هم با مخالفت عده ای از حقوقدانان مواجه شد، مخالفان بر این عقیده اند که، درست است در پاره ای موارد مانند غضب واتلاف وتجاوز به ملک غیر، شاید بتوان مبنای مسئولیت را بر این اساس توجیه نمود، ولی این نظریه نمی تواند مبنای منحصر به فرد مسئولیت مدنی قرار گیرد.
۶ ـ نظریه استناد عرفی
به استناد این نظریه، مبنای مسئولیت شخص به جبران ضرر وارده به دیگری، استناد عرفی عمل زیانبار به او است. زیرا اصل پاسخگو بودن اشخاص در قبال عملکرد خود، یک اصل مسلم عقلایی و عرفی است که قابل انکار یا مناقشه نیست. اشخاص نسبت به اعمالی مسئولیت دارند که عرفاً به آنها استناد دارد و علم حقوق، یک علم عرفی است و تمام موضوعات آن از عرف گرفته می شود و یکی از موضوعات عرفی، اعمالی است که از شخص صادر می شود یا او آن را انجام می دهد.
طرفداران این نظریه برای دفاع از نظریه خود به حدیث صحیح از امام صادق (ع) استناد می نمایند.^[۱۱۸] ایشان چنین فرموده اند: «هر کس به مسلمین ضرری وارد نماید، مسوول و ضامن جبران آن است». ^[۱۱۹] با توجه به عبارت «من اضرّ» یعنی «کسی که ضرر برساند» مقید به تقصیر نشده و مطلق استفاده شده است، می توان نتیجه گرفت، اگر فعل زیانباری عرفاً به کسی استناد داشته باشد، او مسوول است و باید ضرر ناشی از فعل زیانبار را جبران کند. معتقدان این نظریه بر این عقیده اند که، هر چند عرف تقصیر را در احراز استناد عرفی فعل به شخص مؤثر می داند و یکی از راه های احراز استناد عرفی فعل به عامل آن، تقصیر است. ولی این بدان معنی نیست که تقصیر برای تحقق مسئولیت مدنی موضوعیت دارد، بلکه تقصیر در حقوق اسلامی، طریقیت دارد و راهی برای احراز و کشف استناد عرفی فعل زیانبار به عامل آن می باشد. ^[۱۲۰]

۷ ـ حقوق اسلام
فقیهان اسلام در مسئولیت مدنی کسی که به دیگری زیان می رساند، اعم از اینکه بی واسطه باشد (اتلاف) یا با واسطه (تسبیب)‌تردیدی به خود راه نداده اند. در موارد اتلاف مشهور آنان به استناد اطلاق قاعده «من اتلف مال الغیر فهوله ضامن» وجود تمیز و اراده را شرط نمی دانند. در موارد تسبیب نیز گروهی همین عقیده را دارا هستند. گروهی اتلاف را به دو نوع تقسیم کرده اند: اتلاف به مباشرت و اتلاف به تسبیب. ^[۱۲۱] لیکن با کمترین توجهی روشن می گردد که تمامی انواع اتلاف، تسبیب هستند، ولی گاهی سبب نزدیک است و مباشرت نامیده می شود و گاهی دور است تسبیب نامیده می شود.
یکی از اصول مقرر و پذیرفته شده در اتلاف این است که، هیچ فرقی بین قصد و عدم قصد، علم و جهل، بلوغ و عدم بلوغ، عقل و جنون، وجود ندارد و در تمامی موارد مذکور،‌ مسئولیت وجود دارد. فقهای شیعه و اکثر فقهای عامه بر همین اعتقادند،‌ولی فقط تعداد اندکی از فقیهان عامه معتقدند، صغیر و مجنون و کسی که در حکم دیوانه است مانند افراد بیهوش و مست، مسوولیتی در جنایات اتلاف ندارند، زیرا به اعتقاد آنان اشخاص موصوف فاقد عقل و قوۀ تمیز می باشند.^[۱۲۲] به عقیدۀ آن عده،‌تنها شخص خواب مسوول است زیرا او طرف خطاب است. ^[۱۲۳]
در حقوق اسلام، اصول کلی وجود دارد که هدف آن رفع خسارت و جبران‌آن است. همین که رابطه بین خسارت و عامل آن احراز گردد مسوولیتی مدنی ایجاد می شود. علاوه بر اتلاف و تسبیب، قواعد و مسائل دیگری چون قاعده لاضرر، ید، غصب، دیه و مانند آن در اسلام متجلی گردیده است. در اینجا بعلت ضیق وقت نمی توان به آنها پرداخت و فقط به ذکر آنها بسنده می کنیم.
ج ـ ‌مبانی مسؤولیت مدنی در حقوق موضوعۀ ایران
قانونگذار ایرانی در قوانین مختلف به مسئولیت مدنی اشخاص پرداخته است. قانون مدنی در فصل دوم از باب دوم و در مواد ۳۰۷ لغایت ۳۳۷، تحت عنوان «در ضمان قهری» از چهار عامل، غصب، اتلاف، تسبیب و استیفاء ناروا، یاد کرده است. قانون گذار در مواد مربوط به غصب و اتلاف، تقصیر را شرط ایجاد مسؤولیت ندانسته است. مسئولیت غاصب در برابر مالک، مسوولیتی عینی است. ^[۱۲۴] و در اتلاف همین که رابطۀ علیت عرفی بین کار شخص و تلف موجود باشد، برای فاعل، ایجاد مسئولیت می کند و لزومی ندارد که تقصیر او نیز احراز شود.حتی ممکن است اتلاف به غیر عمد صورت گیرد و مسئولیت به بار آورد. ^[۱۲۵] در تسبیب، لزوم تقصیر در هیچ ماده ای بطور صریح نیامده است، اما در پاره ای از مثالها، مسئولیت منوط به خطای مسبب شده است. چنانچه ماده ۳۳۴ قانون مدنی می گوید: «مالک یا متصرف حیوان مسوول خساراتی نیست که از ناحیۀ حیوان وارد می شود، مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد…». همچنین در ماده ۳۳۳ قانون یاد شده، مسئولیت مالک نسبت به خساراتی که در نتیجۀ خراب شدن دیوار یا عمارت یا کارخانه به بار می آید، منوط به بی مبالاتی او شده است. در قانون مجازات اسلامی و مواد ۳۳۹ آن به بعد در قالب موارد، تقصیر مسبب شرط ایجاد مسئولیت است.
ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، بکلی مبنای مسئولیت مدنی را تغییر داد. به موجب این ماده: «هر کس بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجۀ بی احتیاطی، به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد». بدین ترتیب با عنایت به ماده قانونی مزبور، مسئولیت مدنی بر مبنای تقصیر استوار شد. زیرا، در مقام بیان قاعدۀ کلی، قانون، ورود ضرر به دیگری را در نتیجۀ عمد یا بی احتیاطی به دیگری تصور نموده است.
قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب ۱۳۴۷ و قانون جدید التصویب مصوب ۱۳۸۷، مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی را ناشی از فعل یا تقصیر آنها ندانسته است. مالکیت وسیلۀ نقلیه باعث می شود تا بطور نوعی آنها ضامن جبران خسارتی شوند که در حادثۀ رانندگی به دیگران وارد شده است.
قوانین کارگر و کارفرما، برای کارفرما، فرض تقصیر شده است و بموجب ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی، در صورتیکه محرز شود تمام احتیاط هایی را که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نمود، بعمل آورده،‌از مسئولیت مبرا می شود.
بنابراین با سیری که در قوانین انجام دادیم، مشخص گردید که در حقوق ایران مسئولیت اصولاً مبتنی بر تقصیر است. یعنی اصل کلی این است که شخص در صورتی مسوول زیانهای ناشی از کار خویش است که مرتکب تقصیر شده باشد. ^[۱۲۶]
اما پذیرش این اصل مانع از آن نیست که در مواقعی مسئولیت بدون تقصیر نیز وجود داشته باشد. قانونگذار بطور کامل از هیچ یک از نظریات پیروی نمی کند. البته در قوانین ایران همواره بر دو نظریه تقصیر و خطر تکیه شده است و نظریات دیگری که مفصلاً به آنها اشاره شد، مورد لحاظ قانونگذار ایرانی قرار نگرفته است.
د ـ مبنای مسئولیت مدنی در این تحقیق
با توجه به نظریات ابرازی توسط حقوقدانان در خصوص مبانی مسئولیت مدنی و معایب و مزایای هر یک از آنها که تفصیلاً به آنها پرداخته شد، لازم است بر مبنای یکی از نظریات ارائه شده، مسئولیت مدنی را بر عامل خسارت و ضرر بار نمود.
یعنی اینکه عامل زیان بر چه مبنایی باید خسارات وارده بر زیان دیده را جبران کند، کسی که حریم خصوصی اش نقض گردیده، چگونه و از کدام طریق می تواند جبران ضرر و زیان خود را مطالبه کند و مرجع رسیدگی کننده با اتکا به کدام نظریه می تواند، فاعل زیان را به پرداخت غرامت محکوم نماید.
هر چند بر اساس ظاهر، نظر بعضی از حقوقدانان ایران، در مبنای مسئولیت مدنی، نظریه مختلط است، لیکن به نظر نگارنده نمی توان این نظریه را بعنوان مبنای مسئولیت مدنی در نقض حقوق حریم خصوصی مورد تأیید قرار داد. زیرا در این مقوله حقوقی، دیگر روابط بین کارگر و کارفرما وجود ندارد، که بگوئیم کارفرما برای تحمل زیانهای ناشی از کار مناسب تراز کارگر می باشد و بطور کلی کارفرما مسؤول خسارات است، هر چند وی مقصر نبوده است. و نیز با قبول نظریه تقصیر شخصی نمی توان کسی را مسوول شناخت که از نظر اخلاقی نسبت به کاری که انجام داده قابل ملامت نباشد، زیرا گاهی اوقات اشخاص غیر رشید یا صغار باعث نقض حریم خصوصی دیگران می شوند و چون از نظر اخلاقی، اشخاص موصوف قابل ملامت و سرزنش نمی باشند، لذا بر اساس نظریه تقصیر شخصی، مسوولیتی بر آنها بار نبوده و مبرا از مسئولیت قلمداد می شوند. در اینجاست که شاهین عدالت به سوی یک طرف سنگینی می کند و حقوق طرف دیگر ضایع می شود. قواعد عدل و انصاف حکم می کند هیچ ضرری تعطیل نشود و غیرقابل جبران باقی نماند. اگر قائل به نظریه تقصیر شخصی باشیم هیچگاه زیانهای وارده از سوی مجنون یا صغیر یا غیر رشید جبران نخواهد شد.
همچنین در باب «حقوق حریم خصوصی» نمی توان دو نظریه خطر و تقصیر را با هم تلفیق نمود و در پاره ای از مسائل به نظریه خطر متمسک شد و در پاره ای دیگر،‌نظریه تقصیر را پذیرفت. این دوگانگی وثنویت، محصولی جزء، ناعدالتی در بر نخواهد داشت. به نظر نگارنده با عنایت به مواد قانونی موجود، قانونگذار ایرانی از نظریه «تقصیر نوعی» در آنچه بعنوان حقوق حریم خصوصی می توان در قوانین متفرقه یاد کرد، متابعت نموده، و بحث اخلاق و مسئولیت مطلق را در موادی که به آنها اشاره می کنیم وارد نکرده است.
ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ که از ماده ۴۱ قانون تعهدات سوئیس اقتباس شده، مقرر می دارد: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجۀ بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد».
ماده ۷ قانون مذکور می گوید: «کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر، قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد، در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت، مسوول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می باشد و …». همچنین در مواد هشت (مسئولیت ناشر) و یازده (مسئولیت دولت و مؤسسات و واحدهای وابسته به آن) و دوازده (مسئولیت کارگر و کارفرما) از پذیرش تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت، صحبت به میان آورده است.
قانون مدنی در چندین ماده «تقصیر» را بعنوان مبنای مسئولیت پذیرفته است. برای مثال در ماده ۳۳۴ چنین آمده: «مالک یا متصرف حیوان مسوول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می شود، مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد و …» و نیز ماده ۱۲۱۶ می گوید: «هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر شود ضامن است». در مواد ۳۳۳ (مسئولیت صاحب دیوار و عمارت) و ۳۳۵ (مسئولیت ناشی از اشیای خطرناک مورد استفاده در حمل و نقل) و ۶۳۱ (مسئولیت مستودع و مستأجر و قیم و ولی) و ۶۴۰ (مسئولیت مستعیر) و ۶۶۶ (مسئولیت وکیل) و ۷۸۹ (مسئولیت مرتهن) و ۱۰۱۵ (مسئولیت امین) و ۱۲۳۸ (مسئولیت قیم) از همین شیوه بهره گرفته است.
قانون مجازات اسلامی هم مبنای مسئولیت را «تقصیر» قرار داده است. ماده ۳۳۶ قانون مرقومه مقرر می دارد: «هرگاه در اثر برخورد دو سوار، وسیله نقلیه آنها مانند اتومبیل خسارت ببیند، در صورتیکه تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچ کدام مقصر نباشند، هر کدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسیله از یک نوع باشند یا نباشند و خواه میزان تقصیر آنها مساوی یا متفاوت باشد و اگر یکی از آنها مقصر باشند،‌ فقط مقصر ضامن است». تبصره ماده مذکور، تقصیر را بی احتیاطی، بی مبالاتی عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی، تعریف کرده است.
در نتیجه بنظر می رسد، مبنای مسئولیت مدنی در حقوق حریم خصوصی که بصورت پراکنده در قوانین مختلف جزائی، قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی ایران، وجود دارد، مبتنی بر نظریه «تقصیر نوعی» است و بر مبنای این نظریه می توان متعرضین به حریم خصوصی اشخاص را به جبران خسارات مادی و معنوی وارده بر آنها،‌ محکوم کرد.
گفتار دوم ـ ارکان مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی
پس از شناخت مفهوم و مبانی حمایتی و انواع حریم خصوصی و همچنین مبانی نظری مسئولیت مدنی و تبیین آنها، اکنون، ارکان مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی را بررسی می کنیم. در همین زمینه سه رکن عمدۀ، فعل زیانبار، ضرر ناشی از نقض حریم خصوصی و رابطۀ سببیت میان نخستین ارکان، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
الف ـ فعل زیانبار و تقصیر
بر اساس آنچه گذشت، در هر مورد که از کاری به دیگران زیان برسد، مسئولیت مدنی ایجاد نمی شود. مسئولیت مدنی هنگامی ایجاد می شود که فاعل زیان،‌عملی انجام دهد که در نظر اجتماع ناهنجار باشد و اخلاق عمومی ورود ضرر را ناشایسته بداند. در «حقوق حریم خصوصی» زمانی مسوولیّت مدنی مصداق پیدا می کند که فاعل و کننده کار خسارت آور، «تقصیر» بنماید و قبلاً گفته شد، منظور از تفصیر، تقصیر نوعی است نه تقصیر شخصی.
مصادیق تقصیر در قلمرو حقوق حریم خصوصی، عبارت است از زیان وارد نمودن به شهرت حرفه ای یا حیثیت شخصی و خانوادگی افراد، انتساب یک موضوع دروغ یا موهن به اشخاص، لطمه وارد نمودن به آزادی و سلامتی اشخاص و بازداشت غیرقانونی آنها،‌از بین بردن آسایش و امنیت خلوتگاه افراد و ورود غیرمجاز به خلوتگاه آنان، افشاء اسرار حرفه ای پیرامون مراجعه کنندگان، دسترسی به اطلاعات اشخاصی که، دانستن آن اطلاعات برای دیگران مجاز نیست، بازرسی غیرقانونی مراسلات، مخابرات و مکالمات و تلگرافهای اشخاص وفاش کردن آنها، پاییدن مستخدمین و کارگران بوسیله مانیتورینگ و دوربینهای مدار بسته در اماکن محیط کار و اماکن خصوصی آنها، انجام آزمایشاتی که بر خلاف کرامت انسانی بوده و به تمامیت افراد و حرمت آنها خلل وارد می آورد، ورود به عالم مجازی و اینترنت و مسائل دیگری که در این تحقیق به آنها اشاره رفته است.
همان گونه که پیش تر گفته شد، از آنجا که بنظر می رسد مبنای مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی، تقصیر نوعی می باشد. بنابراین عمدی یا غیر عمدی بودن مصادیق مذکور، تأثیری در تحقق مسئولیت فاعل فعل زیانبار ندارد و کافی است احراز شود، فاعل عمل زیانبار، مرتکب تقصیر شده است یا نه؟ یعنی عمل او با رفتار یک شخص محتاط و متعارف در همان شرایط خارجی، مخالف بوده یا نه. بر این اساس حتی اگر مرتکبین عمل زیان آور،‌مجنون و صغیر غیر ممیز نیز باشند، چون روان و باطن عامل فعل زیانبار با عنایت به مقررات قانونی که قبلاً ذکر آن رفت، تأثیری در جبران مسئولیت ندارد،‌آن افراد به طریقی مسئولیت خواهند داشت. مصادیق تقصیر در این تحقیق در همین فصل، تحت عنوان «موارد نقض حریم خصوصی و شرایط تحقق مسئولیت مدنی» به تفصیل بیان گردید و مبیّن شد، چه اعمال و رفتارهایی موجب نقض حریم خصوصی اشخاص می شود، و در این خصوص مسائل، با ریزبینی خاصی دنبال شد. به نظر می رسد مطرح ساختن دوباره آنها نیاز نباشد.
۱ ـ انجام فعل زیانبار
فعل زیانبار در حقوق حریم خصوصی اصولاً به صورت انجام عمل مثبت و وجودی محقق می شود مانند اینکه، مأمور اداره پست، بدون اجازه، نامه ها و مراسلات دیگران را گشوده و محتویات آنان را بازرسی نماید. این بازرسی و باز نمودن نامه و مراسلات پستی، یک عمل وجودی و مثبت است که عامل، آنرا انجام داده است و چون این عمل، تجاوز به حریم خصوصی ارسال کنندگان و دریافت کنندگان مرسولات می باشد، انجام دهنده، عامل زیانبار تلقی می شود. اما ممکن است در مواردی ترک فعل موجب نقض حریم خصوصی اشخاص و باعث ورود ضرر به دیگری شود. بعنوان مثال؛ کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد بعهده او می باشد، در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت، مسوول جبران زیان وارده از ناحیۀ مجنون یا صغیر می باشد. بعبارت دیگر، اگر صغیر یا مجنون به حریم منزل و خلوتگاه شخصی وارد شود و در نتیجه این ورود غیرقانونی، ضرر و زیانی به کسی که حریم خصوصی اش نقض گردیده وارد بشود، سرپرستان قانونی آنها در صورتیکه در نگاهداری و مواظبت آنان تقصیر نموده باشند، می بایست ضرر و زیان وارده را جبران نمایند.
حقوقدانان، تحقق عمل زیانبار را برای ایجاد مسئولیت مدنی لازم و ضروری می دانند. درصورتیکه فعل زیانبار به وقوع نپیوندد، وجود مسئولیت، موضوعاً منتفی می گردد.
۲ـ نامشروع بودن فعل زیانبار
علاوه بر انجام فعل زیانباری که برای بار نمودن مسئولیت بر فاعل فعل در نقض حریم خصوصی لازم است. فعل مذکور باید به نحو غیرقانونی و نامشروع انجام شود. اصل نامشروع و غیرقانونی بودن ضرر رساندن به دیگران، یک اصل عقلی است و کسی در آن شک ندارد. ولی با این اوصاف، از ماده یک قانون مسئولیت مدنی برای لزوم این شرط استفاده می شود. فراز اول ماده مرقومه می گوید: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی و…». از عبارت «بدون مجوز قانونی» می توان استنباط کرد که فعل زیانبار می بایست، نامشروع باشد. موضوع مهم و شایسته بحث، این است که آیا فعل زیانبار باید نامشروع باشد یا اگر فعل مشروع، موجب ورود ضرر شود، ضمان هم وجودخواهد داشت؟
در فقه در پاسخ به این سؤال دو نظر وجود دارد. گروهی معتقدند، فعل موجب ضمان باید نامشروع باشد و فعل مباح ضمان آور نیست. مگر اینکه فاعل در حین انجام فعل مشروع، تعدی و تفریط کند که در اینصورت به استناد تعدی و تفریط ضامن است. ^[۱۲۷]
گروهی دیگر بر این اعتقادند، مطلق ضرر رساندن به دیگری، اعم از اینکه منشأ ورود ضرر فعل مباح یا نامشروع باشد، به حکم شرع، ضمان آور است. این عده بر این عقیده اند که، ادله حرمت اضررا به دیگری و لزوم جبران آن مطلق است ولو فعل زیانبار از افعال مشروع و واجب باشد. ^[۱۲۸]
علمای حقوق نیز بعضی، ^[۱۲۹] ضمن ضروری دانستن شرط غیر مشروع بودن فعل موجب ضمان معتقدند لزومی ندارد که فعل موجب ضمان، مورد منع صریح قانونی قرار گیرد، بلکه کافی است فعل، ضرری قابل سرزنش محسوب شود و در نتیجه اعمال خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه را نیز از اعمال نامشروع باید شمرد. بنظر می رسد فعل زیانبار اعم از اینکه مشروع یا نامشروع باشد، موجب ضمان و مسئولیت است. زیرا علاوه بر اینکه، مشروعیت فعل انجام دهنده نباید موجب ضایع شدن حق دیگران شود، ادله لزوم جبران خسارت وارده به غیر، عام است و مقید به عدم مشروعیت فعل نشده است.
در نتیجه، قید یا شرط غیر مشروع بودن، باید به ضرر وارده نسبت داده شود زیرا آنچه اهمیت دارد،‌جبران ضرر ناروا و احقاق حق زیان دیده است.
در اصل ۴۰ قانون اساسی ایران می خوانیم: «هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». بنابراین هر چند شخص در اعمال حق مشروع خویش مجاز شناخته شده است، ولی در اعمال حق مشروع خود نیز نمی تواند وسیله ضرر دیگری شود. بنابراین، فعل زیانبار باید ضرر غیرمشروع یا ناروایی را به زیان دیده وارد نماید.
۳ـ عنوانهای معاف کننده
در مباحث مربوط به مسئولیت مدنی،‌حقوقدانان از پاره ای افعال زیانبار صحبت به میان آورده اند، که این افعال با اینکه موجب زیان دیگران است، مسوولیتی برای عامل و فاعل آن به بار نمی آورد. در اینگونه موارد به لحاظ طبیعت کاری که انجام شده یا به دلیل حکم قانون، نمی توان برای فعل ارتکاب شده مسوولیتی را بار نمود. و به همین لحاظ مرتکب این قبیل افعال، قابل سرزنش نیست و جبران خسارت از او خواسته نمی شود.
دفاع کننده مشروع یکی از آن موارد است. انجام فعل در مقام دفاع از جسم یا آبرو و حیثیت و مال است که به دفاع مشروع معروف است. در دفاع مشروع، شرایط و اوضاع و احوال انجام فعل به گونه ای است که نه تنها عرفاً انجام عمل زیانبار، مشروع و مجاز تلقی می شود. بلکه در بعضی از موارد، انجام فعل، لازم و ضروری محسوب می گردد. در نتیجه، فعل زیانبار به مهاجم استناد پیدا می کند. دفاع مشروع در «حریم خصوصی» هم مصادیقی دارد. برای مثال؛ هنگامیکه به حریم جسمانی فردی صدمه وارد می شود، این صدمه موجب نقض حریم خصوصی وی می گردد. اگر این خسارت بدنی در نتیجه دفاع مشروع وارد شده باشد، دیگر نمی توان گفت به حریم خصوصی مصدوم تجاوز شده است و از موضوع نقض حریم خصوصی جسمانی خارج است.
ماده ۱۵ قانون مسئولیت مدنی در این باره می گوید: «کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدی شود، مسوول خسارت نیست، مشروط بر اینکه خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد». ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی، شرایط دفاع مشروع کیفری را احصاء کرده است. و کسی که با اجتماع شرایط مذکور در ماده یاد شده جرمی را مرتکب شود، قابل تعقیب و مجازات نمی باشد. تشخیص تناسب دفاع با تجاوز در هر مورد با دادگاه است و کافی است احراز شود که هر انسان متعارف معقولی نیز بجای مدافع بود چنین واکنشی از خود نشان می داد.
از دیگر موارد معاف کننده مسئولیت مدنی،‌حکم قانون یا مقام صالح است. در صورتیکه شخص به حکم قانون سبب ورود زیان به دیگری شود، مسوولیتی ندارد. چنانچه با توجه به رعایت کلیه اصول اخلاقی و انسانی، پزشک به منظور جلوگیری از سرایت بیماری واگیردار، شخصی را در قرنطینه نگه دارد و یا قسمتی از اعضاء بدن بیمار را بدلیل نجات وی از مرگ قطع نماید، مسوول زیانی که وارد کرده، نمی باشد. و نیز اعمالی که به دستور مقامات قضایی ذیصلاح با عنایت به مقرراتی که رعایت آنها در این تحقیق گفته شد، انجام می گیرد برای فاعل آن اعمال مسوولیتی در بر نخواهد داشت. بعنوان مثال؛ اگر مأمور اجرا ناگزیر شود که قفل در خانه ای را بکشد و یا به زور وارد حریم خلوت اشخاصی شود تا ساکنان آنرا از آنجا بیرون کند، مسوول جبران خسارت نیست.
اجبار یا اکراه از دیگر موارد معافیت مسئولیت مدنی است. اگر اجبار یا اکراه در اثر تهدیدی انجام گیرد که عادتاً‌قابل تحمل نباشد، در اینصورت مسوولیتی متوجه فاعل عمل نیست، زیرا می توان گفت مکرَه کاری بر خلاف متعارف انجام نداده و مرتکب تقصیر نشده است.
در فقه امامیه، مشهور فقها^[۱۳۰]معتقدند، اکراه و اجبار کننده مسوول خسارت وارده است و عامل فعل زیانبار، مسوول جبران خسارت وارده نمی باشد، مگر در مورد قتل اکراهی، که تمام فقها مکرَه را قاتل محسوب نموده و مجازات را بر او تحمیل کرده اند. دلیل مشهور، اقوی بودن سبب از مباشر است.
بعضی از فقها دیگر^[۱۳۱] بر این اعتقادند، مسئولیت مباشر مورد اتفاق و اجماع است مگر اینکه ثابت گردد سبب قوی تراز مباشر است که در اینصورت اکراه کننده مسوول است.

۶

جونس­و توماس
(۲۰۰۷)

همکاری و مشارکت بین سازمانی­در بهداشت، درمان و مراقبت اجتماعی، نقش نرم افزار اجتماعی

این مقاله به بررسی پتانسیل همکاری­های شبکه­ ای، شامل فناوری اطلاعات برای تسهیل همکاری بین سازمانی، با اشاره خاص به خدمات مراقبت­های بهداشتی و اجتماعی پرداخته است. همکاری شبکه­ ای را می­توان با بهره گرفتن از نرم افزار­های اجتماعی مانند وبلاگ ها،گروه ­های بحث آنلاین، که به منظور ارتباط و همکاری طراحی شده ­اند اجرا کرد. امکاناتی که کنفرانس­های مشترک مجازی ارائه می‌دهد دسترسی آزاد به اطلاعات اشتراک گذاشته شده در خدمات بهداشتی و اجتماعی می­باشد، و یک مکان برای فعالیت های مشترک و ابزاری برای بحث و گفتگو است. تحولات جاری که نرم افزار اجتماعی می تواند انجام دهد تسهیل و امکان مشارکت لازم در بهداشت، درمان و مراقبت اجتماعی برای حرکت به جلو از طریق کاهش برخی موانع اصلی برای ارتباطات بین مدیران در سراسر مرزهای سازمانی است.

ادامه جدول۲-۵

ردیف

نام محقق و سال

عنوان

نتیجه ­گیری

۷

سندرس (۲۰۰۷)

تاثیر­کسب­و کار الکترونیکی در همکاری سازمانی و عملکرد

یافته ها نشان می­دهد که استفاده از کسب و کار الکترونیک اثرات مستقیم و غیر مستقیم در عملکرد و همکاری سازمانی دارد. همکاری درون سازمانی نیز تاثیر مستقیم بر عملکرد سازمانی دارند. این یافته­ ها پیچیدگی همکاری سازمانی، بر اهمیت برای شرکت­ها در ترویج همکاری داخلی، و سرمایه ­گذاری در فن­آوری اطلاعات را تسهیل می‌کنند.

۸

آیدمولهی (۲۰۰۹)

شناسایی تأثیر پذیرش فناوری­اطلاعات­و ارتباطات بر­کارایی­سازمان­ها در کشور تونس

نتایج نشان می­دهد که بین پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات و کارایی سازمان­ها یک رابطه قوی وجود دارد. او همچنین بر اهمیت سرمایه انسانی سازمان­ها بر میزان تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره­وری سازمان­ها تأکید می­ کند.

۹

اسچولتز­و رایوپ
(۲۰۱۰)

ساختار اجتماعی از بحران های ارتباطات در شرکت­ها و سازمان­های دولتی: تجزیه­ و­ تحلیل ­بین سازمانی و بین سیستمیک

نظریه بحران ارتباطات را در سه مرحله بیان می­ کند: ابتدا از دیدگاه فعالیت­های سیاسی و اقتصادی آن را بیان می­ کند. در مرحله دوم با چگونگی تجزیه و تحلیل نسبت مسئولیت آنها و تعریف راه حل ها و عواقب، که در نهایت منجربه اقدامات و فرآیندهای سازمانی می­ شود؛ سوم در سطح خرد (فردی)، در سطح مزو (سازمانی) و سطح کلان (اجتماعی) مورد بررسی قرار می­گیرد.

۱۰

یانگ و ماکسول
(۲۰۱۱)

اشتراک­گذاری اطلاعات در سازمان­های دولتی

اشتراک­گذاری اطلاعات یک کار پیچیده است. و نیاز به شناسایی عوامل مهم برای اشتراک­گذاری اطلاعات می­باشد. در این مقاله ادبیات بین فردی عوامل موفقیت درون سازمانی، و بین سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله وسیله­ای برای کشف فرصت­های تحقیقات آینده، و یک روش سیستماتیک برای شناسایی عوامل کلیدی در به اشتراک­گذاری اطلاعات می­باشد.

۱۱

هژمونی ^[۲۱]و تثبیت معنا:
لاکلا وموفه از انعطاف پذیری رابطه میان دال ومدلول استفاده سیاسی کرده و آن را با مفهوم هژمونی پیوند می زند . اگر بر سر معنای خاص برای یک دال در یک جامعه اجماع صورت گیرد و افکار عمومی هر چند به طور موقت معنای مشخص آن را بپذیرد دال هژمونیک می شود .دست یابی به هژمونی که غایت یک گفتمان است،به کمک تثبیت معنا صورت می گیرد (مارش و استوکر، ۲۰۹:۱۳۷۸ ).

۱-انسداد یا توقف^[۲۲]: هنگامی که عنصر به وقته تبدیل می شود ، از حالت شناور خارج می گردد و معنایی ثابت به خود می گیرد. مفهوم انسداد یا توقفاشاره به همان تثبیت معنا دارد که تحت اداره هژمونیک گفتمان ها به وجود می آید و یکی از ابزار های مهم گفتمان ها برای کسب قدرت و ایجاد ثبات در روابط قدرت و استمرار هژمونی است. گفتمان ها از طریق تولید معنا ، بر جسته سازی آن و ایجاد اجماع در سایه استیلای هژمونیک بر سراسر جامعه ، روابط قدرت موجود در جامعه را طبیعی ، معقول و مقبول جلوه می دهند تا از نظر ها پنهان بماند و قابل مواخذه نباشد (سلطانی ، ۸۳:۱۳۸۳ ).
۲-ساختار شکنی^[۲۳]: هژمونی باعث نزدیکی یک دال به مدلولی خاص و در نتیجه ، ثبات (موقت) معنای آن نشانه و تبدیل دال شناور به وقته می شود اما ساختار شکنی از میان بردن این ثبات معنا و شکستن هژمونی گفتمان رقیب است. در ساختار شکنی، دال ها باز تعریف می گردد و معنایی جدید به آن ها نسبت داده می شود. این کار با جداسازی مدلول از دال خود و در صورت امکان ، انتساب مدلول دیگری به دال مورد نظر صورت می گیرد (کسرایی، ۳۵۱:۱۳۸۷ ).
قدرت:
قدرت اساسی ترین مفهوم در نظریه گفتمان است. قدرت از نظر لاکلا و موفه ، عبارت است از توان تعریف کردن، و تحمیل کردن این تعریف در برابر هر آن چه آن را نمی نماید(سلطانی،۱۳۸۴ :۵۴). قدرت نزد لاکلا و موفه همانند فوکو به مویرگ در بدن انسان می ماند ؛ هم در اجزاء جامعه تنیده شده و هم حیات و بقاء بدان وابسته است.توان گفتمان ها در تثبیت معنا و هژمونیک شدن، بسته به میزان قدرتی است که پشت آن ها وجود داشته و از آن ها حمایت می کند که فرکلاف اصطلاح قدرت پشت گفتمان برای آن استفاده می کند (فرکلاف،۲۰۰۱: ۵۳).
اسطوره^[۲۴]، تصور اجتماعی^[۲۵]و وجه استعاری^[۲۶]:
لاکلا نظریه را اسطوره می نامد .اسطوره ها به دنبال رهایی از بی قراری گفتمان ها و خلق یک عینیت اجتماعی جدیدهستند . از منظر گفتمانی ساماندهی واقعیت وغلبه بر بحران ها ، از راه بازسازی تئوریک صورت می گیرد. جامعه برای پیشرفت ، پر کردن خلاء و ایجاد تحول، همواره نیازمند نظریه پردازی و گفتمان سازی است. چرا لاکلا و موفه نظریه را اسطوره می نامند؟ پاسخ به این سوال ما را به مفهوم دیگری به نام تصور اجتماعی رهنمون می شود. اسطوره تنها تقاضا های یک گروه یا طبقه خاص از جامعه را نمایندگی می کند و این برای هژمونیک شدن کافی نیست. بنابراین اسطوره باید به تصور اجتماعی بدل شود. تصور اجتماعی برخلاف اسطوره همگانی است و بخش های گوناگون جامعه را نمایندگی می کنداما چگونه یک اسطوره تعمیم می یابد و به تصور اجتماعی بدل می شود؟ پاسخ این سوال در مفهوم «وجه استعاری» نهفته است. یک اسطوره برای فراگیر شدن باید از سطح نیاز ها و تقاضا های موجود در جامعه فراتر رود و شکلی آرمانی و استعاری به خود بگیرد. در این حالت یک گفتمان ، خود را عام وجهان شمول و پاسخ گوی همه ی نیاز و تقاضا های موجود در جامعه نشان می دهد. وجه استعاری اگر چه موجب تقویت و پذیرش آن در سطح عام می شود، ولی در عین حال موجد یک نقطه ضعف نیز هست ؛ زیرا موجب می گردد که تصوری آرمانی دراذهان سوژه ها پدید آید و انتظارات عمومی را افزایش دهد از این رو هنگامی که یک گفتمان استیلا یافت و نتوانست وعده های خود را عملی سازد بحران ها ، تردید ها و نارضایتی ها آشکار می شوند .(کسرایی، ۵۴:۱۳۸۷و۳۵ )
۱-دال خالی^[۲۷]
دال خالی بیانگر یک خلاء در فضای اجتماعی است ، از آن جا که این دال ها همواره نواقص را گوشزد می کنند ، تولید آنها سبب پویایی جامعه و سیاست خواهد شد (لاکلا وموفه،۱۹۹۴ :۴۹). وجود دال های خالی که نشانی از بی قراری ها ، تقاضا ها و بحران ها در عرصه اجتماعی-سیاسی است ، زمینه را برای شکل گیری گفتمان های جدید فراهم می سازد. اگر گفتمان های مسلط بتواند این خلاء ها را پر کنند، ادامه حیات خود را تضمین کرده اند در غیر این صورت ، جای خود را به گفتمان های رقیب خواهند داد؛ گفتمان هایی که از این دال های خالی ، تصوری آرمانی در اذهان سوژه ها پدید آورده اند و مردم رفع نواقص و بحران ها را در گرو استیلای آن می بینند. برای مثال توسعه سیاسی به عنوان دال خالی گفتمان سازندگی ، در دوران بی قراری این گفتمان ، در نتیجه عاملیت سوژه های سیاسی اصلاح طلب به یک اسطوره تبدیل شد (کسرایی، ۳۵۶:۱۳۸۷ ) .
۲)قابلیت دسترسی، قابلیت اعتبار^[۲۸] :
برای تبدیل یک اسطوره به تصور اجتماعی علاوه بر نیاز به خلق فضای استعاری دو شرط دیگر ضرورت دارد ، نخست مفهوم باید قابلیت دسترسی، داشته باشد به بیانی دیگر ادبیات و مفاهیم آن گفتمان ساده و همه فهم باشد و گفتمان در شرایطی در دسترس افکار عمومی قرار گیرد که هیچ گفتمان دیگری به عنوان رقیب و بدیل به شکل هژمونیک در عرصه ی رقابت حضور نداشته باشد (لاکلا،۱۹۹۰، ۵۶ ).دومین مفهوم «قابلیت اعتبار» یعنی سازگاری اصول پیشنهادی گفتمان با اصول بنیادین جامعه است به عنوان مثال مذهب در ایران همواره یک اصل عام و معیار اعتبار بوده و گفتمان هایی که ضدیت با مذهب را در پیش گرفته اند ، اعتبار خود را از دست داده اند .
موقعیت سوژه ای^[۲۹] و سوژگی سیاسی^[۳۰]:
مفهوم موقعیت سوژگی به احاطه گفتمان هژمون بر سوژه ها اشاره دارد. هنگامی که سوژه ها در چهارچوب یک مفصل بندی هژمونیک قرار گرفت در آن مضمحل می گردد و آزادی عملش محدود می شود .بنابراین هویت سوژه را گفتمان مسلط مشخص خواهد کرد نه خود وی .البته هژمونی گفتمان بر اذهان سوژه ها از این نیز فراتر است. چرا که سوژه نه فقط خود بلکه تمامی جهان پیرامون خویش را بر اساس گفتمان درک می کند.مفهوم سوژه سیاسیهنگامی که بر اثر بی قراری های اجتماعی موقعیت گفتمان مسلط متزلزل می گردد سوژه آزادی عمل می یابد تا به عنوان یک کار گزار یا عامل سیاسی دست به فعالیت بزند ، گفتمان هژمونی را به چالش بطلبد و نظم مورد نظر خویش را بر جامعه مسلط سازد. این حالت را سوژگی سیاسی می نامند (کسرایی، ۳۸۵:۱۳۸۷ ).
۲-۳ .سیرآزادی باتاکیدبرنظریه ی برلین
آزادی واژه ای است که معانی متعدد ، گاه مترادف و گاه متضادی درغرب درباره ی آن ذکر شده است ، چنان که آیزیا برلین فیلسوف انگلیسی روسی تبار می نویسد :« با بررسی تاریخ اندیشه سیاسی و اجتماعی بیش از دویست معنی گوناگون برای این واژه خواهیم یافت» (برلین،۱۳۶۸، ۲۳۶ ). آنچه اندیشمندان را برآن داشته تا به جد در پی ارائه توضیح و تعریفی از آزادی بر آیند ،بیم از آن بود که توسعه بیش از حد مفهوم آزادی ، آن را به چنان معنای مبهم تبدیل کند که آن را از افاده هر گونه معنایی خاص باز دارد.برای واژه آزادی^[۳۱]در لغتنامه آکسفورد^[۳۲] معانی زیر آورده شده است:(۱)فارغ از اسارت دیگران….(۲)رها، نامحدود، نا محبوس،خلاص یافته از قیودیاوظایف،بی مانع ، نامقید در عمل ، مجاز به مستقل بودن فصل مشترک معانی ارائه شده عدم مانع و اجبار است . هایک (۱۹۹۳)همین معنا ازآزادی را استنباط می کند: «آزادی یعنی انسان تابع زور گویی و خواست خودسرانه دیگران واقع نشود».در مقابل سوال از چیستی آزادی پاسخ های ارائه شده اگر نگوییم نقیض یکدیگرند حداقل همخوانی چندانی با هم ندارند. گری هفت معنای رایجی را که درباره ی آزادی ذکر شده است چنین بیان می کند :(۱)آزادی به مثابه ی عدم مانع (۲)آزادی به مثابه ی امکان انتخاب(۳)آزادی به مثابه ی قدرت( که بر این نکته متمرکز است که چگونه آزادی می تواند تحقق یابد.)(۴)آزادی به مثابه وضعیتی که شخص در ساختار سیاسی و اجتماعی خاص دارد . چهار تفسیر فوق به دلیل ارائه دیدگاه های متنوع از آزادی که در ارتباط با جامعه معنا می یابد از سه تفسیر دیگر متمایز می شوند.(۵)آزادی به مثابه «خودسامانی» مفهومی که بر مبنای انتخابگر آزاد بناشده(۶)آزادی به معنای آزادی هر کس برای انجام دادن آنچه می خواهد است، این مفهوم پیش فرض پنج مفهوم قبلی است.(۷) و بالاخره، آزادی به مثابه «خود حاکمی» که از ناکافی بودن مفهوم آزادی به معنای انجام دادن عمل دلخواه ناشی می شود و مکمل آن است(گری،۲۰۰۴ :۴۶ ،۴۱ ،۳۱ ، ۱۹).
هدف ازبیان این شرح خلاصه از معانی آزادی ، نشان دادن این نکته مهم بود که هرکدام ازتفاسیر ذکر شده از آزادی
می تواند در دو قالب مفهومی گنجانده شود. برای اولین بار «آیزیا برلین» به گونه ای نظام مند چنین تفکیک مفهوم ،یعنی دو براشت متفاوت مثبت و منفی از آزادی را صورت بندی کرد . این تفکیک در تمام نوشته های معتبری که در غرب درباره آزادی پس ازآن تاریخ نگا شته شده است مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
مفهوم آزادی مثبت :
معنی مثبت آزادی از پاسخ به این سوالات بر می خیزد کیست بر من فرمان می راند؟ کیست تصمیم می گیرد و معین
می کند من چه کسی باشم یا چه باید بکنم؟ از سوالات مطرح شده پیداست آنچه در مفهوم آزادی مثبت مورد توجه است ، منشا نظارت و کنترل و صاحب اختیار خود بودن است ، یعنی ترسیم گونه ای آزادسازی نه ترسیم وضعیت. این نوع آزادی به دنبال آزادی اخلاقی است که علاوه بر سعادت فرد، سعادت و بهروزی جامعه را نیز به دنبال داشته باشد. این معنا از آزادی را با اندکی تسامح می توان به دو دسته تقسیم کرد (۱) آزادی درونی و اخلاقی (۲) آزادی بیرونی(مشارکت سیاسی و سهیم بودن در حکومت )
جان گری، در سخنرانی تحت عنوان «قانون گذاری لیبرال و آزادی قرار داد »تعبیری خاص ازآزادی را بیان می دارد که مطابق با آزادی مثبت هم خوانی دارد: «آرمان آزادی راستین آن است که بیش ترین توانایی برای کلیه اعضای جامعه به نحوه
ی یکسان تامین شود تا خود را به کمال برساند». (گری،۲۰۰۴ : ۲۶،۲۵).توجه به دو نکته در اینجا مهم است:آزادی راستین و خود را به کمال رساندن ابهاماتی در این عبارت نهفته است : آزادی راستین چیست؟در مقابل آزادی کاذب چیست؟و مرجع این تشخیص کدام است ؟ چنین ابهاماتی در عبارت خود را به کمال رساندن نیز قابل طرح است.آیا این خود با مفهوم فرد یکی است و آیا به دیگر خود ها وابسته است و با فرد تعریف میشود؟برای تعریف آن از مفاهیمی غیر از فرد استفاده می شود ؟ درباره به کمال رسیدن هم همین گونه است. کمال چیست ؟ آیا رسیدن به آن ضروری یا وظیفه است ؟ آیا توسط جامعه تامین می شود یا فرد ؟ دو نکته در آزادی فرد حائز اهمیت است ،یکی تفکیک خود به دو قسم و دیگری تمیز دو رویه آزادی. مفهوم آزادی مثبت ناظر بر جریان آزادسازی فرد است که هدف از آزادسازی خود پرورانی است. شرح دو نوع خود را این گونه آغاز می کنیم که حکومت بر خود، علاوه بر برده ی کسی نبودن به معنی رهایی از بندگی هواهای نفسانی نیز هست یعنی علاوه بر جنبه سیاسی-حقوقی ، جنبه اخلاقی-معنوی را نیز داراست .پس دو نوع خود قابل شناسایی است یکی خود برتر و دیگری خود فروتن. آزادی واقعی یعنی فرد مطابق با مقتضیات اخلاقی و عقلانی بدان گونه آزادیی دست یابد که بتواند آن را در جهت نیل به خود گردانی و خود پرورانی خویشتن به کارگیرد .نکته حائز اهمیت این است که این مفهوم از آزادی ، آزادی فردی را نه تنها تلقی اولیه که تلقی سلبی از آزادی است تعریف نمی کند بلکه فرد را توام با تعلقاتی کلی و ماوراء طبیعی و جمع گرایانه تعریف می کند.دومین ویژگی مهم آزادی تفکیک دو رویه داخلی و خارجی آن است. کسی از آزادی درونی برخوردار است که مطابق با مقتضیات عقل عمل کند و رفتاری اخلاقی داشته باشد «نقیض آزادی درونی ،نفوذ احساسات آنی و ضعف اخلاقی و ضعف عقلانی است نه اعمال زور توسط دیگران.» (کرنیستون،۱۳۷۰: ۳۷)رویه خارجی آزادی ،نمادهای بیرونی آزادی است (عدم مانع و اجبار و عدم مداخله )به عبارت دیگر فراهم آوردن شرایطی برای کمالاتی چون خود گردانی ، برای تحقق اهداف متعالی فوق یعنی خود مختاری و آزادی مثبت دو مسیر عمده در طول تاریخ اندیشه بشری پیشنهاد شده:
انکار نفس: یعنی استقلال کامل از قید آرزوها و هوس های زود گذر از را ه انکار آنها( راه حل پیشنهاد شده توسط فرد گرایان در قرون جدید کنترل هوس ها از طریق عقل می باشد)
تکمیل نفس: که توصیه می شود فرد عقل نقاد خویش را به کار گیرد و مطابق با احکام عقل زندگی کند که شامل نظریات متفاوتی است که می توان آنها را در سه گام تشریح کرد :۱-درک جبر حاکم بر قوانین طبیعت ۲ -تکوین نفس: یعنی آدمی روان خود را بشناسد۳-فهم تاریخ یعنی شناخت سیر تاریخی برای پیش بینی آینده (نویمان،۱۳۷۳ : ۳۷۴ ) اندیشه سیاسی-اجتماعی مورد نظر این مفهوم از آزادی اندیشه حکومت بر خود است . این اندیشه به زمان حکومت دولت –شهرهای یونان باستان بر می گردد. مفهوم سیاسی آزادی مثبت برخاسته از مفهوم کلی آزادی مثبت است به بیانی دیگر برا ی آنکه جامعه در مسیر ترقی و کمال گام بر دارد ، مشارکت همدلانه افراد امری ضروری است ولازمه حفظ نظم و امنیت این است که شهروندان از مقداری از آزادی خود چشم پوشی کنند و به محدودیت تن دهند اما این وضعیت نه تنها محدودیت نیست بلکه عین آزادی است، زیرا شهروند فرزانه با اختیار و علم به اینکه لازمه زندگی اجتماعی،اخلاقی وعقلانی تسلیم مقداری،نه چندان کم ازآزادی خویش به پیشگاه حاکمیت است،به این عمل مبادرت میورزد.نظریه پرداز اصلی این فکرژان ژاک روسوفیلسوف فرانسوی است که بسیاری نظریات اورا بانی وقوع انقلاب فرانسه میدانند(بوبیو،۱۳۷۷ : ۱۴۶)
مفهوم آزادی منفی: مفهوم آزادی منفی در پاسخ به این پرسش مطرح می شود که قلمرویی که شخص عملا آزادی داشته باشد تا بدون دخالت دیگران به آنچه می خواهد عمل کند و باشد کجاست؟(فلتمن ،۱۹۷۳ : ۲۹۳ ) .مسائل اصلی سوال مطرح شده: قلمرو آزادی شخص ، حدود حریم خصوصی و میزان مداخله ی دیگران یا دولت است. عبارت ،آزاد بودن از، به مثابه تعریفی از آزادی،محصول تفکرات و تحولات فکری انسان فرد باور قرون جدید است. گرچه فیلسوفان کلاسیک مانند هابز و بنتام نیز آزادی را با مفهوم منفی تعریف کرده اند :«آزادی چیزی جز نبود موانع بازدارنده حرکت نیست …هر فرد کم و بیش دارای آزادی است وهمانطور،کم وبیش دارای فضایی است که درآن به خود می پردازد،وقتی فردی آزادی بیشتری دارد که در فضای وسیعی است، پس آنکه در زندانی در بسته نگهداری می شود آزاد نیست و این گونه موانع بیرونی است و مطلق؛ در این حالت تمامی نوکران و شهروندان آزادند »(مجمودی،۱۳۷۷ : ۱۵) .معنای اصلی آزادی عبارت است از:«آزادی از بند و زندان ، آزادی از بردگی غیر؛ باقی هرچه هست توسعه دراین معنی یا معنی مجازی است» (اربلاستر ،۳۳۲:۱۳۶۷ ).شاه بیت مفهوم منفی آزادی ،خصوصیت انتخاب گری انسان است . انسان را موجودی عاقل و فاعل اخلاقی فرض کردن مستلزم این است که حداقل فرصت گزینش برای او مورد شناسایی قرار گیرد. اینکه گزینش او درست است یا غلط امری ثانوی است.این آزادی به معنای امکان عمل کردن فرد بر طبق تصمیم ها وبرنامه های خودش می باشد وبه تعبیر هایک (۱۹۹۳)استقلال از اراده خود سرانه دیگری .آزادی منفی بر موقعیت انسانها برای عمل متمرکزاست وبرداشتی غیر غایی از آزادی دارد.شناسایی حریم خصوصی ، نه ارتباطی به آزادی درونی یا روحی دارد و نه ارتباطی منطقی با وجود دموکراسی و مشارکت سیاسی. از دیدگاه طرفداران آزادی منفی ،مشارکت سیاسی وسیله ای است در جهت دستیابی به هدفی باعنوان ،آزادی منفی ،که آزادی مبنی بر خود مختاری ونبود فشار ومحرومیت می باشد. این تعریف رایج آزادی در سال های اخیر در کشور های غربی است . آنچه در این جوامع اهمیت شایانی یافته تاکید بر آزادی منفی و حفظ حریم خصوصی افراد است .بنا بر گفته آرنت :« هرچه جامعه ای عقلانی تر و مدرن تر باشد تاکید بر آزادی منفی درآن جامعه بیشتراست» (آرنت،۱۳۸۸ :۷۶). و همچنین آربلاستر می نویسد :«واژه آزادی معمولا به صورت منفی و به مثابه شرایطی که در آن شخص مجبور و مقید نیست ، در امورش مداخله نمی شود و یا تحت فشار قرار نمی گیرد تعریف می شود»(اربلاستر،۱۳۶۷ :۳۵۱).
استدلالات طرفداران آزادی مثبت:
الف- ازدیدگاه طرفداران مفهوم مثبت آزادی ،تعریف آزادی به معنای فقدان اجبارومانع تعریفی ناقص ونارسا از آزادی است. .آن ها تعریف منفی آزادی رامی پذیرنداما از حداین تعریف فراتر می رودند .(از نظرمدافعان آزادی مثبت، تئوری های منفی تنها کسی را آزاد می داند که از محدودیت توسط مردم آزاد باشد. اما محدودیت چیست؟ محدودیت زمانی است که کنترل ذهن من یا جسم من با عمل خشونت بار فیزیکی تحت امر ذهن دیگری مورد مداخله قرار نگیرد) (کرنستون ، ۱۳۷۰: ۱۶۵ ).پس اشکال مداخله در تئوری مثبت علاوه بر فیزیکی ،ذهنی هم هست بنابراین نمی توان رابطه مستقیمی بین عدم مداخله و آزادی یافت زیرا ممکن است با وجود اجبار فیزیکی فرداز لحاظ ذهنی آزاد باشد. چنین استدلالی بر مبنای تفکیکی است که قبلا گفتیم تفکیک دو رویه درونی و بیرونی آزادی .در مفهوم آزادی مثبت برای قضاوت درباره آزاد بودن یا نبودن فرد باید جوانب فراوانی را در نظر گرفت که نیاز به توانایی و لیاقت فراتر از انسان های معمولی دارد.به نظر قائلین به مفهوم آزادی مثبت ، آزادی منفی تنها نقطه شروعی برای آزادی فردی است و اگر بر این تعریف حداقلی قناعت شود آزادی چیزی جزء بی بند وباری نخواهد بود . انسان بدون کمک عقل و راهنمایی خردمندان توانایی تشخیص راه از بی راهه را ندارد؛ اگر چه در حریمی بدون مزاحم رها باشد(هام فشر،۱۹۹۲ :۳۶۷). از نظر طرفداران آزادی مثبت به علت فقدان ایده مناسب برای آزادی شخص و آزادی اخلاقی ، تئوری مزبور قادر به فهم این مهم نیست که آزادی شخصی و اخلاقی چیزهایی را در بر می گیرد که بسیار فراتر از صرف فقدان اجبار است ؛ چرا که این تئوری از درک مفهوم خودگردانی که به طور ضمنی دلالت برگونه ای اجبار بنا شده استنکاف می کند (کرنستون،۱۳۷۰: ۱۶۶).میلن به صراحت اذعان می کند که مفهوم آزادی مثبت گونه ای اجبار را لازم می کند و روسو باشور و شعف از این حقیقت سخن گفته بود که :« قانون آزادی چه بسا سخت تر از یوغ استبداد باشد این اجبار به صورت های گوناگون اعمال می شود. در برداشت اخلاق گرایانه از آزادی هر فرد بر مبنای فطرت انسانی اش خیر و نیکی و عمل بر حسب قواعد اخلاقی و نهایتا ، دست یابی به آزادی واقعی را دوست دارد و اگر به هر دلیلی از این فطرت روی بر گرداند این وظیفه عقلانی قوم است که او را به راه صحیح هدایت کنندوعلی رغم ناخشنودی ظاهری از اعمال اجبار در حقیقت فرد راضی است چرا که این عمل مطابق خواسته خود واقعی است»(مالمیر،۱۳۸۰: ۵۷ -۵۶ ). به نظر طرفداران آزادی مثبت، عقل ودیعه نهاده شده در نهاد انسان ،به او آن میزان از قابلیت را عطا می کند تا با رفتا ر بر طبق قواعد قادر به دست یابی به سعادت و آزادی واقعی شود. این قوانین خردگرایانه قابلیت برقراری نظم و پیشرفت امور در جامعه رادارند، به دلیل آنکه «هدف های عقلانی طبیعت راستین آدمیان با هم توافق دارد»(ملین،۱۹۶۸ :۲۲-۲۱).بدین طریق قوانین محدود کننده جامعه توجیه می شوند .جان لاک یکی از عقل گرایان بزرگ ، چنین می گوید : « چون این قوانین ما را از سقوط در باتلاق ها و پرتگاه ها باز می دارند ، سزاوار نیست نام محدودیت بر آنها نهند» (همان:۲۵)
ب-استدلال دوم قائلین به آزادی مثبت این است که آرمان بسیار والاتر و ارزشمندتر از آرمان آزادی منفی وجود دارد ، از جمله عدالت ، برابری ، پیشرفت همه جانبه جامعه انسانی و برای اینکه همه این آرمان ها را یک جا داشته باشیم چه باک از این که آرمان فردی ، که به ارزشمندی آرمان های دیگر نیست برای رسیدن به آرمان های متعالی تر دیگر نادیده گرفته شود. وسیله تلقی شدن مفهوم آزادی منفی در تئوری مثبت آزادی کاملا مشهود است به بیانی دیگر اعتقاد به سیال بودن و قابلیت جابه جایی مرزی که باید به عنوان حفاظی در برابر مداخله دیگر افراد یا دولت در حوزه خصوصی فرد باشد و متغیر دانستن میزان مداخله از مشخصه های اصلی مفهوم مثبت آزادی است. مهم خود پرورانی فرد و بالطبع رشد و شکوفایی جامعه است ؛ هدف نهایی ،تکامل انسان مطابق الگوی خرد و اخلاق است و اگر محدود کردن فرد یا اجبار او به این امر یاری رساند ، تحمل این محدودیت و مشقت ناشی از اجبار، بهایی است برای نیل به آرمان های متعالی مذکور(کرنستون،۱۳۷۰: ۱۶۶).
استدلالات طرفداران آزادی منفی:
برای فهم دلایل قائلین به آزادی منفی که نظریه ای فرد باوررانه است لازم است به تطور مفاهیمی چون فرد، جامعه و نسبت آن ها و همچنین تحول اندیشه دینی در قرون اخیر بپردازیم .در سال های پایانی نهضت رنسانس در اواسط قرن شانزدهم نهضت رفرم نقش عمده ای در تحول الهیات و رهایی فرد از کلیسا داشت. در قرن هفدهم ، رهایی معنوی که با اصلاح دینی تکمیل شده بود به رهایی مادی تبدیل شد و انسان ها دریافتند که توان چیرگی بر طبیعت و حکومت بر خود را دارا هستند و این دو مبنای خرد ورزی شدند و درست همین خرد، وی را بر آن داشت تا قدرت سیاسی را از بنیاد کلامی جدا کند و انسان ها دریافتند پادشاهان برای مردمند نه مردم برای پادشاهان .تا آن زمان سخن از آزادی درونی و رهایی از هوی و هوس دو نمایه و بی ارزش بود اما باید آزادی از تفسیر مسیحی رهایی می یافت و آزادی معنوی به زمینه سیاسی-اجتماعی انتقال داده می شد در این مرحله آزادی فردی یا به گفته کنستان آزادی متجدیدن شکل گرفت(مالمیر، ۱۳۸۲ :۷۱) .هدف اولیه انقلابات سده هجدهم جلوگیری از تجاوزات فرمانروایان خود کامه بود اما در ادامه با گسترش حق رای به طبقات مختلف آزادی سیاسی معنای جدیدی یافت .یعنی مشارکت فعال و همدلانه مردم در اداره امور و مداخله دولت برای ایجاد عدالت و برابری و رفاه بیشتر. بدین ترتیب آزادی از باور لیبرالیست های کلاسیک که آزادی را در مداخله کمتر دولت می دانستند فاصله گرفت. در این شرایط متفکرانی چون جان استوارت میل (۱۳۷۵)مهم ترین مساله سیاسی-اجتماعی را محدود شدن فرد به وسیله اندیشه جمع گرایانه می دانستند. می توان گفت طرح آزادی منفی در قرن ۱۹ توسط میل و برلین در قرن بیستم بازگشتی است به سرچشمه های فکری و اخلاقی آزادی خواهی یعنی آزادی فردی و عدم مداخله در حریم خصوصی .بخشی ازاستدلالات طرفداران آزادی منفی،دراندیشه فلسفی و اخلاقی آن قرار دارد،اندیشه هایی در مورد فرد باوری ، خود مختاری فردی ، نفی غایت اندیشی و دفاع از نا همرنگی و متفاوت بودن . دغدغه اصلی میل(۱۳۷۵) این است که شخصیت فردی در زیر فشار افکار عمومی خرد شود و استبداد اکثریت باعث شود چنان نیرویی فرد را به همرنگی و همراه شدن نا خواسته با جمع وا دارد که قدرت خلاقیت و انتخاب فردی دستخوش تضییق شود.
قبل از شروع قسمت بعد لازم است درباره عنوان «آزادی درگفتمان غرب» توضیحاتی داده شود . علت آنکه گفته می شود آزادی درگفتمان غرب این است که متونی راما در این رساله بررسی می کنیم (کتب درسی) در چهارچوب گفتمان اسلام سیاسی سازمان یافته وبه نگارش درآمده اند . در این گفتمان غرب به عنوان یک کلیت فهمیده می شود . به بیانی د یگر درگفتمان اسلام سیاسی ،غرب به عنوان یک کلیت وغیریت برای شناخت خود در نظر گرفته می شود و ازآنجایی که در این تعریف از غرب هیچ تفکیکی بین گفتمان لیبرال ،دموکرات ، سوسیال وغیره صورت نگرفته ما نیز سعی کردیم تعریف ازآزادی ،درغربی را بررسی کنیم که در گفتمان اسلام سیاسی به عنوان یک کلیت در نظر گرفته می شود واینکه در غرب گفتمان های مختلفی وجود دارد که هر یک ازآنها تعرفی خاص از آزادی ارائه می شود که ممکن است با گفتمان های دیگر موجود درغرب متفاوت باشد نه تنها انکار نمی کنیم بلکه به عنوان یک واقعیت آنرا می پذیریم.
۲-۴ .آزادی درگفتمان غرب:
آنچه درزمان حاضر درگفتمان غرب به عنوان تعریف از آزادی ارائه می شود،برحفظ حریم خصوصی تاکید دارد وبه آزادی منفی بنا بر تقسیم بندی آیزیا برلین بسیار نزدیک است. از دیدگاه متفکرین غربی تصویر مثبت آزادی تنها مرحله ای بود که غرب برای رسیدن به آزادی منفی باید از آن عبور می کرد.کنستانت(۱۳۸۰ ) اولین کسی بود که به دفاع از آزادی منفی وفردی درمقابل آزادی مثبت پرداخت. اوبه تندی در برابر افکار روسو موضع گیری می کند. مطابق نظر روسو درکتاب قرارداداجتماعی حاکمان حق دارند به دلیل آنکه نماینده اراده عمومی اند،آزادی فردی را تضییع کنند.کنستانت (۱۳۸۰)میان آزادی قدما ومتجددین تمایز قائل می شود اوآزادی قدما را دفاع از ارزشهای جمعی وهمزمان انقیاد کامل فرد دربرابر اقتدار جمع می داندوآزادی متجددین را تبعیت از قانون به جای تبعیت از اراده خود سرانه ودفاع از ارزشهای فردی می داند.برلین (۱۳۶۸)،آزادی منفی را جذاب وآزادی مثبت راتهدیدآمیزنشان میدهد. بر اساس توضیحات او بیشتر صاحب نظران جدید طرفدار مفهوم منفی آزادی هستندوبرداشت مثبت ازآزادی بیشتر به منابع قدیمی تر وغیر معتبر تر مربوط می شود.او علت دفاع ازآزادی منفی را اینگونه توضیح می دهد : «مفهوم آزادی مثبت به دلیل ویژگی ها وساختارعناصر متشکله آن،آمادگی بیشتری برای تغییر یافتن به مفهومی بر ضدآزادی یعنی پرستش قدرت دارد.آزادی به مثابه عدم مانع واجباراز تفسیر دلبخواهانه این مفهوم به میزان زیادی خواهد کاست .اختلاط دو مفهوم آزادی وکش دادن معنای آزادی،آنرا به صورت ملغمه ای ازهمه چیزهای خوب چون برابری ،عدالت،سعادت،دانش ،عشق تفسیر کردن ،درنهایت،موجب از بین رفتن آزادی است»(برلین،۱۳۶۸ :۲۳۶).از دیدگاه متفکرین غربی آزادی مثبت هدف های از پیش تعیین شده ای رادر برابر فرد قرار می دهد وحق انتخاب که وجه ممیزه انسان از حیوان است را از او می گیرد. اما آزادی منفی به طرز مناسب تری از عهده مراقبت از ارزش ها برمی آید وراههای بیشتری را دربرابر افرادواجتماعات قرار می دهدودر گذر از این راه ها آنها را مجهزتر می کند(جهانبگلو ،۱۳۸۳ ،۴۳).
بنا برمطالب ذکر شده نقطه مرکزی آزادی درگفتمان غرب مهیا کرن شرایط برای شکوفایی استعدادهای بالقوه بشرمی باشد. به بیان دیگر آزادگذاشتن انسان برای پروراندن همه استعداد هاوبروز خلاقیت اومفاهیم دیگری که دراطراف آزادی مفصل بندی می شوند:حریم خصوصی:قلمرویی که درمحدوده آن شخص یا گروهی از اشخاص عملا آزادی داشته (یا باید داشته باشند) تابدون دخالت دیگران آنچه رابخواهند عمل کنند وآنچه که می خواهند باشند.
انتخاب گری:این قوه یعنی قدرت گزینش هدفها ووسیله ها که چهره ای سوای موجودات دیگربه انسان می بخشد .«در یک جامعه آزاد،به یک فرد بر حسب شیوه استفاده ازآزادی اش ارج نهاده خواهد شده…آزادی فرصتی است برای عمل به خوبی ،اما این امر زمانی اتفاق می افتد که فرصت عمل به خوبی وجود داشته باشد»(هایک ،۱۹۹۳ :۷۹ ).
تکثر گرایی: بنا به نظر متفکرین غربی نمی توان برای همه انسانها آرمان وغایتی یکسان در نظر گرفت .برای انسانهای مختلف آرمان وغایت های متفاوتی وجود دارد وراههای رسیدن به آنها نیز متفاوت است.(جهانبگلو،۱۳۸۵ :۸۳)
پاسداری از ارزشهای فردی :متفکرین غربی مردم را تشویق می کنند ارزش های زندگی شان را خودشان انتخاب کنندوآنها رابسازندودنباله روی آرمان های خود باشند.این نظریه انعکاس وسیعی در فیلم ها ورمان های غربی (به طور مثال رمان سرچشمه نوشته هاناآرنت)داشته است.(جهانبگلو، ۱۳۸۵ :۲۷).
عقل باوری وخردورزی:در غرب عقل وخرد جایگاه بالایی دارد وهیچ واقعیتی بالاتر از یافته های علمی نیست.ازدیگر دالهای که به گرد آزادی درگفتمان غرب مفصل بندی می شوند می توان به «خلاقیت ونوآوری»و«ارزش شایانی قائل شدن برای زندگی این جهانی»و«امانیسم»اشاره کرد.علاوه برمواردفوق دراین گفتمان بر جامعه مدنی برای حفاظت از آزادی های فردی تاکید می شود . (جهانبگلو ،۱۳۸۳ :۵۱).ودموکراسی چون ظرفی تلقی می شود که محتوای آن آزادی فردی است.بدون وجود دموکراسی وحقوق شهروندی سخن گفتن ازآزادی منفی برای غرب بی معنی بنظرمی رسد(اوت ویت ،باتامور،۱۳۹۳: ۴-۳ ).
۲-۵ .نگاهی اجمالی به آزادی از مشروطه تا انقلاب اسلامی
تقریبا ازدوران مشروطیت است ،که واژه آزادی وارد گفتمان نخبگان جامعه شده وبه مفهوم غالب درمبارزات سیاسی بعد ازاین دوران تبدیل می گردد ودرراس مطالبات جمعی قرارمی گیرد. درنهضت مشروطیت مهمترین خواسته های مبارزان تشکیل عدالت خانه ومجلس واستقرارقانون برای جلوگیری ازخودکامگی پادشاه واستبداد درباری بود (اعلم ،۱۳۹۰:۱۶ ).«خصوصیت اصلی این دوران دراغلب موارد،استقبال ایرانیان وروشنفکران ازحکومت قانون ،عدالت اجتماعی ومدرنیته غربی می توان قلمداد کرد.دراین دوران ،رشدتجدد خواهی درحوزه های فرهنگ ،سیاست وادبیات راشاهد هستیم .مجموعه این تحولات دوخصوصیت مهم داشت :نخست،آنها درمسیر استقبال ازغرب وارزش های مدرنیته روال یافتندومهمتر آنکه مبارزه علیه قدرت خودکامه حکومتی واستبداد سیاسی دراین دوران،روشنفکران ومبارزان سیاسی را به اندیشه بازگشت به گذشته ،بازگشت به سنت یامذهب نکشاند.خصوصیت دوم این دوران اهمیت مسئله آزادی بود که مهمتر ازمسئله استقلال جلوه گرشد.درست است که مسئله اصلی نهضت مشروطه حکومت قانون بود ولی ایده حکومت قانون دراین دوره باشعار آزادی مدنی درمقابل یکه تازی قدرت حاکم جلوه گرمی شد»(هودشتیان،۱۳۸۲: ۷۳).«بنابراین آزادی درگفتمان مشروطه جایگاه ویژه ای داشت وبا دالهای رهایی از استبداد وحاکمیت قانون وعدالت همراه وهمنشین بود.«دال دیگری که بنا برشرایط سیاسی،اجتماعی واقتصادی این دوره با آزادی همراه وهمنشین بود دال امنیت بود. امنیت ازدست دزدان وغارت گران مسلح به تیغ وشمشیرمستبدان وخودکامگان مسلح به ابزار بسیارخطرناکتر ازاولی یعنی قدرت مطلقه»(مالمیر،۱۳۸۲ :۶۷).
زمانیکه نهضت مشروطه درایران قوام می یافت ،درغرب تفکراتی انتقادی علیه مدرنیته درحال شکل گیری بود.که تاثیر این تفکرات را می توان دردوره بعد از مشروطه درمتفکرین ایرانی دید.دردوره بعد ازمشروطه جنبش روشنفکری دربرخورد باغرب ازهنگام استحکام سلسله پهلوی شکل گرفت وبرای نخستین باردرایران مبارزه علیه استبداد سیاسی بامبارزه علیه تسلط ونفوذ قدرت های سلطه گر خارجی مشخصا انگلستان گره خورد وجنبش روشنفکری درایران خصوصا پس ازدهه۴۰-۳۰ به سمت تحولاتی معکوس گام نهاد.رفرم های ارضی شاهی به جای اصلاح اموروجلب نظر افکار عمومی بر شدت مخالفت روشنفکران وروشنگران ایران بارژیم سیاسی حاکم افزود وگرایشِ حاکمِ این گروه رابه مخالفت باارزش های مدرن وغربی سوق داد (هودشتیان،۱۳۸۲ :۸۱).خصوصیت اصلی حکومت پهلوی اجرای مدرنیته بصورت گزینشی بود.بطورمثال همزمان با تحول نظام آموزشی ،آموزش عالی ونظام حقوقی نظام پلیسی عظیمی پدیدآورد.برنامه مدرن گروه سنتی راازدولت جداکرد ونظام پلیسی طبقه متوسط،طبقه ای که قراربودپایگاه اجتماعی دولت باشد،راازحکومت دورکرد.دراین شرایط نه تنها معضلات اجتماعی،سیاسی وفرهنگی حل نشد بلکه مسائل جدیدی پیش آمد که باعث شد فرهنگ ضد غربی درطبقه متوسط وفقیرشکل گیرد.ودرواکنش به این امربومی گرایی حفظ خلوص فرهنگی درقالب گفتمان به نام اصالت شکل گرفت.علت دیگری که درسطح جهانی مطرح است ،واکنش به روایت کل گرای هگل ازتاریخ ودیگر متفکرین این وادی بود.« نگاه کل گرا وتمامیت خواه برآمده ازانقلاب فرانسه وفلسفه آلمان،بامحدودکردن تاریخ به ضرورت های گریزناپذیرسیربه سوی کمال،انبوه سنت های متکثرفرهنگی،وتجارب زیسته ملت ها رانادیده می گیرد،وسرانجام درقالب گفتمان موسوم به «شرق شناسی»،کل ملت های شرق رابه حاشیه تاریخ می راند وقلمروهای جداگانه ،تقابلی ونفوذناپذیر«شرق-غرب»رابیان می کند.این تقابل دراندیشه شماری ازروشنفکران صاحب نفوذایرانی(فردید،شایگان،آل احمد،شریعتی)معکوس می شود وترجمان خود رادربومی گرایی ،غرب ستیزی وبازگشت به ریشه ها بازمی یابد.این کاربه یاری مفاهیم هایدگری زوال غرب ،بازگشت به ریشه ها وجستجوی اصالت ،قالب ریزی وپرداخت می شود»(میرسپاسی،۱۳۸۶ :۱۰).درچنین شرایطی آزادی که خواسته اصلی گفتمان مشروطه بود بدون آنکه تحقق یابد به حاشیه رانده می شود واستقلال جایگزین آن می شود. کسب استقلال ورهایی ازاستبداد وبازگشت به ریشه ها وبومی گرایی به عنوان دال های اصلی این گفتمان هستند. آزادی درچنین گفتمانی درکنار دال های دیگر قرار گرفته ومعنایی تازه می یابد.« این گفتمان ناظر برآغازی تند وریشه ای بافکرگسست کامل اززندگی روزمره باوعده آینده ای آرمان شهری ترکیب شده است که به لحاظ فکری جذاب وخیال انگیز است.این نظریه ها که فلسفه آغاز تازه را دنبال می کنند،پاره ای تصورات رمانتیک مانند آزادی کامل رابرامکان واقعی یک جامعه دموکراتیک ارجح می شمارند.از آنجا که پروژه های آرمانشهری،آزادی بخش تر ومعنادارتر به نظر می رسند وبرای انواع رنج های بشری راه حل هایی عرضه می دارند،یک چشم اندازدموکراتیک،درعرصه خیال پردازی های دینی ،سکولار،ویاملی گرا قادربه رقابت باآنهانیست.تنها زمانی مشکلات چنین نظریاتی مشخص خواهد شد که این چشم اندازهای خیالین دربسترهای جامعه شناختی خود ارزیابی شوند» (همان:۱۲۱).گفتمان اصالت تا وقوع انقلاب وحتی پس ازآن به حیات خود ادامه می دهد .البته پس از انقلاب بازگشت به ریشه ها درگفتمان حاکم برجامعه معنایی خاص می یابد به بیانی دیگر به معنایی خاص از آن تاکید می شود ومعانی دیگر به حوزه گفتمانگونگی سرریز می شوند معنای بازگشت یعنی بازگشت به ریشه های اسلامی. بعد انقلاب این گفتمان در قالب گفتمان دیگر به نام گفتمان اسلام سیاسی با اضافه شدن معناها یا دال های جدید وحذف برخی دال ها برای ایجاد یکدستی معنایی تداوم حیات می یابد در ادامه به این گفتمان پرداخته خواهد شد.
۲-۶ .آزادی درگفتمان اسلام سیاسی
انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب فرهنگی وارزشی می باشد که بسیاری از مفاهیم در درون آن باز تعریف شده انداین امر براساس برداشتی که ازاصول وارزشهای بنیادی اسلام شیعی(۱۲ امامی) وجود داشته صورت گرفته است.تعریف از آزادی نیزدرجامعه مادرارتباط بااوضاع واحوال سیاسی،اجتماعی وفرهنگی ماقرار داردوباتغییر این شرایط تغییر می یابد.آزادی ازخواسته های اصلی مردم درنهضت انقلاب اسلامی ایران بوده است ودرشعار«استقلال، آزادی وجمهوری اسلامی» نمود پیداکرده است.دراین قسمت سعی شده تعریفی که درگفتمان اسلام سیاسی از آزادی ارائه شده معرفی شودوبرای مستدل کردن مباحث ،از سخنان امام خمینی(ره)،آیت…مطهری،آیت…بهشتی آیت…خامنه ای که دراین باره بیان نموده انداستفاده خواهد شد.ناگفته پیداست دیدگاه های این چهار متفکردررابطه با مسئله آزادی درسالهای مبارزاتی وپس از آن سهم بسزایی درتشکیل واستمرارنظام جمهوری اسلامی داشته است.درگفتمان اسلام سیاسی که بنا بربرداشتی خاص از اصول ومبانی اسلام شکل گرفته است ؛منظور ازآزادی انسان ،کمال او می باشدواوج کمال اواز طریق رضایت وخشنودی خداوندبدست می آید .در این قرائت خاص ازاسلام انسان زمانی به آزادی ورهایی دست می یابد که بتواند به آن کمال مطلوب درنظر گرفته شده برایش که در پرتورضایت خداوند بدست می آید برسدودر این راه هرآنچه که بشر رابه آن کمال مطلوب برساند به عنوان مصداق آزادی ازآن نام برده می شود.
امام خمینی (ره)در نگاهی درون دینی،عالی ترین سطوح آزادی رادر بندگی خدا می داند.درواقع ،به زعم ایشان،بندگی گوهرگرانبهایی است که باطن آن «آزادی وربوبیت»است (خمینی،۱۳۸۸: ۲۵۵-۲۵۶ ).به اعتقاد ایشان«انسان بر حسب فطرت عاشق حریت وآزادی است که هرچه می خواهد بکند،حتی اراده او نیز نافذ باشد؛بطوریکه درمقابل سلطنت وقدرت اومزاحمی نباشدوهمچنین سطوح عالی از آزادی جز در عالم مابعدالطبیعه-که بهشت اهل طاعت است یافت نمیشود» (خمینی،۱۳۸۹: ۱۰۳ ).
شاه بیت مفهوم آزادی دربندگی خالص خداوند بودن است وهرآنچه که در طی این طریق به انسان کمک کند یکی ازاجزای آزادی درنظر گرفته می شود .حال باید دید که دالهای دیگرکه در گفتمان اسلام سیاسی برگرد آزادی مفصل بندی میشوند کدامند:
رهایی از هوای نفس:
رهایی از هوای نفس به معنای آزادی روح انسان از آلایش ورذایل وقید وبند های مادی می باشد. به نظر
شهید بهشتی ازدیدگاه اسلام آزادی حقیقی انسان در ساقط کردن «هوس های سرکش وخود کامگی ها» است
(بهشتی،۱۳۶۱: ۱۱۸۴-۱۱۸۳ ).
مهطری(۱۳۶۸) آزادی رابر دو قسم می داند:آزادی معنوی وآزادی اجتماعی .آزادی معنوی در دیدگاه ایشان از طریق نبوت وکتاب های آسمانی به بشریت رسیده است وبدون آن آزادی اجتماعی میسر نمی شود.آیت ا…مطهری بزرگترین برنامه انبیا را«آزادی معنوی» می داند وبا تمسک به آیه«قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها»(شمس:۱۹-۱۸ )«تزکیه نفس»را معادل«آزادی معنوی» می داند. به نظر ایشان ،ریشه تمام سلب آزادی های اجتماعی در طول تاریخ در حس منفعت طلبی انسان نهفته است؛ امری که با عدم تقوا وآزادی معنوی رابطه تنگاتنگی دارد. درواقع تقوا به مثابه ابزاری کار آمد برای بشراست و بر خلاف تصور رایج نه محدودیت بلکه مصونیت فراهم می سازد؛ امری که در کلام علی (ع) از آن به«علت وموجب بزرگ آزادی» یاد شده است : «تقوا دردرجه اول وبه طور مستقیم از ناحیه اخلاقی و معنوی به انسان آزادی می دهد واو را از قید رقیب و بندگی هوا وهوس آزاد می کند،رشته حرص وطمع وحسد وشهوت وخشم را از گردنش بر می دارد»( نهج البلاغه خطبه ۳۰).
رهایی از استبداد:

۱۰متر<

تا ۱ متر

تا۱۰ متر

۰٫۱متر

محدوده پوشش

تا ۲۵۰کیلو بیت بر ثانیه

۱۱۵کیلو بیت بر ثانیه

تا ۷۲۱کیلو بیت بر ثانیه

تا۴۲۴کیلو بیت بر ثانیه

سرعت

۱ثانیه<

۰٫۵ ثانیه

۶ ثانیه

۰٫۱ثانیه>

Set up time

ندارد

ندارد(به جزIFRM)

دارد (در قسمت پروتکل)

دارد(سخت افزاری)

امنیت

Active to active

Active to active

Active to active

Active to active,Active to passive

مدل های ارتباطی

جدول۵-۲مقایسه فناوری NFCبا سایر فناوری ها]۲۶[
۲-۲-۸-۲فناوری NFC در چه زمینه‌هایی کاربرد دارد؟
NFC به طور اختصاصی برای کار در گوشی‌های تلفن همراه طراحی شده است و دارای سه ویژگی کلی می‌باشد که روند توسعه‌ی آن را شفاف می کند. در ویژگی اول، این فناوری قابلیت استفاده به جای کارت‌های غیر تماسی موجود را داراست به‌طوری که می‌توانید از آن‌ها دقیقا همانند کارت‌های موجود برای پرداخت‌های خرد استفاده کنید. در ویژگی دوم، می‌توانید از این فناوری در به عنوان یک قرائت‌گر برچسب‌های غیر فعال RFID استفاده کرده و از آن در تعامل تبلیغاتی و … استفاده نمایید. ویژگی سوم این فناوری نیز این قابلیت را به شما می‌دهد که هم به عنوان خواننده و هم به عنوان فرستنده از این قابلیت استفاده کرده و در حالت شخص به شخص برای تبادل اطلاعات بین دو دستگاه مجهز به NFC از آن بهره ببرید.

۱-۲-۲-۸-۲پرداخت با کارت‌های غیر تماسی
این فناوری توانایی ارتباط تا حداکثر فاصله‌ی ۴ سانتیمتر را داراست که می‌تواند محیط امنی برای انتقال اطلاعات محرمانه بین موبایل شما و دستگاه قرائت کننده باشد و از دسترسی‌های احتمالی به اطلاعات جلوگیری نماید. از این فناوری می‌توانید به راحتی به عنوان کارت‌های غیر تماسی موجود در پایانه‌های حمل و نقل، ایستگاه‌ها و همچنین مراکز پرداخت خرد استفاده کنید. برای خرید با موبایل‌تان فقط کافی‌است که گوشی موبایل خود را نزدیک دستگاه مجهز به قرائت‌کننده کرده و در همان لحظه با صدای بوق دستگاه می‌توانید مطمئن باشید که پرداخت شما به درستی انجام گردیده است. این روش مزیت‌هایی نسبت به پرداخت از طریق پیامک و Wap دارد که از جمله‌ی آنها می‌توان به سرعت بسیار بالا در تبادل اطلاعات و سادگی آن اشاره کرد. در سرویس پیامکی شما مجبور هستید پیامکی حاوی اطلاعات حساب و مبلغ را به صورت دستی ارسال کرده و منتظر پاسخگویی از طرف مرکز سرویس باشید که در برخی مواقع ممکن است این کار ساعت‌ها به طول بی‌انجامد و یا حتی پیامک شما به دلیل اشکالات شبکه از بین برود. در روش اینترنتی نیز شما باید مراحلی را برای پرداخت طی کنید اما در استفاده از NFC نیازی به این کارها نیست و تنها کاری که شما باید انجام بدهید نزدیک کردن گوشی موبایلتان به دستگاه قرائت کننده می‌باشد.
۲-۲-۲-۸-۲استفاده‌های روزمره
با فعال‌سازی NFC روی تلفن همراه خود به راحتی قادر خواهید بود خیلی از کارهای روزمره را به صورت خیلی ساده به انجام برسانید. به عنوان مثلا می‌توانید فقط با نزدیک کردن گوشی همراه خود به پرینتر، تصاویر را منتقل کرده و چاپ کنید. یا این‌که ممکن است شما و دوستتان بخواهید با یکدیگر در زمینه‌های مختلف تبادل اطلاعات داشته باشید (یا حتی انجام بازی‌های تحت شبکه) به راحتی می‌توانید از این فناوری استفاده کنید.
فناوری NFC می‌تواند همانند کارت های غیرتماسی عمل کرده و دقیقا مسئولیت آنها را به دوش بکشد. یعنی اطلاعاتی را به قرائت‌کننده این گونه کارت‌ها ارسال نماید اما از طرفی دیگر NFC به خودی خود می‌تواند یک قرائت‌کننده نیز محسوب شود که یکی از کاربردهای آن را می‌توان خواندن برچسب‌های دیجیتالی دارای چیپ مخصوص RFID برشمرد. برچسب‌های دیجیتال به برچسب‌هایی گفته می‌شود که حاوی اطلاعات دیجیتالی می‌باشند و با یک دستگاه قرائت‌کننده می‌توان اطلاعات کاملی از محصول یا وسیله‌ای که در حال استفاده از آن هستیم به‌دست آورد. این اطلاعات می‌تواند حاوی متن‌ها و لینک‌ها باشد که به راحتی قابل ذخیره شدن در گوشی موبایل شما هستند. از این برچسب‌ها در تبلیغات و معرفی محصولات، کارت‌های ویزیت و فروشگاه‌ها استفاده می‌شوداز این فناوری در جاهای دیگری همچون مدارس و شرکت‌ها نیز می‌توان استفاده کرد. به عنوان مثال در مدارس می‌توان اطلاعات دقیق از فعالیت‌های دانش‌آموزان را با تگ‌های اطلاعاتی که در برچسب‌ها قرار می‌گیرند ثبت کرده و حتی زمان ورود و خروج، تکالیف، نمره‌ها و … را در یک برچسب تحویل خانواده‌ها نمایند.همچنین شما می‌توانید اطلاعات تماس یا شغلی خود را در تصویری از خودتان قرار داده و فقط یک تصویر را به عنوان رزومه کاریتان برای شرکت یا حتی سایت‌های که از NFC پشتیبانی می‌کنند ارسال کنید. البته این برچسب‌ها و یا تصاویر، دارای یک چیپ RFID اختصاصی می‌باشند که با نزدیک کردن دستگاه به آنها فقط می‌توان آن‌ها را خواند.
۳-۲-۸-۲انتقال مختلف داده ها
رابط NFCدر دو وضعیت مختلف می تواند داده را منتقل کند:فعال و غیر فعال.
یک دستگاه فعال قادر است فرکانس رادیویی خود را تولید و به محیط اطراف ارسال کند. در مقابل یک دستگاه غیر فعال توانایی تولید این امواج را نداشته و از امواج تولیدی دستگاه مقابل استفاده می کند.بهتر است دستگاه هایی که از باتری داخلی بهره می گیرند در حالت غیر فعال قرار داشته باشند تا نیازی به مصرف انرژی داخلی نباشد.از این رو پروتکل موجود در NFCمی تواند حتی در زمان هایی که تلفن همراه خاموش است نیز کار خود را ادامه دهد.ارتباط بین دو دستگاه فعال را یک تبادل فعال و ارتباط بین دو دستگاه که یکی فعال و دیگری غیر فعال است تبادل غیر فعال می نامند.
شکل۱۶-۲ یک واسط NFCمانند یک تلفن همراه اطلاعات یک کارت غیر فعال را می خواند.
شکل ۱۷-۲اطلاعات یک واسط NFCمانند یک تلفن همراه توسط
یک واسط فعال همچون یک دستگاه فروش بلیت خوانده می شود.
شکل۱۸-۲NFCبه عنوان یک رابط دوطرفه بین دو تلفن همراه عمل می کند.
۴-۲-۸-۲مقایسه میان RFIDوNFC
۱-RFIDوNFCهردوتکنولوژی ارتباطی هستند که در حالات پسیو و اکتیو برای جابجایی اطلاعات کاربرد دارند.

اگر چه بعید به نظر می­رسد که مسئله (PP) یک مسئله برنامه­ ریزی محدب باشد، اما یک تبدیل ساده از این مسئله نشان می­دهد که رابطه (۳۳) شرط لازم و کافی برای یک جواب بهینه را دارد. مسئله (PP) را مجدداً فرمول­نویسی می­کنیم و آن را به مسئله انتخاب سطح مطلوبیت کارگزار برای هر پیش­آمد ، مثلاً سطح مطلوبیت ، تبدیل می­نماییم. قرار می­دهیم . بنابراین تابع هدف به صورت زیر

تغییر می­ کند که در محدب است و قیود همگی در خطی هستند. در اینصورت متغیر کنترل کارفرما محسوب می­ شود. بعلاوه چون U مقعر است دلالت دارد بر اینکه محدب و بنابراین تابع هدف در محدب می­باشد. در اینصورت مسئله () به یک مسئله بهینه­سازی ساده، تبدیل می­ شود: مینیمم کردن یک تابع محدب با قیود و محدودیت­های خطی (این امکان وجود دارد که تعداد آن­ها نامتناهی باشد). بالأخص اینکه، چون مجموعه E متناهی می­باشد قضیه کان-تاکر شرایط لازم برای بهینگی را دارد.
ذکر این نکته ضروری است که در صورتی که مفروضات ذکر شده راجع به تابع مطلوبیت کارگزار، به طور حاﺻﻞجمعی تفکیک­پذیر بودن تابع مطلوبیت کارگزار و سایر مفروضات ذکر شده راجع به و ، وجود نداشته باشند، به طور کلی امکان تبدیل مسئله (PP) به یک مسئله محدب وجود نخواهد داشت.
شرایط مرتبه اول برای مسئله () به صورت زیر می­ شود
توجه شود که بردار اقدام بهینه دوم ، ماکزیمم کننده عایدی خالص کارفرما است. برنامه انگیزه بهینه دوم برنامه­ای است که یک بردار اقدام بهینه دوم را در حداقل هزینه مورد انتظار، اجرا می­ کند.
میررلس (۱۹۷۵) نخستین کسی بود که خاطر نشان کرد که جواب مسئله بهینه­سازی پارتو تحت رویکرد مرتبه اول همواره با جواب همین مسئله اما تحت قید IC یکسان نخواهد بود. به ویژه اینکه، شرایط لازم برای قراردادی که برنامه کارفرما را تحت رویکرد مرتبه اول با بهره گرفتن از قضیه کان-تاکر حل می­ کند، شرایط لازم برای یک قرارداد که مسئله کارفرما را تحت قید IC حل کند، هم نخواهد بود!
استفاده از رویکرد مرتبه اول، مطالعه مدل­های مخاطره اخلاقی استاندارد را بسیار ساده می­سازد که اعتبار آن­ها توسط جویت (۱۹۸۸) و روگرسون (۱۹۸۵) اثبات شده است. اما اعتبار این روش­ها برای مدل­های مخاطره اخلاقی در چارچوب­های کلی­تر –مثلاً در شرایطی که کارگزار می ­تواند به طور پنهانی و محرمانه قرض بگیرد (پس­انداز کند)- به خوبی درک نشده است. مشکل مربوط به رویکرد مرتبه اول را می­توان در مقاله میررلس (۱۹۸۵، ص ۱۳۶۱-۱۳۶۰) در قالب یک مثال گرافیکی مشاهده نمود. در واقع، میررلس (۱۹۷۴) نشان داده است که شرط یکنواخت بودن نسبت راستنمایی MLRP، همراه با شرط تحدب در تابع توزیع (CDFC) برای اعتبار رویکرد مرتبه اول بسنده می­باشند.
توجه شود که مفروضات مطرح شده در مطالعات روگرسون (۱۹۸۵) و جویت (۱۹۸۸)، برای ادبیات اوراق بهادارسازی و نتایج گرفته شده در رابطه سرمایه­گذار و بانی رهن­ها، کافی هستند زیرا این مفروضات تنها برای بعد تلاش مطرح شده ­اند. بنابراین می­توان نتیجه گرفت که رویکرد مرتبه اول برای مسئله بهینه­سازی
سرمایه­گذار (PP) معتبر می­باشد.
در ادامه برای آشنایی بیشتر و کامل نمودن مطالب، شرایط کافی برای معتبر بودن رویکرد مرتبه اول معرفی می­گردد.

۴-۸-۱- مشخصه­های برنامه انگیزه بهینه
در این بخش، شرایط کافی برای معتبر بودن رویکرد مرتبه اول معرفی می­شوند.
یکی از مشخصه­هایی که یک برنامه انگیزه بهینه باید داشته باشد این است که به طور یکنواخت افزایش یابنده باشد، یعنی، به کارگزار بیشتر پرداخت شود هنگامی که تحقق بالایی از ستانده مشاهده می­ شود. بررسی وجود این مشخصه کاملاً مشکل است زیرا ستانده نقش اطلاعاتی نیز دارد. مشکل از آنجا شروع می­ شود که در اصل، شرط مرتبه اول (۳۲) عمدتاً نیازمند آن است که یک نقطه مانا در مسئله ماکزیمم­سازی کارگزار باشد. در ادبیات سابق، یک جواب استاندارد برای مدل­های کارفرما-کارگزار جایگزین کردن قید انگیزه مرتبه اول یا موضعی، در قید سازگاری انگیزه می­باشد.
اما ثابت شده است که این رویکرد مرتبه اول با مشکلاتی همراه است و لزوماً جواب واقعی مسئله کارفرما (PP) نمی ­باشد. دلیل آن است که ممکن است کارگزار شرط مرتبه اول (۳۲) را حتی هنگامی که بردار تلاش e انتخاب بهینه او از تلاش نیست، برآورده کند: نخست اینکه، بردار تلاش می ­تواند یک مینیمم باشد نه یک ماکزیمم؛ از اینرو، ما حداقل می­خواهیم که کارگزار یک شرط مرتبه دوم موضعی را نیز برآورده نماید.
به زبان ریاضی، بر اساس این شرط که مطلوبیت انتظاری کارگزار در تلاش مانا است، رویکرد مرتبه اول جایگزین قید سازگاری انگیزه می­ شود. با نگاه به این شرط (بدون در نظر گرفتن مفروضات)
مشاهده می­ شود که چون هیچ کدام از نقاط مانا، ماکزیمم مطلق نیستند، نمی ­توانند یک بهینه منحصر بفرد را تضمین نمایند. اما تحت این فرض که تلاش از یک بازه باز انتخاب شده است، تمامی ماکزیمم­های مطلق نقاط مانا خواهند بود. بنابراین، به طور کلی دو مسئله رویکرد مرتبه اول (بدون قید سازگاری انگیزه) و مسئله اولیه (با قید سازگاری انگیزه) ممکن است جواب­های کاملاً متفاوتی داشته باشند. یعنی سطح تلاش انتخاب شده از رویکرد مرتبه اول لزوماً در شرط سازگاری انگیزه اصلی صدق نمی­کند (جویت، ۱۹۸۸).
در حقیقت تحت این فرض که تلاش از یک بازه باز انتخاب می­ شود و تمامی ماکزیمم­های مطلق نقاط مانا هستند، مشکل رویکرد مرتبه اول آن است که این رویکرد به کارفرما یک مجموعه انتخاب
می­دهد که اکیداً بزرگ­تر است از مجموعه ­ای که با مستقیماً در نظر گرفتن قید IC در مسئله اصلی (PP)، بدست می­آمد (جویت، ۱۹۸۸).
اما هنوز هم این کافی نیست. به طور کلی، ما نیازمند آن هستیم که مطمئن شویم که تابع هدف کارگزار در مقعر می­باشد. توجه شود که این موضوع ساده­ای نیست زیرا تقعر تابع هدف کارگزار در هم به شکل تابع توزیع و هم به شکل قرارداد انگیزه پیشنهادی بستگی دارد. در واقع، تنها زمانی که قید سازگاری موضعی با شروط بسنده (یکنواخت بودن برنامه انگیزه و تحدب تابع توزیع) ترکیب شود، این دو قید با یکدیگر جهت تضمین سازگاری انگیزه، بسنده خواهند بود. برای قواعد تقسیم در حالت کلی و مطلوبیت­هایی که به طور حاﺻﻞجمعی تفکیک­پذیر هستند، روگرسون^[۷۲۱] (۱۹۸۵) و جویت^[۷۲۲] (۱۹۸۸) شرایط کافی که تحت آن هر جوابی برای شرط مرتبه اول کارگزار، یک ماکزیمم مطلق را تشکیل می­دهد، فراهم کردند. اگر این شرط کافی برقرار باشد، جایگزین کردن شرط مرتبه اول (۳۲) در رابطه (IC) معتبر خواهد بود.
مشکل دیگری که می ­تواند وجود داشته باشد آن است که به طور کلی، هنگامی که شرط مرتبه دوم برای کارگزار به طور مطلق برآورده نمی­ شود، این امکان وجود دارد که جواب مسئله ماکزیمم­سازی نسبت به قید IC در شرط مرتبه اول کارگزار صدق کند اما در شرط مرتبه اول کارفرما صدق ننماید. به عبارت دیگر، ممکن است بهینه کارفرما شامل یک جواب گوشه­ای باشد و بنابراین جواب برنامه ماکزیمم­سازی نسبت به قید IC، ممکن نیست در شرایط لازم کان-تاکر از برنامه FOA صدق کند. این نکته نخستین بار توسط میررلس (۱۹۷۴) بیان شد.

۴-۸-۲- شرایط کافی
چون پیش­آمد تصادفی است، ساختن یک برنامه جبران بهینه نیازمند فرمی از یکنواخت بودن را دارد: پیش­آمد باید به طور تصادفی برای مقادیر بزرگ از ، بیش­تر باشد. روش­های مختلفی برای انجام این مقایسه وجود دارد. برای مثال، مقایسه بر مبنای ارزش­های انتظاری، توابع توزیع احتمال، یا توابع توزیع تجمعی برای متغیرهای تصادفی. وجود یک برنامه انگیزه بهینه به مفروضات ذکر شده در مسئله درباره اینکه چگونه پیش­آمد با تلاش به طور تصادفی افزایش می­یابد، بستگی دارد.
معمولاً این مفروضات بر مبنای مقایسه توزیع­های احتمال قرار دارند. در موردی که تلاش و پیش­آمدها گسسته می­باشند، این مفروضات به معنای آن هستند که تلاش بالاتر احتمال پیش­آمد بالاتر را حداقل به همان اندازه احتمال یک پیش­آمد پایین، افزایش می­دهد. چنین فرضی نیازمند آن است که نسبت احتمال یک پیش­آمد بزرگ­تر در مقابل یک پیش­آمد کوچک­تر، در تلاش افزایش‌یابنده باشد. چون تقسیم احتمالات را می­توان به صورت نسبت راستنمایی در نظر گرفت، آن را شرط نسبت راستنمایی (MLRC) نامیده­اند (سالانیر، ۱۹۹۸).

۴-۸-۲-۱- ویژگی نسبت راستنمایی یکنواخت (MLRP)
بر اساس رابطه (۳۳) شرایط مرتبه اول زمانیکه کارفرمای ریسک خنثی انجام بردار تلاش e را می­خواهد
در نتیجه
که
توجه شود که در روابط بالا، بردار بردار تلاش بهینه است. از روابط بالا مشاهده می­ شود که آن چیزی که برنامه جبران را تعیین می­ کند، راستنمایی نسبی است: احتمال اینکه پیش­آمدها از و نه از ، نتیجه شوند. به ویژه اینکه چون G و مقعر هستند، معکوس U محدب خواهد بود (شرط لازم)؛ بنابراین مشتق معکوس ، مقعر غیر کاهش یابنده در می­باشد. در نتیجه یک شرط کافی برای غیر کاهشی و مقعر بودن برنامه انگیزه بهینه در ، آن است که نسبت برای هر مقدار از ، در غیر کاهش یابنده و مقعر باشد، یعنی راستنمایی نسبی فوق تحت در مقایسه با ، برای پیش­آمدهای بهتر ، بیشتر باشد، که به آن شرط نسبت راستنمایی یکنواخت (MLRC) می­گویند. (هولمستروم، ۱۹۷۹).
تعریف ۱٫ ویژگی نسبت راستنمایی یکنواخت (MLRP) برای یک توزیع و با چگالی
مشتق­پذیر، در x برآورده می­ شود اگر
به زبان ساده­تر، توزیع تجمعی و چگالی آن در ویژگی نسبت راستنمایی یکنواخت صدق
می­ کنند اگر داشته باشیم
یعنی تایع چگالی ستانده، با اقدام کارگزار به عنوان یک پارامتر، یک نسبت راستنمایی یکنواخت دارد. این شرط اشاره به این دارد که تغییرات در ستانده در سطوح بالاتر، در فراهم کردن اطلاعات راجع به تلاش کارگزار، در مقایسه با سطوح پایین­تر ستانده، به طور نسبی کم­تر مفید می­باشد (جویت، ۱۹۸۸). به عبارت دیگر، قراردادی که مسئله مینیمم­سازی هزینه را حل می­ کند به طور یکنواخت افزایش یابنده است، یعنی تلاش و ستانده به طور مثبت همبسته می­باشند: تلاش بالاتر، ستانده بیشتری تولید می­ کند.
توجه شود که در این رساله تلاش تنها به دو نوع محدود شده است، و شرط MLRP به صورت زیر می­ شود
همچنین توجه شود که MLRP دلالت دارد بر ویژگی غالب تصادفی مرتبه اول، یعنی
. به زبان ریاضی
نابرابری سمت راست از شرط MLRP نتیجه شده است (هنگامی که ، انتگرال ۰ است؛ هنگامی که ، این حقیقت که نسبت راستنمایی در افزایش یابنده است دلالت دارد بر اینکه انتگرال باید اکیداً منفی باشد).
توجه شود که ویژگی غالب تصادفی مرتبه اول (شرط یکنواخت بودن تصادفی مرتبه اول^[۷۲۳]) تنها تضمین
می­ کند که تلاش بالا، به ستانده بیشتر یا مطلوبیت بیشتر کارفرما منجر می­ شود. بنابراین، ستانده بالاتر زمانی که کارگزار سخت کار می­ کند محتمل­تر است. اما با مشاهده ستانده بالا
تر، لزوماً نمی­ توان استنباط نمود که در حقیقت تلاش بیشتر توسط کارگزار انجام گرفته است. میلگروم (۱۹۸۱) شرط نسبت راستنمایی را معرفی کرد که تحت آن ستانده بالاتر علامتی است از اینکه کارگزار تلاش بیشتری اعمال نموده است.
با توجه به مطالب ذکر شده نتیجه زیر را بدست می ­آید.
گزاره ۳٫ تحت رویکرد مرتبه اول، اگر در ویژگی نسبت راستنمایی یکنواخت صدق کند، برنامه جبران در پیش­آمد فزاینده می­باشد. (هولمستروم، ۱۹۷۹).
اثبات. اثبات گزاره بلافاصله از تعریف MLRP و شرایط مرتبه اول که در بالا بیان گردید، حاصل می­ شود.
نتیجه ۱٫ در رابطه (۳۳) یکنواخت بودن برنامه جبران از شرط MLRC و این حقیقت که تابع مطلوبیت کارگزار U(.) مقعر است و ضرایب لاگرانژ غیرمنفی هستند، نتیجه می­ شود.
نتیجه ۲٫ احتمالاً یک دلیل خوب برای اینکه چرا تابع باید یکنواخت باشد آن است که ممکن است کارگزار قادر باشد که بدون هزینه ستانده را کاهش دهد، یعنی ستانده را بسوزاند^[۷۲۴].
نتیجه ۳٫ برنامه جبران بهینه زمانیکه علامت (اطلاعات اضافی) وجود ندارد، s(x)، از برنامه جبران بهینه زمانیکه علامت وجود دارد (رابطه ۳۳)، ، اکیداً بزرگ­تر است.
میلگروم (۱۹۸۱) نشان داد که شرط MLRC معادل است با ویژگی آماری زیر: فرض کنید یک آماردان با یک پیشین از اقدام انتخابی کارگزار شروع می­ کند، سطح ستانده را مشاهده می­ کند و سپس پیشین خود را به روز کرده و اعتقادات پسین خود از اقدام انتخابی کارگزار را محاسبه می­نماید. توزیع را توزیع احتمال پسین با مفروض بودن مشاهده قرار می­دهیم. دراینصورت MLRC معادل است با
به این معنا که با مشاهده سطوح بالاتر ستانده استنباط می­ شود که کارگزار، به مفهوم غالب تصادفی مرتبه اول، سخت کار کرده است. (میلگروم، a1981)
شرط MLRC همچنین دلالت دارد بر اینکه افزایش در تلاش موجب می­ شود که ستانده به مفهوم غالب تصادفی مرتبه اول افزایش یابد (روگرسون، ۱۹۸۵).