۳۲-راد ، سید سعید . خواجه ئیان ، داتیس.اعظمی، امیر ،۱۳۸۹، “بهبود عملکرد در مدیریت بازار با بهره گرفتن از هوش هیجانی” ، پژوهشنامه علوم اجتماعی، شماره ۶۴،صفحه ۱۵۵-۱۸۴٫
۳۳-رستمی، محمدرضا. قاسمی، جواد. اسکندری، فرزانه،۱۳۹۰،” ارزیابی عملکرد مالی بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار"،مجله حسابداری مدیریت،سال چهارم ، شماره هشتم ، بهار
۳۴-رجایی،علیرضا،۱۳۸۹،"هوش معنوی . دیدگاه ها و چالش ها"،فصلنامه پژوهشنامه تربیتی،شماره؟
۳۵-رحیمی، غفور ،۱۳۸۵، ” ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان"، مجله تدبیر، شماره ۱۷۳٫
۳۶-رضائیان، علی. کشته گر، عبدالعلی،۱۳۸۷،” بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی ” ، پیام مدیریت، شماره ۲۷،صفحه ۲۷ -۳۹٫
۳۷-روستا ، احمد . ونوس،داور.ابراهیمی، عبدالحمید، ۱۳۸۰ ،"مدیریت بازاریابی” ،چاپ پنجم ،انتشارات سمت .
۳۸-رهنورد، فرج اله.جویبار، منوچهر،۱۳۸۷، ” مقایسه هوش هیجانی در میان سطوح سه گانه مدیریت"، پیام مدیریت، شماره ۲۶، ص۱۰۱-۱۱۸٫
۳۹-ریاضت فرهاد،۱۳۸۱،” ارزیابی عملکرد بانک ها از طرح تا عمل"،صنعت بانک،پیاپی ۱۹، صص ۱۳۵-۱۶۸٫
۴۰-سادات خشوعی،مهدیه،۱۳۸۷،"رابطه بین هوش هیجانی و شوخ طبعی در دانشجویان دانشگاه"،مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد.
۴۱-سایمونز، رابرت، ۱۳۸۵ ،” نظام های کنترل و سنجش عملکرد برای اجرای استراتژی"،مترجم:مجتبی اسدی، گروه پژوهشی صنعتی آریانا .

۴۲-سبحانی نژاد،مهدی و یوزباشی،علیرضا،۱۳۸۷،"هوش هیجانی و مدیریت در سازمان"،نشر یسطرون تهران
۴۳- سرافرازی، مهرزاد.، معمارزاده، غلامرضا،۱۳۸۹، “ بررسی تأثیر هوش هیجانی بر بهبود کیفیت عملکرد مدیران مطالعه موردی: دانشگاه پزشکی استان فارس"، پژوهشنامه   ، شماره ۶۴،ص ۵۹-۱۲۰٫
۴۴-سرمد ، زهره .عباس بازرگان،عباس. حجازی، الهه،١٣٩٢, “ روش های تحقیق در علوم رفتاری ” ،ویرایش اول, چاپ بیست و پنجم.
۴۵-سکاران ، اوما، ۱۳۹۰ ،“روش های تحقیق در مدیریت“ ، مترجمان : صائبی و شیرازی ، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
۴۶- سید جوادین، سیدرضا ، ۱۳۸۶ ، “بررسی تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان در سازمان تأمین اجتماعی“، سومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد.
۴۷-شامرادلو، مهران ، ۱۳۸۳ ،"مقایسه نقش هوش هیجانی و هوش شناختی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهیدبهشتی.
۴۸- صادق ملکی آوارسین ، میرمحمد سید کلان ،۱۳۸۷، “بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی اعضای هیأت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان” ، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرمسار ، سال دوم، شماره ۲، تابستان ، ۱۳۲ – ص ص ۱
۴۹-صالحی ، مرتضی. نیکوکار، غلامحسین. محمدی، ابوالفضل. تقی نتاج، غلامحسن،۱۳۹۰،” طراحی الگوی ارزیابی عملکرد شعب بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری"، مدیریت بازرگانی، دوره۳،شماره۷، ص ۱۲۷-۱۴۹٫
۵۰- طایی،محمدرضا،۱۳۸۹، ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان،دانشگاه صنایع و معادن ایران.
۵۱-طبری،مجتبی.آراسته،فرزاد.، ۱۳۸۷، ” ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن"، (پژوهشگر) فصلنامه مدیریت، سال پنجم، شماره ۱۲ ، زمستان ،ص۱۲-۲۰
۵۲- طبری، مجتنی.، قربانی، مهرناز. ، ۱۳۸۸، “نقش هوش هیجانی بر شیوه تصمیم گیری مدیران “، پژوهشگر فصلنامه مدیریت، سال ششتم، ویژه نامه ۱۶،.
۵۳-عباسقلیپور، محسن.، ۱۳۸۹، “عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد بانک ها"، شماره ۱۰۶، بانک و اقتصاد، ص ۲۴-۲۹٫
۵۴-عفتی داریانی ، محمد علی ، ۱۳۸۶ ، “مدیریت عملکرد با نگاهی به ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرائی” ، موسسه توسعه و بهبود مدیریت .
۵۵- فتحی ، سعید ،۱۳۸۶، “تببین الگوی عوامل مؤثر بر اندازه گیری ارتباط بین فن آوری اطلاعات و عملکرد مالی ، شرکت‌های تجاری” ، رویکردی فرا تحلیلی رساله دکتری ، دانشگاه تربیت مدرس
۵۶- فهیم دوین،حسن،محمدامیر تاش،علی،کریمی،یوسف و هادوی،فریده،۱۳۸۶"رابطه هوش عاطفی با راهبردی های مدیریت تعارض بین مدیران آموزشی و اجرایی دانشکده تربیت بدنی دانشگاههای کشور و ارائه الگو"،فصلنامه حرکت،شماره۳۲،ص۲۱۶-۲۰۱
۵۷-فیاض،مرجان و نثار احمدی،هدی،۱۳۸۵،"هوش فرهنگی ، نیاز مدیران در قرن تنوع"،ماهنامه تدبیر،سال هفدهم،شماره۱۷۲ .
۵۸-قورچیان نادرقلی,محمدخانی کامران،۱۳۸۹،” رهبری دانشگاهی مبتنی بر هوش عاطفی و اثربخشی هیات علمی"، مدیریت فرهنگی تابستان; ۴(۸):۱۲۱-۱۳۷٫
۵۹- کاپلان، رابرت و نورتن، دیوید، ۱۳۸۸، “دستاورد اجرا"، عاطفی، محمدرضا، تهران، چاپ اول، انتشارات گروه ناب.
۶۰- کاظمی، بابک و ابطحی، سیدحسین ، ۱۳۷۹ ، “بهره وری” ، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
۶۱- کریمی ،۱۳۸۵، “تورج مدل های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی” ، ماهنامه تدبیر-سال هفدهم،شماره ۱۷۱،ص ص ۲۲- ۲۷٫
۶۲- کلانتری ،صمد و ربانی ، رسول و هزار جریبی ، جعفر ،۱۳۸۹ ،"بررسی میزان کارآفرینی دانش آموختگان در عرصه نشریات و مطبوعات” ، دانش‌نامه علوم اجتماعی،شماره ۲۳، ص ص ۱۷۱-۱۸۹٫
۶۳- کورنگ بهشتی، سیامک.، ۱۳۸۱،” ظایف مدیران مالی بانک ها"، پژوهش های مدیریت راهبردی، شماره ۲۸ و ۲۹، ص ۱۳۳-۱۳۷٫
۶۴-کیوان لو . فهیمه ، کوشان . محسن ، سید احمدی . محمد .،۱۳۸۹،” رابطه هوش هیجانی و سبک رهبری.” ، ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺳﺒﺰوار. دوره. ۱،. ﺷﻤﺎره ۱۸ ، ص ۴۷-۵۴ .
۶۵- گلمن ، دانیل . ترجمه : پارسا، نسرین .، ۱۳۸۰، “هوش هیجانی(توانایی های محبت کردن ومحبت دیدن) ” ، تهران ، انتشارات رشد .
۶۶-گلمن،دانیل، لنینیک،داگ و کیل،فرد،۲۰۰۷،"هوش اخلاقی ، بالابردن عملکرد تجاری و موفقیت رهبری"،ترجمه؟،انتشارات دانشگاه وارتون.
۶۷- محمد عرب ، حجت زراعتی ، حسین شعبانی نژاد ، مسعود غلامعلی لواسانی ، علی اکبری ساری ، مهدی ورمقانی،۱۳۹۰ ،” بررسی میزان هوش هیجانی مدیران و ارتباط آن با عملکرد آنان در بیمارستانهای منتخب خصوصی و دولتی شهر تهران"، فصلنامه بیمارستان، سال دهم، شماره۲ ،تابستان ، شماره مسلسل ۳۷٫
۶۸-مختاری پور، مرضیه و سیادت، سیدعلی و امیری، شعله ، ۱۳۸۶ ،” بررسی رابته بین هوش هیجانی وبازدهی های رهبری ( مدل برنارد باس) مدیران گروه های آموزشی در دانشگاه اصفهان"،پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه اصفهان
۶۹- مختاری پور، مرضیه.، سیادت، سیدعلی.،۱۳۸۴،".مدیریت و رهبری با هوش هیجانی” . تدبیر ، شماره۱۶۶٫صفحه ۱۸-۲۰
۷۰- ملک زاده، غلامرضا، ۱۳۸۹ ، “هوش سازمانی. ابزاری قدرتمند در مدیریت شرکتهای دانش محور"، فصلنامه تخصصی ، پارکها و مراکز رشد فناوری، شماره ۲۲
۷۱- مؤتمنی ، علیرضا . جوادزاده ، محمد .تیزفهم ، مهدی ،۱۳۸۹، ” ارزیابی عملکردراهبردی بانک ها"، مطالعات مدیریت راهبردی ، صفحه ۱۴۱-۱۵۹ .
۷۲-ناظم، فتاح.، لاجوردی، آژند.، ۱۳۹۰، “بررسی رابطه هوش هیجانی مدیران و مدیریت دانش در صنعت نفت” ،مدیریت آموزشی، سال۳،شماره۲،پیاپی۱۰٫
۷۳- نجفلوی ،محمد ، ۱۳۷۱ ،” بررسی ارتباط میان کارکنان از اهداف موسسه وکارایی آنان"، دانش مدیریت، شماره ۱۸ ، ص ۹۰
۷۴- نصرآزادانی، بهروز، مالکی‌پور، احسان، شیخ‌بهایی، حسین،۱۳۸۹، “چالش‌های برنامه‌ریزی راهبردی در شهرداری‌ها (شهرداری اصفهان و سازمان‌های وابسته) “، مشهد، دومین کنفرانس مدیریت و برنامه‌ریزی شهری
۷۵-ودادی ، احمد ، صفرزاده ، حسین ، احمدپور ، مهین ،۱۳۸۸ ، ” هوش هیجانی و تعهد سازمانی مدیران"، مجله مدیریت کسب و کار ، شماره ۲ ، تابستان.
۷۶-هدایتی،ع.کلهر،ع.، ۱۳۸۳،” عملیات بانک داری۲"،تهران، انتشارات موسسه بانکداری.
۷۷-هادی زاده مقدم،اکرمو فرجیان،مرجان،۱۳۸۷،"بررسی تاثیر گذاری هوش عاطفی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با لحاظ کردن نقش تعهد عاطفی"،پیام مدیریت،شماره۲۸،صفحه۱۲۸-۱۰۳
منابع انگلیسی
۱- Agnoli, Sergio., Mancini, Giacomo., Pozzoli, Tiziana., Baldaro, Bruno., Maria Russo, Paolo., Surcinelli, Paola.,2012,” The interaction between emotional intelligence and cognitive ability in predicting scholastic performance in school-aged children”, Personality and Individual Differences 53 ,660–۶۶۵٫
۲- Barchard, K.A. & Hakstian, A.R.,2001, ”The Relation of Emotional Intelligence to Traditional Cognitive and Personality Variables”. Paper presented the June 2001 Annual Convention of the Canadian Psychological Association, Ste-Foy, Quebec.
۳-Bradley, P., 1996, ”A performance measurement approach to the reengineering of manufacturing enterprises”, in CIMRU., NUI Galway: Ireland.

از آنجا که تمامی سؤالات پرسشنامه از مقالات معتبر بین المللی استخراج گردیده است (استاندارد بودن آنها توسط استاد راهنما تأیید شده) است، بنابراین اعتبار و روایی آن­ها ثابت شده است. لیکن برای حصول اطمینان از روایی (محتوا و صوری) پرسشنامه، از نظرات استاد راهنما و همچنین کارشناسان در این حوزه استفاده گردید و پس از بازنگری مجدد توسط آن­ها، اصلاحات لازم بر روی پرسشنامه انجام شد و در نهایت پرسشنامه نهایی تدوین گردید. در این پرسشنامه هدف­دار بودن سؤالات، کوتاه بودن پرسشنامه و پاسخگویی آسان آن لحاظ گردید.

۳-۶-۲- پایایی^[۶۹] پرسشنامه
پایایی یک ابزار اندازه ­گیری عمدتاً به دقت نتایج حاصل از آن اشاده دارد. پایایی به دقت، قابلیت اعتماد یا اعتماد پذیری، ثبات یا تکرار پذیری نتایج آزمون بر می­گردد (مؤمنی، ۱۳۸۶). بنابراین پایایی ابزار عبارت است از اینکه اگر یک وسیلۀ اندازه ­گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر کورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی را به همراه داشته باشد (حافظ نیا، ۱۳۸۵). برای تعیین پایایی ابزارهای اندازه ­گیری نیز روش­های متنوعی وجود دارد که از جمله آنها می­توان به روش­های آلفای کرونباخ، دو نیمه کردن، موازی یا آزمون همتا، روش بازآزمایی و … اشاره کرد. برای تعیین پایایی مورد استفاده در این تحقیق از روشی که از عمومیت بیشتری برخوردار است، یعنی روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. این روش برای محاسبه انسجام درونی ابزار اندازه ­گیری یا مقیاس­ها به کار می­رود (کلانتری، ۱۳۸۹).
برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره ­های هر زیرمجموعه سؤال­های پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه نمود. سپس با بهره گرفتن از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا محاسبه می شود.
(۳-۲)
که در آن:
= ضریب پایایی کل آزمون
k = تعداد سؤال­های پرسشنامه
=واریانس مربوط به سؤال i ام
= واریانس کل سؤالات آزمون
جدول ۳-۵- محاسبه پایایی پرسشنامه

با توجه به نمودار۴-۱۴ اثر متقابل رقم زیبا در بیوپرایمینگ و تحت شرایط عدم سایه با میانگین۶۱۷/۳۱۰۵ کیلوگرم در هکتار بیشترین و اثر سه گانه رقم ILL4400 در عدم تلقیح با باکتری و در شرایط ۱۰۰ درصد سایه با میانگین ۹۳۷/ ۱۲۱۶ کمترین مقدار عملکرد دانه حاصل شد. نتایج حاصل از اثرات متقابل نشان داد که در هر دو رقم علی رقم اینکه با افزایش میزان سایه‌اندازی در مجموع عملکرد دانه کاهش می­یابد اما نمونه­های تیمار شده با باکتری در کلیه شرایط نسبت به عدم تلقیح با باکتری مقدار بیشتری تولید داشته اند (نمودار ۴-۱۴). حضور باکتری با گیاه باعث می شود که بخشی از کاهش عملکرد ناشی از حضور سایه جبران گردد.
مطالعات نشان داده است که استفاده از برخی باکتری های محرک رشد می تواند رشد و عملکرد را در گیاهان مختلفی مثل لگوم افزایش دهد[۱۴۰]. افزایش عملکرد ناشی از تلقیح بذر بوسیله باکتری های محرک رشد، ناشی از افزایش جمعیتهای میکروبی در خاک یا ریزوسفر است که به وسیله ایجاد چرخه مواد غذایی و قابل دسترس ساختن آن، افزایش حفظ سلامتی ریشه در طول دوره رشد دررقابت با پاتوژنهای ریشه و افزایش جذب مواد غذایی موجب بهبود رشد گیاه و در نهایت افزایش عملکرد می­شوند[۱۰۹]. در بررسی تاثیر باکتری کودهای زیستی بر رشد و عملکرد ماش مشخص شد که عملکرد دانه ماش با بهره گرفتن از کود­های زیستی افزایش معنی داری یافت[۱۴۰] . محمدی و همکاران(۱۳۹۰) تاثیر معنی دار سویه های باکتری بر روی عملکرد دانه در لوبیا را گزارش کردند. طاهرخانی و همکاران( ۱۳۸۸) گزارش کردند که در مجموع کاشت بذور تلقیح شده با انواع مایه تلقیح توانست حدود ۴۳ درصد محصول لوبیا را نسبت به شاهد (بدون تلقیح) افزایش دهد.
وجود سایه در طول دوره گلدهی، بطور معنی داری موجب کاهش سرعت فتوسنتز برگهای می شود واین امر عملکرد پایین را در پی دارد. در صورت اعمال سایه مقدار ریبولوزبی فسفات سنتاز کاهش می­یابد و گزارش شده است که همبستگی بالایی بین کاهش عملکرد و کاهش فعالیت ریبولوزبی فسفات سنتاز وجود دارد [۵۷] و نتایج حاصل حاکی از کاهش فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در این شرایط است.با کاهش فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز انرژی قابل دسترس و کربوهیدرات در گیاه کاهش می یابد[۱۹۰] واین امر می ­تواند ظرفیت ذخیره سازی ذخایر نیتروژن را کاهش دهد و باعث کاهش عملکرد شود. سایه­اندازی در طول دوره پر شدن دانه، عملکرد دانه در گیاهان ذرت، سویا و آفتابگردان را نیز کاهش داد داده است[۳۶]. نخ فروشان و همکاران(۱۳۹۲) در بررسی شاخص­ های مرفولوژی و فیزیولوژیکی موثر بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های مختلف عدس نشان داد که مقدار عملکرد دانه تحت تاثیر ژنوتیپ قرار می‌گیرد و عملکرد دانه با تعداد ساقه فرعی، تعداد غلاف در بوته، وزن صد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت همبستگی مثبت و معنی­داری دارد.
نمودار۴-۱۳- اثر متقابل سایه اندازی در بیوپرایمینگ در رقم بر عملکرد دانه
۴-۳-۷- شاخص برداشت
شاخص برداشت، نسبتی از عملکرد بیولوژیک است که عملکرد اقتصادی را تشکیل می­دهد و با افزایش تسهیم ماده خشک برای عملکرد اقتصادی، شاخص برداشت افزایش می­یابد[۲۴]. طبق جدول تجزیه واریانس (جدول۴-۵) اثر ساده بیوپرایمینگ (کاربرد باکتری) اثر معنی­داری بر شاخص برداشت نداشت اما اثر سایه­اندازی، رقم و اثرات متقابل دوگانه و سه گانه این عامل­ها در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار اما اثر متقابل رقم × بیوپرایمینگ در سطح احتمال ۵ درصد معنی دار بود.

مقایسه میانگین سطوح ساده سایه­اندازی نشان داد که بیشترین شاخص برداشت در تیمار عدم سایه (شاهد) حاصل شد و سطوح ۷۵ و ۱۰۰درصد سایه در یک گروه با کمترین شاخص برداشت قرار گرفتند. رقم زیبا با مقدار۵۲/۲۰ افزایشی ۱۴ درصدی نسبت به رقم ILL4400 داشته است(جدول۴-۶).
نمودار۴-۱۳حاصل از اثر متقابل سایه اندازی × بیوپرایمینگ × رقم بیانگر این است که بیشترین شاخص برداشت مربوط به رقم زیبا و کاربرد باکتری آزوسپیریلیوم در شرایط عدم سایه (۳۶ درصد) و کمترین شاخص برداشت مربوط به رقم ILL4400و عدم تلقیح با باکتری و در شرایط ۱۰۰ درصد سایه (۹۳/۱۰ درصد) می­باشد. در هر دو رقم با افزایش میزان سایه­اندازی در مجموع شاخص برداشت کاهش یافت اما نمونه­های تلقیح شده با باکتری در کلیه شرایط نسبت به عدم تلقیح با باکتری شاخص برداشت بیشتری تولید کرده ­اند (نمودار ۴-۱۳).
به نظر می­رسد یکی از دلایل شاخص برداشت بالاتر درسایه کم رقابت کمتر گیاهان برای کسب عوامل رشدی به ویژه جذب تشعشع در طول فصل رشد است. در این شرایط انتقال مواد فتوسنتزی به اندام های زایشی نسبت به مواد فتوسنتزی ساختمانی که در برگها و ساقه باقی می­ماند بیشر است در حالات عکس آن در سطوح بیشتر سایه وجود رقابت شدید بین گیاهان است که در چنین شرایطی سهم هر دانه از تولید مواد فتوسنتزی کاهش می­یابد و به دنبال آن شاخص برداشت پایین می ­آید.
گیاهان در مقابل نور کامل خورشید به سرعت کانوپی خود را می­بندند و این مسئله آنها را قادر می­ کند تا بالاترین تشعشع فعال فتوسنتزی PAR)) را جذب کنند وگیاهان سایه­اندازی شده علیرغم حصول موفقیت در بستن سایه انداز خود، کمترین محصول را تولید کردند بطوری که عملکرد بقایای گیاهی کاهش پیدا نکرده، ولی عملکرد بذر کاهش یافت و این مسئله سبب کاهش عمده‌ای در شاخص برداشت تیمارهای سایه­اندازی شد[۱۹۵]. در شرایط سایه به علت کمبود نور و مواد فتوسنتزی از یک طرف و از طرف دیگر تامین مواد غذایی باکتری تلقیح شده باعث کاهش شاخص برداشت در این سطوح گردیده است گیاهان در سایه برای امکان دسترسی به نور به سرعت رشد رویشی خود را به صورت سطح برگ و تعداد شاخه افزایش می­ دهند لذا در این گیاهان اولویت با رشد رویشی است[۲۶]. درزی و همکاران (۲۰۱۰) نشان دادند تیمار­های مختلف کود زیستی تاثیر معنی­داری بر شاخص برداشت دارند و افزایش شاخص برداشت تحت تاثیر کاربرد PGPR نیز با توجه به اثر آنها بر رشد رویشی و رشد زایشی توجیه پذیر است. بنابراین می‌توان بیان داشت که PGPR با تاثیر بر تسهیم وزن خشک بوته و تخصیص ماده خشک بیشتر به دانه سبب افزایش شاخص برداشت شده است[۹].

۴-۴- صفات فیزیولوژیک
۴-۴-۱-محتوای کل آب برگ (TWC)^[114]
اثر سایه اندازی بر محتوی کل آب برگ در سطح احتمال ۵ درصد معنی دار بود اما سایر عوامل تاثیر معنی داری ایجاد نکردند(جدول۴-۷).
مقایسه میانگین داده ­ها برای سایه­اندازی نشان داد که تیمار ۱۰۰درصد سایه با میانگین ۸۵/۸۶ بیشترین و عدم سایه و ۲۵ درصد سایه با قرار گرفتن در یک گروه آماری کمترین مقدار محتوای کل آب برگ را تولید کردند. آب در کلیه فرآیندهای فیزیولوژیکی گیاه نقش ا ساسی دارد به طوری که بدون وجود آب به مقدارکافی در بافت های گیاهی، این فرآیندها با اشکال روبرو شده و در مراحل بحرانی قطع می گردند. بیش از ۸۰ تا۹۰ درصد وزن تازه گیاهان علفی و حدود ۵۰ درصد وزن گیاهان خشبی (چوبی) از آب تشکیل شده است . آب به عنوان ماده اصلی تش کیل دهنده پروتوپلاسم سلول گیاهی، به عنوان حلال و انتقال دهنده بسیاری از مواد درگیاه می باشد. همچنین آب به عنوان ماده ای است که در ترکیبات شیمیایی بسیاری از فرآیندهای مهم بیوشیمیایی )نظیر فتوسنتز و یا هیدرولیز نشاسته به قند و غیره ( وارد می شود. آب به عنوان عامل ایجاد آماس(Turgidity) سلول های گیاهی تقش اساسی و حیاتی دارد . بنابراین تعیین وضعیت آب در گیاه می تواند به عنوان یک راهنما،در تعیین زمان آبیاری و نیاز آبی گیاه مهم باشد.
۴-۴-۲- شاخص سطح برگ (LAI)
نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ­ها(جدول۴-۷) نشان می­دهد که اثر سایه اندازی، بیوپرایمینگ، رقم واثرات متقابل سایه اندازی × بیوپرایمینگ، سایه اندازی × رقم و اثرسه گانه سایه اندازی × رقم× بیوپرایمینگ در سطح اختمال ۱درصد معنی دار بود. مقایسه میانگین اثرات ساده سایه­اندازی نشان داد که در۱۰۰ درصد سایه بیشترین و عدم سایه (شاهد) کمترین مقدار شاخص سطح برگ حاصل شد (جدول۴-۸).
رقم زیبا شاخص سطح برگ کمتری دارا بود و رقم ILL4400 با ۹ درصد افزایش، شاخص سطح برگ بیشتری را تولید کرد(جدول ۴-۸). همچنین گیاهان تلقیح شده با باکتری آزوسپیریلیوم افزایش شاخص سطح برگ بیشتری نسبت به عدم تلقیح (شاهد) داشته است. مقایسه­ میانگین های اثرات سه گانه نشان داد که رقم ILL4400 در۱۰۰ درصد سایه و تلقیح با باکتری و رقم ILL4400 در ۷۵ درصد سایه و تلقیح با باکتری ضمن قرار گرفتن در یک گروه آماری بیشترین و رقم زیبا در عدم سایه (شاهد) و عدم تلقیح با باکتری کمترین میزان شاخص سطح برگ را تولید کردند(نمودار۴-۱۵). افزایش شاخص سطح برگ بر اثر سایه اندازی یکی از راههایی است که برای افزایش سطح فتوسنتز کننده به منظور تضمین عملکرد در شدت­های نوری پایین رخ می­دهد. بنابراین، جبران فتوسنتز پایین در واحد سطح برگ، از ویژگی برگ­های قرار گرفته در سایه محسوب می­ شود[۲۶]. رسوپولاس و همکاران (۱۹۹۸) در گیاه پنبه نیز افزایش سطح برگ در شدت­های پایین نوری را گزارش کرده‌اند. در حالت مطلوب، یک گیاه باید دارای شاخص سطح برگی باشد که اجازه فتوسنتز بهینه را به گیاه بدهد. اگر شاخص سطح برگ بسیار کم باشد، نور کافی جذب نخواهد شد و اگر شاخص زیاد باشد، برگ­های پایینی توانایی جذب نور کافی را نداشته و بنابراین نمی ­توانند به وظیفه خود عمل کنند. بین شاخص سطح برگ و شدت تابش نور همبستگی وجود دارد، بطوری که بعضی از گیاهان شاخص سطح برگ را در واکنش به سایه افزایش می­ دهند[۲۶].

جدول۴-۷- تجزیه واریانس برخی صفات فیزیولوژیکی دو رقم عدس تحت سایه اندازی و بیوپرایمینگ

• مسئولیت سبب مقدم در وجود؛

• مسئولیت سبب مقدم در تأثیر.

الف) اشتراک در مسئولیت
بر اساس این نظریه همه‌ی اسباب طولی به طور مشترک مسئول جبران خسارت و تلف وارد شده هستند و تقدم یکی از اسباب در ضمان و مسئول شناختن آن سبب به تنهایی بدون در نظرگرفتن سایر اسباب تأثیری ندارد. آیت‌الله خوئی در مبانی تکلمه المنهاج، آیت‌الله سیستانی در منهاج‌الصالحین، آیت‌الله سید محمدصادق روحانی در فقه‌الصادق و آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در القواعدالفقهیه ضمان هر دو سبب را پذیرفته‌اند، با این استدلال که تلف به هر دو سبب استناد دارد. در این زمینه برخی از فقها تنها احتمال این قول را مطرح کرده یا آن را قول قوی دانسته‌اند، هرچند به صراحت به آن حکم نداده‌اند. محقق حلی در شرایع‌الاسلام، محقق اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان، محمدحسن نجفی در جواهرالکلام و امام خمینی در تحریرالوسیله از این جمله‌اند.
محقق حلی در اجتماع اسباب احتمال اشتراک و تساوی در مسئولیت را مطرح کرده است؛ وی بیان می‌کند که تلف تنها از یکی از اسباب حاصل نمی‌شود.^[۱۵۷] صاحب جواهر در این مورد نیز معتقد است که هر دو سبب، متجاوز و متعدی بوده و دلیلی بر ترجیح سببی که تأثیرش مقدم باشد یا ضمان سبب اقوی هرچند متأخر در جنایت باشد وجود ندارد،^[۱۵۸] گرچه با وجود این استدلال درنهایت نظر مشهور را می‌پذیرد. در همین راستا آیت‌الله خوئی در تبیین این موضوع بیان می‌کند که مرگ مستند به هر دو سبب است درنتیجه نسبت ضمان به هر دو سبب به یک اندازه است.^[۱۵۹]
ب) مسئولیت سبب اقوی
بر اساس این نظریه در اجتماع اسباب برخی از فقها مسئولیت سبب اقوی را محتمل می‌دانند. مثالی که برای مسئولیت سبب اقوی مطرح می‌کنند این است که مثلاً «شخصی گودالی حفر کند و دیگری در آن مواد منفجره کار بگذارد، شخص هنگام عبور در گودال افتد و بر اثر انفجار بمیرد. در اینجا به وضوح اثر انفجار در ایراد خسارت بسیار بیشتر است».^[۱۶۰] حسینی عاملی در مفتاح‌الکرامه، شهید ثانی در مسالک‌الافهام، محمدحسن نجفی^[۱۶۱] در جواهرالکلام و مکارم شیرازی در القواعدالفقهیه از جمله‌ی فقهایی هستند که این احتمال را مطرح کرده‌اند. دلیل این گروه این است که تلف به سبب قوی‌تر منسوب است، از سوی دیگر همان‌طور که در اجتماع سبب و مباشر اگر سبب قوی‌تر از مباشر باشد، سبب ضامن خواهد بود در مورد اجتماع اسباب نیز به طریق اولی ضمان متوجه سبب قوی‌تر خواهد شد. به نظر این عده همان‌گونه که سبب قوی‌تر، ضمان را از مباشر تلف برمی‌دارد پس در اجتماع اسباب نیز سبب قوی‌تر ضمان را از سبب ضعیف‌تر برمی‌دارد.

اشکال این نظریه این است که تنها حکم حالتی را بیان کرده که یکی از اسباب، قوی‌تر از اسباب دیگر باشد، اما حکم صورتی که تأثیر اسباب یکسان باشد را بیان نکرده است. همچنین اینکه کدام سبب اقوی است نیز مورد بحث و اختلاف نظر است.
ج) مسئولیت سبب متأخر در وجود
نظریه‌ی دیگر که فقها در اجتماع اسباب طولی مطرح می‌کنند، ضمان سبب متأخر در وجود است. بر اساس این نظریه اگر کسی چاهی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و مجنیٌ‌علیه به سبب برخورد با سنگ درون چاه بیفتد و مصدوم شود، کسی ضامن است که عمل او دیرتر و متأخر از عمل دیگری بوده است. در اینجا واضع سنگ، سبب متأخر در وجود و آخرین سببی است که در به‌وجودآمدن حادثه نقش داشته است. فاضل هندی در کشف‌اللثام و حسینی عاملی در مفتاح‌الکرامه از جمله قائلین به این نظریه هستند. اشکال این نظریه این است که «هر دو سبب شرایط مسئولیت را دارا هستند، بنابراین دو عامل برای ایجاد ضرر وجود دارد که در طول یکدیگرند و مسئول‌دانستن عامل دومی و عدم مسئولیت عامل اول، دلیلی ندارد».^[۱۶۲]
د) مسئولیت سبب مقدم در وجود
بر اساس این نظریه در اجتماع اسباب طولی، سببی که زودتر از سایر اسباب ایجاد شده ضامن است؛ مثلاً در مثال بالا که فردی چاهی می‌کند و دیگری سنگی کنار آن چاه می‌گذارد، مجنیٌ‌علیه نیز در اثر برخورد با سنگ درون چاه افتاده و مصدوم می‌شود، در این مورد برخلاف نظریه‌ی سبب متأخر در وجود که واضع سنگ را مسئول می‌دانست، طبق نظریه‌ی سبب مقدم در وجود، حفرکننده‌ی چاه مسئول جبران تلف و خسارت وارده می‌باشد. سید محمدحسن بجنوردی صاحب القواعدالفقهیه در این باره معتقد است که «ضمان بر عهده‌ی اولین سبب وجودی است؛ زیرا با وجود سبب اول، سبب ضمان محقق می‌شود و این حکم رفع نمی‌گردد، مگر اینکه فعل فاعل مختار میان سبب و تلف فاصله شود. نقدی که بر این نظریه وارد می‌باشد این است که به نظر می‌رسد ضابطه‌ی فوق بیشتر با نظریه‌ی سبب مقدم در تأثیر هماهنگ است تا سبب مقدم در وجود؛ زیرا فرض بر این است که دو سبب ایجاد شده است که هر دو قابلیت مسئولیت مدنی را دارا هستند. زیان‌دیده ابتدا با سبب اول (مقدم در تأثیر) برخورد می‌کند و در این لحظه مسئولیت پدیدار می‌شود. میان این سبب و زیان هم اراده‌ی فاعل مختار فاصله نشده است، بنابراین باید سبب مقدم در تأثیر را موجب ضمان دانست».^[۱۶۳]
هـ) مسئولیت سبب مقدم در تأثیر
مشهورترین نظریه در اجتماع اسباب طولی، سبب مقدم در تأثیر است. منظور از سبب مقدم در تأثیر، سببی است که زودتر از سایر اسباب در ایجاد حادثه‌ی زیان‌بار تأثیر کرده است؛ مثلاً در مثال معروف چاه، کسی چاهی حفر کند و دیگری سنگی کنار آن قرار دهد و شخص ثالثی در اثر برخورد با سنگ درون چاه بیفتد، در این مورد طبق نظریه‌ی سبب مقدم در تأثیر مسئولیت متوجه شخصی است که سنگ را گذاشته است؛ زیرا تأثیر کار قراردهنده‌ی سنگ قبل از حافر چاه بوده و مجنیٌ‌علیه در اثر برخورد با سنگ درون چاه افتاده و صدمه می‌بیند. شایان ذکر است در این خصوص تقدم زمانی مطرح نیست. در مورد همین مثال اگر کسی سنگی را در مسیر عبور قرار دهد و پس از آن دیگری در کنار آن سنگ چاهی بکند و ثالث در اثر برخورد با سنگ درون چاه بیفتد و آسیب ببیند، باز هم قراردهنده‌ی سنگ مسئول جبران خسارت خواهد بود؛ زیرا در این مورد نیز ابتدا برخورد با سنگ باعث صدمه شده و تقدم و تأخر در حدوث ملاک نیست.
دلیل مشهور فقها در تمسک به نظریه‌ی سبب مقدم در تأثیر، استصحاب اثر سبب اول است. با این استدلال که در صورت برخورد مجنیٌ‌علیه با سنگ (سبب اول)، اثر سبب اول استصحاب می‌شود و بر سبب دوم (حافر چاه) مقدم و ترجیح داده می‌شود. شهید اول در المعهالدمشقیه، شهید ثانی در مسالک‌الافهام، علامه‌ی حلی در قواعدالحکام و محمدحسن نجفی در جواهرالکلام از جمله قائلین به استصحاب هستند. اشکالی که بر این دلیل وارد می‌باشد این است که بعد از تأثیر سبب اول و پیش از تأثیر سبب دوم، زیان هنوز حاصل نشده تا بتوان آن را به سبب اول مستند کرد. آیت‌الله خویی در این مورد معتقد است که «بر نظر مذکور ایراد وارد است به این صورت که اینجا به هیچ عنوان جای اجرای اصل استصحاب نمی‌باشد؛ زیرا سبب اول قبل از سبب دوم هیچ‌گونه اثری ندارد تا ما بخواهیم اثر آن را استصحاب کنیم، بنابراین اثر یعنی مرگ مستند به هر دو سبب با هم می‌باشد، پس این نتیجه حاصل می‌شود که هر دو سبب به طور مساوی ضامن هستند و دلیلی وجود ندارد که سببی که زودتر تأثیر گذاشته را بر سبب دیگر ترجیح بدهیم و این ترجیح بلا مرجح می‌باشد که درست نیست».^[۱۶۴] اشکال دیگری که بر استصحاب سبب مقدم وارد می‌باشد این است که بر فرض استصحاب اثر سبب اول، این امر با ضمان سبب دوم منافاتی ندارد؛ زیرا اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند.
دلیل دیگری که فقها در تمسک به این نظریه عنوان کرده‌اند این است که سبب اول مانند مباشر است، بنابراین در مورد مثال فوق، قراردهنده‌ی سنگ مانند کسی است که دیگری را درون چاه می‌افکند. شیخ طوسی در المبسوط، قاضی‌بن‌براج در المهذب، شهید ثانی در مسالک‌الافهام، محمدحسن نجفی در جواهرالکلام، برغانی در الدیات و سبزواری در مهذب‌الاحکام از جمله فقهایی هستند که سبب مقدم در تأثیر را به مباشر تشبیه کرده‌اند. در نقد این استدلال گفته شده که قیاس سبب مقدم با مباشر تلف درست نیست؛ زیرا سبب مقدم تنها زمینه و مقتضی ورود ضرر را فراهم می‌آورد و رابطه‌ی مستقیم با اضرار و تلف ندارد.^[۱۶۵] قیاس سبب مقدم با مباشر درواقع قیاس مع‌الفارق است و درست نیست. از طرف دیگر همواره عرف، تلف را به سبب مقدم در تأثیر منتسب نمی‌کند.

• نظر مقنن در اجتماع اسباب طولی

قانون‌گذار در اجتماع اسباب طولی به پیروی از قول مشهور فقها در ماده‌ی ۳۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ماده‌ی ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ سبب مقدم در تأثیر را ضامن می‌داند. به موجب ماده‌ی ۳۶۴: «هرگاه دو نفر عدواناً در وقوع جنایتی به نحو سبب دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب دیگری باشد ضامن خواهد بود؛ مانند آنکه یکی از آن دو نفر چاهی حفر نماید و دیگری سنگی را در کنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد کسی که سنگ را گذارده ضامن است و چیزی به عهده‌ی حفرکننده نیست و اگر عمل یکی از آن دو عدوانی و دیگری غیرعدوانی باشد فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود». همین حکم در دو ماده‌ی ۵۳۵ و ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ با اندکی تفصیل تکرار شده است.
در ماده‌ی ۵۳۵ مقنن چنین بیان نموده: «هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند، کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد ضامن است؛ مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این صورت، کسی که سنگ را گذاشته ضامن است، مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می‌شود».
در ماده‌ی ۵۳۶ قانون‌گذار در ادامه‌ی ماده‌ی قبل بیان می‌کند: «هرگاه در مورد ماده‌ی (۵۳۵) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد؛ مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است، قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست، شخصی که عملش غیرمجاز بوده ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می‌شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است».
مشهورترین نظریه در مورد تعیین مسئول در اجتماع اسباب طولی، سبب مقدم در تأثیر است، بنابراین در حالت اجتماع دو یا چند سببی که در طول هم عمل می‌کنند و عوامل طولی همه غیرمجاز باشند سببی که تأثیر کارش در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب دیگر باشد ضامن است. «این برخورد مقنن، که به موجب آن، به پیروی از نظر مشهور فقها، با استصحاب اثر ناشی از سبب مقدم، مسئولیت به سبب مقدم در تأثیر نسبت داده شده است، همواره قابل دفاع نمی‌باشد. فرض کنید، کسی سنگی را در پیاده‌رو گذارده و دیگری در مقابل این سنگ چاهی را حفر نماید و کسی به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد. در این حالت، به موجب ماده‌ی ۵۳۵، سنگ‌گذار مسئول خواهد بود، در حالی که به نظر می‌رسد عرف در چنین حالتی سبب مؤخر در حدوث، یعنی حافر، را قابل سرزنش می‌داند؛ زیرا سبب مؤخر در حدوث سبب ایجاد شده‌ی اول را از یک سبب بی‌خطر یا کم‌خطر به یک سبب پرخطر تبدیل نموده است. ضمن اینکه استناد به اصل استصحاب، برای اثبات مسئولیت سبب مقدم، قابل توجیه نمی‌باشد؛ زیرا سبب مقدم قبل از سبب دوم، اثر مورد نظر (مثلاً مرگ یا جراحت) را ندارد تا بتوان تداوم ضمان حاصل از آن را استصحاب کرد».^[۱۶۶] به دلیل همین نتیجه‌ی غیرعادلانه‌ای که از نظریه‌ی سبب مقدم در تأثیر ناشی می‌شود، نظریات دیگری در مورد اجتماع اسباب طولی مطرح است که عبارت‌اند از ضمان سبب مقدم در وجود، ضمان هر دو سبب، ضمان سبب مؤخر در وجود و ضمان سبب اقوی.
«ضمان، اعم از ضمان دیه و قصاص و خسارات، چنانکه بسیاری از فقها تصریح کرده‌اند، دائرمدار صحت انتساب و استناد عرفی جنایت یا خسارت است و اموری نظیر عدوانی یا غیرعدوانی‌بودن فعل مرتکب و مقصر یا بی‌تقصیربودن شخص، تأثیری در ضمان او ندارد؛ مگر آنکه عدوانی‌بودن یا تقصیر مرتکب، موجب صدق استناد صدمه و جنایت به شخص شود. در این صورت، به علّت استناد جنایت به مرتکب فعل و نه به دلیل تقصیر او یا غیرمجازبودن عملش، می‌توان او را ضامن شمرد».^[۱۶۷] بر این اساس قانون‌گذار نیز در مورد اجتماع سبب و مباشر در ماده‌ی ۵۲۶ رویکرد جدیدی اتخاذ نمود و بر مبنای معیار استناد عرفی، هریک از سبب و مباشر با توجه به استناد نتیجه به فعل آن‌ها و میزان تأثیرشان مسئول خواهند بود. با توجه به تغییر رویکرد مقنن این سؤال پیش می‌آید که چرا مقنن برخلاف «توجه به این مهم در موضوع اجتماع سبب و مباشر در اجتماع اسباب به این دلایل که مبانی واحدی در هر دو موضوع دارند و در فقه نیز به این وحدت مبنا (انتساب و استناد عرفی) توجه شده، بی‌توجهی نموده است و همچنان در اجتماع اسباب بدون توجه دقیق به ضابطه‌ی انتساب و استناد، موجباتی نظیر عدوانی‌بودن یا غیرعدوانی‌بودن عمل و سبب مقدم در تأثیر در اسباب طولی ملاک ضمان قرار داده است. در حالی که با ضابطه‌ی مذکور (استناد و انتساب عرفی جنایت یا خسارت) در مورد تزاحم اسباب، عاملی را باید ضامن شمرد که عرف صدمه و آسیب وارده را به او منتسب می‌داند. در چنین مواردی اگر در نظر عرف ایراد صدمه به دو یا چند عامل منتسب باشد، به مقتضای قاعده‌ی عدل و انصاف باید هر عاملی را به نسبت تأثیر و دخالتی که در ایجاد صدمه یا خسارت داشته است، ضامن دانست».^[۱۶۸]. به این ترتیب قانون‌گذار در دو ماده‌ی ۵۳۵ و ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ از همان قاعده‌ی فقهی مشهور و روند پذیرفته شده در ماده‌ی ۷۱ قانون مجازات مصوب ۶۱ و ماده‌ی ۳۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ پیروی کرده است، بدون اینکه به ملاک استناد و انتساب عرفی که در ماده‌ی ۵۲۶ در مورد اجتماع سبب و مباشر پذیرفته توجهی نماید! اشکالی که بر مقنن در اینجا وارد می‌باشد این است که بر چه مبنا و با چه توجیهی قانون‌گذار ملاک انتساب عرفی را در باب اجتماع سبب و مباشر پذیرفت و از قاعده‌ی مشهور که مباشر را مسئول جبران خسارت و تلف می‌دانست پیروی نکرد، اما در اجتماع اسباب طولی غیرمجاز با توجه به یکسان بودن مبنای انتساب عرفی در هر دو مورد، به این ملاک توجهی ننموده و با ملاک قراردادن سبب مقدم در تأثیر از همان قاعده‌ی فقهی مشهور و شیوه‌ی قدیمی در قوانین سابق تبعیت نمود.
با توجه به آنچه گفته شد مقنن دقتی که در جهت رفع ایرادهای اجتماع سبب و مباشر نموده در اجتماع اسباب به این موضوع توجه کافی نداشته و احکام دوگانه‌ای را با وجود مبنای واحد فقهی وضع کرده است. شایسته بود قانون‌گذار در وضع قانونی که قرار است قانون رسمی کشور شود توجه و دقت نظر کافی مبذول می‌داشت و در وضع قوانین مبنا و نظامی واحد را ملاک قرار می‌داد.
اکنون به بررسی مواد ۵۳۵ و ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی پرداخته و آن را با قانون سابق تطبیق می‌دهیم.
ب) بررسی مواد ۵۳۵ و ۵۳۶ در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰

• بررسی ماده‌ی ۵۳۵

در ابتدای ماده‌ی ۵۳۵ مقنن اصطلاح «عدوناً» که در ماده‌ی ۳۶۴ قانون سابق به کار رفته بود را جایگزین عبارت «با انجام عمل غیرمجاز» نموده است. در خصوص معنای اصطلاحی عدوان چنین آمده است: «عدوان به معنای انجام عملی است که شرعاً و قانوناً جایز نمی‌باشد».^[۱۶۹] همچنین واژه‌ی عدوان در ماده‌ی ۳۶۴ قانون سابق این‌گونه تعبیر شده: «عدوان در این ماده به معنای تقصیر است و شامل بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و رعایت‌نکردن مقررات دولتی و شرعی می‌باشد».^[۱۷۰] عبارت عمل غیرمجاز در ماده‌ی ۵۳۵ قانون مجازات نیز این چنین تحلیل شده است: «معیار تشخیص غیرمجازبودن عمل، عواملی است مثل ((خروج مرتکب از حد متعارف))، ((انجام کار بدون اذن)) و یا ((انجام کار بدون رعایت موازین و مقررات))».^[۱۷۱] بدین ترتیب به نظر می‌رسد که تغییر اصطلاح عدوان و غیرعدوان به مجاز و غیرمجاز تنها تغییر در واژه‌ی به کار رفته در متن ماده است و نه تغییر در معنای آن و هر دو واژه مترادف هستند.
در انتهای ماده‌ی ۵۳۵ قانون‌گذار حکم جدیدی را ذکر می‌کند که در قانون پیشین سابقه نداشته است. به این شرح که «به موجب ماده‌ی ۳۶۴ قانون سابق در اجتماع اسباب عدوانی (غیرمجاز) تنها سبب مقدم در تأثیر ضامن بود و صرف تقدّم در تأثیر به تنهایی در تحقق ضمان کافی فرض می‌شد و فرض تبانی و وجود قصد برای هر دو سبب مورد توجه قرار نگرفته بود که بی‌تردید مصداق شرکت در قتل محسوب می‌شد، این نقیصه در ماده‌ی ۵۳۵ قانون جدید اصلاح گردید».^[۱۷۲] بر این اساس چنانچه همه‌ی اسباب طولی غیرمجاز قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند، شرکت در جرم محسوب می‌شود و همه‌ی شرکت‌کنندگان طبق قسمت اخیر ماده‌ی ۵۳۵ تحت عنوان شریک در جرم قابل تعقیب خواهند بود و اگر اسباب طولی، مرتکب عمل غیرمجاز شوند، اما قصد ارتکاب جرم را نداشته باشند و به عبارت دیگر عامد نباشند، بر اساس قسمت اول ماده‌ی ۵۳۵ سبب مقدم در تأثیر ضامن خواهد بود. به این ترتیب از دیگر نوآوری‌های این قانون، حکم قسمت اخیر ماده‌ی ۵۳۵ است که در مورد شرکت در جرم اسباب طولی غیرمجاز می‌باشد و مشابه این حکم در قانون سابق سابقه نداشته است.

• بررسی ماده‌ی ۵۳۶

در شرح و توضیح ماده‌ی ۵۳۶ قانون مجازات باید گفت که مشابه حکم قسمت اول این ماده در انتهای ماده‌ی ۳۶۴ قانون سابق وجود داشت و تنها عبارت عمل مجاز و غیرمجاز جایگزین عمل عدوانی و غیرعدوانی شده و همان‌طور که پیش‌تر توضیح داده شد تغییر واژه‌ها تغییری در ماده ایجاد نکرده است.
اما در بخش دوم این ماده فرض جدیدی بیان شده که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ سابقه نداشته است. طبق قسمت دوم ماده اگر دو سبب طولی که عمل یکی مجاز و دیگری غیرمجاز باشد، مرتکب حادثه یا خسارتی شوند، در صورتی که نفر دوم به زیان‌باربودن عملش علم داشته باشد و با این وجود مرتکب آن عمل شود، هرچند عمل وی مجاز باشد، طبق قسمت اخیر ماده (و برخلاف قسمت اول ماده که مرتکب عمل غیرمجاز را ضامن می‌دانست) در اینجا نفر دوم بدون لحاظ مجاز یا غیرمجازبودن عملش ضامن خواهد بود؛ مثل موردی که «کودکان برای بازی، سنگی را در کوچه به عنوان دروازه‌ی فوتبال قرار داده‌اند و پس از بازی، آن را به همان حال رها می‌کنند و می‌روند. زید که ملکش در کنار کوچه بوده و دیوار و حصاری ندارد، چاهی را در کنار سنگ و در ملک خودش حفر می‌کند، در حالی که توجه دارد که اگر در ملک خود چاه حفر بکند، احتمال برخورد نابینا یا عابر با سنگ و سقوط او در چاه زیاد است، با این حال اقدام به حفر چاه کرده است. عابری به سبب برخورد با سنگ، به چاه سقوط می‌کند و صدمه می‌بیند. در این مورد ضمان بر عهده‌ی حفرکننده‌ی چاه است و حال آنکه عمل وی مجاز است؛ زیرا در ملک خود اقدام به حفر کرده است، ولی عمل کودکان که در کوچه سنگ گذاشته‌اند مصداق اضرار به طریق و عملی غیرمجاز است. علّت ضمان حفرکننده چیزی نیست جز آنکه عرف، بروز حادثه را به او منتسب می‌داند؛ زیرا با توجه به خطر آسیب دیدن دیگران، بدون نگه داشتن جانب احتیاط، اقدام به حفر چاه کرده است».^[۱۷۳]
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود در این مورد نیز حکمی که مقنن متذکر آن شده بر مبنای رویکرد استناد و انتساب عرفی جنایت است.
به نظر می‌رسد بتوان این فرض را در مورد ماده‌ی ۵۳۵ که عمل هر دو سبب غیرمجاز است نیز تسری داد. به این صورت که اگر سبب دوم بداند که عمل غیرمجازش بعد از عمل غیرمجاز سبب اول باعث صدمه به دیگری می‌شود و با وجود این علم مرتکب آن عمل شود، او مسئول صدمه‌ی وارد شده خواهد بود؛ چرا که عرفاً صدمه به وی مستند می‌باشد.
برای جمع‌بندی این دو ماده باید یادآور شویم که قانون‌گذار به طور کلی در این دو ماده چهار فرض را متصور شده است:

• فرضی که عمل هر دو سبب غیرمجاز باشد. در این صورت بر مبنای نظر مشهور، سبب مقدم در تأثیر مسئول تلف و خسارت است.

• فرضی که همه‌ی اسباب قصد ارتکاب جرم را داشته باشند. در این صورت بر مبنای قاعده‌ی شرکت در جرم، اسباب ضامن خواهند بود. نمونه‌ی این حکم در قانون سابق وجود نداشت و این مورد از ابداعات مقنن در مبحث تسبیب است. لازم به ذکر است میان حکم فرض اول که همه‌ی اسباب غیرمجاز هستند و مسئولیت فقط متوجه سبب مقدم در تأثیر است و حکم فرضی که همه‌ی اسباب عمد در ارتکاب جرم دارند و مسئولیت متوجه همه‌ی اسباب است تناسبی وجود ندارد. بر چه مبنایی وقتی همه‌ی اسباب عمد در ارتکاب جرم دارند همگی مسئول هستند، اما اگر همان اسباب همگی غیرمجاز باشند، فقط سبب مقدم در تأثیر مسئول خواهد بود.

• فرض سوم بیان‌گر حالتی است که عمل یکی غیرمجاز و دیگری مجاز است که در این صورت بر مبنای نظر مشهور فقها در اجتماع اسباب عدوانی و غیرعدوانی، فقط سبب یا اسباب عدوانی ضامن خواهند بود.

• فرض چهارم گویای حالتی است که عمل سبب دوم خواه مجاز باشد، خواه غیرمجاز در کنار سبب اول، با علم به اینکه ایجاد آن باعث صدمه و خسارت می‌شود انجام گیرد، در این صورت سبب دوم مسئول خواهد بود. در این مورد مقنن بر مبنای استناد عرفی جنایت، مسئولیت را بر عهده‌ی سبب دوم قرار داده است. این فرض نیز از جمله ابتکارهای قانون فعلی در اجتماع اسباب طولی می‌باشد. جالب است که قانون‌گذار در باب اجتماع اسباب طولی غیرمجاز به ملاک انتساب عرفی توجهی نکرده و طبق نظر مشهور حکم داده است، اما در باب اجتماع سبب و مباشر و اجتماع اسباب طولی مجاز و غیرمجاز که سبب دوم علم به ایجاد صدمه داشته باشد، طبق نظر اقلیت ملاک و مبنا را بر استناد عرفی نهاده است. جا داشت قانون‌گذار در خصوص اجتماع اسباب طولی غیرمجاز با استناد به ملاک انتساب عرفی به مسئولیت تمام اسباب توجه می‌کرد و تنها سبب مقدم در تأثیر را مسئول فرض نمی‌کرد.

در پایان «باید گفت ضرر نهایی در اسباب طولی به سبب اول مستند نیست، بلکه به همه‌ی اسباب مستند است، مگر اینکه سبب اول خود موجب خسارت نهایی شده و اسباب بعدی در میزان زیان اثر نداشته باشند. با این لحاظ می‌توان گفت در اسباب طولی، زیان نهایی به تمام اسباب مستند می‌شود و همه دارای مسئولیت‌اند، مگر اینکه ثابت شود سبب یا اسبابی در میزان خسارت تأثیری نداشته است».^[۱۷۴] «انتظار می‌رود رویه‌ی قضایی و پزشکی قانونی در مورد مسئولیت اسباب متعدد طولی، دچار اختلاف و تردید شوند و به مقتضای عدالت و انصاف و برخلاف ظاهر قانون، به تقسیم مسئولیت بین اسباب متعدد طولی که حادثه به آنان منتسب باشد، حکم کنند و نظریه‌ی سبب مقدم در تأثیر مانند سابق مهجور و متروک باقی بماند».^[۱۷۵]
بند دوم) سبب متعدد عرضی
در این قسمت ابتدا به تبیین سبب متعدد عرضی پرداخته و سپس ماده‌ی ۵۳۳ قانون مجازات را بررسی نموده و با ماده‌ی مشابه آن در قانون سابق تطبیق می‌دهیم.
الف) تبیین سبب متعدد عرضی
در تعدد اسباب عرضی چند سبب در عرض یکدیگر و به طور همزمان، بدون اینکه یکی شرط تأثیر دیگری باشد در وقوع حادثه‌ای دخالت می‌نمایند که به این حالت اصطلاحاً شرکت در تسبیب محض گویند. در شرکت در تسبیب، همه‌ی اسباب دخیل در حادثه ضامن خواهند بود، اما اینکه مسئولیت اسباب به چه میزان است بحثی اختلافی است.

۲- اُت اکولوژی
الف) مطالعه و شناخت روابط و چگونگی رفتار جمعیت یک گونه در رویشگاه و تعامل با اجزاء آن است، که در مدیریت علمی رویشگاه‌‌های یک گونه به منظور حفظ، احیاء و اصلاح آنها حائز اهمیت می‌باشد (مهاجر ۱۳۸۵).
ب) شاخه‌ای از علم اکولوژی که روابط بین یک ارگانیسم یا گونه را با محیط زنده و غیر زنده (رویشگاه آن) مورد مطالعه قرار می­دهد.
۳- رویشگاه
مجموعه عوامل اقلیمی، خاکی و پستی بلندی که در یک محل وجود دارد و شرایط لازم و کافی را برای استقرار و رشد و توسعه درختان بوجود می ­آورد. رویشگاه مترادف پایگاه به کار برده می­ شود (مهاجر ۱۳۸۵).

۴- شرایط اکولوژیکی
دامنه پراکنش گونه‌‌های درختی در جنگل‌‌های زاگرس متفاوت بوده و هر گونه دارای نیاز رویشگاهی خاصی می‌باشد. در منطقه اکولوژیک زاگرس گونه‌‌های مختلفی انتشار دارند که در فرم‌‌های مختلف زمین، در جهت‌‌های جغرافیایی مختلف، در ارتفاعات مختلف از سطح دریا، بر روی خاک‌‌های مختلف با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مختلف دارای گسترش‌گاه ویژه‌ای هستند (زهره‌وندی و همکاران ۱۳۹۰).
۵- ذخیره­گاه جنگلی
ذخیره‌گاه جنگلی عرصه‌ای جنگلی است که به دلایل اکولوژیک و یا دخالت‌‌های انسانی دچار آسیب شده و با خطر انقراض یک یا چند گونه جنگلی روبه رو است. با توجه به این که چنین پدید‌های نابودی تنوع زیستی را در زیست کره به دنبال خواهد داشت لازم است با هدف جلوگیری از چنین اتفاقی، برنام‌های را برای حفاظت از این مناطق و به منظور استمرار زادآوری اجرا کرد.
۶- بادام کوهی
پراکنش جنس بادام از نظر تقسیم بندی­‌های جغرافیای گیاهی در منطقه ایرانوـ تورانی است و از حوزه دریای مدیترانه تا آسیا گسترش دارد. پراکنش اصلی آن در جنوب غرب آسیا و خاورمیانه است؛ اما تعداد بسیار کمی از گونه‌ها در چین و مغولستان وهمین طور جنوب شرق اروپا رویش دارند. بررسی‌های تکاملی نشان داده است که تکامل بادام در مناطق استپی خشک، بیابان‌ها و مناطق کوهستانی تحت شرایط سخت صورت پذیرفته و این جنس با زیسگاه‌های خشک و نیمه خشک سازگار شده است. بادام در ارتفاعات و بر روی دامنه‌‌های صخره ای، سنگی، سنگریزه‌ای و یا بستر‌های شنی یا رسی رشد می‌کند. این جنس نیازمند مناطق نورگیر باز است و هم چنین در استپ‌ها و استپ ـ جنگل‌ها می‌روید.
جنس Amygdalus به خانواده Rosaceae گل سرخیان تعلق دارد. در حال حاضر این تیره تقریباً دارای ۹۰ جنس و ۳۰۰۰ گونه می‌باشد و در ایران دارای ۴ زیرتیره، ۳۰ جنس و تقریباً ۲۷ گونه و ۷ طایفه است. بادام کوهی درختچه‌ای است خاردار شاخه‌‌های آن در ابتدا صاف و قهوه‌ای روشن است پس از چندی رنگ آن به خاکستری روشن یا تیره تبدیل می‌شود. گل بادام روی شاخه‌‌های یکساله به صورت جانبی و انفرادی پدیدار می‌شود. گسترش اصلی جنس بادام در منطقه ایرانی- تورانی است و معمولاً در نواحی جنوب غربی آسیا پراکنده اند. گونه‌‌های بادام در شرایط متفاوتی از جمله در شیب جنوبی رشته کوه‌‌های البرز تا شیب شمالی کوه­‌های مکران در جنوب ایران گسترش دارد و رشد می‌کند (وفادار و دیگران ۲۰۰۸). گونه A. arabica در غرب ایران پراکنده است که دارای شاخه­‌های شیاردار و دمبرگ ۷ میلی‌متری است. این گونه به دلیل اهمیت اقتصادی، دارویی و کشاورزی از زمان‌‌های بسیار دور مورد توجه بوده و در برابر فرسایش از خاک نگهداری می‌کنند و به دلیل وجود اسید‌های چرب غیراشباع و آمیگدالین مصارف دارویی بالایی دارد (شنگ مین^[۲] ۲۰۰۳).
بلندی درخت بادام به ۶ ‌تا۱۰ متر می‌رسد. ریشه آن قوی است و به طور عمودی تا ۳ متر در زمین فرو می‌رود و به همین دلیل نسبت به خشکی و کم‌آبی مقاوم است. تنه درختان بادام در جوانی به رنگ خاکستری شفاف و صاف که به‌ تدریج رنگ آن تیره‌تر می‌شود. برگ بادام کشیده و نوک‌تیز و چرمی و کلفت است و بنابراین در هوای گرم و خشک مقاوم است.
از نظر اکولوژیکی، دما مهم‌ترین فاکتور اقلیمی برای گونه بادام است. بادام برای جوانه زنی یکنواخت در بهار، به سرمای زمستانه متوسطی نیاز دارد. درخت بادام سرمای زمستان را در حد متوسطی تحمل می‌کند ولی به علت زود باز شدن گل‌‌های آن تحمل این درخت نسبت به سرمای بهاره کمتر است. نیاز سرمایی برای باز شدن عادی جوانه‌ها بسته به نوع دما متفاوت بوده و از ۱۰۰ تا ۷۰۰ ساعت پائین‌تر از ۲/۷ درجه سانتی‌گراد متغیر است. خواب جوانه‌ها به علت وجود غلظت زیاد قند در آنها می‌باشد. درخت بادام سرمای زمستانه را تا ۲۰- درجه سانتی گراد تحمل می‌کند. در صورتی که سرما بیش از این حد باشد و سرد شدن هوا نیز به تدریج صورت گرفته باشد، درخت بادام مقاومت بیش‌تری به سرما خواهد داشت. عامل محدود کننده کاشت بادام سرمای بهاره بخصوص در زمان گل یا بلافاصله پس از تشکیل میوه است. شیب‌های جنوبی برای کاشت بادام خیلی مطلوب است و زمین‌های هموار نیز در صورتی که دارای هوای ملایمی باشند می‌توانند مورد استفاده قرار گیرد. در مناطقی که سرمای بهاره متداول است باید از ارقام دیر گلده استفاده شود. بنابراین نسبت به سرمای دیررس بهاره بسیار حساس هستند بادام برای رساندن میوه خود نیاز به ۸-۶ ماه فصل رشد دارد و در تابستان خواهان هوای گرم و خشک می‌باشد و در مناطقی که متوسط بارندگی کمتر از ۲۵۰ میلی‌لیتر در سال دارد، به خوبی رشد می‌کند (خاتم‌ساز ۱۳۷۱).
مناسب‌‌ترین خاک برای بادام خاک‌‌های لومی می‌باشند، اما با توجه به این‌که درختان بادام اغلب در خاک‌‌های غیر حاصلخیز کاشته می‌شوند، بنابراین قبل از کاشت برای تعیین میزان کمبود مواد غذایی باید تجزیه خاک صورت گیرد. تجزیه برگی نیز برای تشخیص مقدار و نوع عناصر غذایی خاک مفید است.
درخت بادام بی برگ در جنگل‌‌های زاگرسی به عنوان گونه پرستار و پیش‌آهنگ شناخته شده و یکی از مقاوم‌‌ترین درختان به خشکی و گرما در میان درختان و درختچه‌‌های جنگلی شناخته می‌شود. با توجه به اینکه کشور ما یکی از کشور‌های دارای آب و هوای خشک بوده و کمبود آب در کشاورزی و باغبانی مطرح می‌باشد توسعه‌ی کشت و کار گونه‌‌های مختلف بادام در مناطق مناسب ضروری می کند (شکل ۱-۱).
شکل ۱-۱- نمایی از درختچه بادام کوهی در منطقه مورد مطالعه (ذخیره‌گاه بادام کلم بدره)
۷- تیپ­‌های گیاهی منطقه
الف) تیپ Amygdalus arabica- Annual grasses
این تیپ در شیب شمالی منطقه در محدوده طول شرقی″ ۲۵. ۱ ′ ۵۴ ° ۴۶ تا ″۲۲. ۲ ′ ۵۹ °۴۶ و عرض شمالی″ ۶. ۵′ ۲۲°۳۳ تا″ ۱۵. ۲′ ۲۴ °۳۳ واقع شده است. به علت شرایط اکولوژیکی و فشار چرای دام، گرایش پوشش گیاهی منطقه منفی است. گونه­‌های علفی منطقه مورد مطالعه نیز شامل گراس و فورب یکساله می‌باشند و گیاهان بوته‌ای به صورت محدود وجود دارند. خاک این تیپ عمیق و دارای املاح گچ و آهک و مارن می‌باشد. بافت خاک متوسط تا سنگین دارای ساختمان توده‌ای^[۳]، مقدار خلل و فرج متوسط با تعداد زیاد و ریشه‌های ریز با تعداد متوسط واکنش در برابر HCL زیاد، هدایت الکتریکی ۷۴/۰ دسی‌زیمنس بر متر و اسیدیته آن برابر ۷۸/۷ می‌باشد. از نظر پایداری خاکدانه‌ها بسیار سخت و درصد اشباع آن برابر ۴۸ درصد و مقدار کربنات کلسیم در این افق ۴۸ درصد است. میزان لاشبرگ ۵ درصد می‌باشد و در این تیپ ۲۹ درصد سنگریزه دیده می‌شود میزان خاک لخت ۱/۳۱ درصد می‌باشد. پوشش گیاهی در این تیپ دارای ۵/۹ درصد تاج پوشش می‌باشد. لیست گیاهان موجود در این تیپ در جدول۱-۱ ارائه شده است.
جدول ۱-۱- لیست گیاهان شناسایی شده در تیپ Amygdalusarabica- Annual grasses